بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

توضیح آنکه؛ مرحوم شیخ در این «بتقریرٍ آخر» چکار کرده است؟ (اینها ظرافت‌هایی است که در عبارت شیخ وجود دارد^[4]). مرحوم شیخ می‌گوید حقیقت این اجازه، یا شرط است یا جزء السبب و به همین دلیل، یا جای رضای مقرون می‌نشیند و یا جای خود انشاء می‌نشیند. اگر جای رضای مقرون نشست می‌شود شرط، اگر جای خود انشاء نشست می‌شود جزء السبب، در هر دو صورت تقدیم ملکیت این نمی‌شود. در «بعبارةٍ اُخری» می‌فرماید «المؤثر هو العقد المرضیّ به»؛ عقدی که مرضیّ به آن عقد است، مؤثّر است. بعد یک قاعده‌ای می‌آورند «و المقیّد من حیث إنّه مقیدٌ لا یوجد إلا بعد القید و لا یکفی فی التأثیر وجود ذات المقیّد المجرّد عن القید»؛ مقید اگر بخواهد مؤثر باشد، بدون قید مؤثر نمی‌شود.^[5] تااینجا اشکال اول مرحوم شیخ بردلیل دوم کشفی‌ها ذکرشد دراشکال دوم^[6] وسوم^[7] ایشان، نکات مختلفی است که فردا بیان می شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  «و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبّل ذلك و يرضى به. و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض‌ مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.» «و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد. و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص404‌-403.

[2] ـ «و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد. و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص404.

[3] ـ «و الحاصل؛ أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص404.

[4] ـ نکته: جدا کردن مکاسب، رسائل و کفایه مثل این است که قلب فقه و اصول را آدم بخواهد از حوزه جدا کند! این کتاب‌ها الآن محور شده، تمام تحقیقات و دقت‌ها حول این متون قرار گرفته و اگر بخواهیم این کار را کنیم، بخواهیم یک قلب جدیدی بیاوریم، تمام اینهایی که تا حالا زحمت کشیده شده و این تحقیقاتی که می‌بینید چقدر ما از حواشی نکات دقیق ذکر می‌کنیم. لذا در مکاسب خیلی دقت کنید. من باز معتقدم هنوز نکاتی در مکاسب وجود دارد که در هیچ حاشیه‌ای نیامده، یکی از آقایان گفت مثلاً ما شرحی بنویسیم بر مکاسب؟ گفتم اگر بتوانی شرحی بنویسی و نکات جدیدی بنویسی خوب است، اما اگر بخواهی تکرار مکررات کنی، فایده‌ای ندارد.

[5] ـ «و بتقرير آخر: أنّ الإجازة من المالك قائمة مقام رضاه و إذنه المقرون بإنشاء الفضولي أو مقام نفس إنشائه، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلّا بعد الإجازة، فهي إمّا شرط أو جزء سبب للملك. و بعبارة أُخرى: المؤثّر هو العقد المرضيّ به، و المقيّد من حيث إنّه مقيّد لا يوجد إلّا بعد القيد، و لا يكفي في التأثير وجود ذات المقيّد‌ المجرّدة عن القيد.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌3، ص405‌-404.

[6] ـ «و ثانياً: أنّا لو سلّمنا عدم كون الإجازة شرطاً اصطلاحيّاً ليؤخذ فيه تقدّمه على المشروط، و لا جزء سبب، و إنّما هي من المالك محدثةٌ للتأثير في العقد السابق و جاعلةٌ له سبباً تامّاً حتّى كأنه وقع مؤثّراً، فيتفرّع عليه أنّ مجرّد رضا المالك بنتيجة العقد أعني محض الملكيّة من غير التفات إلى وقوع عقد سابق ليس بإجازة؛ لأنّ معنى «إجازة العقد»: جعله جائزاً نافذاً ماضياً، لكن نقول: لم يدلّ دليل على إمضاء الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه؛ لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف يتوجّه إلى العاقدين كوجوب الوفاء بالعهد و النذر و من المعلوم: أنّ المالك لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلّا بعد الإجازة فلا يجب الوفاء إلّا بعدها، و من المعلوم: أنّ الملك الشرعي يتبع الحكم الشرعي، فما لم يجب الوفاء فلا ملك. و ممّا ذكرنا يعلم: عدم صحّة الاستدلال للكشف بدليل وجوب الوفاء بالعقود، بدعوى: أنّ الوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه هو الالتزام بالنقل من حين العقد، و قس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فإنّ الملك ملزوم لحلّية التصرّف، و قبل الإجازة لا يحلّ التصرّف، خصوصاً إذا علم عدم رضا المالك باطناً أو تردّده في الفسخ و الإمضاء.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص406‌-405.