بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه‌ی پاسخ ایشان آنکه؛ درست است که عقد، یک امر بسیط است و بسیط نیز تبعض پیدا نمی‌کند، اما تعدد پیدا می‌کند. نظر مرحوم اصفهانی در اجاره‌ی فضولی و در عقد موقت این شد از زمانی که آن کسی که باید اجازه بدهد، آمد اجازه داد، از آن زمان می‌شود برای مجاز له، قبلش برای مجیز است و این اشکال مرحوم آخوند که اینجا عقد، تبعض پیدا می‌کند، وارد نمی‌باشد، بلکه تعدد پیدا می‌کند یعنی ملکیّات متعدده به سبب إضافات متعدده، تعدد پیدا می‌کند. خلاصه آنکه؛ این عقد به حسب ظاهر یک عقد است، اما به حسب واقع دو عقد است.

روی این مطلب فکر کنید، آیا می‌شود ملتزم شد به اینکه در عقد فضولی در اجاره و عقد موقت، به حسب واقع عقود متعدده است یا خیر؟

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و قد بنى شيخنا الأستاذ العلامة في تعليقته المباركة على الكتاب على موافقة هذا المسلك للأدلة و القواعد أيضا، لكنه لا من حيث إنّه مقتضى مفهوم الإجازة المساوقة للإنفاذ، بل من حيث إنّ مضمون العقد نحو مضمون إذا تحققت علته التامة لا بد من اعتباره من حين صدور العقد، و إن كان وعاء الاعتبار زمانا حال تمامية العلة بالإجازة، نظرا إلى أنّ العقد إن كان مثل الإجازة و عقد التمتع، فمضمون العقد ملكية منفعة الدار من أول السنة مثلا إلى آخرها، أو زوجية المرأة في تلك المدة. فلا بد من اعتبار هذا المضمون عند تحقق الإجارة، و إلّا فملكية المنفعة من حين الإجازة، أو الزوجية من حين الإجازة بعد مضي مدة منهما ليست تمام مضمون العقد، فيكون تبعيضا في مضمون عقد الإجارة و عقد التمتع، مع أنّ عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الوفاء بتمام ما عقد عليه عند تمامية علته. و إن كان العقد مثل البيع و النكاح الدائم، فمضمون العقد هي الملكية المرسلة الغير المحدودة من حيث المبدء و المنتهى، و كذلك الزوجية اللامؤقتة من حيث البداية و النهاية، فلو لم يجب ترتيب الأثر على هذا المضمون المرسل، لكان التزاما بالملكية المبعّضة و الزوجية المبعّضة المحدودتين من حيث المبدء، مع أنّه لا حد لهما من حيث المبدء بحسب مضمون عقدهما.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص147‌-145.

[2] ـ «قلت: أمّا الإجارة و عقد التمتع فتحقيق القول فيهما: أنّ اعتبار الملكية السابقة فعلا و اعتبار الزوجية السابقة فعلا- إن كان صحيحا عند العرف و العقلاء بالعقد عليهما من الاصيلين- صح اعتبارهما بإجازتهما، و إلّا فالإجازة لا تكون أقوى تأثيرا من مباشرة العقد من الأصيل. و من الواضح أنّ اعتبار ملكية المنفعة السابقة الفائتة بنحو الانقلاب لا أثر له الا الرجوع بالبدل، مع أنّ التلف على الفرض لم يرد خارجا إلّا على المنفعة الغير المملوكة للمجاز له، و إنّما اعتبرت ملكيتها له فعلا بنحو الانقلاب، فالاعتبار متأخر عن التلف، و فرض الانقلاب- و إن كان لازمه فرض ورود التلف على المملوك بالملكية السابقة للمجاز له- إلّا أنّ ورود التلف عليه بالاعتبار لا بالحقيقة، و لا دليل إلّا على كون التلف الحقيقي مضمّنا لا التلف الفرضي الاعتباري. نعم إن كان اعتبار الملكية محققا من أول الأمر في الواقع كان التلف الحقيقي واردا على الملك حقيقة في علم الله تعالى، إلّا أنّ المفروض بناء كلامه على عدم الالتزام بالشرط المتأخر، هذا بناء على أنّ الملكية المعتبرة هي الملكية المحدودة بنفسها. و أمّا إذا كانت الملكية في الإجارة غير محددة بالزمان، بل كانت المنفعة محددة بالزمان فلا انقلاب في الملكية حتى عنوانا، بل الملكية الفعلية متعلقة بالمنفعة المتقدمة، كما أنّه في تمليك منفعة السنة الآتية، تكون الملكية الفعلية متعلقة بالمنفعة المحدودة من أول السنة الآتية إلى آخرها مثلا، فلا انقلاب في الملكية بل المنفعة الواحدة تارة مملوكة‌ لزيد، و اخرى مملوكة لعمرو. و لو كانت الملكية من المقولات الواقعية لم يكن محذورها الانقلاب، بل كون شي‌ء واحد مشخصا لغرض تارة و مشخصا لغرض آخر اخرى، و لازمه تعدد الواحد، إذ التشخص رفيق الواحدة و الوجود، لكن حيث إنّ الملكية اعتبارية فكما يصح أن تكون منفعة السنة الآتية بحدها طرفا لملكية زيد في زمان، و لملكية عمرو في زمان آخر، فكذلك في المنفعة المتقدمة إلّا أنّه لا بد من أثر مصحح للاعتبار، و لا أثر للملكية بالإضافة إلى المنفعة الفائتة بناء على هذا التقدير، حتى بناء على كفاية ورود التلف بالاعتبار، لأنّ المفروض أنّ زمان- اعتبار الملكية و زمان الملكية المعتبرة- حال الإجازة، فالتلف وارد على ما لا اضافة له إلى المجاز له في ظرف وروده، و لو بالاعتبار المبني على الانقلاب.» همان.