بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

نسبت به فرمایش امام(رضوان الله تعالی علیه)، سه مناقشه‌ی دیگر به ذهن می‌رسد؛

اشکال نخست: ایشان ثبوتاً بین «اعتق عبدک عنّی» و «اعتق عبدی عنک» فرق گذاشته و فرمود در «اعتق عبدک عنّی»، مخاطب بصیغةٍ واحدة، می‌خواهد هم مسأله‌ی تملیک به متکلّم را افاده کند و هم مسأله عتق را (زیرا می‌گوید اول عبد خودت را ملک من کن و بعد به عنوان ملک من آزاد کن)، که بصیغةٍ واحده نمی‌توان دو معنایی که در طول یکدیگرند را افاده کرد، اما در «اعتق عبدی عنکَ»، همین عبارت، به عنوان ایجاب بوده و همزه «أعتقتُ» را که مخاطب می‌خواهد بگوید، بمنزلة القبول است و عتق هم در ملک مخاطب واقع می‌شود.

سؤال مطرح در اینجا این است که در «اعتق عبدک عنی» نیز بگوئیم خود «اعتِق»، به منزله‌ی قبول متقدم است و مخاطب، با گفتن همزه «أعتقتُ»، هم ایجاب متاخر را گفته و هم عتق حاصل می‌شود و در اینجا، عکس «اعتق عبدی عنک» است یعنی در «اعتق عبدی عنک»، «اعتق»، را به عنوان ایجاب می‌گیریم و همزه «أعتقتُ» را قبول، اما در «اعتق عبدکَ عنّی»، عکسش می‌شود یعنی همزه «أعتقتُ» می‌شود ایجاب متأخر و «اعتِق» متکلم می‌شود قبول متقدم.

بنابراین، باید به واقع نیز توجه داشت به این معنا که اگر در میان عقلا بگوئید «اعتق عبدک عنّی»؛ عبد خودت را از جانب من آزاد کن یا بگوئید عبد من را به عنوان خودت آزاد کن، عقلا می‌گویند یا هر دو درست است یا باطل و یک فرق عقلایی و واقعی بین این دو، وجداناً نمی‌بینیم. در یکی با «اعتق»، هم می‌خواهد ایجاب کند و هم عتق، در دیگری با «اعتق»، هم می‌خواهد قبول کند و هم عتق. در هر دو بصیغةٍ واحدة، دو معنا افاده می‌شود.

اشکال دوم: این عبارت مرحوم امام که می‌فرماید دو معنای در طول یکدیگر، بصیغةٍ واحده قابل افاده نیست، در امور تکوینی و در علل و معلول تکوینی درست است و در علّت و معلول تکوینی، یک علّت نمی‌تواند دو معلولی که در طول یکدیگرند را ایجاد کند آن هم در علّت و معلول تام. حتّی بالاتر؛ یک علّت دو معلول در عرض یکدیگر را نیز نمی‌تواند ایجاد کند؛ زیرا می‌گویند «الواحد لا یصدر منه إلا الواحد»^[1]، اما در مسائل اعتباریه، این سخن مطرح نمی‌شود و با یک لفظ، می‌توان سه یا چهار اعتباری که در طول یکدیگر است را، درست کرد و اشکالی ندارد.

عجیب این است خود مرحوم امام که در فقه و اصول، مکرر به ما یاد دادند که مراقب باشید بین تکوین و تشریع، خلط نکنید به نظر قاصر و ناچیز ما می‌رسد که اینجا، خود ایشان گرفتار این خلط شدند یعنی این سخن (که با صیغه‌ی واحده، دو معنای در طول یکدیگر را نمی‌شود افاده کرد)، در علّت و معلول تکوینی درست است، اما در علت و معلول اعتباری (که دیگر بحث علیّت و معلولیت نیست) این سخن معنا ندارد.

