بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بعد هم اشاره می‌کنند به یکی از کلمات مرحوم نائینی که توضیح بیشتر کلام مرحوم نائینی و تکمیل آن در جلسه بعد بررسی می‌شود که آیا فرمایش ایشان تام است یا خیر؟^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و الثاني مقابل القول الأول، و هو ان تكون الإجازة من جملة شرائط العقد كالإيجاب و القبول‌ بحيث يكون مؤثرا في حصول مقتضاه و هذا المعنى أي تأثير الأمر المتأخر في الأمر المتقدم يتصوّر على نحوين فانّ ما يكون دخيلا في الأمر المتقدم و شرطا في تحققه تارة‌ يكون من اجزائه و اخرى من شرائطه. اما الأول: فكالمركبات الاعتبارية كالصلاة مثلا بان يكون الجزء المتأخر دخيلا في صحة الجزء المتقدم بحيث انّ المتقدم تحقق صحيحا و تام العيار و كان المؤثر في ذلك هو الجزء المتأخر مع انه لم يتحقق فان كل جزء من الاجزاء اللاحقة في الصلاة دخيلة في صحتها و اما الثاني فككون الأمر المتأخر من شرائط الأمر المتقدم لا من اجزائه و مقوماته و هذا كدخالة أغسال المستحاضة في صحّة صومها، فإنّ صحّة صوم الجزء المتقدم من طلوع الفجر مشروط بغسلها بعد الفجر بناء على كونه بعد الفجر- كما هو الحق- و صحة الصوم قبل الظهر مشروط بغسلها بعد الظهر و صحة صوم اليوم مشروط بغسلها بعد المغرب عند بعض و ان كان نادرا بخلاف الأولين فان في جميع ذلك قد أثر الأمر المتأخر في صحة المشروط المتقدم الا ان الكشف بهذا المعنى غير معقول في كلا القسمين، فإنّه كيف يعقل تحقق المشروط على ما هو عليه من دون تطرّق نقص عليه مع عدم تحقق شرطه الا بعد مدة و ليس هذا الا التناقض الواضح فان معنى تحقق المشروط على ما هو عليه من التماميّة و الصحة عدم دخالة شي‌ء فيه من الأمور المتقدمة و المتأخرة و معنى دخالته عدم تماميّة المشروط و تحققه على وجهه بتمامه و كماله و هل هذا الا التناقض الواضح؟» ؟ و من هنا قال بعض الأكابر: انّ الالتزام بدخالة الأمر المتأخر في الأمر المتقدم ليس الا الالتزام بعدم استحالة التناقض في الشرعيّات و اما الأمثلة المذكورة، فشي‌ء منها لا يكون دليلا على صحة ما‌ توهم و سيأتي الوجه في صحتها و عدم ارتباطها لهذا الوجه.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص136‌-134، چاپ قدیم ج2، ص769.

[2] ـ «انّه ذكرنا في الأصول انّ الأمور الاعتبارية لا وعاء لها الا ظرف اعتبارها سواء كان المعتبر من الأمور الخارجيّة أو لم يكن كذلك مثلا لو اعتبر أحد ملكيّة داره لشخص، فيكون وجوده في عالم الاعتبار فقط و هكذا لو اعتبر زيدا موجودا فيكون ذلك موجودا في عالم الاعتبار و قائما به و لو كان ذلك المعتبر من الأمور الخارجيّة فإن الوجود‌ الاعتباري سنخ وجود غير مربوط بالوجودات الخارجية لأنّ الموجود الخارجي ليس واردا بعالم الاعتبار فانّ الوجود الذهني غير الوجود الخارجي كما حقق في محله. و بالجملة فوعاء الوجودات الاعتبارية ليس الا عالم الاعتبار فتوجد بمجرّد الاعتبار لكونها خفيف المئونة من غير احتياج إلى مبادى الوجود الخارجية. إذا عرفت ذلك: فنقول: انّ الاعتبار تارة يتعلق بالأمر الحالي فيعتبر المعتبر ملكيّة داره مثلا لشخص في الحال الحاضر كما إذا باع داره من زيد بالفعل من غير ترقب و تأخر لأنّ الاعتبار و المعتبر كلاهما فعلىّ، و اخرى يتعلق بأمر استقبالي كاعتبار الملكيّة لشخص بعد مدة كما في باب الوصية حيث يعتبر الموصى ملكيّة الموصى به للموصى له بعد موته و وفاته فالاعتبار حالي و المعتبر استقبالي، و ثالثة يتعلق بالأمر الماضي بأن يعتبر ملكيّة ماله لزيد من الأمس فلو لم تكن الارتكازات العرفية على خلافه لحكمنا بجواز ذلك البيع أيضا و كان المال ملك المشتري من الأمس فإنّه ليس في ذلك محذور عقلي أو شرعي بوجه. فإذا جاز تعلّق الاعتبار بكل من الأمور الثلثة الحاليّة و الاستقبالية و الماضية فلا محذور للالتزام بتعلق اعتبار الملكيّة في باب الفضولي بأمر متقدم فيكون الإجازة اعتبارا للملكيّة من زمان العقد التي قد اعتبرها الفضوليان فهذا من حيث الإجازة من قبل تعلّق الاعتبار بالأمر المتقدم و من جهة تحقق العقد من الفضوليين فاصل اعتبار الملكيّة فعلىّ و لكن المعتبر تحقق بعد الإجازة و لا يضر التعليق على‌ صحته. و بعبارة أخرى فحيث جاز تعلّق الاعتبار بأمر متقدم في عالم الاعتبار كبيع الدار من أمس مثلا فجاز اعتبار الملكيّة لأحد قبل سنين، و لكن حيث قام الارتكاز على خلافه في البيع و الشراء فلا نقول بذلك فيهما و اما في الإجازة، فلا محذور فيه بوجه و في باب الفضولي حصل الاعتبار من البائع و المشتري و تحقق البيع بالحمل الشائع في الخارج و لكن كان نفوذه متوقفا على اجازة المالك فالمبيع أو الثمن ملك لمالكهما و بالإجازة كشفنا حصول الملكيّة لكل من البائع و المشتري من حين الاعتبار و العقد بحيث كان كلّ منهما مالكا لصاحبهما الى هذا الزمان، و في هذا الزمان صار ملكا للآخر بالإجازة من أوّل الأمر حقيقة فإنّ بالإجازة انضم العقد السابق الذي انوجد بالفضوليين بالمالك، فصار البيع بيعه و الشراء شرائه اذن فيشمل على ذلك البيع العمومات الدالة على صحة البيع من أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.» همان، ص143‌-142.

[3] ـ «و بالجملة بعد القول بتحقق الاعتبار قبل الإجازة فمقتضى- العمومات نحكم بالصحة و كونه بيعا صحيحا للمالك لانضمامه إليه بالإجازة لا ان الإجازة كشف عن انّ الملكيّة كانت حاصلة من الأول بل الإجازة أوجبت حصول الملكيّة فعلا اذن فيترتب عليه آثار الملكيّة من الأول و على هذا فلا تكون مضطرا للميل الى ما ذهب اليه المصنف من الالتزام بالكشف الحكمي حيث انّه فيما لم يكن لنا طريق على طبق ما تقتضيه القواعد و ليس هذا مثل الواجب التعليقي فان في الواجب التعليقي إنشاء الوجوب فعلى و الواجب متأخر بخلافه هنا فانّ الموجود في‌ المقام ليس الا الاعتبار و امّا الملكيّة فتحصل بعد الإجازة فيكون نظير التعليق غاية الأمر انه باطل في العقود لا من جهة الإجازة.» همان، ص144.