بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

دو بحث دیگر باقی می‌ماند؛ یکی اینکه آیا واقعاً حق در اینجا با محقق خوئی است؟ بحث دوم این است که اگر این ازدواج، ازدواج فضولی نباشد، آیا از این عبارت «فهو رضاً منها»، می‌توانیم برای فضولی تنقیح مناط کرد یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌20، ص: 294‌، ح25661.

[2] ـ نکته: باز این روایت را نیز باید ضمیمه کنید به بحث گذشته که معتقد شدیم اجازه‌ی بعد از رد، علی القاعده صحیح است و در بررسی روایات نیز بیان کردیم که چه بگوییم علی القاعده اجازه‌ی بعد از رد درست است (زیرا آن ادله‌ای که اقامه شده بود بر اینکه اگر رد آمد، اجازه بعد از او درست نیست، آن ادله مورد خدشه واقع شد) که این روایات نیز مؤید آن می‌شود و چه اینکه بگوییم علی القاعده، اجازه‌ی بعد از رد درست نیست، اما روایات می‌گوید اجازه‌ی بعد از رد مانعی ندارد. این روایت صحیحه‌ی «محمد بن اسماعیل بن بزیع» را نیز باید همان جا اضافه کرد که بحث کامل شود.

[3] ـ «قال(علیه السلام) نعم قلت الاستدلال بهذه الرواية موقوف على حملها على توكيل المرأة غيرها في حال السّكر في إجراء الصّيغة ليكون من باب الفضولي حيث إنّ التوكيل‌ باطل و إلّا فلا يمكن العمل بها بظاهرها لأنّ الصّيغة الصّادرة من السّكران لا اعتبار لها و لو مع لحوق الإجازة إذ هو كالصّبي مسلوب العبارة و إن عمل بها كما عن بعضهم فلا بدّ من الاقتصار عليها لكونها على خلاف القاعدة هذا مع أنّ الإقامة مع الزوج بعنوان الزوجيّة من الإجازة الفعليّة و قوله ع فهو رضى منها لا يدلّ إلّا على كفاية مثل هذا الرّضى فتأمل هذا مع أنّ إنكارها من الأوّل ردّ للعقد و دعوى أنّ المراد من الإنكار ليس ظاهره بل الكراهة و الوحشة ممّا صدر منها مسلمة لكن مثل هذا كاف في الردّ إذا كان مجرّد الرّضى كافيا في الإجازة فتأمل‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص159‌-158.

[4] ـ «و فيه:- مضافاً إلى أنّ شيوع التوكيل في باب الزواج حتّى في العصور‌ السابقة يوجب- على الأقلّ انقداح احتماله، فحينئذٍ مع ترك الاستفصال تدلّ على عدم الفرق بين المباشرة و التوكيل أنّ الشبهة في المقام إنّما هي أنّ الردّ هل يوجب انهدام العقد و فسخ الإنشاء أم لا؟ فمن هذه الحيثيّة لا فرق بين إنشاء و إنشاء بالضرورة. نعم، لو كانت الشبهة في صحّة الفضوليّ، يمكن القول بالاختصاص بباب النكاح. و لو قيل: إنّ السكر لو أوجب سلب التمييز لم يصحّ الإنشاء، و إلّا فلا مانع من الصحّة الفعليّة. يقال: إنّ السكر- و لا سيّما الحاصل من النبيذ لا يوجب رفع التمييز؛ بنحو لا يفهم صاحبه معاني الألفاظ و موارد استعمالها، و إن أوجب عدم تشخيص المصالح و المفاسد، فلا يبعد القول: بصحّة إنشائه و احتياجه إلى الإنفاذ، كما هو ظاهر الرواية. مع أنّ الرواية تدلّ على صحّة إنشائه و احتياجه إلى الإنفاذ، فيعلم منها أنّ الإنشاء منه صحيح متمشّ، و الاحتياج إلى الإنفاذ تعبّد من الشارع.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص292‌-291.