بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اشکال دومی که مرحوم شیخ انصاری در این بحث (بیع فضولی لنفسه) مطرح می‌کند، آن است که بعد از اینکه این فضولی، لنفسه این معامله را انجام می‌دهد و مالک این بیع را اجازه می‌دهد، این اجازه به چه چیزی تعلق پیدا می‌کند؟

اگر بگوئیم اجازه تعلق پیدا می‌کند به همان بیعی که خود این بایع، لنفسه انجام داده است (یعنی مالک اجازه دهد همان مقصود بایع را)، این با صحّت عقد منافات دارد؛ زیرا معنای صحّت عقد این است که این ثمن، به سبب اینکه مالک مثمن اجازه می‌دهد، ملک مالک مثمن بشود نه ملک آن بایع فضولی و اگر بگوییم اجازه به همان قصد بایع تعلّق پیدا کند (که بایع قصد کرده ثمن مال خودش باشد)، این با صحّت عقد بیع منافات دارد. از طرف دیگر؛ اگر بگوئیم اجازه به آنچه که این بایع قصد کرده تعلّق پیدا نمی‌کند (یعنی اگر اجازه به یک چیز غیر مقصود تعلق پیدا کند)، خودش یک عقد مستأنف و جداگانه‌ای می‌شود و این دیگر اجازه‌ی عقد فضولی نمی‌شود. بنابراین اشکال دوم از جهت تعلّق اجازه است.

خلاصه‌ی اشکال آنکه؛ «النقل من المنشأ غیر مجازٍ»؛ آن نقلی که بایع فضولی انجام داده است، اجازه داده نشد؛ زیرا آن نقلی که او انجام داده است، برای این بوده که ثمن ملک خودش بشود. «و المجاز غیر منشأٍ» و آنچه مالک اجازه داد (که این ثمن ملک مالک بشود)، این انشاء نشده است.

بیان محقق اصفهانی(ره) در تفاوت میان اشکال اول و دوم

سؤال مهم این است که چه فرقی میان این اشکال و اشکال قبلی است؟ در اشکال قبلی نیز می‌گفتیم محور اشکال این است که معاوضه حقیقیه آن است که ثمن باید داخل در ملک «من خرج المثمن عن ملکه» بشود، در اینجا نیز اساس اشکال بر همین است.

محقق اصفهانی(ره) در حاشیه مکاسب، در بیان تفاوت میان این دو اشکال، می‌فرماید در اشکال اول، ما و شیخ انصاری(ره)، بر اساس مقتضای عقلی معاوضه پیش رفتیم و در آنجا می‌گفتیم مقتضای عقلی معاوضه این است که ثمن داخل شود در ملک مالک مثمن، اما در اشکال دوم، بر اساس مقتضای شرعی معاوضه، می‌خواهیم پیش آمده و بگوئیم؛ کدام عقد صحیح است؟ عقد صحیح چه عقدی است؟ و دیگر، کاری به معاوضه‌ی عقلی نداریم و می‌گوئیم عقد صحیح، عقدی است که ثمن داخل در ملک مالک مثمن بشود.

بنابراین، روح هر دو اشکال مبتنی است بر اینکه معاوضه‌ی حقیقیه، دخول ثمن در ملک مالک مثمن است، اما در اشکال اولی، این را به عنوان عقلی مطرح کردیم و به همین دلیل، اسمش را اشکال عقلی گذاشتیم، اما در اشکال دوم، می‌گوئیم کاری نداریم معاوضه‌ی عقلی چیست؟ آنچه هست این است که ادله‌ی صحّت عقود، کدام عقد را صحیح قرار می‌دهد؟ (که آن عقدی است که ثمن در ملک مالک مثمن داخل شود).^[1]

پاسخ میرزای قمّی(ره) از اشکال دوم

در اینجا، پاسخ اشکال دوم را، به همان ترتیبی که مرحوم شیخ در مکاسب دارند، بیان می‌کنیم. نخسین پاسخی که مرحوم شیخ مطرح می‌کند، پاسخ مرحوم میرزای قمی است که در جواب برخی از مسائل در کتاب «جامع الشّتات» بیان کرده است.  ایشان می‌فرماید در این بیع فضولی لنفسه، این اجازه، مصحّح برای بیع است و این اجازه، همانند اجازه در سایر موارد فضولی، که لاحِق بیع و عقد می‌شد، نیست.

