بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه آنکه؛ به نظر ما دلیل اولی کاشفی‌ها تمام است و این فرمایش و اشکالاتی که مرحوم شیخ داشت و اشکالی که به مرحوم صاحب جواهر داشت، وارد نیست. بررسی دلیل دوم^[3] قائلین به کشف را در جلسه بعدی مورد بررسی قرار می‌دهیم.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «بل أقول لا مانع من أن يدّعي مدّع أنّ النقوش الفلكية و الأوضاع السّماويّة و الأرضيّة كما أنّ كل سابق معدّ لوجود اللاحق كذلك كل لاحق له مدخليّة في وجود السّابق بل يمكن أن يقال إنّ جميع أجزاء العالم مرتبطة بمعنى أنّه لو لا هذا لم يوجد ذاك و بالعكس فلو لم يوجد الغد لم يوجد اليوم و هكذا فجميع العالم موجود واحد تدريجي و لا يمكن إيجاد بعضه دون بعض و الإنصاف أنّه لا ساد لهذا الاحتمال و لا دليل على بطلان هذا المقال. و خامسا لو سلّمنا الامتناع حتّى في هذا القسم من المدخليّة نقول لا مانع منه في الشّرعيّات فإنّها من الأمور الاعتباريّة و يمكن اعتبار وجود متأخّر في أمر متقدّم شرطا أو مانعا كما عرفت و هو مشاهد في الأحكام العرفيّة‌.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص150‌.

[2] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.» وسائل الشيعة، ج‌4، ص218‌، ح4962.

[3] ـ دلیل دوم کاشفی‌ها: «و بأنّ الإجازة متعلّقة بالعقد، فهي رضا بمضمونه، و ليس إلّا نقل العوضين من حينه» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص400‌.

[4] ـ «و يرد على الوجه الثاني؛ أوّلًا: أنّ الإجازة و إن كانت رضاً بمضمون العقد، إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتّى يتعلّق الإجازة و الرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال، بل هو نفس النقل مجرّداً عن ملاحظة وقوعه في زمان، و إنّما الزمان من ضروريات إنشائه؛ فإنّ قول العاقد: «بعت» ليس «نقلت من هذا الحين» و إن كان النقل المنشأ به واقعاً في ذلك الحين، فالزمان ظرف للنقل لا قيد له، فكما أنّ إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة، و كما أنّ الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. و لأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنّه ليس إلّا رضاً بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه و كان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتّب الأثر من حين الإيجاب؛ لأنّ الموجب ينقل من حينه، و القابل يتقبّل ذلك و يرضى به. و دعوى: أنّ العقد سبب للملك فلا يتقدّم عليه، مدفوعة: بأنّ سببيّته للملك ليست إلّا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، فإذا فرض‌ مقتضاه مركّباً من نقل في زمانٍ و رضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب.

و لأجل ما ذكرنا أيضاً لا يكون فسخ العقد إلّا انحلاله من زمانه، لا من زمان العقد؛ فإنّ الفسخ نظير الإجازة و الردّ لا يتعلّق إلّا بمضمون العقد و هو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذاً في العقد على وجه القيديّة لكان ردّه و حلّه موجباً للحكم بعدم الآثار من حين العقد. و السرّ في جميع ذلك ما ذكرنا: من عدم كون زمان النقل إلّا ظرفاً، فجميع ما يتعلّق بالعقد من الإمضاء و الردّ و الفسخ، إنّما يتعلّق بنفس المضمون، دون المقيّد بذلك الزمان.

و الحاصل: أنّه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك: «رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله» أو «رضيت بانتقال مالي إلى زيد» و غير ذلك من الألفاظ التي لا تعرّض فيها لإنشاء الفضولي فضلًا عن زمانه. كيف! و قد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها، و نحو ذلك، و من المعلوم: أنّ الرضا يتعلّق بنفس نتيجة العقد، من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي.