بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

بحث در این است که اگر در بیع فضولی لنفسه یا شراء فضولی لنفسه، مالک اجازه دهد و با اجازه بخواهد این معامله برای خود بایع فضولی واقع شود، آیا این صحیح است یا خیر؟ شیخ انصاری فرمود برخی از فقها مانند مرحوم کاشف الغطاء و بعضی از تلامذه‌ ایشان، قائل به صحت شده و برای این دیدگاه، دو وجه ذکر شده است؛ وجه نخست و اشکالی که شیخ انصاری بر این وجه داشتند، روز گذشته بیان شد.

عمده‌ی استدلال در وجه نخست این بود که ما اجازه را به اذن سابق قیاس کرده و بگوئیم همان‌گونه که اذن سابق در «بِع مالی لنفسک» یا «اعتق عبدک عنّی» صحیح بوده و اذن و استیذان سابق، در ملکیّت آناً مای این بایع اثر داشته و موجب ملکیّت است، بگوئیم اجازه نیز همین اثر را دارد. اشکال شیخ انصاری این بود که ما هم در مقیس علیه اشکال داریم و هم اینکه این قیاس، مع الفارق است (که توضیح این مطالب را دیروز مفصل بیان کردیم).

منتهی یک بحثی در اینجا وجود دارد و آن اینکه کسانی که قائل‌اند اذن، در تملّک این بایع کفایت می‌کند، تصویر ملکیّت برای بایع چگونه است؟ در «اعتق عبدک عّنی» یا «بِع مالی عن نفسک»، چگونه می‌توان تصویر کرد که این بایع یا معتق، قبل از بیع مالک شود؟ محقق اصفهانی سه تصویر برای آن ذکر کردند و قبل از ایشان، مرحوم سید یزدی در حاشیه‌ی مکاسب، چهار تصویر برای آن ذکر کردند.

تصویر اول و دوم بر اساس بیان سید یزدی

وجه نخست: که سید یزدی در حاشیه کتاب بیان کرده است می‌فرماید بگوئیم این ملکیّت ضمنیّه «من باب الحکم الشرعی بالملکیة قبل البیع آناً مّا حقیقةً» یعنی وقتی خود مالک اذن می‌دهد می‌گوید «بِع مالی عن نفسک»؛ مال من را از جانب خودت بفروش، بگوئیم در اینجا شارع، حکم به ملکیّت این بایع کرده و می‌گوید این بایع قبل البیع آناً مّا، مالک این مبیع می‌شود و بعد که مالک می‌شود، به عنوان مال خودش این را می‌فروشد. در این تصویر (که در کلمات مرحوم اصفهانی نیامده)، می‌گوئیم مراد از حکم شرعی به ملکیّت، ملکیّت حقیقیّه است یعنی شارع حقیقتاً حکم می‌کند به اینکه این مالک بالملکیة الحقیقیة است.

تصویر دوم: این است که بگوئیم شارع حکم به ملکیّت تقدیری می‌کند و ملکیّت تقدیری به معنای ملکیت حکمی است یعنی اگرچه واقعاً این بایع، قبل البیع مالک نیست و اذن مالک اصلی، سبب ملکیّت این بایع نمی‌شود (همان تعبیری که مرحوم شیخ داشتند که اذن مملّک نیست و برای تملیک، باید اسباب تملیک را بیاوریم)، اما چه اشکالی دارد که بگوئیم شارع این بایع را (که اکنون می‌خواهد مال دیگری را به عنوان مال خودش بفروشد)، در حکم مالک می‌داند. بنابراین، با این اذن مالک، این بایع «مالکٌ حکماً».

ارزیابی تصویر اول و دوم

مرحوم سید در ادامه می‌فرماید هیچ‌یک از این دو تصویر را نمی‌توان ملتزم شد؛ زیرا دلیلی بر آن نداریم. مثلاً فقها در باب امانت، امانت را تقسیم می‌کنند به امانت مالکی و امانت شرعی؛ امانت مالکی آن است که مالک مال خودش را به امانت در اختیار دیگری قرار بدهد، امانت شرعی مانند بحث «لقطه» است که شارع اجازه می‌دهد شیء پیدا شده به امانت در اختیار شخص پیدا کننده باشد تا به صاحبش برساند یا اگر از صاحبش مأیوس شد این را بردارد یا به فقیر بدهد و غیر ذلک.

در باب امانت، می‌گوئیم دلیل داریم برای این امانت شرعیّه، در اینجا نیز اگر بخواهیم بگوئیم دو گونه ملکیّت داریم؛ یکی ملکیّت من ناحیة المالک و یکی ملکیّت من ناحیة الشارع، برای ملکیّت من ناحیة الشارع، دلیلی در مقام اثبات نداریم و وقتی دلیل نداشتیم، تصویر اول و تصویر دوم از بین می‌رود.

دو وجه دیگر باقی می‌ماند که بر اساس ترتیبی که از کلام مرحوم سید می‌خوانیم، وجه سوم در کلام مرحوم سیّد همان وجه دومی است که مرحوم اصفهانی عنوان کرده و وجه چهارم در کلام سید، همان وجه اول در کلام مرحوم اصفهانی است.

وجه چهارم در کلام سید یزدی

بگوئیم این ملکیّت ضمنیّه، از این جهت است که اذن سابق مالک، عنوان توکیل را دارد یعنی مالک که به این مخاطب می‌گوید این مالِ من را به عنوان خودت بفروش، مفاد این اذن این است که او را وکیل می‌کند یعنی تو از ناحیه‌ی من وکیل هستی که مال من را به خودت هبه یا تملیک کنی و بعد از اینکه تملیک کردی، این مال را بفروشی.

حال که می‌گوئیم اذن سابق عنوان توکیل را دارد، چون وکالت عقد است و عقد نیاز به طرفین و ایجاب و قبول دارد، در اینجا باید بگوئیم این اذن سابق، بمنزلة الایجاب در توکیل (ایجابِ وکالت) است، قبول وکالت همین است که بایع این مال را به مشتری می‌فروشد و این ایجاب بایع، قبول این وکالت آذِن (اذن دهنده) است. این قسمت کلام سیّد متأسفانه در کلام مرحوم اصفهانی نیامده «توکیل عقد محتاجٌ إلی طرفین»؛ یک طرفش، همین اذنی است که مالک داده (این اذن بمنزلة الایجاب است)، قبول همین است که بایع این مال را به دیگری می‌فروشد.

بنابراین، ایجاب بایع، هم ایجاب می‌شود برای آن بیعش و هم قبول می‌شود برای وکالت و این مانعی ندارد؛ زیرا از یک جهت این ایجاب ایجابٌ للبیع، بایع این را می‌فروشد و از جهت دیگر، قبولٌ للوکالة از ناحیه مالک است و این نیز اشکالی ندارد.

بدین‌سان، باید توجه داشت که بحث در این است که در اذن سابق، این ملکیّت ضمنی چگونه تصویر می‌شود؟‌ ابتدا باید مقیس علیه را درست کنیم، بعد برویم سراغ اجازه، که آیا اجازه حکم این اذن را دارد یا خیر؟

نکته: در یکی دیگر از وجه‌ها، مرحوم سید می‌گوید لازم نیست ملکیّت حین الایجاب باشد. اینجا هم می‌گوئیم بایع وقتی این مال را به دیگری فروخت، این ایجاب، قبول آن وکالت سابق است، اما این ایجاب خودش ناتمام است و زمانی که مشتری دیگر «قبلتُ» را بگوید، تمام می‌شود و اگر مشتری «قبلتُ» را نگوید، این ایجاب، قبول برای وکالت سابق نمی‌شود و کالعدم است. بنابراین، این مطلب که اذن سابق، بمنزلة الایجاب است، روشن می‌باشد و ایجاب بایع در آن مالی که می‌خواهد به مشتری بفروشد، بمنزلة القبول است، منتهی می‌گوئیم این ایجاب خودش ناقص است، این ایجاب اگر بعداً قبول نیاید، اگر سبب تمام نشود فایده‌ای ندارد. نتیجه این می‌شود که در حین قبول، هنوز ملکیّت برای بایع وجود ندارد؛ زیرا وکالت هنوز تمام نشده است.

