بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بیان شد که مرحوم شیخ انصاری، دلیل اول کاشفی‌ها را ردّ کرد، اما به نظر ما دلیل اول تمام است. دلیل دوم، دلیلی است که صاحب ریاض در کتاب «ریاض» و مرحوم سید طباطبائی (سید مجاهد) در کتاب «مناهل»، بدان استدلال کردند.

این دلیل دو مقدمه دارد؛ مقدمه‌ی اول: اجازه به معنای رضایت به مضمون عقد است؛ «الاجازة رضاً بمضمون العقد» و وقتی می‌گوئیم عقد را اجازه می‌کنیم یعنی به مضمون عقد راضی هستیم.

وصیت بسیار خوبی را امیرالمؤمنین(علیه السلام) به امام حسین(علیه السلام) دارد؛ «واعلم أن مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اِشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ»؛ اگر کسی به عیب خودش نظر کند، فکر و ذهنش از عیوب دیگران منصرف می‌شود. عکس این سخن به این معناست که «من اشتغل بعیوب غیره إنصرف عن عیوب نفسه»؛ اگر کسی به عیوب غیر، خودش را مشغول کند (و ببیند دیگران چه عیوبی دارند)، دیگر سراغ عیوب نفسش نمی‌رود.

در فامیل می‌گوید هر چه من می‌گویم درست است. امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌فرماید «و من اعجب برأیه ضلّ» گمراه می‌شود، این سبب می‌شود که حق و باطل را نتواند درست تشخیص بدهد؛ زیرا همیشه فکر و رأی خودش را مطابق با حق می‌داند و دیگر حق و باطل را نمی‌تواند از هم تفکیک کند. بالأخره اگر در یک قضیه‌ای، آدم یک نظری داشت، باید خودش بگوید لعلّ من دارم اشتباه می‌کنم این لازم است، در هر قضایایی.

تکبر را کنار بگذاریم، مردم وقتی می‌بینند یک روحانی در رفتارش تکبر دارد و منتظر است که دیگران به او سلام کنند، توقع دارد وقتی جایی وارد می‌شود، همه برایش صلوات بفرستند، مردم از او پذیرایی‌های خاص کنند! (که متأسفانه بعضی از قضایا را ما گاهی اوقات می‌شنویم، بعضی از روحانیونی که به بعضی شهرها دعوت می‌شوند، به آن بانی‌ها می‌گویند من باید این غذا را بخورم، ظهر این را بخورم، یک چیزهای عجیب و غریبی که الآن در اکثر روحانی‌ها نیست، ولی نادرش هم برای روحانیّت خوب نیست)، مردم اگر ببینند یک روحانی تکبر دارد از او بی‌زار می‌شوند. اگر دیدند یک روحانی هم اهل تملّق است، از او هم بی‌زار می‌شوند، توقع دارند که واقعاً آن صفایی که اسلام از یک روحانی خواسته، در وجودش متجلّی باشد، ان شاء الله همه موفق به عمل به این فرمایشات امیرالمؤمنین(علیه السلام) شویم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400‌.

[2] ـ نکته: برخی از امور است که عقلا باید نظر بدهند و شارع نیز در آن امور، بنای عقلا را امضا کرده است. به عنوان مثال؛ اگر من الآن بگویم امروز به شما خانه را فروختم (و اصلاً بحث فضولی هم نباشد) و تصریح کنم که ملکیت از ده روز دیگر برای شما آغاز شود، این صحیح نمی‌باشد. در اجازه هم به همین صورت است.

[3] ـ «و يرد على الوجه الثاني أوّلًا: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتّى يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان، و إنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة، و كما أنّ الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص403‌.

[4] ـ «و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبّل ذلك و يرضى به. و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض‌ مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد. و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص404‌-403.

[5] ـ «و الحاصل؛ أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص404.

[6] ـ «و بتقرير آخر؛ أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌ المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص405‌-404.