بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

در اشکال اولی که بر بیع فضولی لنفسه وارد شده بود، مجموعاً پنج جواب را ذکر کردیم که به نظر ما، پاسخ پنجم (جواب امام خمینی(ره)) بهترین پاسخ است. جواب‌های قبلی هر کدام، دارای یک مناقشاتی یا لااقل نواقصی بود؛ پاسخ شیخ انصاری(ره) (که در بیع فضولی لنفسه، برای اینکه این قصد معاوضه‌ی جدی تحقق پیدا کند، می‌گوئیم این غاصب، خودش را ادعاءً مالک یا نازل منزله‌ی مالک قرار بدهد)، جواب درستی است و حتّی اشکالاتی که دیگران بر این جواب کرده بودند را نیز پاسخ دادیم.

تنها اشکالی که به این پاسخ وارد می‌شود این بود که این جواب، تنها در موردی فایده دارد که غاصب، این تنزیل را انجام داده باشد و بیان شد تنزیلی که در عبارت مرحوم شیخ است، یک تنزیل قهری نیست (یعنی بگوئیم این غاصب، قهراً نازل منزله‌ی مالک است)، بلکه این تنزیل، یک تنزیل قصدی است (یعنی اگر غاصب بخواهد قصد معاوضه‌ی حقیقیه کند، باید خودش را نازل منزله‌‌ی مالک قرار دهد).^[1]

بدین‌سان، بیان شد که برخی از پاسخ‌ها مانند جواب شیخ انصاری(ره) و یا اشکالات وارده‌ی دیگران مانند اشکال محقق ایروانی(ره) و نظیر آن، اشکال امام خمینی(ره) یا اشکال محقق اصفهانی(ره) وارد نبوده و پاسخ این اشکالات، بیان شد و گفتیم که دایره‌ی تأثیرگذاری اجازه مالک در بیع فضولی لنفسه، در جایی است که غاصب، این تنزیل را بکند و حال آنکه، غاصب غالباً تنزیل نمی‌کند (کسی که مال دیگری را غصب کرده و می‌خواهد در بازار برای خودش بفروشد، اصلاً خودش را نازل منزله قرار نمی‌دهد) و تنزیل قهری نیز در اینجا فایده ندارد.

بررسی پاسخ امام خمینی(ره)

روح جواب مرحوم امام، به این برمی‌گردد که این اشکال بر اساس خلط تکوین به تشریع، وارد است یعنی «بِعتُ» و «اشتریتُ» (که اسباب شرعیه هستند) را به منزله‌ی اسباب حقیقیه قرار بدهیم و بگوئیم با گفتن «بِعتُ» و اینکه من قصد کردم ثمن داخل در ملک من بیاید، حتماً داخل در ملک من می‌شود و غیر از این، امکان ندارد؛ زیرا «بعتُ» را، به منزله‌ی علّت تکوینی قرار دادیم.

دیدگاه فقیهانی مانند مرحوم شیخ انصاری در کتاب «مکاسب» این است که علل شرعیّه، همانند علل تکوینیه است یعنی همان قواعد و آثاری که ما بر علیّت تکوینیّه بار می‌کنیم، همان قواعد و آثار در این علل شرعیّه نیز باید مطرح باشد. با توجه به این دیدگاه، در این بحث، به مشکل برمی‌خوریم؛ زیرا چگونه می‌شود غاصب با گفتن این «بِعتُ»، قصد کرده است که ثمن به ملک خودش منتقل شود و حال آنکه مدّعای ما این است که اگر مالک بعد از معامله، اجازه دهد، ثمن به ملک مالک منتقل می‌شود.

مرحوم امام در اینجا می‌فرماید اگر بگوییم این امور، اعتباری است نه تکوینی، دیگر هیچ اشکالی وجود ندارد در اینکه بگوییم اگر مالک الآن با اجازه خودش اعتبار کرد، به وسیله‌ی این اعتبار، این ثمن در ملک مالک قرار می‌گیرد.^[2]

توضیح آنکه؛ امام(ره) فرمودند «ملکیّت» از اوصاف تکوینیّه‌ی در خارج نیست. اسباب آن نیز، به عنوان علل تکوینیه مطرح نیست و شاهدش هم این است که گاهی اوقات «بِعتُ» و «اشتریتُ» گفته می‌شود، اما ملکیّت ایجاد نمی‌شود.^[3] یکی از موارد خلط میان تکوین و تشریع، در این بحث است. در اینجا (که بیع فضولی لنفسه است)، می‌خواهیم بگوئیم ملکیّت یک امر اعتباری است و وقتی یک امر اعتباری شد، چه اشکالی دارد بگوئیم ادله شاملش می‌شود؛ زیرا «هذا بیعٌ»، «هذا عقدٌ» و با این اجازه‌ای هم که مالک بعداً می‌دهد، ثمن داخل در ملک مالک می‌شود و این قصدی هم که غاصب، برای خودش کرده است، عرفاً و عقلائیاً کالعدم می‌شود و این قصد نمی‌خواهد در واقع، تأثیرگذاری کند.

بنابراین، اگر این قصد، تأثیرگذاری تکوینی داشت، این اشکالات مطرح بود و به این زودی هم قابل حل نبود. محقق اصفهانی(ره) هنگام پاسخ از راه‌های دیگر، می‌گفتند قصد متنافیین «کیف یمکن!». ما می‌خواهیم عرض کنیم که اعتبار متنافیین امکان دارد (اعتبار متنافیین مانعی ندارد، اما نمی‌توان گفت که یک شخصی، هم اعتبار کرده و هم اعتبار نکرده است) یعنی امکان دارد که اعتبار کنیم یک چیزی هم من جهةٍ، واجب باشد و هم من جهةٍ، حرام باشد. به عنوان مثال؛ در باب اجتماع امر و نهی، شارع اعتبار می‌کند که وجوب و حرمت، در یک شیء اجتماع پیدا کند و اشکالی ندارد.^[4]

خلاصه آنکه؛ اگر مسأله بر اساس امر تکوینی و واقعی، مطرح شود، این اشکال به همین صورت، باقی می‌ماند و قصد متنافیین، ممکن نیست، اما به نظر امام(ره) (که نظر ما نیز می‌باشد)، نباید میان این دو مقام را خلط کرد. در باب معاملات، اگر در معامله‌ای، تنها مقتضی باشد، ادله و عمومات شامل آن می‌شود. در این بحث (بیع فضولی لنفسه) نیز، در گذشته اثبات کردیم عمومات، اطلاقات مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و حتّی بعضی از روایاتی که درباره فضولی بود، با اطلاقشان، شامل فضولی لنفسه نیز می‌شود.

بنابراین، بیع فضولی لنفسه، از جهت اقتضا تمام است، اما این موانع عقلی، در صورتی است که ما بخواهیم این‌ها را به عنوان علل تکوینی و اسباب واقعیّه قرار بدهیم، اما اگر بگوییم این‌ها سبب‌اند برای یک امر اعتباری که مولا می‌خواهد اعتبار کند، چه اشکالی دارد که در چنین ظرفی اعتبار شود؟!

نکته: ممکن است کسانی از جانب شیخ انصاری و من تبع شیخ(ره) دفاع کنند و بگویند اگر اعتبار آسان است، باید بتوان با گفتن «وَهَبتُ» اجاره را اعتبار کرد یا اینکه با گفتن «زوّجتُ»، بیع را اعتبار کرد یا با «بِعتُ»، تزویج را اعتبار کرد و اگر مسأله‌ی اعتبار، واقعاً این چنین است، باید تمام این‌ها اشکالی نداشته باشد. به بیان دیگر؛ اگر گفته شود «بِعتُ»، «اشتریتُ» و «زوجّتُ»، اسباب تکوینیه نیستند، پس باید هر چیزی را بتوان جای چیز دیگری قرار داد.

پاسخ آن است که اگر می‌گوئیم این‌ها اسباب واقعیه و تکوینیه نیستند، بدین معنا نیست که هر چیزی را بشود موضوع برای اعتبار هر چیزی. بالأخره در عرف، عقلا مثلاً می‌پرسند شما گفتید من این را قرض دادم و یا گفتی بخشیدی؟ و به دو صورت، اعتبار می‌کنند؛ زیرا اعتبار دست عقلاست. عقلا می‌گویند ما همه جا اعتبار بیعیَّت یا اعتبار هبه بودن یا اعتبار قرض نمی‌کنیم.

به عبارت دیگر؛ عقلاء إعلام کردند که اگر گفتی «بِعتُ»، ما اعتبار ملکیّت و بیعیَّت می‌کنیم، اما اگر گفتی «آجرتُ»، دیگر اعتبار بیعیَّت نمی‌کنیم. بنابراین، اعتبار و معتبَر، یک امر عقلایی بوده و عقلاء آن‌ها را محدود و سازماندهی و قانون‌مند کردند وگرنه، این قابلیّت وجود دارد که «زوّجتُ»، موضوع برای اعتبار ملکیّت یا اجاره، قرار بگیرد.

بدین‌سان، این امکان وجود دارد، اما چون خود عقلا تنظیم کردند، در حقیقت اعتبارهای خودشان را مشروط کردند و به همین دلیل، نمی‌توان از محدوده اعتبار عقلاء، تخطّی کرده و بگوییم هر چیزی را می‌شود جای دیگری قرار داد.^[5]

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

بیان شد که تا اینجا در بیع فضولی لنفسه، چهار اشکال وجود دارد که اشکال سوم (که اشکال عقلی مهمی بود) را، روشن کردیم و پنج جواب گفتیم. همه‌ی پاسخ‌ها را هم بررسی کرده و آخرین آن‌ها، جواب امام(ره) بود که مختار ما نیز، همین جواب است و انصاف این است که این جواب امام(ره)، ریشه‌ی اشکال را از بین برده و این اشکال را حل کرده است.

بحث آینده

اشکال چهارم، آن است که این اجازه،‌ به چه چیز تعلق پیدا کرده؟ اصل اشکال، به این دلیل است که «المُجاز غیر واقعٌ» و «الواقع غیر مُجازٍ» که اشکال، در بحث اجازه مطرح می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: در ذهن بعضی از آقایان آمده بود که بگوئیم تنزیل، قهری است (این تنزیل، قهراً درباره غاصب انجام می‌شود) و بیان شد که تنزیل قهری، فایده‌ای ندارد؛ زیرا خود این غاصب می‌خواهد قصد معاوضه‌ی حقیقیه را کند و باید خودش التفات به این تنزیل داشته باشد. به همین دلیل است که خود مرحوم شیخ، تصریح کرد که در بیع فضولی لنفسه مثل بیع غاصب، اگر قصد تنزیل نبود و غاصب خودش را نازل منزله‌ی برای مالک قرار نداد، دیگر راهی برای تصحیح این معامله نیست.

[2] ـ «و الذي يمكن أن يقال في جواب الإشكال العقليّ: إنّ الإيجاب و القبول في البيع و سائر الأسباب في المعاملات، لا تكون أسباباً واقعيّة و عللًا لإيجاد الملكيّة أو الزوجيّة و نحوهما؛ ضرورة أنّ المذكورات أُمور اعتباريّة، لا واقعيّة لها في غير صقع الاعتبار. و لو كان الاعتبار اعتبار أمر خارج، فلا تكون الملكيّة‌ من الأوصاف التكوينيّة الموجودة في الخارج، بل لو كان لها خارجيّة، تكون خارجيّتها خارجيّة اعتباريّة لا واقعيّة، فلا يعقل أن تكون الأسباب عللًا لها؛ لعدم إمكان علّيتها لاعتبار العقلاء، بل له مبادئ خاصّة به.

فإنشاء الملكيّة أينما تحقّق، لا يوجد الملكيّة، بل قد يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء، كالإيجاب و القبول من الأصيلين، فالبائع الأصيل لمّا رأى موضوعيّة الإيجاب المقارن للقبول لاعتبار العقلاء، ينشئ الإيجاب لغرض مقارنته للقبول، و صيرورتهما موضوعاً لذلك.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص194.

[3] ـ نکته: مرحوم امام در فقه و اصول، مراقبت بر این مطلب داشته که در مباحث فقهی و اصولی، میان تکوین و تشریع خلط نشود. در بسیاری از مباحث اصول، امام(ره) به اصولیین اشکال می‌کنند که شما در اینجا، بین تکوین و تشریع خلط کردید که خودِ این بحث (موارد خلط میان تکوین و تشریع در فقه و اصول)، می‌تواند یک موضوع بسیار خوب، برای پایان‌نامه سطح چهار قرار گیرد.

[4] ـ نکته: در بحث شرط متأخر در علم اصول نیز باید گفت که لزومی ندارد که قانون شرط و مشروط عقلی، به میدان آورده شود و نباید قوانینی که در علل تکوینی هست را حاکم بر قوانین اعتباری و تشریعی کرد، بلکه باید گفت این‌ها امور اعتباریه‌اند منتهی اعتبار باید ضابطه‌مند باشد.

[5] ـ نکته: گفته نشود که نتیجه این فرمایش امام(ره) (که می‌فرماید خلط تکوین به اعتبار نکنید)، آن است که عقلاء، بدون اینکه شما «بِعتُ» را بگوئید یا قصد بیع کنید، اعتبار ملکیت می‌کنند (و این عقلاً ممکن است)؛ زیرا عقلاء می‌گویند تا شما «بِعتُ» نگوئید و قصد بیع نکنید، ما اعتبار نمی‌کنیم، اما حال که غاصب قصد متنافیین نیز کرد، این قصد را بی‌خود کرده و بیع سر جایش باقی است و مالک اگر اجازه داد، ما اعتبار می‌کنیم.