بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

محقق اصفهانی می‌فرماید سیّد اینجا برداشت غیر صحیحی از کلام مرحوم شیخ کرده؛ زیرا مفروض کلام شیخ در این جواب سوم، اغماض از مسئله‌ی شرط متأخر و استحاله‌ی شرط متأخر است یعنی مرحوم شیخ می‌خواهد در اینجا، یک استحاله‌ی دیگر را بگوید. در جواب اول مسئله‌ی شرط متأخر را مطرح کرد، اما دیگر در جواب دوم و سوم، مسئله‌ی شرط متأخر مطرح نیست.^[6]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و ثالثاً: سلّمنا دلالة الدليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي و العرفي أعني جعل العقد السابق جائزاً ماضياً بتقريب أن يقال: إنّ معنى الوفاء بالعقد: العمل بمقتضاه و مؤدّاه العرفي، فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثّراً ماضياً، كان مقتضى العقد المُجاز عرفاً ترتّب الآثار من حينه، فيجب شرعاً العمل به على هذا الوجه. لكن نقول بعد الإغماض عن أنّ مجرّد كون الإجازة بمعنى جعل العقد السابق جائزاً نافذاً، لا يوجب كون مقتضى العقد و مؤدّاه العرفي ترتّب الأثر من حين العقد، كما أنّ كون مفهوم القبول رضا بمفهوم الإيجاب و إمضاءً له لا يوجب ذلك، حتّى يكون مقتضى الوفاء بالعقد‌ ترتيب الآثار من حين الإيجاب، فتأمّل-: إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول؛ لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له؛ لاستحالة خروج الشي‌ء عمّا وقع عليه، فإذا دلّ الدليل الشرعي على إمضاء الإجازة على هذا الوجه الغير المعقول، فلا بدّ من صرفه بدلالة الاقتضاء إلى إرادة معاملة العقد بعد الإجازة معاملة العقد الواقع مؤثّراً من حيث ترتّب الآثار الممكنة، فإذا أجاز المالك حَكمنا بانتقال نماء المبيع بعد العقد إلى المشتري و إن كان أصل الملك قبل الإجازة للمالك و وقع النماء في ملكه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص407‌-406.

[2] ـ «و الحاصل: أنّه يعامل بعد الإجازة معاملةَ العقد الواقع مؤثّراً من حينه بالنسبة إلى ما أمكن من الآثار، و هذا نقل حقيقيّ في حكم الكشف من بعض الجهات، و سيأتي الثمرة بينه و بين الكشف الحقيقي.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص407‌.

[3] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و ثالثا سلمنا دلالة الدليل على إمضاء .. إلخ) لا يخفى عليك أنّ الإجازة بمفهومها المساوق للإنفاذ و الإمضاء لم تؤخذ في آية و لا‌ رواية من مطلقات الأدلة النافعة لتطبيق صحة عقد الفضولي على القاعدة، بل غاية مفادها إمّا لزوم انتساب العقد إلى المالك أو لزوم صدوره عن الرضا، و كلاهما أجنبي عن عنوان الإنفاذ و الإمضاء.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص144‌-143.

[4] ـ «فلا محذور فيه إلّا محذور الانقلاب و هو محال، لأنّ الشي‌ء الزماني لا يمرّ عليه الزمان مرتين، حتى يكون على صفة عدم التأثير تارة و على صفة التأثير أخرى.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص145‌.

[5] ـ «قوله لأنّ العقد الموجود على صفة إلخ‌ أقول لقائل أن يقول كون العقد موجودا على صفة عدم التأثير أوّل الكلام و غرض المستدلّ إثبات كونه موجودا على صفة التأثير من أوّل الأمر فتدبّر و لو علل عدم المعقوليّة بأنّ الكشف على الوجه المزبور موقوف على الشرط المتأخّر و هو غير معقول على ما اعترف به سابقا كان أولى و إن كان فيه ما عرفت من منع عدم المعقوليّة‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص152‌.