- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

سخن در این بود که اگر بایع قبل از اجازه بخواهد رد کند، آیا این رد نافذ است یا نه؟ کلمات بزرگان را در این بحث ملاحظه فرمودید. مرحوم شیخ و مرحوم نائینی(اعلی الله مقامهما) فرمودند ما به قاعده‌ی سلطنت تمسّک می‌کنیم و مالک سلطنت بر ردّ دارد. در مقابل، مرحوم اصفهانی، مرحوم سیّد و مرحوم امام(قدس سرهم)، معتقدند که قاعده‌ی سلطنت در ما نحن فیه جریان ندارد.

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) هم اولاً حدیث سلطنت را از نظر سندی قبول ندارد و ادعا می‌کنند که حدیث سلطنت، منجبر به عمل اصحاب هم نیست در حالی که خیلی تعجب است که فقها قدیماً و حدیثاً به این حدیث سلطنت تمسک کردند و بعد هم، همین کلام مرحوم اصفهانی و ... را دارند که می‌فرمایند حدیث سلطنت مشرِّع نیست.

دیدگاه محقق خویی درباره حدیث سلطنت در این بحث

محقق خویی می‌فرماید «عدم جواز مزاحمة الغیر عن تصرفاته فی ما له ذلک شرعاً و ثبت جوازه»؛ مقتضای حدیث سلطنت این است که دیگران نمی‌توانند در آن تصرفاتی که برای این انسان مشروع است و جوازش ثابت شده، مزاحمت کنند. بعد می‌فرماید حالا اگر کسی بگوید من شک دارم آیا «لبس سنجاب» در نماز جایز است یا نه؟ ما نمی‌توانیم بگوئیم به حدیث سلطنت تمسک کرده و بگوئیم «الناس مسلطون علی اموالهم» و در نتیجه این لبس جایز است!

خلاصه دیدگاه محقق خویی آنکه؛ اولاً سند حدیث سلطنت، اشکال دارد و ثانیاً؛ حدیث سلطنت مشرِّع نیست. بعد در مطلب سوم می‌فرماید اگر ما بپذیریم که حدیث سلطنت مشرع هم است، اما شامل ما نحن فیه نمی‌شود. ما نحن فیه در این است که آیا مالک حق رد دارد یا خیر؟ به چه بیان؟ اینجا تقریباً همان بیان مرحوم استادشان (مرحوم محقق اصفهانی) را دارند و می‌فرماید اگر بگوئیم رد مالک، مانع از آن انشاء فضولی است، این ردّ باید از ابتدا (حدوثاً) مانع باشد یعنی بگوئیم فضولی چون تصرف کرده با انشاءش، تصرفش بدون اذن مالک بوده و مانع از اصل بیع فضولی بوده و بیع او، باید باطل باشد. (مطلبی که هم در کلام امام آمده و هم در کلام مرحوم محقق اصفهانی آمده است).

بنابراین، ایشان می‌فرماید حدیث سلطنت اگر مشرّع هم باشد، چون جواز بیع و اجازه، از احکام شرعیه است و عنوان حقوق را ندارد، به همین دلیل قاعده‌ی سلطنت شامل ما نحن فیه نمی‌شود.^[1]

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

تا اینجا دیدگاه شیخ انصاری، محقق اصفهانی، محقق نائینی، مرحوم امام و آقای خوئی را گفتیم. حال باید دید تحقیق در مطلب چیست؟ به نظر می‌رسد تحقیق در مطلب این است که حق با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی است. حالا بیان ذلک چیست؟ بیانش این است که ما در مسئله‌ی بیع فضولی اگر سراغ عقلا برویم و از عقلا سؤال کنیم آیا اگر کسی آمد فضولتاً مال شما را فروخت، شما بعداً چه وضعیتی می‌توانید در مورد او داشته باشید؟

توضیح آنکه؛ در ابتدای بحث بیع فضولی بحث کردیم که آیا این بیع فضولی علی طبق القاعده است یا علی خلاف القاعده؟ اگر گفتیم علی خلاف القاعده است، آن یک مطلب جداگانه می‌شود و این مدعای ما را اثبات نمی‌کند، اما اگر گفتیم بیع فضولی علی طبق القاعده است؛ قاعده این است که در یک معامله‌ای باید مال یک کسی با رضایتش از ملک او خارج شود. در بیع فضولی انشاء الآن می‌شود و اجازه و رضایت هم بعد می‌آید و قاعده این است که مقارنت رضایت با عقد، لازم نیست. اگر رضایت قبل از عقد باشد، مقارن باشد، مؤخر باشد، فرقی نمی‌کند. اگر این را گفتیم (همان‌گونه که عقلا نیز همین را دارند)، اینجا به عقلا می‌گوییم شما بعد از بیع فضولی چکار می‌کنید؟ می‌گویند مالک حق دارد اجازه کند و حق دارد رد کند و عقلا بین اجازه و رد هیچ فرقی نمی‌گذارند.

