بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

این یک موفقیت برای دنیای اسلام است یعنی اگر یک جمعی از اهل‌سنت در گوشه و کنار، در دنیای اسلام برای عربستان اعتباری قائل بودند، با این وحشی‌گری، با این تجاوز، با این سَبُعیت که روی میزان انسانی هم سازگاری ندارد، این اعتبار بحمدالله از بین رفت، اینها در پرتو این اعتبار خیلی کارها می‌توانستند انجام بدهند و انجام می‌دادند.

علی ایّ حال، باید هم حضور پیدا کنیم و هم حمایت کنیم از مردم یمن، و دعا کنیم که در ماه مبارک رجب خدای تبارک و تعالی رحمت خودش را بیشتر نازل کند و شرّ این دشمنان و عربستان را از عالم اسلام ان شاء الله کوتاه بفرماید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و حاصله: أنّ الملكيّة في الزمان الذي مضى، و استيفاء المنافع الماضية من ملكه، لا يعقل تبديلهما من الزمان الشخصيّ الماضي؛ فإنّه انقلاب محال، و يرجع إلىٰ سلب ما ثبت حال ثبوته. و بعبارة اخرىٰ: لا بدّ و أن يصدق أنّه لم يكن مالكاً في الماضي بعد الإجازة، و هو محال. و مجرّد كون الملكيّة اعتباريّة، لا يدفع الاستحالة؛ ضرورة أنّ اجتماع الاعتبار التصديقيّ، مع عدم الاعتبار التصديقيّ، أو اعتبار العدم تصديقيّاً في زمان شخصيّ واحد، لا يعقل، و الزمان غير قابل للرجوع، و كلّي المنافع غير قابل‌ للتحقّق بعد عدمه و مضيّ الزمان عليه، و قياس الماضي بالمستقبل مع الفارق، كما أومأنا إليه سالفاً. فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنّ النقل من زمان الإجازة لا مانع منه عقلًا، و لا عرفاً، و لا شرعاً؛ فإنّ العقد المسبّبي باق عرفاً إلى زمان الإجازة، و لحوقها به موجب لإتمامه، و مضمونه ليس إلّا النقل، فيحصل ذلك بالإجازة من حينها بعد امتناع النقل من الأوّل، حتّى في باب الإجارة التي مضى مقدار من مدّتها. ففي مثل الإجارة و العقد المنقطع: إمّا أن يساعد العرف و الشرع على التحليل بحسب الأزمان، و لازمه الصحّة بالنسبة إلىٰ ما بقي من المدّة، أو لا يساعدا، فلا بدّ من الحكم بالبطلان، هذا كلّه بحسب القواعد.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص234‌-233.

[2] ـ نکته: عجیب این است که من تاریخ تولد و تاریخ وفات صاحب هدایة المسترشدین را که می‌دیدم، در سن 53 سالگی به رحمت خدا رفته و انصافاً این کتاب هدایة المسترشدین، از کتاب‌های بسیار عمیق در علم اصول است. ایشان با صاحب فصول برادر بودند و به نظر من از فصول، قوی‌تر و مفصل‌تر هم هست. از کتاب هدایة المسترشدین غافل نشوید. قدیم چاپ‌های سنگی داشت، اما این اواخر در همین چاپ‌های قطع وزیری چاپ شده، حتماً در مباحث مراجعه کنید که مطالب بسیار خوبی دارد.

