بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در شراء فضولی لنفسه است که مطالبی در این باره، بیان شد و گفتیم مرحوم شیخ انصاری فرمود بهترین جواب از این اشکال شراء فضولی لنفسه، این است که بگوئیم مشتری، به عنوان شخص خودش نمی‌خرد، بلکه به عنوان «أنّه مالکٌ للثمن» می‌خرد و این مبیع به همین عنوان، انتقال پیدا می‌کند و این «مالکٌ للثمن» چه «مالکٌ حقیقةً» باشد و چه «مالکٌ ادعاءً».

بنابراین، بعداً هم که مالک واقعی ثمن، اجازه می‌دهد، این اجازه تعلّق به همین انشاء پیدا می‌کند و مطابقت بین اجازه و انشاء نیز وجود دارد.

اشکالات سید یزدی(ره) بر شیخ انصاری(ره)

مرحوم سیّد در حاشیه‌ی مکاسب چند اشکال بر مرحوم شیخ دارد؛

اشکال نخست: اولین اشکال (همان بود که در بیع فضولی لنفسه مطرح کرد) آنکه؛ ما قبول نمی‌کنیم که مشتری روی این بنا و ادعا، معامله را انجام بدهد، بلکه غالباً کسی که مال یا پول دیگری را برداشته، اصلاً چنین بنایی نمی‌گذارد بر اینکه من به نحو کلی مالکم، حال یا مالک حقیقی یا مالک ادعایی.

اشکال دوم: بر فرضی که ما این ادعا را بپذیریم، آیا این مشتری (که ادعا می‌کند مالک ثمن است)، وقتی می‌گوید «قبلتُ» یا «تملّکتُ»، واقعاً قصد انتقال مبیع به این عنوان کلی را دارد یا اینکه قصد انتقال مبیع به خودش را دارد؟! تردیدی نیست به اینکه مشتری قصد انتقال به خودش را دارد.

مرحوم سید می‌فرماید: جناب شیخ(ره)! این سخن که این غاصب، «مالکٌ للثمن» است ادعاءً، این جهت تعلیلیه را دارد نه جهت تقییدیه یعنی خود این مبیع را، نمی‌خواهد ملک این جهت و این عنوان قرار بدهد، اگر هم مشتری یک چنین ادعایی دارد (می‌گوید من مالک ثمنم ادعاءً)، اما این را علّت و واسطه‌ی در ثبوت قرار می‌دهد بر اینکه مبیع به خودش منتقل شود.

اشکال سوم: بر فرض اینکه بگوئیم (اولاً) این مشتری در اینجا چنین ادعایی دارد و (ثانیاً) این جهت، جهتِ تقییدی است نه جهتِ تعلیلی، ما قبول داریم که در جهات تقییدیه، آن حکم مربوط به همان جهت تقییدی است.

توضیح آنکه؛ در عبارت مرحوم شیخ انصاری، این‌گونه آمده بود که «إنّ الثابت للشیء من حیثیةٍ تقییدیة، ثابتٌ لنفس تلک الحیثیة». مرحوم سیّد می‌گوید ما قبول داریم که اگر این جهت و حیث، تقییدی باشد، حکم برای همان حیث تقییدی است، اما اگر یک حکمی برای یک جهت تقییدی بخواهد به نحو مطلق ثابت باشد، باید آن محل قابلیّت برای اطلاق نیز داشته باشد وگرنه، اطلاقی وجود ندارد و مواردی که محل، قابلیت برای اطلاق ندارد، نمی‌توان گفت که حکم به صورت مطلق است.

به بیان دیگر؛ در حیثیت تقییدیه، حکم، برای خود این حیثیت ثابت است. اگر مشتری گفت من ملکیّت این مبیع را قبول می‌کنم، من حیث اینکه من خودم را مالک می‌دانم منتهی مالک ادعایی.

