بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عمر یک رزق معینی دارد، این آدم پنجاه سال، این آدم 51 سال، این آدم 80 سال... هیچ کس نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم به اراده‌ی خودم 95 سال عمر کنم، البته اجل مسمی داریم، اجل مشروط داریم که در جای خودش بحث شده، اجل مسمّی یک رزق از عمر و وجود معیّن انسان است، ما باید چه کنیم؟ همّ و فکرمان باید در این باشد آن رزقی که خدا برایمان مقدّر کرده را به دست بیاوریم، گاهی اوقات رزق یک نفر این است که از علم خیلی بهره داشته باشد، خودش تنبلی می‌کند و نمی‌رود رزقش را به دست بیاورد، اینکه در روایت می‌گوید «لا یردّه کراهیة کاره» یعنی به مجرد اینکه یک کسی کراهت دارد، باب رزق خدا بسته نمی‌شود، اما ممکن است این آدم به آن نرسد و در اثر سوء فعل خودش، سوء اختیار خودش، پس ما بیائیم همیشه راضی باشیم و به آن مقداری که خدا برای ما مقدّر کرده در همه‌ی امور و در همان دایره تلاش داشته باشیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: مفروض کلام اصفهانی این است که جایی که رضایت باطنی هست و آن عقد کمبودی ندارد و این می‌خواهد با این انشاء چه چیزی به آن عقد اضافه کند.

[2] ـ «أمّا ما اتّفقوا عليه: من عدم حصول الفسخ بالنيّة، فمرادهم بها نيّة الانفساخ، أعني الكراهة الباطنيّة لبقاء العقد و البناء على كونه منفسخاً من دون أن يدلّ عليها بفعلٍ مقارنٍ له. و أمّا مع اقترانها بالفعل فلا قائل بعدم تأثيره فيما يكفي فيه الفعل؛ إذ كلّ ما يكفي فيه الفعل من الإنشاءات و لا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل؛ لأنّ الفعل لا إنشاء فيه، فالمنشأ يحصل بإرادته المتّصلة بالفعل لا بنفس الفعل، لعدم دلالته عليه.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌6، ص136‌-135.

[3] ـ نکته: یک بحثی بود که ما دنبال کردیم و رساله‌ای نیز بر آن نوشتیم (که در کنگره‌ی مرحوم مقدس اردبیلی نیز منتشر شد) که آیا «کتابت»، در فقه اسلامی حجّیت دارد یا خیر؟ یعنی شما به جای اینکه بگوئید «بعته»، «اشتریته» یا به جای اینکه معاطات انجام دهید، بنویسید که من این خانه را فروختم و مشتری نیز می‌نویسد من این خانه را خریدم، آیا با کتابت، بیع و انشاء واقع می‌شود یا خیر؟ اگر فقیهی مانند شیخ انصاری در احکام خیار بفرماید با فعل، انشاء واقع نمی‌شود، به طریق اولی می‌گوید با کتابت انشاء واقع نمی‌شود، اما دیدگاه برگزیده این بود که بیع واقع می‌شود. البته باید توجه داشت که در برخی از عقود یا ایقاعات دلیل خاص بر لزوم لفظ وجود دارد. مثلاً ‌در باب طلاق دلیل خاص داریم، فتوا و روایات هست که مرد باید این حرف را بگوید که «زوجتی طالقٌ» و نوشتن فایده ندارد، معاطات (مثل اینکه زن را از خانه بیرون کند)  فایده ندارد، بلکه باید بگوید «زوجتی طالقٌ»، آن هم صیغه‌ی خاص باید به کار ببرد. شاید در چند مورد دیگر نیز باشد، اما در بسیاری موارد، اثبات کردیم که کتابت، حجیت دارد.

[4] ـ «ثم إنّه على تقدير لزوم الإنشاء، هل يكفي الإنشاء بالفعل أو لا بد فيه من القول؟ و صريح المصنف(قدّس سرّه)- في مبحث أحكام الخيار في مسألة الفسخ بالتصرف- أنّ الفعل لا إنشاء فيه، و لذا جعل الانفساخ بإرادة التصرف، و لعل الوجه فيه أنّ الإنشاء أحد نحوي الاستعمال، و لا استعمال إلّا للفظ في المعنى، فالاستعمال أخص من الدلالة، و عليه فالمعاطاة أيضا لا سببية لها و لا ينشئ بها، بل كاشفة عن البناء على التمليك و التملّك. و التحقيق: أنّ الاستعمال- و إن كان عرفا مختصا بباب الألفاظ- إلّا أنّ حقيقته- سواء كانت بمعنى جعل اللفظ علامة على المعنى، أو إيجاد المعنى باللفظ- لا اختصاص لها بالألفاظ، بل يعقل جعل الفعل علامة على المعنى أو إيجاد المعنى به، فكما أنّ اللفظ موجود بالذات و المعنى موجود به بالعرض، كذلك الإعطاء الخارجي موجود بالذات، و التسليط الاعتباري موجود به بالعرض. و من المتعارف في مقام البعث الاعتباري نحو القيام و القعود مثلا البعث بالإشارة بما يناسب القيام أو القعود، و كذلك في معاملات الأخرس، و الفرض معقولية الإنشاء بالفعل‌ كالاخبار به، و كون الفعل وجودا بالعرض للمعنى المناسب له بالجعل و المواضعة عرفا و لو في خصوص مقام أو من خصوص شخص. نعم فرق بين الفسخ و الإجازة هنا، حيث إنّ الفسخ حلّ العقد- كالشدّ- أمر تسبيبي، فكما أنّ حصول العقد على الملك أمر تسبيبي، فحصوله بمجرد الرضا ينافي كونه تسبيبيا، فإنّه معنى عدم حاجته إلى سبب يتسبب به إليه، كذلك حلّه أمر تسبيبي ينافي حصوله بمجرد ارادة الانفساخ. بخلاف إظهار الرضا بالأمر التسبيبي المفروغ عن حصول التسبب إليه، فإنّه لا يتوقف على تسبيب، ليتوقف على إنشاء معنى يناسبه، بل لا يتوقف تأثير السبب إلّا على الرضا، أو مع الدلالة عليه قولا أو فعلا، فمثل تمكين الزوجة من الدخول عليها- بعد العقد عليها فضولا- دال على رضاها بالعقد و بزواجها، لا أنّه وجود بالعرض للرضا أو لأمر تسبيبي فتدبر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص182‌-181.

[5] ـ «و عن شيخنا الأستاذ- بعد بنائه على لزوم إنشاء الإجازة و الإمضاء في انتساب عقد الفضولي إلى المالك، و عدم كفاية مجرد لحوق الرضا- دعوى كفاية الإنشاء القلبي، و من البيّن أنّ المراد منه ليس كفاية الرضا القلبي، فإنّه- مع أنّه موجود حقيقي لا إنشائي- مناف لصريح عبارته، كما أنّ مراده ليس البناء على كون العقد الصادر له، فإنّه أيضا- مع أنّه لا يستحق إطلاق الإنشاء عليه- مناف أيضا لعبارته الدالة على لزوم إنشاء الإجازة و الإمضاء، و أنّه لا استناد و لا انتساب إلّا بذلك، لا أنّ البناء على الانتساب يحقق الانتساب. فلا وجه لما أفاده إلّا دعوى أنّ إنشاء مفهوم الإجازة بوجوده اللفظي، كما يكون بوجوده اللفظي خارجا كذلك يكون بوجوده اللفظي ذهنا و قلبا، و المعنى الموجود بوجود لفظه خارجا أو ذهنا معنى إنشائي بوجود ما ينشئ به، و لا يتوقف الانتساب إلّا على إنشاء الإجازة المحققة له. و هذا مبني على تعقّل الأفعال القلبية و الإيجادات النفسانية، و إلّا فنفس تصور اللفظ و المعنى المتقوّم به الإنشاء يغني عن إيجاد المعنى ذهنا بمعنى تصوّره، فلا يبقى مجال لإيجاد المعنى عرضا، بخلاف ما إذا قلنا بمعقولية الأفعال القلبية، فإنّ تصوّر المعنى‌ و اللفظ مقدمة لإيجاد اللفظ الملحوظ فانيا في معناه قلبا، فيكون اللفظ موجودا بالذات قلبا و المعنى موجودا به بالعرض. و لا يخفى عليك أنّ هذا غير إيجاد المعنى قلبا بالذات، فإنّه لا دخل له بمقولة الإنشاء الذي هو إيجاد المعنى بوجود لفظ أو فعل، كما أنّه لا دخل له بجعل الإنشاء كليّة بمعنى إيجاد المعنى في النفس و جعل اللفظ خارجا دالا عليه، فإنّ الإنشاء اللفظي هو إيجاد المعنى باللفظ، و إيجاد المعنى قلبا باللفظ خارجا غير معقول، لا بنحو الوساطة في الثبوت فإنّ وجود اللفظ خارجا لا يعقل أن يكون من مبادي الأفعال القلبية، و لا بنحو الوساطة في العروض، فإنّه لا ينسب وجود اللفظ خارجا إلّا إلى ما هو نحو وجوده جعلا، و هو طبيعي المعنى لا الموجود القلبي بما هو موجود قلبي، و قد مرّ الوجه فيه مرارا.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص183‌-182.