بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

تصویر دوم برای کلام مرحوم کاشف الغطاء و اشکال مرحوم شیخ انصاری و مطالبی که مرحوم سید(قدس سره) فرمودند، ملاحظه فرمودید. به نظر می‌رسد که بیان سید، فرمایش متینی است یعنی ما هم از نظر عقلایی و هم از نظر شرعی، دلیل داریم بر این معنا که لازم نیست در باب معاملات، اگر بخواهد ثمن در ملک بایع داخل شود، قبل از آن، مبیع در ملک بایع داخل شده باشد. شواهدی که مرحوم سید بیان کرد (خصوصاً آن روایتی که به آن تمسک کردند)، شاهد محکمی بر این مدعاست.

در نتیجه؛ اگر یک حدیث معتبری به نام «لا بیع إلا فی ملکٍ» داشته باشیم، باید با نظیر حدیث «حدید بن حکیم» (که دیروز خواندیم) جمع کنیم و وجه الجمع آن، همین می‌شود که اگر این شخص، مالک هم نباشد و در ملک این شخص بایع نیامده باشد، اما موافقت و اذن مالک باشد، همین نیز کفایت می‌کند.

تفاوتی میان دیدگاه شیخ انصاری و سید یزدی

فرق میان کلام شیخ انصاری و کلام سیّد آن است که مرحوم شیخ فرمود اگر بایع مسلّط بر این مال باشد، مالک مثمن مُشترا می‌شود (یعنی اگر مشتری، علم دارد به اینکه این بایع غاصب است، با علم به غصبی بودن کالا، جنس را از بایع خرید و بر این ثمن، مسلّطش کرد و بعد بایع، با این ثمن چیزی را برای خودش خرید، مثمن مُشترا را مالک می‌شود؛ زیرا بایع مسلط بر آن بوده است)، اما مرحوم سید حتّی این مسلط بودن نیز لازم نیست، بلکه همین اندازه که مورد رضایت و موافقت مالک باشد، بایع، مالک می‌شود.

بنابراین، گاهی اوقات پول در اختیار شخصی قرار می‌دهد و به او اذن می‌دهد، در اینجا سلطنت نیز وجود دارد، اما در برخی موارد مانند جایی که پدر پول می‌دهد تا جنسی را برای فرزندش خریداری کند، این فرزند مسلّط بر این ثمن نیست، با این حال (با توجه به مجموع عبارت سید)، فرزند مالک می‌شود. نتیجه این می‌شود که دایره‌ی کلام سید، از کلام شیخ وسیع‌تر است.

جمع‌بندی بحث، این می‌شود که سه دیدگاه در اینجا وجود دارد؛ دیدگاه نخست: آنکه مشهور می‌گویند تا مالی ملک بایع نباشد، بیع آن صحیح نیست. دیدگاه دوم: (که مرحوم شیخ بدان تصریح نمی‌کند، اما تمایل به آن دارد) این است که اگر بایعی بر یک مالی مسلّط شد، معامله‌اش صحیح است اگرچه این بایع، مالک این مال نباشد و همین اندازه که بر این مال مسلط باشد، معامله‌اش صحیح است.

دیدگاه سوم: نظریه‌ی سید یزدی است که نه ملکیت و نه سلطنت، هیچ کدام لازم نیست، بلکه اشکالی ندارد که ثمن از ملک کسی خارج شود و مثمن داخل در ملک او نیاید و در ملک دیگری داخل شود اگرچه این شخص دیگر (یعنی اینکه مثمن داخل در ملک او شده) نه مالک است و نه مسلّط بر ثمن.^[1] بنابراین مورد کلام شیخ، مربوط به سلطنت است و مورد کلام سید، قید سلطنت را ندارد.

نکته: روایتی که دیروز خوانده شد («يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْمَتَاعَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِيرُ مِنْ جَارِي وَ آخُذُ‌ مِنْ ذَا وَ ذَا فَأَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ»^[2])، مراد از «فاستعیر من جاری»، معلوم نیست که عاریه‌ی فقهی باشد (که عبارت است از سلطنتی مخصوص یعنی مالک انتفاع بودن)، بلکه مراد، عاریه‌ی لغوی است؛ زیرا تفاوت میان عاریه و اجاره این است که اجاره، ملکیت منفعت می‌آورد و عاریه، ملکیت انتفاع می‌آورد.

بنابراین «فاستعیر من جاری»، به این معنا نیست که من بخواهم از این انتفاع ببرم (مانند امانتی که افراد از یکدیگر می‌گیرند)؛ زیرا هدف راوی از ابتدا این بوده که کالا را بگیرد تا بفروشد و یک لحظه هم، نمی‌خواهد از این کالا انتفاع ببرد. سؤال این است که آیا مورد روایت این است که آن صاحب مال، این شخص را بر جمیع انتفاعات حتی البیع مسلط کرده؟‌ در پاسخ باید گفت نه، این‌گونه نیست.

جمع‌بندی بحث بیع فضولی

تا اینجا، اساس بحث بیع فضولی (یعنی بحث ادله‌ی صحّت، بطلان، اقسام بیع فضولی)، تمام شد. مرحوم شیخ انصاری، بعد از اینکه اقسام بیع فضولی تمام می‌شود، دو فرع را مطرح می‌کند؛

فرع نخست: این فرع، چون در عالم خارج، خیلی کم اتفاق می‌افتد، ما دیگر متعرض آن نمی‌شویم، اما کلیّت آن همین است که در بیع فضولی، فرقی نمی‌کند که بایع فضولی، عین خارجی را بفروشد یا مالی که در ذمه‌ی دیگری است را بفروشد. یعنی مثلاً من از آقای زید، دو هزار تومان طلب دارم (یعنی من مالک ذمه‌ی دو هزار تومان او هستم)، فضولی یک جنسی را به من می‌فروشد در مقابل همان مالی که در ذمه‌ی زید است، این می‌شود شراء فضولی و همان ادله‌ای که برای عین فضولی و معیّن هست، در بحث ذمّه نیز می‌آید.

فرع دوم: (اگرچه مرحوم امام خمینی در کتاب «تحریر الوسیله»، متعرض این فرع نشده است، اما چون بحث خوب و مورد ابتلایی است، مورد بحث قرار می‌دهیم) این است که آیا فضولی، فقط اختصاص به بیع «بالصیغة اللفظیة» و عقد لفظی دارد یا اینکه در معاطات نیز جریان پیدا می‌کند. مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) چهار دلیل اقامه کردند بر اینکه این فضولی، در معاطات جریان پیدا می‌کند.

چهار دیدگاه درباره جریان فضولی در معاطات، وجود دارد؛ دیدگاه نخست: قول به جریان است مطلقا (که فضولی، همان‌گونه  که در عقد لفظی جریان دارد، در معاطات نیز جریان دارد). دیدگاه دوم: این است که مطلقا جریان ندارد. دیدگاه سوم:  آن است که اگر گفتیم معاطات، مفید ملکیّت است، جریان دارد، اما قائل شویم به اینکه معاطات، مفید اباحه است نه ملکیت، فضولی جریان ندارد. دیدگاه چهارم: (یک تفصیل دیگری است) آنکه اگر گفتیم فضولی بر خلاف قاعده است، در خلاف قاعده باید بر متیقّن اکتفا کنیم و متیقّن، همین بیع لفظی است و در نتیجه، فضولی در معاطات جریان ندارد، اما اگر گفتیم برخلاف قاعده نبوده و موافق با قاعده است، در معاطات نیز جریان دارد.

مرحوم شیخ انصاری در فرضی که معاطات مفید ملکیّـت باشد، چهار دلیل اقامه کرده و دیگران هم ادله‌ی دیگری اقامه کردند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: در آینده که سخن از کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه به میان می‌آید، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این بحث (کاشف یا ناقل بودن اجازه)، حول ملکیّت است (که این ملکیت از چه زمانی حاصل می‌شود) و آیا در جایی که مسأله‌ی ملکیت را کنار گذاریم، مسأله‌ی کاشف بودن و ناقل بودن اجازه معنا دارد یا خیر؟ ممکن است در مورد سلطنت نیز، این نزاع معنا داشته باشد، اما باید دید که در فرض سوم (دیدگاه سید یزدی)، این بحث چگونه قابل طرح می‌باشد (که این بحث در آینده مطرح خواهد شد).

[2] ـ الكافي (ط- الإسلامية)، ج‌5، ص200‌، ح1؛ تهذیب الاحکام، ج7،ص50، ح214؛ وسائل الشیعه، ج18، ص49، ح23113.