می‌آئیم روی این حیثیت؛ شیخ فرمود وقتی چنین حیثیتی در کار است، این ملکیّت مبیع، اولاً و بالذات برای این حیثیت و عنوان قرار می‌گیرد^[1] عنوان «أنّه مالکٌ». تا اینجا مرحوم سیّد با شیخ(ره) موافق است که فرض می‌کنیم این حیثیت تقییدیه است، منتها شیخ(ره) فرمود این مبیع می‌آید برای این حیث تقییدی به نحو مطلق یعنی این مبیع، ملک این عنوان شده و عنوان مالک می‌شود؛ یا مالک حقیقی یا مالک ادعایی، اما سید(ره) همین جا یک علامت سؤال گذاشته و می‌گوید وقتی این مبیع، ملک برای این عنوان و این جهت تقییدی می‌شود، در صورتی اطلاق وجود دارد که محل قابلیّت برای اطلاق داشته باشد، اما اگر یک حیث تقییدی باشد که محل قابلیّت برای اطلاق ندارد، بی‌معناست.

مرحوم سید یک مثالی می‌زنند که اگر کسی گفت «اکرمتُ زیداً لصداقته»؛ زید را من اکرام کردم چون صادق است (این صداقت را، حیثیت تقییدیه قرار بدهیم)، در اینجا نمی‌توانیم بگوئیم مطلق است یعنی این شخص می‌گوید من مطلق صدیق را اکرام می‌کنم. یا اگر مولا گفت «ادخل داری من حیث إنّک صدیقی»؛ داخل خانه‌ی من بشو از حیث اینکه تو صدیق منی، فرض کنیم این حیثیت، حیثیت تقییدی است، اما نمی‌توانیم بگوئیم مولا به نحو مطلق می‌گوید هر کسی که صدیق من است، داخل خانه شود.

می‌فرماید در این بحث نیز، این غاصب می‌گوید «تملّکتُ کذا بکذا علی أنّی مالکٌ» یعنی «تملّکتُ» گفتنش، از این جهت است که می‌خواهد مالک مثمن شود، (یعنی «علی أنّه مالکٌ» است)، اما این «علی أنّه مالکٌ» را مطلق اراده نمی‌کند، یعنی آیا این مشتری (که شراء فضولی لنفسه انجام می‌دهد)، این حیثیت تقییدیه را که می‌آورد، می‌گوید به این حیث که من مالکم، مطلق مالک را اراده می‌کند؛ چه مالک حقیقی و چه مالک ادعایی؟ یا نه، از این «علی أنّی مالکٌ»، ملکیّت خودش را فقط اراده می‌کند؟!^[2]

خلاصه سه اشکال سید یزدی(ره)

پس اشکال اول این شد که مشتری اصلاً چنین ادعا و بنایی ندارد.

اشکال دوم این شد بر فرضی که چنین بنایی باشد، این جهت تعلیلی است نه جهت تقییدی.

و اشکال سوم آنکه؛ بر فرض هم که این ادعا باشد و این جهت تقییدی باشد، مدعای شیخ(ره) وقتی اثبات می‌شود که این جهت تقییدی علی نحو الإطلاق باشد یعنی اگر مشتری بگوید من قبول می‌کنم ملکیّت مبیع را به عنوان مطلق مالک بودن؛ چه مالک حقیقی و چه مالک ادعایی، در اینجا ادعای شیخ درست می‌شود و حال آنکه، این مشتری فقط تملّک خودش را می‌پذیرد.

نکته: یک نکته اجتهادی این است که شیخ(ره) فرمود اگر یک جایی حیثیت، حیثیت تقییدیه شد،«الثابت للشیء من حیثیةٍ تقییدیة ثابتٌ لنفس تلک الحیثیة»، اما در حیثیت تعلیلی این‌گونه نیست، بلکه حیثیت تعلیلیه، واسطه است یک حکمی برای یک موضوعی ثابت بشود، اما آن حکم برای خود موضوع ثابت است نه برای آن حیث و آن جهت.

به عنوان مثال؛ می‌گویم من شما را اکرام می‌کنم از حیث اینکه فرزند فلانی هستی، این به دو گونه است؛ یک وقت این حیث را، تقییدیه قرار می‌دهم یعنی خودت برای من ارزشی نداری و این اکرام فقط روی آن عنوان آمده است، اما یک وقت هست که می‌گویم به وسیله‌ی آن عنوان، برای تو ارزش قائل شدم، حکم اکرام را برای خودِ تو می‌آورم و این وجوب اکرام برای تو می‌شود.

در ادامه اشکالات محقق اصفهانی(ره) را بیان می‌کنیم که برخی از قسمت‌های آن، به کلام سید یزدی(ره) نزدیک است.

دیدگاه محقق اصفهانی(ره)

مرحوم اصفهانی می‌فرماید جناب شیخ(ره)، این ادعا و این تنزیل و این بناء اسناد عقد به فضولی را درست می‌کند یعنی وقتی مشتریِ فضولی بنا می‌گذارد مبیع ملک او واقع شود، به عنوان اینکه این مالک است، این حیثیّت مصحّح این است که این عقد را بتوانیم به خود فضولی نسبت بدهیم، اما ما دنبال این هستیم که اجازه‌ی مالک در چه چیز اثر می‌گذارد؟ آنچه اجازه‌ی مالک در آن اثر می‌گذارد جایی است که این عقد، به حمل شایع صناعی عقد برای مالک شود.

در ادامه این را توضیح داده و می‌فرماید «ایقاع العقد للمالک العنوانیّ المفهومی الذی له فردان حقیقیٌ و ادعائی لا معنی له»؛ اگر بگوئیم مشتری عقد و قبول مبیع و ملکیّت مبیع را، للمالک العنوانیّ المفهومی (یعنی عنوان مالک) قبول کند (یعنی می‌گوید من این مبیع را می‌گیرم برای هر کسی که عنوان کلّی مالک دارد)، آن عنوان دو مصداق دارد؛ یک مصداقش، مالک حقیقی است و یک مصداقش مالک ادعایی، این سخنی بی‌معناست؛ زیرا واقعاً در عرف، طرف قبول (آن کسی که «قبلتُ» را می‌گوید)، یک چنین مفهوم کلی را اراده نمی‌کند یعنی قابل نمی‌گوید من این مبیع را برای آن عنوان (که یک مصداقش مالک حقیقی‌اش و یک مصداقش مالک ادعایی است، هر دو هم مالک بشوند)، قبول می‌کنم.^[3]

اینکه مرحوم اصفهانی می‌فرماید «لا معنی له» و توضیح هم ندادند، لازمه‌اش این است که این مبیع، الآن ملک چند نفر شود؟ دو نفر، هم مالک حقیقی و هم مالک ادعایی، در آنِ واحد و در زمان واحد، در عقد واحد یعنی یک مبیع، ملک برای دو نفر شود در عرض هم؛ زیرا این می‌گوید من برای آن مالک خریدم، آن مالک نیز در طول هم هستند؛ یک مالک حقیقی دارد و یک مالک ادعایی دارد. بنابراین در عرض هم بودن دو مالک، عرفاً بی‌معناست.

نکته: آیا در معاملات جدید، یک مبیع در زمان واحد می‌شود ملک برای دو یا چند نفر واقع شود؟ در بحث «بیع زمانی»، زمان‌بندی می‌کنند و می‌گویند زمان تابستان این خانه ملک زید است، زمان پائیز ملک عمرو است، در زمان واحد نیست، اما (در یک فرض بالاتر) آیا می‌توان گفت که اینها، امور اعتباری است و در امور اعتباریه می‌شود اعتبار کرد که با یک قبول در زمان واحد، یک مال تماماً (نه بالاشاعه)، ملک برای دو نفر قرار بگیرد؟ این سخن نه از جهت عرفی معنا دارد و نه از جهت عقلایی (البته باید توجه داشت که استحاله عقلی ندارد؛ زیرا اینها امور اعتباریه‌اند).

بنابراین، از کلام محقق اصفهانی(ره) نیز می‌توان استفاده کرد که ایشان نیز مالکیت عنوان را استشمام کرده است.

