بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

اما امام(قدس سره) در «کتاب البیع» در جلد دوم را ببینید، امام وقتی می‌خواهد قول شیخ را مطرح کند می‌فرماید «و تردّد شیخ الانصاری فی کفایة الرضا الباطنی»، در اینکه آیا رضایت باطنی کافی است یا نه؟ شیخ تردید دارد.^[5]

البته باز آن آقا گفت که یک کارخانه دیگری آوردند که نمی‌گذارند این الکل پیدا کند، گفتند یک دستگاه‌های دیگری آوردند که نمی‌گذارند، چون مایعی که برای این به کار می‌برند همان آب جو و مالت است و الآن نمی‌گذارند به آن مرحله برسد که نجس شود. من کاری ندارم که در خارج چی هست و چی نیست؟ ولی انسان باید به خورد و خوراکش مراقبت کند، یک وقتی یکی از علمای بزرگ که به رحمت خدا رفته نقل می‌کرد گفت همین سرمای زمستان که می‌شد، گاهی اوقات بعضی از بازاری‌های قم می‌آمدند گونی‌های زغال را پشت درِ حجره‌های طلبه‌ها می‌گذاشتند، گفت طلبه‌ها غالبشان می‌گفتند تا ندانیم چه کسی آورده و چطور آدمی است، استفاده نمی‌کنیم؟ اما ما حالا مقیّد نیستیم.

عرض می‌کنم که این روایات را بیشتر توجه کنیم و ان شاء الله خداوند توفیق ما را زیاد کند بتوانیم از همه‌ی محرمات و مشتبهات اجتناب کنیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص290‌.

[2] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص510‌-509.

[3] ـ «الثاني أنّه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدالّ عليه على وجه الصراحة العرفية، كقوله: «أمضيت» و «أجزت» و «أنفذت» و «رضيت»، و شبه ذلك. و ظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية، و ليس ببعيد إذا اتّكل عليه عرفاً. و الظاهر أنّ الفعل الكاشف عرفاً عن الرضا بالعقد كافٍ، كالتصرّف في الثمن، و منه إجازة البيع الواقع عليه كما سيجي‌ء و كتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولًا، كما صرّح به العلّامة(قدّس سرّه). و ربما يحكى عن بعضٍ اعتبار اللفظ، بل نسب إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين، و في النسبة نظر. و استدلّ عليه بعضهم: من أنّه كالبيع في استقرار الملك، و هو يشبه المصادرة... ثمّ إنّ الظاهر أنّ كلّ من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن و تمكين الزوجة اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببيّة الفعل تعبّداً. و قد صرّح غير واحد بأنّه لو رضي المكره بما فعله صحّ، و لم يعبّروا بالإجازة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص424‌-421.

[4] ـ «أقول: المحتملات هنا أربعة. الأول: اعتبار اللفظ الصريح في الإجازة فلا يكتفى بالكناية فضلا عن غير اللفظ. الثاني: الاكتفاء بكل لفظ دل على الرضا و لو بالكناية. الثالث: عدم الحاجة الى اللفظ أيضا و كفاية الإنشاء الفعلي نظير بيع المعاطاتي. الرابع: إلغاء الإنشاء قولا و فعلا و الاكتفاء بمجرّد الرضاء الباطني في طرف الإجازة و بالكراهة الباطنيّة في طرف الرّد ثم انّ العلامة الأنصاري(ره) قرّب الاحتمال الرابع و كفاية مطلق الرضا الباطني في الإجازة فلو علم ذلك و لو بغير مظهر و مبرز فيكفي في صحة العقد الفضولي.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص206‌.

[5] ـ «تردّد الشيخ(قدّس سرّه) في كفاية الرضا الباطني‌ ثمّ إنّ الشيخ الأعظم(قدّس سرّه) بعد اختيار كفاية الرضا الباطنيّ، تردّد فيها؛ نظراً إلى أنّ لازمها كفايته في أوّل العقد، و الظاهر أنّ الأصحاب لا يلتزمون به. و أيّده بأنّه لو كان مجرّد الرضا ملزماً، لكان مجرّد الكراهة فسخاً. و أنت خبير: بأنّ الالتزام باللازم الأوّل لا مانع منه، و ليست المسألة إجماعيّة بلا إشكال. و أمّا اللازم الثاني فلا يلزم؛ ضرورة أنّ الاكتفاء بالرضا في الإلزام؛ لأجل أنّ ما هو أمر تسبيبيّ إنشائيّ حصل بإنشاء الفضوليّ، و شرط تأثيره الرضا، و هو أيضاً حاصل، فلا وجه لعدم الإلزام. و أمّا الفسخ، فهو كنفس المعاملة يحتاج إلى الإنشاء؛ فإنّه حلّ العقد، و هو أمر تسبيبيّ، يحتاج إيجاده إلى الإنشاء.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص279‌.

[6] ـ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌2، ص272، ح19؛ الأمالي( للصدوق)، النص، ص412، ح9.

[7] ـ «عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌‌ التَّائِبُ‌‌ مِنَ‌‌ الذَّنْبِ‌‌ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ‌‌ وَ الْمُقِيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ.» الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌‌2، ص435، ح10.