[3] ـ «و هنا وجه آخر من وجوه الكشف اصطلحوا عليه بالكشف الحكمي و لهم في إثبات هذا المعنى مسالك ثلاثة الأوّل ما نقله المصنف عن أستاده شريف العلماء(قدّس سرّهما) و هو حكم الشارع تعبّدا بإثبات آثار الكشف من أوّل العقد و لازم ذلك إثبات الآثار الممكنة من حين العقد لأنّ التعبّد يصحّ فيما يمكن التعبّد به فحكم الشّارع في المقام نظير حكمه في باب الاستصحاب بإبقاء المتيقّن في ظرف الشكّ عملا نعم بينهما فرق و هو أنّ الحكم في باب الاستصحاب ظاهريّ لأخذ الشكّ في موضوعه و في المقام واقعيّ و الثّاني ما نقله شيخنا الأستاذ مد ظلّه عن شيخه المحقّق في عصره الشّيخ محمد باقر الأصبهاني(قدّس سرّه) نجل صاحب الحاشية و هو كون الكشف الحكمي مطابقا للقاعدة و سريانه في أغلب أبواب الفقه كباب الخمس و الزكاة و الرّكوع و نحو ذلك‌ و حاصله أنّ كلّ ما يكون موضوعا لحكم من الأحكام بتوسط الأمر المتأخّر و العنوان اللّاحق بحيث كان الأمر السّابق بمنزلة المادّة الهيولائيّة و العنوان المتأخر بمنزلة الصّورة النوعيّة فمقتضى القاعدة ترتيب آثار الموضوع من أوّل تحقّقه مثلا أخذ عنوان فاضل المئونة موضوع الخمس و ذاته يتحقّق أوّل زمان ظهور الرّبح و لكن اتّصافه بعنوان فاضل المئونة إنّما هو بعد انقضاء السّنة و هكذا موضوع الزكاة في الغلّات هو بلوغ المال بعد انعقاد الحبّ حدّ النّصاب و لكنّه معنون ببلوغه هذا الحدّ بعد التّصفية فبعد التّصفية لو كان بهذا الحدّ يكشف عن تعلّق الزكاة به حين انعقاد الحبّ و ثمرة هذا الكشف في باب الخمس و الزكاة هي صحّة أدائهما قبل تحقّق هذا العنوان و لو أتلفهما من تعلّقا بماله يحسبان عليه‌ و هكذا صحّة بيع الزّكويّ متوقّفة على إخراج حقّ الفقراء فلو أخرجه السّاعي أو الوالي أينما وجده يكشف عن صحّة البيع من أوّل الأمر. و هكذا في مسألة الرّكوع فإنّه بناء على أن يكون من أوّل التقوّس إلى آخر حدّ الانحناء ركوعا يتوقّف اتّصاف الجزء الأوّل بكونه ركوعا على لحوق‌ الجزء الأخير و لكنّه بعد اللّحوق يكشف عن كونه ركوعا من أوّل الأمر.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج‌1، ص: 239‌-238؛ چاپ جدید، ج2، ص60 به بعد.

[4] ـ «و بالجملة كلّ أمر متأخّر كان بمنزلة الصورة للأمر المتقدّم فالمتقدم يتحقّق من أوّل الأمر و ينكشف بهذا المتأخّر وجود المتقدم في ظرف وجوده و فيه أنّه إذا كان العنوان اللّاحق بمنزلة الصورة و السّابق بمنزلة المادّة فلا بدّ من الالتزام بالنّقل لأنّ فعليّة الشّي‌ء إنّما هي بالصورة‌. و بالجملة مع دخل المتأخّر في تحقّق اتّصاف السّابق بوصف الموضوعيّة يستحيل اتّصافه بهذا الوصف قبل تحقّق المتأخر و مجرّدا عنه و الثّالث ما بيّناه سابقا في توجيه كلام المحقّق و هو يختصّ بباب الإجازة و هو أن كلّ ما كان إنفاذا للأمر السّابق فمقتضى القاعدة أن يكون الآثار الّتي إنفاذها بيد المجيز مترتّبة عليه من أوّل الأمر و فيه أوّلا أنّ النّزاع في المقام ليس مختصّا بما كان ناظرا إلى ما وقع كأجزت و أنفذت و رضيت و نحو ذلك بل يجري فيما إذا أخرج السّاعي مقدار الزكاة و ما إذا أبرأ المرتهن الدّين و ما إذا فكّ الرّاهن الرهانة و نحو ذلك و ثانيا إذا كان الشي‌ء غير نافذ إلّا بأمر لاحق فكيف يترتّب عليه الآثار من قبل‌ فظهر ممّا ذكرنا أنّ هذه الشّروط الّتي تتعلّق بإنفاذ العقد السّابق كإجازة المالك و الغرماء و المرتهن و الورثة فيما زاد على الثلث و الشّروط الّتي تقتضي صحّة العقد السّابق كإبراء المرتهن و فكّ الرّاهن الرهانة و إخراج الزّكاة من المال الزكوي أو من غيره حكمها حكم سائر الشّروط الّتي لا ترجع إلى إنفاذ العقد بل هي بنفسها من أركان المعاملة كالقبض في الصرف و السّلم في أنّ مقتضى القاعدة فيهما هو النّقل لا الكشف الحقيقيّ و لا الواسطة بينهما‌ فثبوت الواسطة الّتي تعبّر عنها بالكشف الحكمي تتوقّف على دليل و الأدلّة الّتي أقاموها على الكشف الحكمي لا تستقيم فإنّه مضافا إلى أنّ إعمال التعبّد في أبواب المعاملات بعيد فإنّ الظّاهر أنّهم عليهم السّلام حكموا على طبق ما ارتكز في أذهان العقلاء دلالتها على الكشف الحقيقي أظهر من دلالتها على الكشف الحكمي‌.» همان.