مرحوم سید می‌فرماید مانعی ندارد که بگوئیم در حین الایجاب، انسان مالک نباشد، بلکه ملکیّت، حین تمامیة السبب محقق باشد. به بیان دیگر؛ (مرحوم سید یک سخنی در وجه سوم، بیان کرده که باید در وجه چهارم نیز، همانند همین حرف پیاده شود) در ایجاب و قبول، اگر کسی مالک یک مالی نباشد، اما ایجاب را می‌خواند و می‌داند در حین قبول مشتری، ملکیّت برای این موجب پیدا می‌شود، مانعی ندارد؛ زیرا لازم نیست حین الایجاب، موجب عنوان مالکیّت را داشته باشد، بلکه «یکفی تحقّق الملکیة حین تمامیة السبب» و این سخن، کلام صحیحی است که آثار خوبی نیز به دنبال دارد مانند اینکه در این معاملات جدیده، ممکن است انسان مالک یک چیزی نباشد، اما وقتی که مشتری می‌خواهد قبول را انجام بدهد، آن زمان ملکیّتش محقق شود که این اشکالی ندارد.

خلاصه وجه سوم آنکه، راه تصحیح ملکیّت آن است که بگوییم مالک، اذن در توکیل داده است و توکیل عقدی است که قبول می‌خواهد و قبولش همان ایجابی است که بایع در همان بیع انجام می‌دهد و ارکان وکالت تمام می‌شود و در نتیجه اینکه مرحوم شیخ فرمود اذن در تملک موجب تملّک نمی‌شود، نه! می‌گوئیم اگر از راه وکالت باشد، با وکالت دادن مالک، مسأله تمام است.

ارزیابی وجه چهارم

در این وجه، دو اشکال وجود دارد؛ اشکال نخست: آن است که در باب وکالت، این آذِن، باید قصد توکیل داشته باشد یعنی باید با این اذنش، قصد کند وکالت در تملّک را که او بایع، وکیل باشد در اینکه خودش را مالک کند و حال آنکه در اینجا فرض ما این است که چنین قصدی وجود ندارد. از طرف دیگر، بایع نیز در ایجابی که نسبت به بیعش انجام می‌دهد، باید قصد قبول وکالت کند. در نتیجه ما نمی‌توانیم بگوئیم بدون قصد آذِن و بدون قصد بایع، وکالت محقق می‌شود.

به بیان دیگر؛ ما وکالت قهری نداریم (یعنی بگوئیم این بایع، قهراً وکیل می‌شود)؛ زیرا وکالت یک امر قصدی است و مالک باید او را وکیل قرار بدهد، اگر با اذنش، وکالت را قصد کند، مسأله تمام می‌شود (در باب وکالت می‌گویند صیغه‌ی خاص معتبر نیست و از عقود اذنیه است)، اما در اینجا فرض این است که مالک فقط گفته «بِع مالی عن نفسک»، اصلاً بحث وکالت را قصد نکرده! و وقتی وکالت را قصد نکرده، نمی‌توان این وجه را در اینجا پیاده کرد.

اشکال دوم: این است که بر فرضی که مسأله‌ی وکالت در باب اذن، تصویر داشته باشد، اما در باب اجازه‌ی لاحقه تصویر ندارد؛ زیرا اذن می‌تواند توکیل برای عمل بعدی را درست کند (مانند اینکه من بگویم شما این کاری که می‌خواهید انجام بدهید وکیل من باشید)، اما اجازه که نمی‌تواند عمل سابق را بر طبق وکالت حل کند. اجازه یک امر لاحق است و فعل نیز قبلاً آمده و تمام شده است.^[1] به همین دلیل، مرحوم اصفهانی می‌فرماید «التوکیل لا معنا له إلا بالإضافة إلی عملٍ متأخر و لا یعقل التوکیل بالإضافة إلی المتقدم»^[2] و این مطلب تمامی است.

خلاصه آنکه؛ اگر اینجا از راه وکالت هم بخواهیم وارد شویم اولاً؛ می‌گوئیم این وکالت از عقود قصدیه است باید مالک، بایع، طرفین قصد کرده باشند و فرض ما این است که چنین قصدی وجود ندارد و ثانیاً؛ اگر در اذن، این توکیل قابلیّت داشته باشد، اما در اجازه‌ی لاحقه (که ما دنبال این مسأله‌ایم که با اجازه‌ی لاحقه این مال و مبیع و این ثمن، ملک باشد و خود مبیع هم از اول در ملک بایع رفته باشد)، نمی‌توان این سخن را گفت.

