بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

پس از اتمام عده وفات، ممکن است بگوئیم اگر با دیگری ازدواج کرد، به این معناست که ازدواج با دیگری زوجیّـت قبلی را از بین می‌برد نه اینکه بگوئیم خود موت سبب از بین رفتن باشد. به همین دلیل، اگر یک زنی شوهرش مُرد و این مرد را یک سال در سردخانه نگه داشتند و زن با دیگری هم ازدواج نکرد، بعد از یک سال می‌تواند بدن او را در سردخانه لمس کند؛ زیرا نمی‌پذیریم که موت، سبب از بین رفتن زوجیت قبلی است و اگر این زن، بعد از چهار ماه و ده روز ازدواج کرد، ممکن است بگوئیم این ازدواج مانع است. البته این احتمال هم وجود دارد که بگوئیم آن زوجیت قبلی به قوت خودش باقی است و آثارش هم هست، اما مانع از ازدواج بعدی زن نمی‌شود و وقتی زن ازدواج کرد، باز آن نحوه زوجیّت مخلّ به او نیست و این باید در جای خود بیشتر بحث کرد.

محقق اصفهانی در ذیل کلام آخوند، حاشیه‌ای دارد که در جلسه بعدی بیان می‌کنیم.^[3]

[1] ـ «و منه تعرف أنّ الاشكال بلزوم اجتماع مالكين على مملوك واحد أيضا لا موقع له، لأنّ اعتبار الانقلاب غير اعتبار اجتماع المتقابلين، فبلحاظ انقلاب الشي‌ء عما هو عليه لم يجتمع فيه المتقابلان، فهو محال من حيث الانقلاب لا من حيث اجتماع المتقابلين. نعم إذا قلنا بأنّ الملكية من الاعتبارات لا من المقولات الواقعية حتى الانتزاعية فلا استحالة، إذ لا وجود واقعي للملكية وجود اعتباري، فلا وجود له إلّا في أفق الاعتبار، فلا مانع من اعتبار الملكية للمالك الأصلي إلى حال الإجازة، و من اعتبار الملكية في السابق حال الإجازة لمن عقد له الفضول، فزمان الاعتبارين متعدد، و لا زمان للمعتبر إلّا بلحاظ العنوان لا الحقيقة. فالملكية في الزمان السابق قد اعتبرت حال الإجازة فلا انقلاب في الحقائق، بل انقلاب بحسب العنوان بمعنى أنّه تارة قد اعتبرت الملكية في الزمان السابق لزيد، و اخرى لعمرو، مع اختلاف زمان الاعتبارين، و أثر الشي‌ء بحقيقته لا يسري إلى اعتباره، و لذا قلنا يصح اعتبار ملك المعدوم، و الملك للمعدوم، و لا يتوقف الاعتبار إلّا على أثر مصحح للاعتبار، و إلّا لكان لغوا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط  الحديثة)، ج‌2، ص145‌.

[2] ـ «و قد بنى شيخنا الأستاذ العلامة في تعليقته المباركة على الكتاب على موافقة هذا المسلك للأدلة و القواعد أيضا، لكنه لا من حيث إنّه مقتضى مفهوم الإجازة المساوقة للإنفاذ، بل من حيث إنّ مضمون العقد نحو مضمون إذا تحققت علته التامة لا بد من اعتباره من حين صدور العقد، و إن كان وعاء الاعتبار زمانا حال تمامية العلة بالإجازة، نظرا إلى أنّ العقد إن كان مثل الإجازة و عقد التمتع، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة مثلا إلى آخرها، أو زوجية المرأة في تلك المدة. فلا بد من اعتبار هذا المضمون عند تحقق الإجارة، و إلّا فملكية المنفعة من حين الإجازة، أو الزوجية من حين الإجازة بعد مضي مدة منهما ليست تمام مضمون العقد، فيكون تبعيضا في مضمون عقد الإجارة و عقد التمتع، مع أنّ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تمامية علته. و إن كان العقد مثل البيع و النكاح الدائم، فمضمون العقد هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدء و المنتهى، و كذلك الزوجية اللامؤقتة من حيث البداية و النهاية، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل، لكان التزاما بالملكية المبعّضة و الزوجية المبعّضة المحدودتين من حيث المبدء، مع أنّه لا حد لهما من حيث المبدء بحسب مضمون عقدهما.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص147‌-145.