اشکال سوم: آیا از «لا عتق إلا فی ملکٍ»، «لا بیع إلا فی ملکٍ»، طولیت استفاده می‌شود؟ یعنی آیا ابتدا باید یک چیزی ملک انسان شود،‌ «ثمّ خرج من ملک الانسان» یا نه؛ اگر تقارن هم باشد، اشکالی ندارد یعنی بگوئیم این عبد، همان زمان با ملکیّت، آزاد هم شده؟ مثال دیگر آنکه؛ فرض کنید یک مردی بخواهد بصیغةٍ واحدة، دو زن بگیرد، عقل می‌گوید مانعی ندارد بصیغةٍ واحده، دو زن بگیرد، اگرچه ممکن است بگوئیم عرف این را قبول نمی‌کند و باید هر کدام، جدا جدا باشد یا اینکه بصیغةٍ واحده، این خانه را به ده نفر تملیک کنم. بنابراین، در امور اعتباری، مجالی برای این اشکال عقلی باقی نمی‌ماند.

تصویر دوم برای دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء

بیان شد که مرحوم کاشف الغطاء فرمود در بیع فضولی لنفسه، اگر مالک اجازه داد، با این اجازه می‌تواند ملک خود فضولی کند؛ زیرا ملکیّتش برای خود مالک است. مرحوم شیخ فرمود دو وجه برای این قول، ذکر شده؛ وجه اول، از راه ملکیّت ضمنیّه و «قیاس الاجازة بالإذن» بود که بحث مفصل آن، مطرح شد و کلام شیخ انصاری، سید یزدی، مرحوم اصفهانی و مرحوم امام را ذکر کردیم و دیدگاه برگزیده این شد که در اینجا دلیلی برای ملکیّت ضمنیه نداریم.

در راه دوم گفته‌اند دلیلی نداریم بر اینکه احد العوضین، باید ملک عاقد باشد تا عوض به او منتقل شود. توضیح آنکه؛ تا اینجا می‌گفتیم اگر این بایع بخواهد این جنس را بفروشد و ثمن داخل در ملک بایع شود، باید این مبیع، ملک بایع باشد وگرنه به ملکیت بایع در نمی‌آید. در وجه دوم می‌گوئیم دلیلی بر این اشتراط و شرطیّت (که بایع باید حتماً مالک مبیع باشد تا ثمن داخل در ملک او شود) نداریم. ممکن است سؤال شود حال که این بایع مالک نیست، چگونه این را می‌فروشد؟ می‌فرماید مجرّد اینکه مأذون است، کفایت می‌کند یعنی یک مالکی می‌گوید این جنس، ملک من است و من به تو اذن می‌دهم که تو این را بفروشی و ثمن نیز، داخل در ملک تو شود.

بنابراین، در این وجه، بحث تملیک ضمنی مطرح نیست. شاهد عرفی این وجه این است که پدری مالی را برای فرزندش می‌خرد، اما پول را پدر می‌دهد (مثلاً پدری به مغازه‌ای می‌رود و می‌گوید این لباس را به پسر من بفروشید و پولش را خودم می‌دهم). در اینجا پدر ابتدا نمی‌گوید من این پول را تملیک بچه‌ام می‌کنم و بعد که تملیک کردم، از ملک این بچه‌ام خارج شود واین لباس نیز، داخل در ملک او شود. مثال دیگر آنکه؛ پسر از طرف پدر مأذون است که برای خودش چیزی بخرد و پولش را پدر می‌دهد. با این بیان، قانون «لا بیع الا فی ملکٍ» کنار زده می‌شود و می‌گوئیم «لا بیع الا فی ملکٍ»، در جایی است که اذن در بیع باشد، اینجایی هم که مأذون در بیع است، در اینجا نیز این عاقد، مالک می‌شود اگرچه خودش مالک مبیع نبوده‌، اما چون مأذون بوده تا مبیع را بفروشد، به مجرد الاذن، این ثمن را مالک می‌شود.

شاهد دیگر آنکه؛ اگر این معامله (یعنی در همین جایی که این پدر با پول خودش برای این پسر چیزی خریده) فسخ شود، این ثمن داخل در ملک پدر می‌شود نه پسر؛ زیرا پسر مالک نبوده است. در اینجا دیگر بحث تملیک ضمنی نیست تا اینکه بگوئیم پسر مالک شده و پس از آن، از ملک او منتقل شده است.^[2]

اشکال شیخ انصاری بر تصویر دوم

مرحوم شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) می‌فرماید این وجه، با معاوضه‌ی حقیقیه و حقیقت بیع سازگاری ندارد؛ زیرا حقیقت بیع عبارت است از «مبادله» و مبادله‌ی حقیقیه به این معناست که از ملک هر کسی خارج می‌شود، باید داخل در ملک همان کس شود. به همین دلیل، مرحوم علامه در چند جا از کتاب‌هایش فرموده این وجه، «لا یتصوّر» (که پول از ملک پدر خارج شود و مبیع، داخل در ملک پسر شود)، در برخی از جاها نیز می‌گوید «لایعقل».

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید بعضی از فقها در مسأله‌ی قبض مبیع، در این فرع که کسی که مالک پول است به شما بگوید «اشتر لنفسک به طعاما» (و نگوید این پول برای تو، بلکه بگوید تو برو با این پول غذایی برای خودت خریداری کرده و بخور)، ادعای عدم الخلاف در بطلان کردند. مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق و غیر اینها نیز تصریح به این بطلان کرده‌اند.^[3]

خلاصه اشکال شیخ انصاری بر وجه دوم این است که این راه، با معاوضه و مبادله‌ی حقیقیه سازگاری ندارد و ادعای عدم الخلاف بر بطلانش نیز شده است.

استدراکی در کلام شیخ انصاری

مرحوم شیخ در ادامه با عبارت «نعم»، به بیان مطلب دیگری پرداخته و می‌فرماید بله، فقط در مسأله‌ی «تتبع العقود للمالک مع علم المشتری بالغصب» است که جماعتی از فقها مانند قطب الدین، شهید، گفته‌اند این غاصب مسلّط بر ثمن بوده اگرچه مالک هم نیست. توضیح آنکه؛ اگر شخصی وارد بازار شود و همه می‌دانند که جنس او غصبی است، مشتری اول جنس را می‌خرد و پول می‌دهد، مشتری دوم نیز از مشتری اول می‌خرد و می‌داند که غصبی است و پول را می‌دهد، سومی و چهارمی نیز به همین صورت (عقود متعدد بر مال یک مالک، واقع می‌شود و مشتری نیز علم به غصب بودن مال دارد)، شیخ می‌فرماید در این مورد، جماعتی از فقها گفته‌اند اگرچه این غاصب، مالک این ثمن نمی‌شود، اما اگر با آن معامله‌ای انجام داد، معامله صحیح است یعنی اگر با همین پول، خودِ غاصب فرشی برای خانه‌اش خرید و به منزلش آورد، مالک این فرش می‌شود؛ زیرا مشتری او را، بر این ثمن مسلط کرده و با همین مسلط شدن، یک معامله‌ی دومی انجام می‌دهد و فرش می‌خرد.

بنابراین، شیخ می‌فرماید ‌ظاهر این فتوای شهید و قطب الدین، این است که ممکن است بگوئیم این غاصب مالک ثمن نبوده، اما مالک مثمن مُشتری (به صیغه‌ی اسم مفعول) می‌شود.^[4]

بیان یک فرع فقهی

یک بحث مهمی در اینجا مطرح می‌شود که آیا سهم امام، ملک امام معصوم است و بعد از امام معصوم، ملک فقیه است یا مسأله‌ی ملکیت در آن نیست، بلکه مسأله‌ی اولی به تصرف بودن است یا حقّ تصرف داشتن است. بسیاری از عبارات قدمای از فقها و ظاهر بسیاری از ادله، ملکیّت است یعنی سهم امام در زمان حضور امام(علیه السلام)، ملک امام معصوم است و از برخی از روایات، ملکیت استفاده می‌شود مانند این روایت که شخصی (که ظاهراً از قم بوده) به مدینه خدمت امام جواد(علیه السلام) رفته و می‌گوید من سه هزار دینار یا درهم گذاشته بودم به عنوان سهم امام و سهم سادات که خدمت شما بدهم، اما نیاز شد و آن را خرج کردم، امام(علیه السلام) نیز قبول کرده و می‌فرمایند مانعی ندارد.

اگر بگوییم سهم امام(علیه السلام)، ملک فقیه است و فقیه با گرفتن سهم امام، مالک می‌شود، در این صورت، فقیه مانند بقیه مُلاّک هر کاری می‌تواند انجام دهد، اما اگر گفتیم فقیه، مالک سهم امام نیست و فقط، مسلّط بر آن است و بر اساس دیدگاهِ «لا بیع الا فی ملک»، بخواهیم عمل کنیم، نمی‌تواند تصرف مالکانه کند مگر آنکه بر اساس این فتوای قطب الدین و شهید (که ظاهر کلام شیخ انصاری نیز این است که این کلام را می‌پذیرد؛ زیرا بعد از استدراک، رد نمی‌کند)، عمل کنیم که در معامله، مجرد سلطنت کافی بوده و ملکیت لازم نیست که در نتیجه، این فقیهی که مسلط است می‌تواند مثلاً خانه‌ای که از سهم امام در اختیارش است را بفروشد.

ثمره دیگر آنکه؛ اگر گفتیم فقیه مالک است، سهم امام، به ارث می‌رسد، اما اگر گفتیم به عنوان الفقیه سلطنت دارد، ارث نمی‌رسد. ثمره‌ی دیگر در بحث استطاعت ظاهر می‌شود، اگر فقیهی (مانند مرحوم والد معظم) بگوید در باب استطاعت، روایات می‌گویند یک زاد و توشه‌ای که بتواند برود و برگردد داشته باشد و سلطنت بر آن داشته باشد، برای استطاعت او کافی است و روایت نمی‌گوید باید مالک این زاد و توشه باشد، در این صورت، کسی که از سهم امام ارتزاق می‌کند نیز، ممکن است مستطیع شود، اما اگر فقیهی (مانند مرحوم امام خمینی) بگوید شخص باید مالک زاد و توشه باشد، در این صورت معمول طلبه‌ها تا آخر عمر هم مستطیع نمی‌شوند مگر یک طلبه‌ای که پدرش متموّل بوده و پول فراوان داشته باشد و ارث به او رسیده یا اینکه شخصی به او بذل کند وگرنه طلبه‌ای که ارتزاقش دائماً از سهم امام بوده، هیچ‌وقت مستطیع نمی‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: این قاعده‌ی «الواحد»، در فلسفه مطرح است و مرحوم ملاصدرا نیز در جلد هفتم کتاب «اسفار» مفصل بحث کرده و به مناسبتی در علم اصول نیز (در بحث موضوع علم اصول در اوائل کفایه)، مطرح می‌شود.

[2] ـ «الثاني: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال: «بِع هذا لنفسك» أو «اشتر لك بهذا» ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، و كذا ملك المثمن في الصورة الثانية، و يتفرّع عليه: أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه، دون العاقد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص385‌.

[3] ـ «و أمّا الثاني، فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة؛ و لذا صرّح العلّامة(رحمه اللّه) في غير موضعٍ من كتبه تارةً بأنّه لا يتصوّر، و أُخرى بأنّه لا يعقل أن يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره شيئاً، بل ادّعى بعضهم في مسألة قبض المبيع: عدم  الخلاف في بطلان قول مالك الثمن: «اشترِ لنفسك به طعاماً» و قد صرّح به الشيخ و المحقّق و غيرهما.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص387‌-386.

[4] ـ «نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبّع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب، أنّ ظاهر جماعة كقطب الدين و الشهيد و غيرهما-: أنّ الغاصب مسلّط على الثمن و إن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئاً ملكه، و ظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن و يملك المثمن المشتري، إلّا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملّك البائع الغاصب للثمن مطلقاً كما نسبه الفخر(رحمه اللّه) إلى الأصحاب، أو آناً ما قبل أن يشتري به شيئاً؛ تصحيحاً للشراء.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص387‌.