- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایت صحیحه «محمد بن اسماعیل بن بزیع» است.^[1] مورد روایت این است که زنی در حال مستی، خودش را به ازدواج کسی درمی‌آورد و بعد از اینکه مستی او برطرف شده و افاقه پیدا می‌کند، ابتدا انکار می‌کند (که گفتیم به قرینه‌ای که در روایت وجود دارد، انکار در اینجا به معنای انکار ذات عمل نیست، بلکه اظهار عدم رضایت است)، بعد هم گمان می‌کند که حالا یک عقدی خوانده و شاید زن این مرد باشد‌ و با او شروع به زندگی می‌کند. امام(علیه السلام) می‌فرماید «إن أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها». در اینجا به دنبال این هستیم که آیا می‌توان از این روایت استفاده کرد که در فضولی، مجرد رضای باطنی کافی است یا خیر؟

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

بیان شد که مرحوم خوئی می‌فرماید این روایت، رضایت و اجازه فعلی را دلالت می‌کند (زیرا امام(علیه السلام) می‌فرماید «إن أقامت بعد ما أفاقت» که این «اقامت معه» اجازه‌ی عملی است) و به همین دلیل، روایت ارتباطی به رضایت باطنی ندارد.^[2]

بر این فرمایش آقای خوئی به نظر ما، یک مناقشه‌ای وارد است و آن اینکه؛ امام(علیه السلام) بعد از اینکه فرموده «إن أقامت معه بعد ما أفاقت»، فرمود «فهو رضاً منها» که این عبارت، ظهور در این دارد که ملاک رضایت است و «اقامت»، طریق برای کشف رضایت است. بنابراین، فقیهی که به این روایت استدلال می‌کند، نمی‌خواهد به قسمت «إن أقامت بعد ما أفاقت» استدلال کند.

به عبارت دیگر؛ اگر امام(علیه السلام) می‌فرمود «إن أقامت بعد ما أفاقت فهو کافٍ»، می‌گفتیم این اجازه، اجازه‌ی عملی و فعلی است، اما امام(علیه السلام) می‌فرماید «إن أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها» یعنی باز مسئله را به رضایت منتهی می‌کنند. پس مستدل می‌تواند بگوید در اینجا، این رضایت ملاک اصلی است نه اقامت!

بیان یک اشکال و پاسخ در کلمات مرحوم امام خمینی

اشکال: یک اشکالی در این روایت مطرح است و آن اینکه؛ این رضایت به دنبال ظنّ به لزوم تزویج و صحّت ازدواج بوده یعنی در روایت دارد که این زن گمان کرد که این عقد واقع شده و او، زنِ آن مرد است و به خیال اینکه این عقد واقع شده، رفت با این مرد زندگی کرد. به بیان دیگر؛ این زن، با میل و رغبت بدوی و ابتدایی نرفت با این مرد زندگی و اقامت کند، بلکه اقامه‌ای است که مسبوق به ظنّ به لزوم این نکاح است یعنی خیال می‌کرده که کار از کار گذشته و نکاح واقع شده و رفته است. چنین رضایت و اقامه‌ای چه فایده‌ای دارد؟

به دیگر سخن؛ این رضا، یک رضای مشروط و معلّق است. این معلق بر این بوده که اگر این نکاحی که خیال کرده صحیح است، الآن راضی است یعنی اشکال را به این مطلب برمی‌گردانیم که می‌گوئیم در مورد روایت، درست است رضا را مطرح کرده، ولی رضایی است که مسبوق به ظنّ به لزوم است، این می‌شود رضای معلّق و رضای معلق «لا أثر له» یعنی نمی‌توان بر رضای معلق اعتماد کرد. این اشکال را تنها مرحوم امام خمینی مطرح کرده است.

