- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته، بیان شد که از اقوال فقها، نمی‌توان به دست آورد که مشهور، قائل به کاشفیت‌اند! و اگر در برخی از کتب فقهی، این قول به مشهور نسبت داده می‌شود، درست نیست. فقیهانی که قائل به نقل‌اند، کم نیستند. بنابراین، بهتر این است که بگوئیم اشهر یا اکثر قائل به کاشفیت‌اند. در ادامه به بررسی ادله‌ی قائلین به کشف می‌پردازیم. مرحوم شیخ انصاری، سه دلیل برای کاشفیت ذکر کرده و مورد بحث قرار دادند؛

دلیل نخست شیخ انصاری بر قول به کشف

مرحوم شیخ، در توضیح این دلیل می‌‌فرماید محقق ثانی در «جامع المقاصد»^[1] و شهید در «روضه»^[2] این دلیل را بیان کردند که ایشان دو تقریر از دلیل اول بیان می‌کند؛ تقریر نخست: ایشان این تقریر را در دو مقدمه بیان می‌کند؛ مقدمه اول: می‌فرماید «العقد سببٌ تام للملک، لعموم أوفوا بالعقود»؛ ما وقتی می‌گوئیم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، این «اوفوا» وجوب وفاست، به چه چیز وفا واجب است؟ به عقد. پس تمام موضوع وجوب وفا، عقد است و چیز دیگری نیست.

مقدمه دوم: در فضولی عقد چه زمانی تمام می‌شود؟ «یعلم تمامیة العقد فی الفضولی بالاجازه»؛ کار اجازه این است که ما علم پیدا کنیم که آن عقد قبلی تمام است و وقتی علم پیدا کردیم، باید ترتیب اثر را بر همان عقد بدهیم یعنی با اجازه علم پیدا می‌کنیم که آن عقد تمام الاثر است. به همین دلیل، اثر باید بر خود عقد و از حین عقد مترتب شود و اگر بگوییم اثر بر عقد بعلاوه‌ی این اجازه از حین اجازه مترتب شود، خلف فرض لازم می‌آید یعنی لازمه‌اش این است که بگوئیم وفا به عقد، بعلاوه‌ی اجازه لازم است در حالی که ظاهر آیه شریفه این است که تمام الموضوع برای وجوب وفا، فقط عقد است.

خلاصه تقریر اول آنکه این تقریر، دو مقدمه دارد؛ مقدمه‌ی اول این است که ما باشیم و آیه شریفه، تمام الموضوع برای وجوب وفا عقد است. مقدمه‌ی دوم آنکه ما بعد از اجازه، علم پیدا می‌کنیم که در فضولی، عقد، تمام الموضوع است. آیه هم که می‌گوید بر عقد باید اثر مترتب باشد. بنابراین، اگر قائل به کاشفیت شدیم، این اثر بر خود عقد مترتب می‌شود، اما اگر قائل به کاشفیت نشویم و قائل به ناقلیت شویم، اثر بر خود عقد مترتب نیست، بلکه بر عقد مع الإجازة مترتب می‌شود و «هذا خلف الفرض».^[3]

تقریر دوم: آن است که می‌گوئیم این عقد، تمام شرایط (از جمله اختیار، عقل و ...) را دارد و تنها چیزی که ندارد، رضایت مالک است. بعد که این رضایت مالک آمد «فإذا حصل بالإجازة» یعنی «فإذا حصل الرضا بالإجازة، عمل السبب عمله».

فرق دو تقریر در این است که در تقریر نخست در مقدمه‌ی اول، محور، آیه‌ی شریفه است یعنی اساس تقریر اول، بر محور آیه می‌چرخد (آیه می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، تمام الموضوع و تمام المتعلق، عقد است، اجازه که می‌آید ما علم به این تمامیّت پیدا می‌کنیم و اگر بخواهیم بگوئیم اجازه ناقله است، لازمه‌اش این است که تمام الموضوع عقد نباشد که خلاف ظاهر آیه‌ی شریفه است)، اما در تقریر دوم، به هیچ‌وجه توجهی به آیه نداریم، بلکه می‌گوئیم عقد فضولی، «جامعٌ لجمیع الشرایط إلا الرضا». بعد که رضا می‌آید «عملَ السبب عمله»؛ سبب، تأثیر خودش را می‌گذارد.^[4]

اشکال مرحوم شیخ انصاری بر دلیل نخست

اشکال بر تقریر نخست: مرحوم شیخ انصاری در اشکال بر این دلیل، می‌فرماید اینکه در مقدمه‌ی اولی گفتید عقد سبب تام و علّت تام است، را ما نیز قبول داریم، اما مقدمه دوم (که گفتید ما با اجازه می‌فهمیم که آن عقد سبب تام است) را قبول نداریم و «بالإجازه لا یعلم تمام ذلک السبب»؛ زیرا «إذ الإجازة لا تکشف عن مقارنة الرضا»؛ اجازه که کشف از مقارنت رضا نمی‌کند، بله؛ اگر این اجازه، کشف از این می‌کرد که رضا، مقارن بود، می‌گفتیم پس آن عقد، در حین عقد سببیّت تام دارد، اما اجازه کاشفیّت از مقارنت رضا ندارد. «غایة الأمر أنّ اللازم صحة عقد الفضولی»؛ نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که ما اگر گفتیم عقد فضولی صحیح است، این رضای متأخر قائم مقام رضای مقارن می‌شود، اما به این معنا نیست که رضای مقارن هم در حین عقد بوده است.

بنابراین، مرحوم شیخ در اشکال بر مقدمه دوم، نتیجه‌ می‌گیرد که این اجازه دخیل در تمامیت سبب است و اگر گفتیم این اجازه، کشف از رضای مقارن می‌کند، آن رضای مقارن خودش در تمامیّت سبب دخالت داشت، اما حال که می‌گوئیم این اجازه، کشف از رضای مقارن ندارد، نتیجه این است که پس خود اجازه، دخالت در تمامیت سبب دارد.

خلاصه اشکال آنکه؛ شما مقدمه‌ی دوم را خیلی آسان گرفتید و رد شدید. در مقدمه‌ی دوم گفتید «بالإجازه یعلم أنّ العقد تامٌّ»، اما این سخن در صورتی صحیح است که اجازه، کاشف از رضای مقارن باشد و حال آنکه، اجازه کاشف از رضای مقارن نیست اگرچه قائم مقام او می‌شود در صحّت فضولی، اما کاشف از او نیست و وقتی کاشف از او نیست، تا کنون که رضایت نبوده، پس تا الآن عقد تمام نیست، الآن که رضایت آمد، از حال به بعد عقد تمام می‌شود.^[5]

اشکال بر تقریر دوم: بیان شد که در تقریر دوم، کاری به آیه نداریم، بلکه مستدل می‌گوید «العقد الفضولی جامعٌ لجمیع الشرایط إلا الرضا فإذا حصل الرضا عمل السبب عمله»؛ رضا، شرط است، وقتی این آمد، سبب، عمل خودش را می‌کند. همان اشکالی که در مقدمه دوم در تقریر اول کردیم اینجا نیز وارد می‌شود. ایشان می‌فرماید شما وقتی اعتراف دارید به اینکه رضایت مالک، از جمله‌ی شروط است، دیگر نمی‌توان گفت قبل از اینکه این شرط بیاید، سبب، عمل خودش را کرده است؛ زیرا سبب زمانی عمل خودش را می‌کند که شرط بیاید، قبل از اینکه این شرط بیاید بگوئیم کشف از این می‌کند که سبب، عمل خودش را کرده، این معنا ندارد.^[6]

نکته: در بحث استصحاب تعلیقی در اصول، بحث خلط میان تکوین و تشریع، مفصل بیان شد. یکی از جاهای عمده این بحث، همین بحث کاشفیت و ناقلیت است. مرحوم شیخ اسباب شرعیه را کالاسباب العقلیه می‌داند.

نکته‌ای درباره وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها)

قبلاً راجع به ولادت و وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها) صحبت کردیم و این نکته را تکیه کردم که بالأخره همه‌ی این برکات حوزه علمیه و آثار و این فقاهت و این تفسیر و هر چه که هست، از برکات صاحب این قبر مطهر و شریف است، لذا باید این احترام باشد، یک روز را در سال به عنوان ولادت و یک روز به عنوان وفات در نظر گرفته شود. مرحوم والد ما(قدس سره) نسبت به این امر خیلی تکیه داشتند، ولو نتوانیم از جهت تاریخی زمان را درست تنظیم و تطبیق کنیم، ولی بالأخره این کار باید انجام شود، که سال‌هاست انجام می‌دهند و بازار قم در روز وفات بسته است، از وقتی مسئله ولادت و وفات حضرت معصومه(سلام الله علیها) مورد توجه قرار گرفت و رسمیت پیدا کرد، توجه زیادی از قلوب مردم را به این قبر و به قم جلب کرده و این آثار و برکات خوبی دارد ان شاء الله.