به عبارت دیگر؛ اگر مستندمان در بیع فضولی فقط این روایات باشد، بگوئیم بیع فضولی یک چیزی است که شارع و اسلام تأسیساً آورده و مطرح کرده و اصلاً عقلا چیزی به نام بیع فضولی ندارند و قبول ندارند، بعد بگوئیم در روایات بیع فضولی دارد «فإذا أجاز جاز» و بگوئیم این نیز عنوان حکم را پیدا می‌کند، در این صورت، فرمایش مرحوم اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم آقای خوئی (که بگوییم عنوان حکم شرعی را دارد شارع آمده بیع فضولی را گفته و بعد فرموده «إذا أجاز جاز» یعنی مستند بیع فضولی روایات بوده و این روایات نیز، به عنوان یک حکم می‌گوید این معامله‌ای که من برایتان می‌آورم حکمش این است که «إذا أجاز جاز») صحیح بوده و ما نیز می‌گوئیم این عنوان حکم را دارد و نمی‌شود گفت این عنوان حق را دارد و از حقوق مالی است.

اما اگر گفتیم اصل بیع فضولی عند العقلا نیز درست است و شارع همان را تأیید و امضاء کرده و این «فإذا أجاز جاز» یک امر تعبدی نیست، بلکه همان است که بین العقلا موجود است یعنی عقلا هم می‌گویند اگر معامله‌ای روی مال شخصی بسته شد، اگر این شخص اجازه داد که داد، اما اگر اجازه نداد یا رد کرد، عقلا می‌گویند همان‌گونه که حقِّ اجازه دارد، حقِّ ردّ نیز دارد؛ زیرا مالک است و می‌تواند رد کند.

بنابراین باید دید که عقلا، این را به عنوان یک حق برای مالک قائل‌اند (یعنی حق مالک است) یا حکم شرعی است. به بیان دیگر؛ به مرحوم اصفهانی و مرحوم امام می‌گوئیم همه‌ی این قسمت درست، حدیث می‌گوید «الناس مسلطون علی اموالهم»، اما از شئون عقلاییه‌ی مرتبط به مال این است که مالک، حق دارد این عقدی که بر مالش منعقد شده را اجازه بدهد و حق دارد رد کند، این مسلم است.

بنابراین، به نظر ما، فرمایش مرحوم نائینی درست است «هذه من الحقوق المتعلّقة بالمال و لیست من الاحکام»؛ این عنوان حکم را ندارد؛ زیرا بیع فضولی را یک امر مستحدث شرعی و تأسیسی نمی‌دانیم، بلکه بیع فضولی را می‌گوئیم این امضای همان چیزی است که در نزد عقلاست و عقلا می‌گویند مالک بعد از بیع نیز، هم حق دارد اجازه بدهد و هم حق دارد رد کند، بعد می‌گوئیم این حق متعلق به مال است «الناس مسلطون» هم می‌گوید انسان هر حقّی که متعلق به مالش هست را دارد.

در اینجا باید به این نکته توجه داشت (اگرچه در سال‌های گذشته در بحث‌ بیع راجع به حدیث سلطنت مفصل بحث کردیم)؛ اولاً ما معتقدیم حدیث سلطنت مشرِّع نیز هست یعنی «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید هر عقدی که مربوط به مال‌تان هست شما می‌توانید انجام دهید. عجیب این است خود مرحوم سید (که اینجا این مطلب را دارند) در جاهای دیگر فرمودند حدیث سلطنت، مشرِّع است، اما در اینجا می‌گویند این مشرعیّت ندارد.