پاسخ: مرحوم امام در پاسخ می‌فرماید این عبارت «ظنّت أنه یلزمها»، حیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تقییدیه یعنی اگر این رضایت، مقیّد به آن ظنّ به لزوم باشد، این می‌شود رضای معلّق، اما ظنّ به لزوم، علت این رضا شده و اگر علّت برای رضا شده، دیگر رضایت، رضایت معلق نیست.^[3]

توضیح آنکه؛ مکرر فرق بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه را بیان کردیم که اگر گفتیم ظنّ‌ به لزوم، عنوان حیثیت تقییدیه دارد، این سخن بدین معناست که خود رضا، مقیّد به این ظنّ به لزوم می‌شود که می‌شود رضای معلّق و رضای معلق نیز به درد نمی‌خورد، اما اگر گفتیم ظنّ به لزوم، عنوان حیث تعلیلی را دارد، دیگر رضایت، مقیّد به ظنّ به لزوم نیست و رضایت مطلق است. چه چیز این رضایت مطلق را به وجود آورد؟ «ظنّ به لزوم» که در نتیجه، ظن به لزوم «علةٌ موجبةٌ لتحقّق الرضا» اما رضای مطلق نه رضای معلّق. بنابراین، اگر ظنّ به لزوم را حیث تقییدی نگرفتیم و عنوان حیث تعلیلی قرار دادیم، این رضایت می‌شود رضایت مطلق.

خلاصه آنکه؛ اگر ظنّ‌ به لزوم (یعنی «ظنّت أنه یلزمها»)، حیثیت تقییدیه باشد، این روایت می‌شود رضایت مقیّد و معلّق و این رضایت به درد نمی‌خورد، اما اگر ظنّ به لزوم را حیث تعلیلی قرار دادیم، این رضایت، عنوان رضایت مطلق را پیدا می‌کند. امام(قدس سره) می‌فرماید اینکه در روایت دارد «ظنّت أنه یلزمها»، این حیثیت تعلیلیه است یعنی علّت برای این است که این رضایت داده. بنابراین، این ظنّ به لزوم، عنوان جهت تعلیلی و حیثیت تعلیلیه است.

دیدگاه برگزیده درباره روایت

باید توجه داشت که در اینجا دنبال این هستیم که آیا از این روایت استفاده می‌شود که در فضولی، مجرّد رضایت باطنی مالک بعد از عقد کافی است یا خیر؟ اگرچه مرحوم امام و مرحوم سیّد، با بیان‌های مختلف، روایت را حمل بر این کردند که زن در حین مستی، وکالت به دیگری داده است. مرحوم امام فرمود این وکالت، از این باب است که در عقد ازدواج، غالباً دیگران شخص دیگری را وکیل می‌کنند و خودشان عقد نمی‌خوانند و چون در حال مستی وکالت داده، این وکالت باطل است و وقتی وکالت باطل باشد و وکیل، این عقد را جاری کند، این عقد ازدواجی که خوانده می‌شود، ازدواج فضولی می‌شود. فضولی که شد می‌گوئیم امام(علیه السلام) می‌فرماید «فهو رضاً منها». که مرحوم سیّد از همین راه به روایت استدلال کرده و امام هم مسئله‌ی توکیل و ترک استفصال را مطرح می‌کند.

انصاف در این روایت این است که این زن، خودش را به ازدواج درآورده و عبارت «فزوّجت نفسها رجلاً فی سکرها»، ظهور در این دارد که خود زن این عقد ازدواج را خوانده، «ثم أفاقت فأنکرت ذلک، ثم ظنّت أنه یلزمها». بنابراین، این روایت ظهور در این دارد که این تزویج، مباشری از ناحیه‌ی خود زن است.

مرحوم امام فرمود که اگر کسی به این روایت این اشکال را کند که در حال مستی، اصلاً لفظ، معنا، آن انشاء عقدی هم که خوانده به درد نمی‌خورد؛ چه خود اصیل بخواند، چه فضولی و یا هر کسی بخواند مثل این است که در خواب بگوید من این خانه را خریدم یا فروختم، به درد نمی‌خورد! (من مستند کلام امام را پیدا نکردم اگرچه ما در بحث مکاسب محرمه، انواع مسکرات را بر حسب روایاتی که داریم، نبیذ، خمر، غیر از اینها هم وجود دارد، آنجا توضیح دادیم).

