بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اینجا بعضی از روایات هست. چه بسا به این روایات استدلال کنند بر اینکه انشاء در اجازه لازم نیست. این روایات در کتاب «وسائل الشیعه» جلد 26 ابواب میراث الازواج آمده است.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و إمّا لأجل أنّ المعتبر في الفضوليّ صيرورته عقداً و بيعاً و تجارة للأصيل، فإنّ قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بمعنى عقودكم، و كذا سائر العناوين، فإنّ الوفاء لا يجب إلّا على من كان العقد عقده. فالأدلّة لا تشمل الفضوليّ رأساً حتّى يقال: إنّها متقيّدة بالرضا فقط، بل الخطاب للأصيل؛ باعتبار كون العقد عقده، و لا يصير العقد عقده إلّا بإنشاء الإجازة، فإنّ الانتساب أمر تسبيبيّ كالبيع، لا يحصل إلّا بالإنشاء و الإيجاد، و لا يحصل بالرضا أو بإظهاره.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص275‌-274.

[2] ـ نکته: اینکه بعضی‌ها می‌گویند صیغه‌ی نکاح («انکحتُ») بر چه چیز خوانده می‌شود؟ گاهی اوقات هم به استهزاء می‌گیرند (و گاهی اوقات هم از لسان ما روحانیون این حرفها را می‌گیرند) که اینها، همه‌اش بی‌خود است و همین که طرفین راضی باشند کافی است و باید توجه داشت که نکاح معاطاتی، غیر از رضای به این کار است. باید سبب ایجاد کننده‌ی این عنوان قطع نظر از شرع، محقق شود. مثلاً آیا در بیع، اگر دو نفر دل دلشان راضی هستند در یک معامله، اما سبب محقّق بیع را ایجاد نکنند و فقط همین رضایت است، خود عقلا این را قبول نمی‌کنند؟! عقلا می‌گویند باید یک سببی باشد، حالا یک سبب قولی یا یک سبب فعلی، ما در نکاح معاطاتی نیز (اگر بگوئیم نکاح معاطاتی درست است و ادله‌ی معاطات، نکاح را نیز بگیرد) می‌گوییم خود معاطات، «سببٌ لإیجاد النکاح» یعنی این مرد و زن، اگر دست‌شان را به دست یکدیگر بدهند به قصد ایجاد عُلقه و نکاح، این می‌شود نکاح معاطاتی و گرنه بگویند همینطوری قصد التذاذ از یکدیگر را دارند و راضی به التذاذ از هم هستند، به این نکاح معاطاتی گفته نمی‌شود و در هیچ جای فقه، فقیهی نگفته و توهمش هم نکرده که این از مصادیق نکاح معاطاتی است. بنابراین، آنهایی که می‌گویند نکاح معاطاتی، صحیح است، نمی‌گویند یک رضایت درونی اگر بود کافی است، نه! روایاتی نیز داریم بر اینکه فعلی باید باشد که دالّ بر نکاح است.

[3] ـ «و فيه ما مرّ سابقاً: من أنّ الإنشاء الصادر من الفضوليّ و حاصله الذي لا يختلف مع المصدر إلّا اعتباراً، لا يكون فعلًا و لا أثر فعل إلّا للفضوليّ، و المالك الأصليّ لم يوجد العقد، و لا يكون العقد فعله، و لا نتيجة العقد- أي المصدر و حاصله فعله، فلو كان المعتبر صيرورة العقد عقده، لا شبهة في أنّ الإجازة بأيّ وجه أخذت، لا توجب ذلك. بل ذكرنا: أنّ عقد الأصيلين لا يعقل أن يكون عقد كلّ منهما، سواء قلنا: بأنّ العقد مركّب من الإيجاب و القبول و هما ركنان، أو قلنا: بأنّ تمام ماهيّة العقد توجد بفعل الموجب كما هو الواقع؛ فإنّه على الأوّل لا يكون العقد فعل كلّ منهما حقيقة، بل جزء منه فعل الموجب، و جزؤه الآخر فعل القابل، و كذا البيع و التجارة. و لو نسب الكلّ إلى كلّ منهما، فهو بنحو من الادعاء و المجاز. و على الثاني: لا يكون فعل القابل؛ فإنّ القابل لا شأن له إلّا مطاوعة ما أوجده الموجب. فلو قيل: بلزوم كون العقد لكلّ منهما- أي يصدق حقيقة «أنّه بيع كلّ منهما‌ و عقده» بمعنى أنّه فعلهما فلا عقد الأصيلين كذلك، و لا الوكيل منهما، و لا المأذون، و لا الفضوليّ، و لمّا لم نشكّ في أنّ عقد الأصيلين و وكيلهما و المأذون منهما مشمول للأدلّة، فلا نشكّ في عدم اعتبار ما ذكر. بل المعتبر أن يكون للعقد و البيع و التجارة نحو ارتباط و انتساب إلى المالكين، إمّا بإيجاد كلّ منهما ركناً منه، أو إيجاد أحدهما و قبول الآخر، أو إيجاد وكيلهما، أو كونه مأذوناً فيه، أو مجازاً. كما أنّ الأمر كذلك عند العقلاء كافّة، و الأدلّة لا تخرج عمّا يفهمه العقلاء. و لو قلنا في الأصيلين: بأنّ العقد الواقع بينهما كاف في وجوب الوفاء- أي يجب الوفاء على كلّ بالعقد الواقع بينهما، فالعقد عقدهما، فيجب الوفاء به لم يتمّ ذلك في باب الوكالة و الإذن، و كذا الفضوليّ؛ لعدم الصدق إلّا مسامحة و مجازاً... و بهذا يظهر: أنّ دعوى كون الانتساب أمراً تسبيبيّاً لا بدّ لحصوله من الإنشاء و الإيجاد، غير مرضيّة؛ فإنّ ما هو تسبيبيّ و محتاج إلى الإنشاء و الإيجاد، هو عناوين المعاملات، و هي حاصلة في الفضوليّ كالأصيل، بلا فرق بينهما، كما أنّ العقد لا يكون عقدهما في شي‌ء من الموارد. و الانتساب بالمعنى المتقدّم- أي حصول نحو ربط بين العقد و المالك حاصل بالرضا و بالإجازة و بالإذن و نحوها، و هو كاف في شمول الأدلّة، بعد عدم اشتمالها على أمر يوجب عدم الصدق، نحو «أوفوا بعقودكم». مع أنّه لو كانت الأدلّة مشتملة عليه، لا محيص إلّا عن الحمل على نحو انتساب، غير كون العقد عقده حقيقة، إمّا بالحمل على المجاز، أو الادعاء، و مناطه حاصل في العقد المرضيّ به كالعقد المجاز. و بالجملة: إطلاق الأدلّة يقتضي الشمول للعقد المرضيّ به.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص276‌-275.

[4] ـ «و بهذا يظهر حال مقايسة الإجازة مع القبول؛ بأن يقال: كما أنّ القبول أمر إنشائيّ، كذا الإجازة. فإنّه مع كونه مع الفارق عرفاً، يمكن لنا دعوى عدم اعتبار الإيجاد في القبول أيضاً؛ فإنّ عنوان المعاملة الذي هو أمر تسبيبيّ، يحصل بالإيجاب، و لا شأن للقبول إلّا إظهار الرضا بما أوجده، فعلى القواعد يكفي في القبول الرضا الباطنيّ أيضاً، إلّا أن يقوم الإجماع على خلافها. كما ظهر: أنّ المعتبر هو الرضا لا إظهاره، هذا حال الأدلّة العامّة.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص278‌-277.