اما ما می‌گوئیم علی فرض اینکه حدیث سلطنت مشرّع نباشد، حدیث سلطنت چه می‌گوید؟ (اینجا می‌خواهیم کاملاً در مقابل مرحوم آقای خوئی بگوئیم) حدیث سلطنت می‌گوید انسان بر آنچه که حقوق بر مالش هست؛ چه شرعاً و چه عقلائیاً، سلطنت دارد. کجای «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌گوید دیگران نمی‌توانند مزاحمت کنند؟ «الناس مسلطون» تجویز می‌کند هر نوع سلطنتی را بر مال، منتهی تنزل می‌کنیم و یک مرتبه پائین‌تر می‌آئیم، می‌گوئیم هر نوع سلطنتی که در دایره‌ی شرع و عقلاست، نه خصوص دایره‌ی شرع. عقلا این سلطنت بر ردّ عقد را قبول دارند و می‌گویند اگر بر مال یک کسی عقدی بسته شد، همان‌گونه که سلطنت بر اجازه دارد، سلطنت بر رد نیز دارد.

با این بیان ما فرمایش نائینی را اولاً قبول کردیم که اینجا بحث اجازه و رد از حقوق متعلقه‌ی بالمال است، با آن توضیحی که دادیم که گفتیم بیع فضولی یک امر مستحدث شرعی نیست، اگر گفتیم دلیل بیع فضولی فقط روایات است،‌می‌رود در فإذا أجاز جاز و می‌شود حکم شرع. این یک. دو: حدیث سلطنت به نظر ما مشرع است، حالا نمی‌دانیم آیا اصلاً رد برای این انسان مشروع است یا نه؟ الناس مسلطون عمومش این را می‌گیرد. سه: بر فرضی که بگوئیم حدیث سلطنت مشرع نیست اما باز می‌گوئیم الناس مسلطون علی اموالهم در جمیع سلطنت‌های شرعی و عقلایی. اگر بگوئیم نمی‌دانیم یک سلطنتی اصلاً عقلایی هست یا نه؟ اینجا الناس مسلطون نمی‌تواند این را اثبات کند.

بیان چند نکته
در اینجا باید به چند نکته توجه داشت؛ نکته اول: واقع مسئله این است که ما هر چه در این کلام مرحوم اصفهانی (که اجازه با رد فرق دارد) دقت کردیم، متوجه نشدیم که «ما الفرق بین الإجازة‌ و الرد»؟ مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام، تصریح کردند قاعده‌ی سلطنت شامل اجازه می‌شود، اما شامل رد نمی‌شود. می‌گوئیم چه فرقی بین اینها وجود دارد؟

دیروز یک بیانی از اصفهانی نقل کردیم و اشکال آن را نیز گفتیم، اما باید دید واقعاً و وجداناً چه فرقی بین اجازه و رد است؟! شما بیائید اجازه را بگوئید مشمول قاعده‌ی سلطنت است، بعد بگوئید اجازه خودش به حمل شایع یک بیع است، بیع نیز تصرّف در مال و نقل این مال است، اما رد، می‌خواهد رد العقد کند و فسخ العقد است و عقد نیز کار غیر بوده و تصرفی وجود ندارد، بلکه رد آن عقدی است که واقع شده، «الناس مسلطون» می‌گوید هر چیزی که سراغ این مال آمده است.

چگونه است اگر یک کسی دیگری را وکیل کند در اینکه مال شما را بفروشد مثلاً وکیل کند مال شما را به هزار تومان بفروشد، بعد شما بگوئید من وکالت را قبول می‌کنم، اما باید مال را به دو هزار تومان بفروشد، می‌گویید مانعی ندارد! الآن نیز یک عقدی بر این مال خوانده شده، «الناس مسلطون» می‌گوید تو می‌توانی اجازه کنی و یا رد کنی. بنابراین انصاف این است که فرق بین اجازه و رد بسیار مشکل است. چند نکته دیگری هست که بعداً بیان می‌کنیم.

یادی از آیت الله انصاری شیرازی(قدس سرّه)

برای اینکه آقایان به تشییع جنازه‌ی استاد بزرگ حوزه، مرحوم آیت الله انصاری شیرازی(اعلی الله مقامه الشریف) برسید همین جا بحث را تمام می‌کنم و عرض کنم که واقعاً باید تأسف خورد از ارتحال این انسان بزرگوار. در عین اینکه استاد بسیار بزرگی بود و بر کتب فلسفی و عرفانی مسلط بود، استاد بزرگ اخلاق بود (و خود من هم یک مقداری از اسفار را از محضر ایشان استفاده کردم)، ولی واقعاً انسان وقتی ایشان را می‌دید خودش را از یک طلبه‌ی بسیار بسیار پائین هم، پائین‌تر می‌دید نه اینکه تصنّعی باشد، واقعاً با تمام وجود این روحیه و این حال در این مرد بزرگوار بود.