پاسخ این است که شرابی که متخذ از نبیذ است، مستی‌اش در حدّی نیست که انسان، معانی الفاظ و خوب و بد را تشخیص ندهد، بلکه مصلحت و مفسده را تشخیص نمی‌دهد. لذا چون در روایت نیز آمده «ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت»، به همین دلیل زن هنگام گفتن الفاظ، معانی آن‌ها را تشخیص می‌داده است.^[4]

بنابراین، اگر بگوئیم انشاء زن درست است، اما چون مصالح و مفاسد را تشخیص نمی‌داده، این متوقف بر اجازه است. پس روایت ظهور در این دارد که خود زن عقد را خوانده است، اما اگر بگوئیم سکر متخذ از نبیذ همانند سکر متخذ از عنب است و بالأخره در هر دو، این زن مست است و انشاء و الفاظ مست، «کلا انشاء» است و هیچ اعتباری در اینها وجود ندارد، باید مسأله وکالت را مطرح کرد تا به درد فضولی بخورد. مرحوم سید نیز فرموده اگر مسئله وکالت را نگوئیم، این سکران انشاءش اعتباری ندارد «لا اعتبار بعقد السکران لو کانت بنفسها مباشرةً للعقد».

احتمال دیگری که در عبارت می‌دهم و آن اینکه؛ در روایت آمده «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها. قلت و یجوز ذلک التزویج علیها؟ فقال نعم»، این عبارت «ذلک التزویج» یعنی سائل همان تزویج در حال مستی را سؤال می‌کند؟ یا اینکه نه، مراد از این «ذلک التزویج»، درست است که «ذلک» دارد، اما احتمال دارد (احتمالی است که من می‌دهم) که این نکاح معاطاتی واقع شده و اصلاً کاری به ازدواج در حال مستی ندارد یعنی صیغه‌ی عقدی را که در آنجا خود زن یا وکیل او خوانده، اعتباری ندارد.

بنابراین، روایت ظهور در این دارد که خود زن عقد را خوانده، اما امام(علیه السلام) نمی‌فرماید همان کافی است منتهی آن را تنفیذ کند، بلکه می‌گوید اگر «اقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاً منها»، حتّی دیگر آن ظنّ به لزوم نیز (که بگوئیم این جهت تعلیلی دارد یا ندارد؟) لازم نیست. امام(علیه السلام) گویا آنها را کنار می‌گذارد و این زن به عنوان زوجه‌ی مرد، پیش او رفته و آن مرد نیز به عنوان زوجه‌ی خودش، این را قبول کرده که همین می‌شود نکاح معاطاتی و ما قبلاً نیز عرض کردیم دلیل بر صحّت نکاح معاطاتی داریم، اما در مقابلش اجماع ایستاده است.

نتیجه آنکه؛ ما باشیم و این روایت؛ روایت دلالت بر صحت نکاح معاطاتی دارد. امام(علیه السلام) ضابطه می‌دهد «إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضاً منها.» بعد سائل می‌پرسد «قلت و یجوز ذلک التزویج علیها» یعنی این تزویج عملی، نه آن تزویجی که در حال مستی خوانده (خود آن تزویج را می‌داند که فایده ندارد)، جایز است؟

نکته‌ای درباره معنای نکاح معاطاتی

اسلام و عقلا می‌گویند در هر معامله‌ای باید التزامی باشد. مثلاً؛ من نمی‌توانم همینطور بگویم راضی‌ام این خانه مال شما! فایده‌ای ندارد، باید یک التزامی باشد. غربی‌ها می‌گویند اصلاً ازدواج یعنی چه؟ ما راضی هستیم با هم زندگی کنیم، متأسفانه در کشور ما نیز آرام آرام (در تهران) شروع شده و اسمش را گذاشتند ازدواج سفید، نمی‌دانم این عنوان وجه تسمیه‌اش از کجاست و باید کدام قاموس را بگردیم! آیا واقعاً اینها التزامی دارند؟ ‌صبح که این زن از خانه بیرون می‌رود، خودش را زوجه‌ی این مرد نمی‌داند و مرد هم خودش را زوج این نمی‌داند و التزامی ندارند. لذا ارث بین‌شان نیست، اولاد معلوم نیست تکلیفش چیست؟ مسائل خرج خانه و نفقه نیست، خرج را نصف نصف می‌دهند، عقلا با این مخالف‌اند و باید التزام باشد.

بنابراین باید توجه داشت که اگر فقیهی بخواهد بگوید نکاح معاطاتی درست است، باید باز هم التزام مطرح باشد و بگوید اگر در اثر دست به دست هم دادن التزام به نکاح (بگوئیم این جای «انکحت» را می‌گیرد) محقق می‌شود یا خیر، نه اینکه بگوئیم همین اندازه که راضی هستیم ولی التزامی نداریم، نکاح محقق شده است. هیچ فقیه و بی‌سوادی هم نباید این حرف را بزند. اینجا اگر از روایت استفاده کنیم (عرض کردم در مقابل این روایت اجماع وجود دارد، اجماع می‌گوید نکاح معاطاتی نباید باشد، اما ما باشیم با قطع نظر از اجماع) که نکاح معاطاتی مانعی ندارد، این دیگر ربطی به فضولی ندارد و مسئله اینکه آیا در حال سکران عقد بخوانیم، درست است یا نه؟ (تا آن توجیه امام(رضوان الله علیه) بخواهد مطرح شود) مطرح نیست.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع) عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ النَّبِيذِ- فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا- ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا- فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ- أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ- وَ لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا- فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا- قُلْتُ وَ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَم.» وسائل الشيعة، ج‌20، ص294‌، ح25661.

[2] ـ «فاستدل بها بانّ الظاهر من قوله فذلك رضا كفاية الرضا في الإجازة و الإمضاء و كون المناط في ذلك هو الرضا فقط. و فيه: انّ ذلك إشارة إلى الحدث الذي هو من الافعال فيكون الخبر دالا على كفاية الرضاء المظهر بالمظهر لا بكفايته مجردا عن ذلك فلو لا كون ذلك الحدث مظهر للرضا فمن اين علم ذلك.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص208‌.

[3] ـ «و لو قيل: إنّ رضاها بالتزويج معلّق على اللزوم، و الرضا المشروط و التعليقيّ لا أثر له، فلا يجوز الاتكال على الرواية يقال: إنّ ظنّها باللزوم جهة تعليليّة، و بعد ذلك رضيت به، و الرضا في باب المعاملات ليس بمعنى طيب النفس، بل أعمّ منه، كما في عقد المضطرّ كما مرّ في محلّه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص292‌.

[4] ـ «و لو قيل: إنّ السكر لو أوجب سلب التمييز لم يصحّ الإنشاء، و إلّا فلا مانع من الصحّة الفعليّة. يقال: إنّ السكر- و لا سيّما الحاصل من النبيذ لا يوجب رفع التمييز؛ بنحو لا يفهم صاحبه معاني الألفاظ و موارد استعمالها، و إن أوجب عدم تشخيص المصالح و المفاسد، فلا يبعد القول: بصحّة إنشائه و احتياجه إلى الإنفاذ، كما هو ظاهر الرواية. مع أنّ الرواية تدلّ على صحّة إنشائه و احتياجه إلى الإنفاذ، فيعلم منها أنّ الإنشاء منه صحيح متمشّ، و الاحتياج إلى الإنفاذ تعبّد من الشارع.» همان.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

ارزیابی دیدگاه محقق خویی

بیان یک اشکال و پاسخ در کلمات مرحوم امام خمینی

دیدگاه برگزیده درباره روایت

نکته‌ای درباره معنای نکاح معاطاتی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .