بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بنابراین، اینها مثالهای زیادی است که مرحوم سید می‌زند و در پایان می‌فرماید «إلی ما شاء‌الله من اتصاف شیءٍ بوصفٍ فعلیٍ مع اناطته بوجود المستقبل»؛ فراوان داریم که یک شیئی، یک وصف فعلی دارد در حالی که مشروط، به یک وجود مستقبل است.^[7] اشکال پنجم مرحوم سید در جلسه بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت.^[8]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و كأنه لمح إلى بعض ما ذكرناه من استدل عليه بأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط، و كلها كانت حاصلة إلا رضا المالك بذلك فإذا حصل الشرط الذي به ظهر جامعية العقد لها عمل السبب التام عمله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود فلو توقف العقد على أمر آخر لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد، بل هو مع الأمر الآخر، ضرورة كون المراد منه ما ذكرناه في وجه الكشف و وجه كونه شرطا مع ذلك، لا أن المراد به شرط يتوقف تأثير العقد عليه، على حسب شرائط العلة التامة التي هي في توقف التأثير عليها كالجزء، بل ليست العلة التامة إلا حصول المقتضى و الشرائط و ارتفاع الموانع، فمتى حصلت حصل المعلول و لا يتأخر عنها كما هي لا تتأخر عنه، بل لا يتصور الكشف في شرائطها بالمعنى المزبور، و قد عرفت الفرق بينها و بين ما نحن فيه من العلل الشرعية التي لا غرابة في تأخر الشرائط فيها في عبادة و لا معاملة لكن على الوجه المزبور، بل يمكن كونه مثلها بناء على أن الشرط أن يحصل الرضا لا حصوله فعلا، كما لا غرابة في شبه تقدم المسبب على سببه نحو غسل يوم الجمعة في الخميس، فضلا عن ذلك، و من هنا ظهر لك بطلان الاعتراض في الاستدلال المزبور بأن الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر، و إن لم يكن جزء سبب، و الفرق بينهما غير واضح.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌22، ص287‌.

[2] ـ «و دعوى أنّ ذلك من المحال‌ العقلي و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوعه مدفوعة.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص150‌-149.

[3] ـ «أوّلا بأنّ الوجه في الاستحالة ليس إلّا كونه معدوما و لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود و هذا يستلزم عدم جواز تقدّم الشرط أيضا على المشروط لأنّه حال وجود المشروط معدوم و كذا تقدّم المقتضي و أجزائه و لازم هذا التزام أنّ المؤثر في النقل التاء من قوله قبلت و أنّ الأجزاء السّابقة ليست بمؤثّرة أو أنّها معدّات.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص150‌.

[4] ـ «و أنّها معدّات و ثانيا بإمكان دعوى أنّ المؤثّر إنّما هو الوجود الدّهري للإجازة و هو متحقّق حال العقد و إنّما تأخّره في سلسلة الزمان.» همان.

[5] ـ «و ثالثا نقول إنّ الممتنع إنّما هو تأثير المعدوم الصّرف لا ما يوجد و لو بعد ذلك.» همان.

[6] ـ «و رابعا على فرض تسليم الامتناع مطلقا نقول إنّ ذلك مسلّم في ما إذا كان مؤثرا تامّا لا مجرّد المدخليّة فإنّ التأخّر في مثل هذا ممّا لا مانع منه و أدلّ الدّليل على إمكانه وقوعه أمّا في الشرعيّات ففوق حد الإحصاء و أمّا في العقليات فلأنّ من المعلوم أنّ وصف التعقّب مثلا متحقق حين العقد مع أنّه موقوف على وجود الإجازة بعد ذلك فإن كانت في علم اللّه موجودة في ما بعد فهو متّصف الآن بهذا الوصف و إلّا فلا لا يقال إنّه من الأمور الاعتباريّة لأنّا نقول لو لم يكن هناك معتبر أيضا يكون هذا الوصف متحققا و كذا الكلام في وصف الأولويّة و التقدّم.» همان.

[7] ـ «مثلا يوم أوّل الشهر متّصف الآن بأنّه أوّل مع أنّه مشروط بوجود اليوم الثاني بعد ذلك و متّصف بالتقدّم فعلا مع أنّه مشروط بمجي‌ء التأخّر و هكذا الجزء الأوّل من الصّلاة متّصف بأنّه صلاة إذا وجد في علم اللّه بقيّة الأجزاء و كذا لو اشتغل بتصوير صورة من أوّل الشروع يقال إنّه مشتغل بالتصوير بشرط أن يأتي ببقيّة الأجزاء و هكذا إمساك أوّل الفجر صوم لو بقي إلى الآخر و كذا لو هيّأ غذاء للضّيف يقال إنّه فيه مصلحة و ليس بلغو إذا جاء الضيف بعد ذلك و إلّا فهو من الأوّل متّصف بأنّه لغو و كذا لو حفر بئرا ليصل إلى الماء فإنّه متّصف من الأوّل بعدم اللغويّة إن وصل إليه و إلّا فباللغويّة و هكذا إلى ما شاء اللّه من اتّصاف شي‌ء بوصف فعلي مع إناطته بوجود مستقبلي. بل أقول لا مانع من أن يدّعي مدّع أنّ النقوش الفلكية و الأوضاع السّماويّة و الأرضيّة كما أنّ كل سابق معدّ لوجود اللاحق كذلك كل لاحق له مدخليّة في وجود السّابق بل يمكن أن يقال إنّ جميع أجزاء العالم مرتبطة بمعنى أنّه لو لا هذا لم يوجد ذاك و بالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم و هكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي و لا يمكن إيجاد بعضه دون بعض و الإنصاف أنّه لا ساد لهذا الاحتمال و لا دليل على بطلان هذا المقال.» همان.