نکته اخلاقی

روایتی در کتاب «وسائل الشیعه»، کتاب الجهاد، ابواب «جهاد النفس و ما یناسبه» باب ششم است (که باید توجه داشت که عناوین ابواب در کتا وسائل، فتوای صاحب وسائل است) «باب استحباب التخلّق بمکارم الاخلاق و ذکر جملةٍ منها». عنوان باب عبارت است از اینکه یکی از مستحبّات این است که انسان خودش را به مکرمت‌های اخلاقی متخلّق کند.

حدیث اول «عبدالله بن بکیر» از امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند «قال(علیه السلام) إنّا لنحبّ من کان عاقلاً فهماً فقیهاً حلیماً مداریاً صبوراً صدوقاً وفیّا»^[7]؛ حضرت فرمود آدمی که این اوصاف در او جمع است یعنی آدمی است عاقل، فَهِم، فقیه (که فقیه یعنی کسی که فهم دقیقی دارد)، حلیم (یعنی حلم دارد)، مداریاً (یعنی مدارات با مردم می‌کند و در عمل بر مردم سخت‌گیری نمی‌کند، بر خانواده‌اش سخت‌گیری نمی‌کند، بر دوستانش سخت‌گیری نمی‌کند)، صبور، صدوق، و اهل وفاء، ما چنین آدمی که دارای این اوصاف است را دوست داریم.

بعد فرمود: «إن الله عزوجل خصّ الانبیاء بمکارم الاخلاق»؛ خدای تبارک و تعالی انبیاء خودش را تخصیص داد و انبیاء خودش را یک ویژگی‌ای که به ایشان داده این است که ایشان را مزیّن به مکارم الاخلاق فرمود یعنی تمام انبیاء، این مکارم اخلاقی را دارند. «فمن کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک»؛ هر کسی که این مکارم اخلاقی در او هست، خدا را حمد کند و شکر کند «و لم یکن فیه فلیتضرّع إلی الله عزوجل و لیسأله إیاها»؛ کسی که ندارد، تضرّع کند و از خدا مسئلت کند.

ببینید چقدر مسئله عجیب است که حضرت می‌فرماید چه چیز از خدا بخواهید، چه چیز تضرّع کنید، سر به سجده بگذارید، نگوئید خدایا به من مال بده، مقام بده، اعتبار بده، اینها را نخواهید. نمی‌گویم آنها را نفی می‌کند! آنچه در انسان در درجه‌ی اول باید از خدا بخواهد اینهاست. گاهی اوقات می‌گوئیم «رَبِّ زِدْنی عِلْماً»^[8]؛ خدا به ما علم بده، «زدنی فی العقل و العمل کذا...»، دعا ممکن است در این موارد داشته باشیم، ولی تضرّع نداریم، ملتمسانه، عاجزانه، این خیلی نکته‌ی مهمی است یعنی انسان باید این گونه امور را، با حالت تضرّع و با حالت ملتمسانه و ذلیلانه و عاجزانه از خدا بخواهد. انسان نسبت به این مسئله، خیلی به خدای تبارک و تعالی اصرار کند، شما ببینید گاهی اوقات، انسان یک بیماری پیدا می‌کند، چقدر تضرّع می‌کند در درگاه خدا، اما تا حالا شده یک قطره‌ای اشک بریزیم بگوئیم خدایا عقل ما را زیاد کن؟! (خودم را عرض می‌کنم)

سائل سؤال کرد «جعلت فداک ما هنّ»؛ این مکارم اخلاقی (که خدا این ویژگی‌ها را به انبیاء داده و در هر پیامبری این مکارم اخلاقی بوده و شما می‌فرمائید ما هم متضرّعانه از خدا بخواهیم)، چیست؟ فرمود «هنّ الورع»، انسان ورع داشته باشد یعنی در درونش یک نیرویی باشد که واقعاً جلوی گناه را مانع شود، غیبت نکند، تهمت نزند، مسخره نکند، اهانت نکند، بدگوئی نکند، فحش ندهد، ناسزا نگوید. یک کنترل کننده‌ی قوی در درون انسان به وجود بیاید، ورع و تقوا داشته باشد. (حال بگوئیم ورع بالاتر از تقواست یا همان تقواست؛ چون ورع را معمولاً نسبت به محرمات و خودداری از محرمات استعمال می‌شود، حالا تقوا اعم است، در واجبات انسان واجبات را انجام بدهد، «الورع عن محارم الله»؛ آنچه که حرام است).

«القناعة»؛ قانع باشد، از دعاهایی که حین طواف وارد شده این است که «ربّ قنعنی بما رزقتنی»^[9]. در انسان واقعاً یک آرامشی باشد و به آن مقداری که خدا روزی کرده راضی باشد. «و الصبر» صبور باشد؛ صبر بر بلا و مصیبت، صبر در مقابل شهوات، «و الشکر»؛ شاکر باشیم، «و الحلم و الحیا»؛ حلیم باشیم، زود تصمیم نادرست و عجولانه نگیریم. انسان حیا داشته باشد که هر کدام از این عناوین خودش خیلی بحث دارد. «و السخاء»؛ سخی باشد «و الشجاعة و الغیرة»؛ غیرت و جوانمردی داشته باشد، نسبت به دفاع از خودش، ناموس و کشورش اهتمام داشته باشد نگوید به من چه! یک مسلمانی آن طرف دنیا کشته می‌شود بگوید به من چه ارتباطی دارد؟! این خودش از علائم بی‌غیرتی است. غیرت آن است که انسان، همان اندازه‌ای که برای دفاع از خودش و ناموسش حساس است، نسبت به یک مسلمانی هم که در آن گوشه‌ی دنیا به او ظلم می‌شود، رنج می‌برد، «و البرّ»؛ نیکی کردن به دیگران، «و صدق الحدیث» راستگویی، «و اداء الأمانة».

ورع، قناعت، صبر، شکر، حلم، حیا، سخاوت، شجاعت، غیرت، برّ، صدق الحدیث و اداء الامانه. این دوازده مورد را می‌فرماید مکارم اخلاق است و حضرت می‌فرماید از خدا بخواهید که این‌ها را در شما جمع کند (جمعش هم خیلی مهم است. ممکن است یک آدمی غیرت دارد، ولی برّ ندارد و به دیگران نیکی نمی‌کند، برّ دارد، ولی صدق الحدیث ندارد، صدق الحدیث دارد، ولی قناعت ندارد!)

در روایت داریم اگر این‌گونه امور مهمه را که از خدا بخواهید، امور دیگر را هم خدا عنایت می‌کند، شاید در روایات است یا بالأخره بزرگان این را فرمودند. گاهی انسان می‌گوید در قنوت، خدا چه بگویم نسبت به خدای تبارک و تعالی؟ خدا را حمد کنم؟ «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ، هُوَ الْعَلِيم و ...» این اسماء خدا، گاهی که تمام می‌شود می‌گوید من چیزی برای خودم از خدا نخواستم و فقط خدا را ستایش کردم. در روایات دارد آن انسانی که مشغول ستایش خدا و تحمید خدا و تسبیح خدا می‌شود، اگر از حاجات خودش هم غافل شود، خدا آن حاجات را نیز به او می‌دهد.

می‌خواهیم بگوییم به همان ملاک قطعی (که در این روایات اخلاقی هم، گاهی اوقات باید آن روش‌های اجتهادی و استنباطی را بیاوریم)، اگر انسان سراغ مکارم اخلاق برود مکارم اخلاق یعنی آنچه که انسان را در پیش خدای تبارک و تعالی بزرگ نشان می‌دهد مانند صبر، قناعت، ورع، این انسان را بلند مرتبه می‌کند، اگر انسان اینها را بخواهد تحصیل کند، خدا حاجاتی هم که این آدم دارد را می‌دهد. پس واقعاً اگر موفق شدید به نماز و نماز شب، در سجده و در قنوت متضرعانه اینها را بخواهید. یکی از سؤالاتی که برایم بود این بود که در این موارد علم نیست. خیلی عجیب است که در مکارم اخلاقی علم نیست. آیا بگوئیم حصر در این روایات حصر اضافی است؟ (یعنی ممکن است مکرمت‌های اخلاقی دیگری هم باشد) یا اینکه بگوئیم ممکن است در اینها یک خصوصیاتی وجود دارد که در علم با نورانیّتش و تمام ویژگی‌هایی که دارد و با تمام ثوابهایی که دارد، این ویژگی که در اینها وجود دارد در علم نیست، شاید هم همین‌گونه باشد که روی این یک دقّت بیشتری بفرمائید.

خداوند این مکارم اخلاقی را در همه‌ی ما قرار بدهد ان شاء الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ جامع المقاصد 4: 74 75.

[2] ـ الروضة البهية 3: 229، و حكاه عنهما السيّد المجاهد في المناهل: 290.

[3] ـ «و استدلّ عليه كما عن جامع المقاصد و الروضة بأنّ العقد سبب تامّ في الملك؛ لعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و تمامه في الفضولي إنّما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبيّن كونه تامّاً يوجب ترتّب الملك عليه، و إلّا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد‌ خاصّة، بل به مع شي‌ء آخر. و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه. و عن فخر الدين في الإيضاح: الاحتجاج لهم بأنّها لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود؛ لأنّ العقد حالها عدم، انتهى.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400‌-399.

[4] ـ «و منه يظهر فساد تقرير الدليل بأنّ العقد الواقع جامع لجميع‌ الشروط، و كلّها حاصلة إلّا رضا المالك، فإذا حصل بالإجازة عمل السبب عمله.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص401‌-400.

[5] ـ «و يرد على الوجه الأوّل: أنّه إن أُريد بكون العقد سبباً تاماً كونه علّة تامّة للنقل إذا صدر عن رضا المالك، فهو مسلّم، إلّا أنّ بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب، و لا يتبيّن كونه تامّاً؛ إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا، غاية الأمر: أنّ لازم صحّة عقد الفضولي كونها قائمة مقام الرضا المقارن، فيكون لها مدخل في تماميّة السبب كالرضا المقارن، فلا معنى لحصول الأثر قبلها.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400.

[6] ـ «فإنّه إذا اعترف أنّ رضا المالك من جملة الشروط، فكيف يكون كاشفاً عن وجود المشروط قبله؟ و دعوى: أنّ الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبّب على السبب كغسل الجمعة يوم الخميس و إعطاء الفطرة قبل وقته فضلًا عن تقدّم المشروط على الشرط كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة، و كغسل العشاءَين لصوم اليوم الماضي على القول به - مدفوعة: بأنّه لا فرق فيما فرض شرطاً أو سبباً بين الشرعي و غيره، و تكثير الأمثلة لا يوجب وقوع المحال العقلي، فهي كدعوى أنّ التناقض الشرعي بين الشيئين لا يمنع عن اجتماعهما؛ لأنّ النقيض الشرعي غير العقلي. فجميع ما ورد ممّا يوهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سبباً أو شرطاً، بل السبب و الشرط: الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن في ما نحن فيه، بأن يقال: إنّ الشرط تعقّب الإجازة و لحوقها بالعقد، و هذا أمر مقارن للعقد على تقدير الإجازة؛ لمخالفته الأدلّة، اللّهم إلّا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقّف تأثير السبب‌ المتقدّم في زمانه على لحوقه، و هذا مع أنّه لا يستحقّ إطلاق الشرط عليه، غير صادق على الرضا؛ لأنّ المستفاد من العقل و النقل اعتبار رضا المالك في انتقال ماله، و أنّه لا يحلّ لغيره بدون طيب النفس، و أنّه لا ينفع لحوقه في حلّ تصرّف الغير و انقطاع سلطنة المالك.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص 402‌-401.

[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَكْرٌ وَ أَظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: إِنَّا لَنُحِبُّ مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَهِماً فَقِيهاً- حَلِيماً مُدَارِياً صَبُوراً صَدُوقاً وَفِيّاً- إِنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ الْأَنْبِيَاءَ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ- فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى ذَلِكَ- وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْيَسْأَلْهُ إِيَّاهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا هُنَّ- قَالَ هُنَّ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الشُّكْرُ- وَ الْحِلْمُ وَ الْحَيَاءُ وَ السَّخَاءُ- وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْغَيْرَةُ وَ الْبِرُّ- وَ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ.» وسائل الشيعة، ج‌15، ص198‌، ح20267.

[8] ـ سوره طه، آیه114.

[9] ـ «وَ تَقُولُ اللهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي- وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي.» وسائل الشيعة، ج‌13، ص348‌-347، ح17917.

برچسب ها :

کشف و نقل

دروس بیع - بيع فضولي