در درس ایشان گاهی اوقات می‌گفتیم ما اینجا یک عرضی داریم، حتّی از این تعبیر ناراحت می‌شد، می‌گفت شما دارید به ما فرمایشی می‌فرمائید، چرا می‌گوئید من عرض دارم به شما! حتی تا این مقدار حاضر نبود یک طلبه‌ای تحقیر بشود و خودش را پائین بیاورد و واقعاً از کسانی بود که پیدا بود هیچ هوا و هوس به وجود او راه پیدا نکرده بود.

من یادم می‌آید در زمان طاغوت که مرحوم والد ما در یزد تبعید بودند، ایشان هم در نائین تبعید بودند و چون مسیر ما تقریباً یک مقدارش اشتراک داشت، گاهی اوقات می‌خواستیم یزد برویم، خدمت ایشان در نائین هم سر می‌زدیم. از همان زمان (یعنی 40 سال پیش) انسان می‌دید این روحیه‌ی تواضع و بزرگواری را در این شخصیت. ایشان جزء آن دوازده نفری بود که مرجعیت امام را امضاء کردند و آن امضاء، امام را از خیلی از بلاها و حوادث (یعنی علاوه بر اینکه امام به جامعه مسلمین معرفی شد) حفظ کرد و بسیار شرایط خطرناکی بود. اصلاً کسی جرأت نمی‌کرد اسم امام را بیاورد، چه برسد به اینکه امضاء کند که این شخصیت به عنوان مرجع شیعه قرار بگیرد.

بنابراین باید یاد این مرد بزرگ را همیشه گرامی بداریم. خداوند ایشان را رحمت کند و در اعلی علییّن قرار بدهد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و فيه أوّلا: انّ دليل السلطنة نبويّة مرسلة فلا تكون حجة لعدم انجباره بشي‌ء. و ثانيا: انّه قد تقدم سابقا انّ دليل السلطنة ليس مشرعا في مفاده و ناظرا إلى الأحكام الشرعية بحيث لو شككنا في ترتب بعض الاحكام على الاملاك نتمسّك بدليل السلطنة كما إذا شككنا ان لبس السنجاب جائز في الصلاة أو غير جائز فنمسّك بدليل السلطنة أو ان أكل شي‌ء فلاني جائز أولا فنمسّك بذلك أو انّ بيع الميتة و نحوها جائز أم لا فنمسّك بدليل السلطنة و هكذا بل انّما نتمسّك به بعد الفراغ عن الحكم الشرعي من الجواز و عدمه و الشك في انّ للغير حق المنع عن ذلك كما في المهجور و المجنون و الصبي و السفيه أولا و بمقتضى ذلك يحكم بعدم جوازه و انّه ليس للغير ذلك. و بالجملة انّ مقتضى تسلط الناس على أموالهم عدم جواز مزاحمة الغير عن تصرفاته فيما له ذلك شرعا و ثبت جوازه و كان مفروغا‌ عنه قبل شمول دليل السلطنة و انّما دليل السلطنة ناظرة فقط الى منع الغير و حجبه عن ذلك التصرف الجائز. و بعبارة اخرى: انّ موضوعه ثبوت الجواز قبله و بعد ثبوته و هو متكفّل لمنع الموانع الخارجية دائما و ليس له في إثبات أصل الجواز مانع بوجه أصلا و الا يلزم ان يكون الناس مسلّطا على أحكامهم بدليل السلطنة و يكون ذلك الدليل مشرعا. و ثالثا: لو سلّمنا كون دليل السلطنة مشرّعا و ناظرا إلى الاحكام أيضا و لكن لا يشمل المقام نقضا و حلا.» مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌4، ص215‌-214.

دروس بیع - بيع فضولي

دروس بیع - بيع فضولي

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق خویی درباره حدیث سلطنت در این بحث

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

یادی از آیت الله انصاری شیرازی(قدس سرّه)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .