درس بعد

دروس بیع - بيع فضولي

درس قبل

دروس بیع - بيع فضولي

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیلة 8 (ادامه بیع فضولی)


تاریخ جلسه : ۱۳۹۳/۱۱/۲۹


شماره جلسه : ۷۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • اشکال دوم محقق اصفهانی بر صورت دوم

  • ارزیابی اشکال دوم محقق اصفهانی

  • اشکال سوم محقق اصفهانی بر صورت دوم

  • نکته اخلاقی

دیگر جلسات



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

محقق اصفهانی در اشکال بر مرحوم شیخ فرمودند این مطلب که رضایت و اجازه را، مربوط به اثر عقد کنیم، صحیح نیست. اجازه، نه به خود عقد لفظی تعلق دارد و نه به اثر عقد (که عبارت است از ملکیّت). باید اجازه، حل، فسخ و وفا به چیزی تعلق پیدا کند که قابلیت وفا و قابلیت حل داشته باشد، اما اجازه و کلام انشائی و همچنین اثر این انشاء (یعنی ملکیت)، هیچ کدام قابلیت وفا و حل را ندارد. ایشان در ادامه یک عقد و قرار معاملی که از آن تعبیر می‌کنند به عقد معنوی را بیان نموده  و فرمودند عقد معنوی، متعلق برای حل و وفاست. خلاصه مناقشه ما این شد که عرف، مسئله وجوب وفا را به همان مدلول کلام انشائی متعلق می‌داند و شاهدی نیز از عقد مکره برای این بیان ذکر کردیم.

مرحوم اصفهانی دو مطلب دیگر در اینجا دارند که این قسمت بحث تمام می‌شود؛ زیرا ایشان فرمودند اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید رضایت به نتیجه عقد تعلق پیدا کند، آیا مرادش این است که تصادفاً تعلق پیدا کند یا اینکه اصلاً مرادش این است که نمی‌شود به عقد تعلق پیدا کند و محال است؟ در صورت محال بودن، ایشان سه اشکال کردند که اشکال اول ایشان بررسی شد.

اشکال دوم محقق اصفهانی بر صورت دوم

ایشان می‌فرماید مرحوم شیخ در ذهن شریفش این است که اجازه و رضایت، حتماً باید به یک امر موجود بالفعل تعلق پیدا کند و آن امر موجود بالفعل، فقط اثر العقد (همان ملکیت) است. در نتیجه نمی‌شود به یک امرگذشته تعلق پیدا کند یعنی اگر گفتیم اجازه به نتیجه‌ی عقد تعلق دارد، خود عقد، امری است که گذشته و «تقدّمَ و إنعدم» و به همین دلیل، نمی‌شود اجازه به آن تعلق پیدا کند.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما این سخن را نیز قبول نداریم. اجازه می‌تواند به یک امر گذشته تعلق پیدا کند. حال با قطع نظر از اشکال اول می‌گویند چه اشکالی دارد که بگوییم عقدی که یک سال پیش بوده، این مالک بگوید من به آن راضی‌ام و آن را اجازه می‌دهم. تعبیر ایشان این است «یمکن تعلّقه بالعمل المتقدم و المتأخر». من بگویم راضی هستم به عقدی که دو روز دیگر می‌خوانی این که روشن است، مخصوصاً در باب وکالت موکل به وکیل می‌گوید تو مأذونی ده روز دیگر این عقد را برایم بخوانی. بنابراین، همان‌گونه که اجازه به امر متأخر تعلق پیدا می‌کند، به امر متقدم نیز تعلق پیدا می‌کند و لازم نیست که رضایت به یک امر موجود بالفعل تعلق پیدا کند.

ایشان در ادامه می‌فرماید «غایة الأمر بنحو فناء العنوان المقوّم له فی معنونه»؛ فقط باید از باب شرطیت و مشروطیت خارج کنیم و نگوییم شرط است. بگوئیم از باب عنوان و معنون است یعنی می‌خواهد آن عمل گذشته، معنون به این عنوان شود، عمل آینده معنون به این عنوان شود و دیگر مسئله‌ی شرطیت (که بگوئیم شرط نمی‌شود مؤخّر از مشروط باشد) مطرح نباشد. مثلاً؛ آن عقد یک سال گذشته تا حال معنون به عنوان رضا نبود، الآن که مالک رضایت داد، آن عقد معنون به عنوان رضا می‌شود یا اینکه عقد ده روز دیگر، اگر الآن مالک بگوید من راضی‌ام اگرچه آن عقد، هنوز نیامده، اما وقتی می‌آید معنون به عنوان رضا می‌شود.