معنای مصحح بودن این است که با این «أجزتُ» که مالک می‌گوید، رضایت و بیع غاصب لنفسه را، به رضایت و وقوع بیع برای خودش، تبدیل می‌کند یعنی این «أجزتُ»، یک انقلاب و تبدیلی ایجاد می‌کند و رضایت بایع (که رضایت داده بود معامله به گونه‌ای باشد که ثمن، برای خود بایع بوده و بیع برای خودش واقع شود)، تبدیل می‌شود به رضایت مالک.^[2]

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید میرزای قمّی(ره) در جای دیگری، این‌گونه بیان داشته است که خودِ این اجازه مالک، می‌آید این عقدی که اول قصد شده روی مال معیّن برای بایع و مشتری معیّن، این اجازه این‌ها را تبدیل می‌کند برای مالک یعنی این اجازه تبدیل می‌کند که این ملک ورضایت، برای خودِ مالک باشد («فیکون عقداً جدیداً»).

به همین دلیل، مرحوم میرزای قمی در عبارت دیگرش می‌فرماید اصلاً این اجازه در بیع فضولی لنفسه، خودش یک عقد جدیدی است و ماهیّت این اجازه، با اجازه‌ی در موارد دیگر در بیع فضولی، فرق می‌کند.^[3]

خلاصه آنکه؛ اساس اشکال دوم، این بود که اجازه، اگر مصحّح است، چه چیزی را تصحیح می‌کند؛ آنچه بایع قصد کرده است، قابلِ تصحیح نیست، چیز دیگری را می‌خواهد تصحیح کند که انشاء نشده این اشکال بود. پاسخ میرزای قمی(ره)، این است که این اجازه مالک در بیع فضولی لنفسه، اصلاً مصحِّح نیست، بلکه مبدِّل است یعنی رضایت و بیع بایع را به رضایت و بیع خود مالک، تبدیل می‌کند و در نتیجه یک عقد جدید می‌شود.

اشکال شیخ انصاری(ره) بر پاسخ میرزای قمّی(ره)

مرحوم شیخ انصاری به این پاسخ میرزای قمّی اشکال کرده و می‌فرماید شما یک حرفی زدی که خلاف إجماع و خلاف العقل است؛ «خلاف الإجماع» است؛ زیرا هیچ‌یک از فقها چنین حرفی را نزده که این اجازه بشود عقد مستأنف و جدید و این اجازه بیاید آن رضا را تبدیل کند به رضای مالک.

بر اساس تفسیر شما (میرزای قمی)، اجازه می‌شود یک معاوضه و عقد جدید و وقتی عقد و معاوضه‌ی جدید می‌شود، یکی از طرفینش، مجیز است و دیگری مشتری. فرض ما در اینجا، این است که ما می‌خواهیم با خود اجازه‌ی مالک، مسأله را تمام کنیم و نگوئیم که آقای مشتری، حالا که معلوم شد مالک، شخصِ دیگری است، این مالک بیاید یک «أجزتُ» بگوید و تو نیز دوباره «قبلتُ» بگو، آن خارج از فرض است و در بیع فضولی لنفسه، اگر بعداً بین مجیز و مشتری، دوباره یک عقد جدیدی شد، این خارج از محل بحث است؛ زیرا محل بحث این است که یک عقدی واقع شده و می‌خواهیم با نفس اجازه‌ی مالک، بگوئیم این عقد تمام است و نیاز به قبول مجدّد مشتری ندارد.

اما اینکه این سخن میرزای قمّی(ره) خلاف عقل است؛ به این دلیل می‌باشد که مشتری در واقع رضایت داده به یک ایجاب و آن ایجاب، با مؤدّای اجازه، مغایر است. حال اگر گفتیم اجازه به معنای، یک عقد جدید است‌ و قبول دوّم در میان نیست، لازمه‌اش این است که این اجازه، قائم مقام هم ایجاب باشد و هم قبول، که این خلاف عقل است، چگونه می‌توان با یک لفظ، هم ایجاب و هم قبول محقق شود؟!

البته باید دقت داشت که در فقه، داریم که  جمع بیان موجِب و قابل ممکن است یعنی یک نفر می‌تواند هم موجب باشد و هم قابل (که فقها نیز این مطلب را قبول دارند)، اما جمع میان ایجاب و قبول، ممکن نیست یعنی یک لفظ و یک انشاء، نمی‌تواند هم ایجاب باشد و هم قبول. مرحوم شیخ در اینجا توضیح نمی‌دهد که چرا عقلاً ممکن نیست.

ارزیابی اشکال شیخ انصاری(ره)

اینکه شیخ(ره) می‌فرماید «هذا، خلاف الإجماع»، مراد این است که اجماع داریم یک لفظ، نمی‌تواند هم ایجاب باشد و هم قبول (که این، معنای متعلّق اجماع است) یعنی تا به حال، هیچ فقیهی نفرموده است که یک لفظ در آنِ واحد، هم می‌تواند ایجاب باشد و هم قبول (البته ممکن است یک لفظی، هم ایجاب باشد و هم قبول مانند اینکه بایع به عنوان ایجاب، بگوید «ملّکُتَک» و مشتری نیز به عنوان قبول، بگوید «ملّکتُک» منتهی دو تا «ملّکتُک» است، اما اینکه یک «ملّکتُ»، هم قائم مقام ایجاب باشد و هم قائم مقام قبول،‌ خلاف اجماع است.

اما خلاف عقل بودن، بدین معناس که عقل می‌گوید یک لفظ نمی‌تواند هم ایجاب باشد و هم قبول. اشکال این سخن آن است که عقل در باب الفاظ نمی‌تواند دخالت کند و بگوید این لفظ، آیا در دو معنای متضادّ، می‌تواند استعمال شود یا نه؟^[4]

محقق اصفهانی(ره) سه بیان بر اینکه این، خلاف عقل است ذکر کرده است که در جلسه آینده عرض می‌کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «الإشكال المتقدم من حيث عدم إمكان قصد البيع الذي هو من المعاوضات الحقيقية، و هذا الاشكال من حيث عدم إمكان تأثير الإجازة فيما وقع، و إن لم تكن المعاوضة متقوّمة بالدخول في ملك المالك، بل كان ذلك مقتضى صحة البيع شرعا، لا مقتضى المعاوضة عقلا، فما وقع و هو الخاص غير قابل للإجازة شرعا، و ما هو قابل للإجازة شرعا غير واقع.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص120.

[2] ـ «و قد أجاب المحقّق القمّي(رحمه اللّه) عن هذا في بعض أجوبة مسائله بأنّ الإجازة في هذه الصورة مصحّحة للبيع، لا بمعنى لحوق الإجازة لنفس العقد كما في الفضولي المعهود بل بمعنى تبديل رضا‌ الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك و وقوع البيع عنه، و قال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص379‌-378؛ جامع الشتات في أجوبة السؤالات (للميرزا القمي)، ج‌2، ص276.

[3] ـ «و قد صرّح في موضع آخر: بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قُصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب و المشتري العالم قد بدّلتُه على كونه على هذا الملك بعينه لنفسي، فيكون عقداً جديداً، كما هو أحد الأقوال في الإجازة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص379.

نکته: در اینجا عبارت «بدّلته» آمده که اگر به سکون تاء، خوانده شود، بدین معناست که خود اجازه تبدیل می‌کند، اما اگر «بدلتُهُ» (به ضمّ تاء) خوانده شود یعنی «مُجیز» تبدیل می‌کند و شاید عبارت  «لنفسی» در ادامه، قرینه باشد بر اینکه احتمال دوم (یعنی «بدّلتُه» به ضمّ تاء) صحیح است.

[4] ـ «و فيه؛ أنّ الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري؛ لأنّ المفروض عدم رضا المشتري ثانياً بالتبديل المذكور؛ لأنّ قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز، فالمشتري إنّما رضي بذلك الإيجاب المغاير لمؤدّى الإجازة، فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد، و بعدم الحاجة إلى قبول المشتري ثانياً، فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه و قبول المشتري، و هذا خلاف الإجماع و العقل. و أمّا القول بكون الإجازة عقداً مستأنفاً، فلم يعهد من أحد من العلماء و غيرهم، و إنّما حكى كاشف الرموز عن شيخه: أنّ الإجازة من مالك المبيع بيع مستقلّ فهو بيع بغير لفظ البيع قائم مقام إيجاب البائع، و ينضمّ إليه القبول المتقدّم من المشتری. و هذا لا يجري فيما نحن فيه؛ لأنّه إذا قصد البائع البيع لنفسه فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع و تملّك المبيع منه، فإذا بني على كون وقوع البيع للمالك مغايراً لما وقع، فلا بدّ له من قبول آخر، فالاكتفاء عنه بمجرّد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه، التزام بكفاية رضا البائع و إنشائه عن رضا المشتري و إنشائه، و هذا ما ذكرنا أنّه خلاف الإجماع و العقل.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص380-379.