وجه سوم در کلام سید یزدی

ابتدا وجه چهارم در کلام سید یزدی را ذکر کردیم و حال، وجه سوم را (که همان وجه دوم در کلام محقق اصفهانی است). در این وجه، اگر اصلاً بحث وکالت در کار نباشد و انشاء توکیل نیست، بگوئیم این اذن، بمنزله‌ی ملّکتک و ایجاب است و آن ایجاب بایع (که مال را می‌فروشد)، به منزله‌ی قبول این تملیک است که در اینجا، اصلاً قصد وکالت از ناحیه‌ی مالک و بایع لزومی ندارد و این ایجاب و انشائی که خود بایع می‌کند، برای بیع به منزله‌ی قبول متأخر باشد که در نتیجه، تملیک ضمنی واقع می‌شود. باز همین جا باید این را بگوئیم که این ایجابی که بایع دارد، مانعی ندارد من جهةٍ ایجاب برای بیع است و من جهةٍ، قبول برای آن تملّک سابق است.

نکته: تفاوت دو وجه نخست با وجه سوم و چهارم آن است که در وجه اول و دوم، ملکیّـت من ناحیة‌ الشارع محقق می‌شود یعنی شارع می‌گوید من تو را مالک می‌دانم، من حکماً تو را مالک می‌دانم یا ملکیّت حقیقی یا حکمیه، اما در وجه سوم و چهارم ملکیّت من ناحیة المالک می‌آید، در وجه چهارم، ملکیّت من ناحیة المالک به سبب توکیل می‌آید (مالک می‌گوید آقای بایع و مخاطب، تو خودت از طرف من وکیلی که ابتدا این مال من را به خودت هبه کنی و بعد به عنوان مال خودت بفروشی که دو اشکالش را ذکر کردیم)، و در وجه سوم نیز، بگوئیم همین اذن بمنزلة‌ الایجاب و به منزله‌ی «ملّکتُک» است، ایجاب بایع نیز به منزله‌ی قبول است.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید این وجه، برخلاف آن وجه وکالت است، در وجه وکالت می‌گفتیم وکالت، فقط در اذن جریان پیدا می‌کند، اما در اجازه جریان ندارد (این مطلب را مرحوم سیّد بیان نکرده). اما در اجازه، جاری می‌شود یعنی ما بیائیم اجازه‌ی لاحقه را ایجاب متأخر قرار بدهیم، این بیع سابق را قبول متقدّم قرار بدهیم. در فقه می‌گفتیم اذن، ایجابٌ متقدم و ایجاب بایع قبولٌ متأخر، اما وقتی مسأله در باب اجازه می‌آید عکس می‌شود یعنی وقتی این شخص آمده بیع کرده، به مشتری فروخته و قصد کرده ثمن ملک خودش باشد، مالک که الآن اجازه می‌دهد بگوئیم این اجازه‌ی مالک، به منزله‌ی ایجاب متأخر است و بیع بایع به منزله‌ی قبول متقدّم است.

بنابراین، وجه سوم در باب اجازه می‌آید می‌فرماید «فالإجازة ایجابٌ متأخر بدلالة الاقتضاء و انشاء البیع لنفسه قبولٌ متقدّم»، منتهی اینکه ما اجازه را ناقله یا کاشفه قرار بدهیم، یک ثمره‌ای در آن به وجود می‌آید. «غایة الأمر أنّ الإجازة إن کان ناقلةً»، اگر گفتیم اجازه ناقله است یعنی از حین الإجازه نقل و انتقال واقع می‌شود «فالإجازة سببٌ مقارنٌ لحصول الملک للبایع»، اجازه می‌شود سبب مقارن برای حصول ملک برای بایع «و شرطٌ متقدمٌ لحصول الملک للمشتری».

اگر ما اجازه را ناقله قرار دادیم (که فرض اجازه‌ی کاشفه را هم ذکر خواهیم کرد)، ناقل یعنی تا قبل الإجازة نقل و انتقال صورت نگرفته، وقتی مالک آمد اجازه داد، از حین الاجازة، نقل و انتقال صورت می‌گیرد، بگوئیم مقارن با اجازه، ملکیّت الآن برای بایع حاصل می‌شود، یک. «فالإجازة سببٌ مقارنٌ لحصول الملک للبایع»، بعداً ملکیت برای مشتری حاصل می‌شود این شرط مقدّمش هست (یعنی تا قبل از این اجازه مشتری هم مالک نشده بعد مشتری مالک می‌شود). چرا می‌گوید شرط مقدم؟ می‌فرماید برای حصول ملک برای مشتری، چون اگر اجازه بخواهد در یک زمان، هم بایع و هم مشتری را مالک کند، لازمه‌اش این است که در یک زمان، دو تا مالک داشته باشد، اما اگر گفتیم مقارن با اجازه ملکیّت برای بایع می‌آید، بعد الاجازة ملکیت برای مشتری می‌آید این اشکال محقق نمی‌شود، این در صورتی است که ما اجازه را ناقله قرار بدهیم.

اما اگر گفتیم اجازه کاشفه است (این اجازه‌ای که الآن می‌آید کشف از این می‌کند که ملکیّـت قبل از بیع برای بایع حاصل بوده)، می‌فرماید اجازه می‌شود سبب متأخر و ما همان دلیلی که برای صحّت شرط متأخر داریم، همان دلیل را برای صحّت سبب متأخر نیز داریم و همان دلیل برای همین جا نیز کفایت می‌کند.

بنابراین، این وجه اخیر که بیان کردیم دیگر اشکال مسأله‌ی وکالت را ندارد (که وکالت از عقود قصدیه است نیاز به این دارد که موکل و وکیل قصد کنند). این اشکال هم که وکالت نسبت به عمل بعد معنا دارد، در نتیجه اجازه نمی‌تواند وکالت را درست کند؛ زیرا اجازه نسبت به عمل قبل است، این اشکالات در این وجه نمی‌آید.

در این وجه می‌گوئیم این مالک اذنش بمنزلة الایجاب است و ایجاب بایع، بمنزلة القبول است و اجازه‌ای هم که مالک بعداً می‌دهد، مثل این اذن است، منتهی اذن، ایجاب متقدم است و اجازه ایجاب متأخر است، تنها چیزی که این وجه نیاز دارد این است که بگوئیم تقدّم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد.^[3]

تهافتی در کلام شیخ انصاری

مرحوم سید می‌فرماید یک تهافتی در عبارت شیخ انصاری است می‌فرماید شیخ یک جا می‌گوید «إنّ الإذن فی البیع یحتمل أن یکون أن یوجب من باب الاقتضاء تقدیر الملک آناً ما»، در چند سطر بعد می‌فرماید «لأن هذا مما لا یؤثر فیه الاذن لأن الاذن فی التملک لا یؤثر التملک»، مرحوم سید می‌گوید بین صدر و ذیل یک تهافتی وجود دارد، اما مرحوم اصفهانی می‌فرماید به نظر ما تهافتی وجود ندارد.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: اتفاقاً در باب نیابت زیاد سوال می‌کنند که من یک فعلی انجام دادم. الآن که عمل تمام شده می‌توانم بگویم این فعل به نیابت از پدرم باشد؟ می‌گوئیم نمی‌شود؛ زیرا وکالت و نیابت، قبل العمل معنا دارد، اما هنگامی که عمل انجام شود، معقول نیست که آن را از طرف شخص دیگری نیابت کرد.

[2] ـ «و أمّا تصوّر الملك الضمني بالإذن حتى يقاس به الإجازة فله صور: إحداها: أن يكون الإذن من باب إنشاء التوكيل للمخاطب، بأن يملّك المال لنفسه بعنوان‌ الهبة، ثم يبيعه أو يعتقه عن نفسه، فقوله «بعه» أو «أعتقه لنفسك» يتضمّن التوكيل. و أمّا تمليك المخاطب لنفسه ثم البيع أو العتق فلا موجب لتوصيفه بالضمنية، و هذا صحيح في الإذن دون الإجازة، لأنّ التوكيل لا معنى له إلّا بالإضافة إلى عمل متأخّر، و لا يعقل التوكيل بالإضافة إلى المتقدم، و هذه الصورة أجنبية عما فرضه البعض كما لا يخفى. ثانيتها: أنّ الإذن و الاستدعاء بمنزلة الإيجاب المتقدم لتمليك المخاطب، و إنشائه للبيع بمنزلة القبول المتأخر، فإيجاب المخاطب للبيع قبول للتمليك الضمني، و بلحوق القبول له يكون بيعا في ماله، و دلالة الاقتضاء كاشفة عن التمليك بالاستدعاء، و كذا إيجابه للبيع يدل على قبوله المصحح للبيع عن نفسه بنفس إيجابه، و لا بأس بأن يكون إيجابه قبولا لمعاملة و إيجابا لمعاملة أخرى. و هذا الوجه كما يجري في الإذن كذلك في الإجازة، فالإجازة إيجاب متأخر بدلالة الاقتضاء، و إنشاء البيع لنفسه قبول متقدم، غاية الأمر أنّ الإجازة إن كانت ناقلة فالإجازة سبب مقارن لحصول الملك للبائع، و شرط متقدم لحصول الملك للمشتري، لئلّا يلزم حصول الملك لشخصين في زمان واحد، و إن كانت كاشفة فالإجازة سبب متأخر للملك الحاصل للبائع، و معقولية السبب المتأخر على حد الشرط المتأخر، و قد مرّ تفصيل ذلك في مباحث المعاطاة، و هذه الصورة أيضا بعيدة عن فرض البعض، كما سيظهر وجهه إن شاء اللّه تعالى.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص124‌-123.