خلاصه آنکه؛ مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما اینجا از این باب وارد می‌شویم که رضایت و اجازه به آن عقد گذشته تعلق پیدا کند از باب فناء عنوانه فی المعنون، نه از باب تأثیر الشرط فی المشروط. در حاشیه‌ی مکاسب در این قسمت، این توضیحی که ما داریم اضافه کنید؛ زیرا این توضیح در حاشیه مکاسب نیست و فقط همین مقدار است «غایة الامر بنحو الفناء العنوان مقوّم له فی معنونه المتقدم أو المتأخر». اضافه بفرمایید این به نحو فنای عنوان است «لا بنحو الشرط الدخیل فی مشروطه» و اگر به آن صورت باشد نمی‌شود.[1]

ارزیابی اشکال دوم محقق اصفهانی

جای بسی تعجب است از مرحوم اصفهانی که چرا این جواب دوم را مطرح کرده؛ زیرا اساساً مبنای شیخ انصاری در این بحث این است که اجازه را، شرط قرار بدهیم نه اینکه بگوئیم اجازه یک عنوانی است که آن عقد را معنون به این عنوان می‌کند. بحث ما در این است که اجازه «شرطٌ دخیلٌ فی تأثیر العقد فی أثره». بنابراین این اشکال محقق اصفهانی، مبنایی می‌شود.

اشکال سوم محقق اصفهانی بر صورت دوم

اشکال سوم مرحوم اصفهانی این است که شما مرحوم شیخ، فرمودید که اجازه به اثر العقد تعلق پیدا کند. ما همین را تحلیل کنیم، اینکه شما می‌گوئید اجازه به اثر العقد تعلق پیدا کند، رضایت و اجازه «إن لم یکن دخیلاً فی ترتّب نتیجة العقد علی العقد»؛ اگر خود این اجازه در این نتیجه دخالت ندارد (یعنی بدون این اجازه نیز این نتیجه هست، بعد این اجازه می‌تواند به یک نتیجه تعلق پیدا کند بگوید یک عقدی داریم که نتیجه‌ای دارد و الآن این نتیجه‌ی موجود را اجازه می‌کند)، در این صورت امکان تعلق اجازه به این نتیجه وجود دارد. اما تمام سخن در این است که بگوییم این اجازه، در نتیجه دخالت دارد یعنی تا هنگامی که این اجازه نیاید، اصلاً ملکیت نمی‌آید و ملکیت مشروط به این اجازه است. چگونه می‌شود خود اجازه، به نتیجه تعلق پیدا کند؟!

این اشکال، اشکال بسیار دقیق و خوبی است یعنی با این بیان، مرحوم اصفهانی راه را کاملاً برای مرحوم شیخ بسته و می‌فرماید اصلاً امکان تعلق اجازه به نتیجه نیست؛ زیرا دو صورت دارد؛ یا این اجازه در این نتیجه دخالت ندارد (یعنی بگوئیم یک عقدی داریم همان‌گونه که در خواندن عقد، اجازه دخالت ندارد، این عقد یک نتیجه‌ای دارد که اجازه در خود آن نتیجه نیز دخالت ندارد و معنایش این است که نتیجه عقد آمده اگرچه اجازه نیامده باشد و این اجازه به نتیجه می‌خورد)، در این فرض، امکان تعلق اجازه به نتیجه وجود دارد، اما این به درد مرحوم شیخ نمی‌خورد؛ زیرا اگر بگوئیم نتیجه آمده، این همان کاشفیّت می‌شود، فقط اجازه می‌آید به آن نتیجه می‌خورد، اما این اجازه دخالت در تحقق نتیجه ندارد. اما اگر بگوئیم اجازه در نتیجه دخالت دارد، دیگر امکان تعلق اجازه به نتیجه نیست؛ زیرا شما می‌گوئید تا اجازه نیاید نتیجه نمی‌آید، پس اجازه به چیز تعلق پیدا می‌کند؟! به چیزی به نام نتیجه تعلق پیدا نمی‌کند.

بنابراین بر اساس این بیان، مرحوم اصفهانی راه را کاملاً بر مرحوم شیخ می‌بندند. یکی از هنرهای مرحوم اصفهانی در مین مباحث فقهی و اصولی این است که ایشان، همان مسائل عرفی و عقلایی را برهانی می‌کند. در این بحث، به عرف و عقلا که مراجعه کنیم در می‌یابیم که یک عقدی به صورت فضولی خوانده شده است. مالک بعداً اجازه می‌کند. متعلق این اجازه چیست؟ بلافاصله عرف می‌گوید متعلقش عقد است و این عقد را اجازه کرده. هیچ‌گاه در ذهن عرف و عقلا نمی‌آید که اجازه، به نتیجه تعلق پیدا کرده باشد، حتی در آن مثال‌هایی که مرحوم شیخ زدند (مانند «رضیتُ بإنتقال مالی إلی زید»)، درهمان مثال‌ها نیز، در ارتکازش رضایت به خودِ عقد تعلق پیدا کرده اگرچه به حسب ظاهر لسانی و لفظی، به نتیجه تعلق پیدا می‌کند.

بنابراین، عرف و عقلا تعلق اجازه به نتیجه را اصلاً قبول ندارند. بعد مرحوم اصفهانی همین مطلب را برهانی کرده و می‌فرماید اگر بگوئیم بدون این اجازه نتیجه هست، اینجا امکان تعلقش به این نتیجه هست، اما وقتی بدون اجازه، یک نتیجه هست به این معناست که ملکیت، از حین عقد آمده و «هذا معنی الکاشفیة»، اما اگر بگوئیم اجازه، «شرطٌ و دخیلةٌ فی نتیجة العقد» یعنی تا اجازه نیاید ملکیت نمی‌آید، در اینجا دیگر «لا یعقل تعلّق الاجازة إلی النتیجه بالنتیجة»؛ تعلق اجازه به نتیجه دیگر معقول نیست.[2]

خلاصه دیدگاه مرحوم اصفهانی این است که اگر اجازه شرط باشد، در نتیجه‌ی عقد، امکان تعلقش به نتیجه‌ی عقد نیست. این نظریه‌ی مرحوم اصفهانی، عرفیّت نیز دارد و عرف نیز، همین را می‌گوید که اجازه، به عقد تعلق پیدا می‌کند و اصلاً ذهنش سراغ نتیجة العقد هم نمی‌رود. بنابراین، اساس کلام مرحوم شیخ در این «و الحاصل» (که مرحوم شیخ خیلی در آن زحمت کشیدند)، با این بیان از بین می‌رود. خود مرحوم شیخ، تعلق اجازه را به نتیجة العقد ابداع کرده است.

خلاصه سه اشکال محقق اصفهانی آنکه؛ اشکال اول: باید توجه داشت که وجوب وفا، به عقد معنوی است و اجازه نیز به عقد معنوی است و اصلاً معنا ندارد بگوئیم اجازه، به نتیجة العقد تعلق پیدا می‌کند. اشکال دوم: فرمود اجازه، هم به امر متقدّم (از باب فناء‌العنوان فی المعنون) تعلق پیدا می‌کند. اشکال سوم: (که بسیار اساسی است) می‌گوئیم اگر اجازه، دخیل در ملکیّت است، قبل الاجازه که ملکیّتی نیست و وقتی نیست، به عنوان نتیجة العقد به چه چیز می‌خواهد تعلق پیدا کند؟! این امکان ندارد.

نکته اخلاقی

این روایت در کتاب «المجالس» شیخ مفید آمده است: «بسنده عن أبی النعمان العجلی قال قال ابوجعفر(علیه السلام)»؛ (ابو نعمان عجلی، هم از اصحاب امام صادق بوده و هم از اصحاب امام باقر(علیهما السلام) بوده) امام باقر(علیه السلام) چند مطلب را به ابونعمان عجلی فرمودند: «يا أبا النعمان! لا تحققن علينا كذبا فتسلب الحنيفية»[3]؛ فرمود ابونعمان کذب بر ما را انجام نده، چیزی که ما نگفتیم را به ما نسبت نده! به این معنا نیست که ابونعمان این کار را کرده باشد یا حتّی زمینه‌اش در او بوده باشد، البته باید یک مقداری در شرح حال ابونعمان عجلی، بیشتر مراجعه شود، اما حضرت به او فرموده که دیگران هم بفهمند که کسی نیاید بر مال اهل‌بیت(علیهم السلام)، کذب و افترایی را ببندد، یک حکمی را به ما نسبت بدهد، یک اعتقادی که درست نیست را به ما نسبت بدهد، یک چیزی را که ما نگفتیم را به ما نسبت بدهد، اگر کسی این کار را کرد چه می‌شود؟ این خیلی مهم است «فتسلب الحنیفیه»؛ دینش از او گرفته خواهد شد.

 اگر چیزی که ائمه(علیهم السلام) نفرمودند را کسی به ایشان نسبت دهد (البته در زمان صادقین(علیهما السلام) این مسئله رواج داشته، دروغ‌هایی را به ایشان نسبت می‌دادند برای اینکه آنها را از انظار مردم بیندازند، در پیش حکومت اینها را خیلی خطرناک جلوه بدهند یا اینها را منحرف از سنّت رسول خدا به زعم باطل خودشان معرفی کنند. یک چیزهایی را به آنها نسبت می‌دادند)، حضرت می‌فرماید اثر وضعی و دنیوی‌اش این است که اسلام حنیف و دین حنیف از اینها گرفته می‌شود.

الآن در زمان ما خیلی شایع است، بعضی‌ها می‌گویند ما با حضرت ملاقات کردیم و حضرت این را فرمودند! خیلی از اینها کذب است، این اثرش همین است و اینها دیگر مسلمان از دنیا نمی‌روند، «فتسلب الحنیفیه». ممکن است به حسب ظاهر نماز بخواند، به حسب ظاهر بگوید من شیعه‌ی اهل‌بیت هستم و تا آخر عمرش هم اعمالش را انجام بدهد، اما وقتی از دنیا می‌رود این «مات یهودیاً أو نصرانیاً»؛ یهودی یا نصرانی از دنیا می‌رود، «مات مسلماً» نیست.

این دعای «ربّ توفّنی مسلماً و ألحقنی بالصالحین» این خیلی دعای عجیبی است، ممکن است یک کسی یک عمری را ادعا کند که من مسلمانم، اما وقتی از دنیا می‌رود از او سؤال می‌کنند دین تو چیست؟ نتواند بگوید من مسلمانم، این یک خطر بزرگی است برای امثال ما. ما که در این مسیر فقه اهل‌بیت و کلمات اهل‌بیت(علیهم السلام) هستیم، یک چیزی که اینها نفرمودند را به اینها نسبت بدهیم و بگوئیم فلان عمل را اینها فرمودند حلال است، یا چیزی که آنها فرمودند حلال است را بگوئیم حرام است! و باز این را هم به ایشان منسوب کنیم، کلام اینها را روی نظر شخصی خودمان، روی میل نفسانی خودمان، روی اینکه الآن اگر اینطوری معنا کنیم، برای ما هورا می‌کشند و آفرین می‌کنند، زنده‌باد می‌گویند.

الآن در زمان ما این قضایا خیلی فراوان است، نمی‌خواهم یکی یکی و جزء به جزء وارد شوم. چقدر بعضی از ماها به راحتی احکام را تغییر می‌دهیم روی تقصیرات باطل، اینها تمامش «کذب علینا» می‌شود، «کذب علی الائمه» می‌شود، «افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ» می‌شود. حالا همین آیات افترای بر خدا و آثار افترای بر خدا هم خیلی عجیب است و باید در همین جا مورد بحث قرار بگیرد. ائمه(علیهم السلام) فرمودند مثلاً فلان عمل حلال است و ما بگوئیم حرام است، یک استدلال ظاهری هم آدم برای خودش درست می‌کند و فکر می‌کند که خودش را قانع می‌کند. ما باید تسلیم کلام آنها باشیم، آنچه اینها فرمودند را از خودمان کم و زیاد نکنیم. علی ایّ حال یک خطر خیلی بزرگی است و ما باید مراقبت کنیم که اگر کذب بر اینها داشته باشیم، اسلام ما در انتهای عمرمان از ما سلب خواهد شد.

بعد فرمودند «يا أبا النعمان لا تستأكل بنا الناس، فلا يزيدك الله بذلك إلا فقرا»؛ اگر به نام ما بخواهید نان بخورید و مستأکل به نام ما از مردم باشید، باز این در زمان ما خیلی زیاد شد، چقدر افراد می‌روند ادعای حسنی بودن، رؤیت امام زمان(علیه السلام) می‌کنند. آخر که مشت‌شان را باز می‌کنند، یا فساد اخلاقی یا فساد مالی است، دنبال مال و شهوت هستند، اینها استأکال است. این است که آدم بخواهد با دین نان بخورد! دین را باید به قصد قربت انجام بدهیم. حتّی فرقی نمی‌کند یک کسی منبر می‌رود و به او پولی می‌دهند، این باید بین خودش و خدا واقعاً قصدش را قصد قربت کند و بگوید من آیه‌ی قرآن و روایت بیشتر بخوانم برای اینکه پاکتم را بیشتر کنند. این هم از مصادیق استیکال به نام دین از مردم است. اگر من درس بگویم بخواهم عنوانی پیدا کنم یا وضع مادی‌ام پیدا شود (نعوذ بالله)، این هم همین است و فرقی نمی‌کند، اگر بخواهم کتاب بنویسم از این کتاب قصد اولیه‌ام مسائل مادی باشد همینطور است، ما وظیفه داریم دین را بشناسیم و به مردم برسانیم.

یک جمله‌ای را رهبری معظم انقلاب(دام ظله) در یکی از مصاحبه‌هایشان فرمودند من خیلی لذت بردم. از دوران جوانی‌شان در مشهد می‌فرمودند من دعوت شدم در مسجدی نماز بخوانم. رفتم آنجا برای نماز، شب اول و دوم گذشت یک تعداد خیلی کمی هم بودند، بعد از شب چهارم پنجم رو کردم به مردم گفتم شما یک حقّی بر من دارید و من هم یک حقّی بر شما دارم، حقّی که شما بر من پیدا کردید این است که من از اسلام برای شما بگویم و تبلیغ کنم، بیبنید فکر چقدر مهم است! یعنی یک روحانی این را حقّی برای مردم بداند، اگر من بتوانم درس بگویم طلبه‌ای مراجعه بکند که این درس را بگو و نگویم، مسئولیت دارم، تو چرا درس یاد گرفتی؟ بتوانم سخنرانی کنم و نکنم، هر کاری برای دین خدا بتوانم انجام بدهم، اگر انجام ندهم حقّ مردم را ضایع کردم. ‌اگر پای حق است اگر من به این دین نگاه کنم که شما حق دارید من می‌توانم فی الجمله یک درسی بگویم اگر می‌گویم این حقّی است که شما بر من دارید. ایشان فرمودند به مردم گفتم شما حق دارید بر من و باید برای شما بگویم و من هم حق دارم بر شما و آن اینکه شما هم گوش کنید، این رابطه باید حاکم باشد.

باب اینکه بگویم یک دهه، الآن ایام فاطمیه می‌آید، انسان یک وظیفه‌ای دارد فاطمه زهرا(سلام الله علیها) به همه‌ی بشریت حق دارد (که من جای خودش صحبت خواهم کرد). ما باید حقّ ‌فاطمه را تا آن مقداری که می‌توانیم ادا کنیم، قصد قربت کنیم و برویم تبلیغ کنیم، حالا اگر پولی دادند که دادند اگر هم ندادند ندادند، علی السویه باید در قلب‌مان همینطور باشد. این خیلی مسئله‌ی مهمی است ما در راهی قرار داریم که خدایی نکرده، به وسیله‌ی دین می‌خواهیم نان بخوریم، به وسیله‌ی این لباس می‌خواهیم نان بخوریم و این خیلی خطرناک است. حالا عجیب این است که حضرت امام باقر(علیه السلام) به ابونعمان فرمودند اگر کسی با نام ما اهل‌بیت بخواهد نان بخورد (که این در زمان ما فراوان است! به اسم ولایی بودن، به اسم اهل‌بیتی بودن، به اسم شیعه‌ی خالص بودن، چقدر دارند نان می‌خورند و چقدر هم دارند به اساس شیعه ضربه می‌زنند که آن جهت دومش را فعلاً کار ندارم)، می‌فرمایند «لا تستأکل من الناس»؛ نخور به وسیله‌ی نام ما مال مردنم را! «فلا تزیدک الله بذلک إلا فقرا»؛ اگر کسی چنین نیّتی داشته باشد، این جز اینکه فقرش زیاد می‌شود هیچ نیست. خدا ان شاء الله همه‌مان را حفظ بفرماید.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أمّا إذا أريد عدم صحة تعلقها بالعقد و لزوم تعلقها بالأثر، كما تقدم التصريح به في عقد المكره، بتوهم أنّ العقد الصادر منه غير قابل للبقاء لعدم قراره، بل اللازم تعلق الرضا‌ بما هو قابل للبقاء و هو أثر العقد، فما أخذ الزمان فيه لا يقبل الإجازة، و ما يقبل الإجازة لا موجب لأخذ الزمان فيه. فيرد عليه ما قدمناه هناك؛ أولا: أنّه من فرض وجود العقد المعنوي المتحقق بالعقد اللفظي زيادة على الملكية و النقل، فإنّه القابل لتعلق الوفاء، باعتبار كونه عهدا و قرارا معامليا، و إلّا فلا معنى لتعلق الوفاء بالملكية، و كذا العقد هو القابل للحلّ دون الملكية، فإنّه قابل للردّ دون الحلّ، و لو كان العقد مجرد الكلام الإنشائي الغير القار لما كان هناك وفاء و لا حلّ، فإنّ المعدوم لا وفاء و لا حلّ له، و عليه فالعقد اللفظي آلة للعقد المعنوي، فالتسبب بمدلوله المتقيد بالزمان ليس إلّا لتقييد العقد المعنوي بالزمان. و ثانيا: إنّ الرضا لا يجب تعلقه بالأمر الموجود، بل يمكن تعلقه بالعمل المتقدم أو العمل المتأخر، غاية الأمر بنحو فناء العنوان المقوّم له في معنونه المتقدم أو المتأخر.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص141‌-140.

[2] ـ «و ثالثا: إنّ الرضا إن لم يكن دخيلا في ترتب نتيجة العقد على العقد صح تعلقها به، و أمّا إذا كان دخيلا في ترتبها على العقد فلا محالة لا يصح تعلقه بها، لأنّ تعلقه بها محال. و يندفع الأخير بأنّ الموقوف على الرضا وجود الملكية خارجا، و ما يتوقف عليه الرضا طبعا وجود الملكية عنوانا كما في كل إرادة و مراد.» همان، ص141.

[3] ـ «حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ الْمُفِيدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْحَارِثِيُّ أَدَامَ اللهُ حِرَاسَتَهُ‌‌ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف‌‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ الْعِجْلِيِ‌‌ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(علیه السلام‌‌) يَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تُحَقِّقَنَّ عَلَيْنَا كَذِباً فَتُسْلَبَ الْحَنِيفِيَّةَ يَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تَسْتَأْكِلْ‌‌ بِنَا النَّاسَ‌‌ فَلَا يَزِيدَكَ اللهُ بِذَلِك‌‌ إِلَّا فَقْراً يَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا تَرَأَّسْ فَتَكُونَ ذَنَباً يَا أَبَا النُّعْمَانِ إِنَّكَ مَوْقُوفٌ وَ مَسْئُولٌ لَا مَحَالَةَ فَإِنْ صَدَقْتَ صَدَّقْنَاكَ وَ إِنْ كَذَبْتَ كَذَّبْنَاكَ- يَا أَبَا النُّعْمَانِ لَا يَغُرَّكَ‌‌ النَّاسُ عَنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَصِلُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ وَ لَا تَقْطَعَنَّ نَهَارَكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنَّ مَعَكَ مَنْ يَحْفَظُ عَلَيْكَ وَ أَحْسِنْ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً أَسْرَعَ دَرَكاً وَ لَا أَشَدَّ طَلَباً مِنْ حَسَنَةٍ لِذَنْبٍ قَدِيم‌‌.» الأمالي (للمفيد)، النص، ص183-182؛ عنه بحار الأنوار (ط- بيروت)، ج‌‌75، ص184، ح11 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌‌9، ص93، ح10314.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .