- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در فرمایش محقق اصفهانی است. ایشان نسبت به این مطلب مرحوم شیخ (در آنجایی که اجازه نسبت به اثر عقد تعلق پیدا کند^[1]) فرمود این، خودش دو صورت دارد؛ صورت نخست: این است که این اجازه، تصادفاً و اتفاقاً به اثر عقد، تعلق پیدا کند. بعد فرمودند اگر این چنین باشد، اولاً؛ بین مصدر و اسم مصدر اختلاف اعتباری است و ثانیاً؛ به دلالت التزامی، رضایت به ثمره و اثر عقد، رضایت به خود عقد نیز می‌باشد و ما نمی‌توانیم اینها را از یکدیگر جدا کنیم.

بنابراین، مرحوم شیخ در حقیقت می‌خواستند بین اجازه و مضمون عقد، انفکاک ایجاد شود، اما محقق اصفهانی فرمود طبق این بیان، «لا معنی للانفکاک». اگر شما اثر یک عقدی را اجازه دادید، اجازه‌ی اثر عقد، اجازه‌ی خود عقد نیز هست به دلالت التزامی و نمی‌شود مالک بگوید من می‌خواهم اثر را اجازه بدهم، اما خود عقد را اجازه ندهم.

صورت دوم: این است که بگوئیم اصلاً امکان اینکه اجازه به خود عقد تعلق پیدا کند نیست و اجازه، فقط به اثر عقد اجازه تعلق پیدا می‌کند؛ زیرا عقد تحقق پیدا کرده و تمام شده و چگونه می‌توانیم بگوییم چیزی که الآن موجود نیست، اجازه به او تعلق پیدا کند.^[2] محقق اصفهانی به این صورت دوم، سه جواب می‌دهد.

پاسخ اول محقق اصفهانی به صورت دوم

محقق اصفهانی در این پاسخ (همان‌گونه که در جلسه گذشته بیان شد) می‌فرماید این اجازه در حقیقت، به آن عقد معنوی تعلق پیدا کرده و عقد معنوی، مسبب از عقد لفظی است و در نتیجه اگر گفتیم در عقد لفظی، قید حین العقد وجود دارد (و در عقد لفظی، این قید زمان را قبول کردیم)، در عقد معنوی نیز که مسبب از اوست، ما این قید زمان را باید بپذیریم.

به بیان دیگر؛ ایشان می‌فرماید یک عقد لفظی داریم مانند «بِعتُ» و «اشتریتُ» و یک عقد معنوی داریم که آن قرار قلبی و التزام قلبی است یعنی تا قبل از عقد لفظی، هیچ التزام قلبی وجود ندارد، عقد لفظی که خوانده شد، مقارن با این عقد لفظی، این بایع یک التزام قلبی پیدا می‌کند به اینکه این مبیع، برای مشتری باشد. ایشان، هم تعبیر به التزام قلبی دارد و هم قرار معاملی.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید آنچه قابلیت وفا (در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ») دارد و قابلیت حل و فسخ را دارد، این التزام قلبی است. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، مراد این عقد لفظی «بِعتُ» و «اشتریتُ» نیست «کما تخیّله کثیرٌ من العلماء». اگر به بسیاری از فقها بگوئیم مراد از «عقود» در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» چیست؟ در پاسخ می‌گویند مراد این است همین «بِعتُ» و «اشتریتُ» را که گفتی به همین وفا کن. ایشان می‌فرماید این قابلیت وفا ندارد بلکه آمده و تمام شده است. آنچه قابلیت وفا دارد التزام قلبی است. اگر انسان پایبند به این التزام باشد، دیگر به این مال به عنوان مال غیر نگاه می‌کند و وقتی این مال را فروخت، از آن لحظه‌ای که «بعتُ» و «اشتریتُ» را گفت و مال را فروخت، ملتزم به این است که این مال غیر است و بدون اجازه‌ی غیر در آن تصرف نکند و معامله‌ای روی آن انجام ندهد. این می‌شود وفا. پس آنچه قابلیت تعلق وفا دارد، همین عقد معنوی است.

بعد چون این عقد معنوی مسبب از عقد لفظی است، اگر گفتیم در عقد لفظی، قید زمان وجود دارد، این عقد معنوی نیز مقیّد به همین زمان می‌شود.

بر اساس مبنای مشهور، خروج عقد مکرَه از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، خروج تخصیصی است یعنی می‌گوئیم به همه‌ی عقدها باید وفا کرد، هر جا «بعتُ» و «اشتریتُ» گفتی، باید به آن وفا کنی، اما لازم نیست به «بِعتُ» و «اشتریتُ» در مکرَه وفا کنی؛ زیرا دلیل آمده این را خارج کرده است. عقد صبی نیز وجوب وفا ندارد؛ زیرا دلیل آمده خارج کرده، اما طبق این بیان محقق اصفهانی (که ما بگوئیم مراد از این عقدی که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است، همان قرار قلبی و معنوی و عقد معنوی است)، خروج عقد مکره از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصصی است و اصلاً اینجا قراری نبوده که بخواهد به او وفا کند. وقتی قراری نیست، خروجش می شود خروج تخصصی. حال که بیان ایشان را گفتیم، اشکالات این قسمت را عرض کنیم.

خلاصه آنکه؛ مرحوم اصفهانی در این جواب اول به مرحوم شیخ می‌فرماید جنابِ شیخ! شما که مسئله‌ی رضایت را می‌گویید متعلق به اثر است (اثرِ مصدر یا اثرِ عقد نه اینکه متعلق به عقد باشد)، اصلاً وجوب وفا؛ نه نسبت به عقد امکان دارد و نه نسبت به اثر عقد؛ زیرا وجوب وفا نسبت به خود عقد، معدوم است و وقتی که می‌خواهد وفا کند عقدی وجود ندارد، خوانده و تمام شده و واضح است که نسبت به اثر عقد (یعنی ملکیت) نیز، وجوب وفا معنا ندارد و اینکه بگوئیم «یجب الوفا بالملکیة»، بی‌معناست.

به عبارت دیگر؛ مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ می‌گوید شما که می‌گوئید رضایت به اثر عقد تعلق پیدا می‌کند، ما می‌گوئیم نه خود آن عقد لفظی، متعلق برای وجوب وفاست (زیرا او آمده و تمام شده، به چه چیز الآن وفا کند؟!)، این ملکیت (که اثر عقد است) متعلق برای وجوب وفا می‌تواند باشد (زیرا اگر سبب ملکیت باشد، ملکیت نیز هست و اگر نباشد نیست)، اما وجوب وفا نسبت به آن بی‌معناست. به همین دلیل، مرحوم اصفهانی ناگزیر است که بگوید یک شیء سومی باید در اینجا به عنوان متعلق وفا باشد و آن شیء سوم، همین قرار قلبی است (که این التزام قلبی را شخص بعد از این عقد لفظی پیدا کرده است).

حال شارع می‌گوید به این التزام قلبی وفا کن یعنی به این التزام را پایبند باش. تو ملتزم شدی این مبیع، مال مشتری است و منتقل کردی به مشتری. به این نقل و انتقال ملتزم شدی و به این التزام خود وفا کن. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اگر این را بگوئیم، سخن بسیار خوبی می‌شود. بعد نتیجه‌ای که می‌گیرند این است که چون این عقد لفظی، سبب یا آلت (تعبیر به آلت هم می‌کنند) است برای این التزام و قرار، اگر ما گفتیم در عقد لفظی، قید زمان وجود دارد، پس در این عقد معنوی نیز، قید زمان وجود دارد.^[3]

در نتیجه محقق اصفهانی مرحوم شیخ را منتهی می‌کنند به اینکه شما چاره‌ای ندارید جز اینکه بگوئید اجازه می‌خورد به این عقد معنوی و این قرار، این قرار نیز به تبع آن عقد لفظی، مقیّد به زمان است. وقتی که مقید به زمان شد، دلیل دوم کاشفی‌ها استقرار پیدا می‌کند و تثبیت می‌شود.

ارزیابی پاسخ اول محقق اصفهانی

این بحث که متعلق وجوب وفا چیست؟‌ بحث خوبی است. یک مبعِّدی که این کلام محقق اصفهانی دارد این است که اینجا مسئله‌ی سببیّت و مسببیّت در کار نیست. مقارن با این عقد لفظی، ممکن است بگوئیم یک قرار قلبی نیز دارد، اما عرف و عقلا آن قرار قلبی را، متعلّق وجوب وفا نمی‌دانند. الآن به عقلا می‌گوئیم به چه چیز باید وفا کند؟ می‌گوید به آنچه که گفت باید وفا کند یعنی در میان عرف و عقلا می‌گویند تو دو روز پیش، یک سال پیش، این حرف را زدی و گفتی فروختم. نسبت به همین حرف خود پایبند باش.

به نظر می‌رسد دیدگاه مشهور، دیدگاه تامّی است و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی به همین عقودی که می‌گوئید (یا عقد لفظی یا عقد فعلی یعنی معاطات، فرقی نمی‌کند. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فقط عقد لفظی را نمی‌گیرد، بلکه عقد معاطاتی را نیز می‌گیرد)، وفا کنید. اینکه ما بگوئیم به آن قرار قلبی وفا کن، عقلا به آن توجهی ندارند و سرّ مسئله این است که اینجا، همان اشتباهی که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم اصفهانی دارند این است که از راه سبب و مسبب وارد می‌شوند (و می‌گویند آن عقد لفظی آمد و تمام شد، این از نظر عقلی می‌گوئیم چیزی نیست که بخواهد وفا بشود).

اما بحث این است که وجوب وفا چه زمانی می‌آید؟ همان زمانی که تاء در «اشتریتُ» تمام شد، می‌گوئیم حال وجوب وفا می‌آید یعنی یک چیزی آمده، برای ما از نظر اعتبار شرعی، وجوب وفا آورد. اگر هم خودش الآن به حسب ظاهر نباشد (که نباشد)، اما اعتبار باقی است و در اعتباریات، چون مسئله‌ی علّت و معلول تکوینی نیست، ممکن است منشأ اعتبار به حسب ظاهر نباشد، اما خود معتبَر باقی باشد.

باز این نکته را مقداری توضیح بدهم. فکر می‌کنم نکته‌ی خیلی مهمی باشد. در این مسئله خلط تکوین و تشریع و در مسئله‌ی اعتباریات، باید مورد توجه قرار بگیرد. در تکوینیات می‌گویند علّت «ما دامت موجودة»، معلول نیز موجود است. علت که از بین رفت، معلول نیز از بین می‌رود. این قاعده در باب علت و معلول تکوینی است، اما در اعتباریات ممکن است یک چیزی مبدأ برای اعتبار شود (شارع بگوید من اعتبار می‌کنم وجوب وفا را)، ولو خود آن مبدأ به حسب ظاهر از بین برود، اشکالی ندارد معتبَر باقی بماند.

تفاوت میان انتزاعیات و اعتباریات

فرقی که بین انتزاعیّات و اعتباریات گفتند، آن است که انتزاعیات، منشأ انتزاع می‌خواهد و مادامی که منشأ انتزاع باقی است، این منتزع نیز باقی است. مثلاً؛ می‌گوئیم از این سقف ما انتزاع می‌کنیم فوقیّت را،‌ این سقف که از بین رفت، منتزع نیز از بین می‌رود، اما اعتباریات این‌گونه نیستند. می‌گوئیم مولا می‌گوید اگر تو حرفی زدی، من اعتبار می‌کنم وجوب وفا را تا زمانی که یک فسخی بیاید، اما مادامی که فسخ، نیامده این وجوب وفا به قوّت خودش باقی است (ولو آنکه مبدأ برای اعتبار بوده و به حسب ظاهر نیز از بین رفته باشد، اما معتبَر باقی است).

در این بحث، این عقد مبدأ می‌شود برای اینکه شارع وجوب وفا را اعتبار کند به همان مدلول آن عقد را (مدلول عقد، ملکیّت این مبیع برای مشتری است). می‌گوئیم شما به این (که مدلول این عقد است) پایبند باش. مدلول این عقد این است که این مبیع، به این مشتری منتقل شود. مدلول عقد این است که من ملتزم می‌شوم به انتقال این مبیع به مشتری. به این وفا کن.

نتیجه‌ی تحقیق در اینجا این است که؛ اولاً؛ سبب و مسبب نداریم. ثانیاً؛ عقلا نمی‌گویند متعلق وجوب به وفا، آن قرار قلبی است، بلکه اگر سراغ عقلا برویم، می‌گویند به همان که گفتی پایبند باش. ثالثاً؛ مراد از اینکه این کلام متعلق وجوب وفاست نه خود لفظش است مدلول این لفظ است.

نکته: میان مدلول این لفظ و آن اثر (که مرحوم اصفهانی گفت نمی‌تواند متعلق وفا واقع شود)، فرق وجود دارد؛ آن اثر یک امر غیر اختیاری است (یا هست یا نیست، اگر علّتش باشد هست و اگر نباشد نیست. مادامی که اعتبار شارع باقی است، ملکیّت هست و اعتبار شارع و عقلا که رفت، ملکیّت نیز می‌رود)، اما مدلول این لفظ، چون خود لفظ در اختیار متکلم بوده، مدلولش نیز یک امر اختیاری است که عبارت است از انتقال مبیع به مشتری است و شارع می‌گوید شما به همان مدلول پایبند باش.

بنابراین، ما نیز قول ایشان را تقویت می‌کنیم که مراد همین عقد است، منتهی مدلول این عقد، متعلق برای وجوب وفاست و اینکه بگوئیم متعلق وجوب وفا، آن قرار قلبی است به هیچ وجه عقلایی نیست. عقلا همین را متعلق برای وجوب وفا قرار می‌دهند و می‌گویند واجب الوفاست با قیود و خصوصیاتش. در نتیجه این جوابی که محقق اصفهانی از مرحوم شیخ دادند، جواب تامی نیست.

شاهد بر اشکال ما بر مطلب محقق اصفهانی، این است که اگر در عقد مکرَه ما بگوئیم بعداً که رضایت داد درست می‌شود، می‌گوئیم حین عقد که قرار قلبی نداشته، این رضایتش می‌خواهد به چه چیز تعلق پیدا کند؟ متعلقش همین عقد لفظی است که خوانده؛ زیرا فرض ما این است که مکرَه است و مکره، قرار قلبی و التزام قلبی ندارد. این نیز مؤید می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص405‌-404.

[2] ـ «قوله(قدّس سرّه): (و الحاصل أنّه لا إشكال في حصول الإجازة .. إلخ). بيانه: أنّ الإجازة إذا تعلقت بالإنشاء المأخوذ فيه الزمان صح دعوى النفوذ من زمانه، و أمّا إذا تعلّقت بأثر الإنشاء و هو النقل في نظر الناقل، فهو أثر العقد بلا موجب لتقييده بالزمان، فلا موجب لنفوذ الإنشاء من ذلك الزمان، و من المعلوم صحة تعلّقها بأثر العقد، فلا بد إمّا من الالتزام بالتفصيل، و هو الكشف على تقدير تعلقها بالعقد، و النقل على تقدير تعلقها بأثره، أو من الالتزام بأنّ تعلقها بالعقد كتعلقها بأثره من حيث عدم أخذ الزمان في مدلوله، و لا يصح دعوى العكس حيث لا موجب لتقيد أثره بالزمان.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص140.
[3] ـ «و أمّا إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد و لزوم تعلقها بالأثر، كما تقدم التصريح به في عقد المكره، بتوهم أنّ العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره، بل اللازم تعلق الرضا‌ بما هو قابل للبقاء و هو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة، و ما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه. فيرد عليه ما قدمناه هناك؛ أولا: أنّه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية و النقل، فإنّه القابل لتعلق الوفاء، باعتبار كونه عهدا و قرارا معامليا، و إلّا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية، و كذا العقد هو القابل للحلّ دون الملكية، فإنّه قابل للردّ دون الحلّ، و لو كان العقد مجرد الكلام الإنشائي الغير القار لما كان هناك وفاء و لا حلّ، فإنّ المعدوم لا وفاء و لا حلّ له، و عليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي، فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلّا لتقييد العقد المعنوي بالزمان. و ثانيا: إنّ الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود، بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر، غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوّم له في معنونه المتقدم أو المتأخر. و ثالثا: إنّ الرضا إن لم يكن دخيلا في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به، و أمّا إذا كان دخيلا في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأنّ تعلقه بها محال. و يندفع الأخير بأنّ الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا، و ما يتوقف عليه الرضا طبعا وجود الملكية عنوانا كما في كل إرادة و مراد.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص141‌-140.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

پاسخ اول محقق اصفهانی به صورت دوم

ارزیابی پاسخ اول محقق اصفهانی

تفاوت میان انتزاعیات و اعتباریات

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .