بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

به هر حال، خیلی خوب شد که این آیه مطرح شد و این روایت در ذیل آیه را هم پیدا کردیم که «یحول بین المرء و قلبه» یعنی «بأن یعلم» که حق چیست و باطل چیست؟‌ «و أن یعلم الحق من الباطل» و این نکته‌ی بسیار خوبی بود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ثمّ إنّ القول بالكشف يتصوّر على وجوه أحدها الكشف الحقيقي الصّرف بمعنى عدم مدخليّة للإجازة في التأثير أصلا بل كونه كاشفا صرفا و هو أيضا يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون العقد مشروطا بالرّضا المقارن الأعمّ من الفعلي و التقديري بمعنى كون المالك راضيا على فرض التفاته إليه و إلى ما فيه من المصلحة و إن لم يكن بالفعل راضيا بل كان كارها من جهة غفلته أو جهله بالمصلحة فالإجازة الآتية في المستقبل كاشفة عن حصول الشرط حين العقد و لا مدخليّة لها في التأثير أصلا و هذا الوجه مختار بعض الأفاضل من المعاصرين الثاني أن يكون مشروطا بأمر واقعي لا نعرفه و يكون ذلك الأمر ملازما للإجازة الاستقباليّة فتكون كاشفة عن حصول ذلك الشرط من غير أن يكون لها دخل في التأثير و ذلك الأمر المكشوف عنه مقارن للعقد و هذا الوجه غاية ما يمكن أن يقال في مقام توجيه الشروط المتأخرة في الموارد الواردة في الشريعة فيقال في جميعها إنّ الشرط أمر واقعي و هذا المتأخّر كاشف عنه الثالث أن لا يكون هناك شرط للعقد أصلا لا الرّضا و لا الإجازة و لا شي‌ء آخر نعم الشارع رتّب الأثر على هذا القسم من العقد لا على القسم الآخر فالعقد الذي يتعقّبه الرّضا في علم الله صحيح من أوّل الأمر لا لحصول الرّضا بل لجعل الشارع و الّذي لم يتعقّبه لم يجعل مؤثرا أو لعلّ هذا مراد صاحب الجواهر من الوجه الأوّل من الوجوه الثّلاثة التي ذكرها للقول بالكشف حيث قال و حاصل الكلام أنّ الوجه في الكشف أحد أمور الأوّل أنّه من قبيل الأوضاع الشرعيّة على معنى أنّ الشارع قد جعل نقل المال في الزّمان السّابق عند حصول الرّضا في المستقبل.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص148‌.

[2] ـ «ثانيها الكشف الحقيقي بإرجاع الشرط إلى التعقّب و الحكم بكون العقد مشروطا بأمر اعتباري مقارن و هو تعقّب الرّضا و هذا الوجه ظاهر جماعة من العلماء منهم صاحب الفصول على ما أشار إليه في بحث مقدّمة الواجب و منهم أخوه شيخ المحقّقين على ما حكي عنه مع أنّه ظاهر كلامه في ذلك المبحث و احتمله صاحب الجواهر حيث قال بعد ما حكم بجواز تأخر الشرط في الشرعيّات و أنّها ليست كالعقليّات بل يمكن كونه مثلها بناء على أنّ الشرط أن يحصل الرّضا لا حصوله فعلا.» همان.

[3] ـ «الكشف الحقيقي بمعنى كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا فيكون الشرط وجودها في المستقبل و هذا ظاهر المشهور و اختاره في الجواهر صريحا و إن احتمل في آخر كلامه ما نقلناه عنه» همان.

[4] ـ ««رابعها ذلك مع ادّعاء أنّ الشرط هو الوجود الدهري للإجازة و أنّه و إن كان بحسب الزمان متأخرا إلّا أنّه بحسب وعائه الدّهري مقارن و يمكن إرجاعه إلى السّابق.» همان.

[5] ـ «خامسها الكشف الحكمي بمعنى كون الإجازة شرطا و مؤثرة من حين وجودها إلّا أنّ تأثيرها إنّما هو في السّابق بمعنى أنّها تقلب العقد مؤثرا من الأوّل و لعلّه مراد من قال‌ إنّها ناقلة إلّا أنّه يجري عليها جميع أحكام الكشف بل مراد صاحب الجواهر من الوجه الثاني الذي ذكره بقوله الثاني أن يكون الرضا المتأخر مؤثرا في نقل المال في السّابق كما سمعناه من بعض مشايخنا. سادسها الحكمي لكن بمعنى ترتيب آثار الكشف بقدر الإمكان لا بمعنى القلب و لا بمعنى ترتيب جميع الآثار ثمّ لا يخفى أنّ الكشف الحكمي بوجهيه عين القول بالنقل و الفرق أنّ القائل بالنقل يقولون بترتيب الأثر من حين الإجازة بخلافه على الكشف الحكمي فإنّ الأثر يرتّب من حين العقد إمّا بمعنى الحكم بحصول الملكيّة من حينه فيرتّب جميع الآثار أو بمعنى ترتيب ما أمكن ترتيبه من الآثار لا أصل الملكيّة» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص149‌-148.

[6] ـ الكافي، ج2، ص57، ح2؛ به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج‌15، ص202‌، ح20280.

[7] ـ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»سوره انفال، آیه24.