بیان فرض دوم و سوم درکلام محقق اصفهانی(ره)

«ایقاع العقد للمالک بالحمل الشایع إدعاءً»؛ فرض دوم این است که این عقد برای مالک، منتهی مالک به حمل شایع و مالک ادعایی است یعنی بگوئیم عقد برای مالک واقع شده است. محقق اصفهانی(ره) می‌فرماید این صورت نیز «لا یقبل التأثیر بالإجازة»؛ اجازه نمی‌تواند این عقد را مؤثر قرار بدهد.

احتمال سوم اینکه بگوئیم از اول این عقد، برای مالک به حمل شایع حقیقی (نه ادعایی)، واقع شده است یعنی از ابتدا، این مشتری گفته من این مبیع را برای مالک به حمل شایع حقیقی برمی‌دارم. اصفهانی(ره) می‌فرمایند این نیز، خلف فرض است، فرض ما این است که این شرائش، لنفسه است و برای خودش این کار را انجام داده است. به همین دلیل، از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده می‌شود این راهی که مرحوم شیخ در شراء فضولی لنفسه طی کرده، راه درستی نیست.

در ادامه به بررسی اشکالات مرحوم امام خمینی در کتاب البیع، جلد 2 صفحه 193 به بعد می‌پردازیم که مجموعا سه اشکال مطرح شده است.

خلاصه آنکه؛ تا اینجا هم مرحوم شیخ و هم مرحوم اصفهانی، هم مرحوم سید و هم مرحوم آقای خوئی دو اشکال در کلماتشان بود؛ یکی اینکه این بایع فضولی لنفسه، قصد معاوضه‌ی حقیقیه نمی‌تواند کند (که از آن تعبیر می‌کردیم به اشکال عقلی)، اشکال دیگر این بود که این اجازه، به «ما وقع» نمی‌تواند تعلق پیدا کند؛ زیرا «ما وقع» این بوده که بایع یا مشتری، لنفسه معامله می‌کند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: به نظر من، یک استفاده‌ی بسیار خوبی از این کلام شیخ(ره) می‌توان کرد که بگوئیم شیخ(ره)، شخصیت حقوقی را قبول دارد؛ زیرا در همین جا، «حیث» و عنوان را مالک می‌داند.

[2] ـ «قوله يظهر اندفاع إشكال إلخ‌؛ أقول و ذلك لأنّ المشتري و إن كان مملّكا للثمن للغاصب و مسلّطا له عليه مطلقا على تقديري الرّد و الإجازة مع علمه بعدم كونه مستحقّا له إلّا أنّ هذا لا يرجع إلى التمليك المجاني و بلا عوض بل بعد البناء على أنّه مالك للمعوض فبحسب هذا البناء منه و من الغاصب إنّما يملكه بعنوان المعاوضة و المبادلة فلا يخرج ما قصده و أنشأه عن كونه مبادلة حقيقة و لا مانع من إجازة المالك‌ لهذه المبادلة لنفسه لأنّه إذا كان قال ملكتك فكأنّه قال ملكتك و المالك و أنت المالك لما عرفت من أنّ الحكم الثابت لشي‌ء من حيثيّة تقييديّة ثابت في الحقيقة لنفس تلك الحيثية فلا يرجع بالإجازة إلى البيع بلا ثمن.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص145‌-144.

[3] ـ «و التحقيق: أنّ مقام العقد و إسناده إلى الفضولي لنفسه بعنوان أنّه المالك، و إن كان يتصحح بالبناء و التنزيل، إلّا أنّ الذي يؤثر فيه الإجازة هو العقد للمالك بالحمل الشائع حقيقة، فإيقاع العقد للمالك العنواني المفهومي الذي له فردان حقيقي و ادعائي لا معنى له، و إيقاع العقد للمالك بالحمل الشائع ادعاء لا يقبل التأثير بالإجازة، و إيقاعه للمالك بالحمل الشائع حقيقة خلف، إذ المفروض إيقاع الفضول لنفسه بما هو مالك ادعاء.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص123‌.