[3] ـ «أقول لا يخفى أنّ الملك في مثل قوله بع مالي لك يتصوّر على وجوه أحدها أن يكون من باب

الشرعي بالملكيّة قبل البيع آنا ما حقيقة الثّاني أن يكون من باب تقدير الملك و حكمه بأن يكون شرعا في حكم الملك في ترتيب الأثر الذي هو صحّة البيع لنفسه الثّالث أن يكون الإذن السّابق و هو قوله بع مالي لك إيجابا للتمليك و بيعه على هذا الوجه قبولا له فيتحقق الملكية الحقيقيّة بالبيع فيكون إيجاب البيع قبولا للتمليك السابق و إيجابا للبيع فيتقدّم حينئذ ملكية البائع للمبيع على ملكية المشتري لأنّه إنّما يملكه بالإيجاب و المشتري يملكه بعد القبول و لا يلزم أن يكون الملكية حين الإيجاب بل يكفي تحققها حين تماميّة السّبب الذي يحصل النقل بعده الرّابع أن يكون الإذن السّابق توكيلا في تمليكه لنفسه و إيجابه البيع قبولا لذلك التوكيل و بمنزلة الإيجاب و القبول لتمليكه لنفسه و إيجابا للبيع فيكون لذلك الإيجاب جهات لأنّه قبول للتوكيل و إيجاب و قبول لمتعلّق الوكالة و هو تمليكه لنفسه و إيجاب للبيع الثاني هذا أمّا الوجهان الأوّلان فلا يمكن الالتزام بهما إلّا بعد وجود الدّليل الشرعي بأن يكون هناك يدلّ نصّ خاصّ على صحّة البيع بمجرّد هذا الإذن و يكون الوجه منحصرا في أحدهما و من المعلوم عدم الدّليل ثم عدم تعيّن الوجه على فرض وجوده لإمكان التزام تخصّص بعض القواعد الأخر و أمّا الأخيران فمضافا إلى الحاجة إلى الدّليل على كفاية هذا المقدار في تحقق التوكيل و التمليك محتاجان إلى كون قصد الإذن ذلك و كون قصد البائع أيضا ذلك و إلّا فمع عدم القصد من أحدهما لا يمكن الالتزام بهما و المفروض عدم كلا الأمرين إذا عرفت ذلك فنقول إذا قلنا بأحد هذه الوجوه في الإذن السّابق فإن قلنا به من جهة النصّ الخاصّ فلا يجوز قياس الإجازة عليه لكن المفروض عدم النصّ و إن قلنا به بمقتضى القاعدة من جهة عمومات أدلّة العقود و جواز التصرّف بالإذن و الرّضا فلا فرق بين السّابق و اللاحق.» حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌1، ص144‌.

[4] ـ «و ممّا ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف1 من المناقضة حيث إنّه قال أوّلا إنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آنا ما قبل البيع و قال في آخر كلامه لأنّ هذا ممّا لا يؤثّر فيه الإذن لأنّ الإذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف إجازته فإن قلت لعلّ مراده من قوله من باب الاقتضاء اقتضاء الدّليل الدالّ على صحّة البيع بمثل هذا الإذن لا اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك قلت أوّلا قد عرفت عدم الدّليل و ثانيا على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السّابق و اللاحق حسب ما عرفت مع أنّ ظاهره هو الثاني أعني اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك فتدبّر‌.» همان.