بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم امام(رضوان الله تعالی علیه) در این بحث، هم اذن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و هم اجازه را، هم بحث را به حسب مقام ثبوت مطرح کردند و هم به حسب مقام اثبات. به حسب ثبوت (در اینکه آیا اذن موجب تملیک ضمنی هست یا خیر؟) فرمودند بین «اعتق عبدک عنّی» و «اعتق عبدی عنک» تفاوت وجود دارد. در صورت اول، اذن، موجب تملیک ضمنی نمی‌شود؛ زیرا مستلزم این است که مخاطب با گفتن «اعتقتُ»، هم تملیک کند عبد خودش را به این کسی که درخواست کرده و هم از ملک او آزاد کند و چون این دو، در طول یکدیگر و مترتب بر هم هستند (یعنی ابتدا باید عبد، ملک انسان بشود، سپس آزاد شود)، با یک جمله نمی‌توان دو معنایی که مترتب بر یکدیگر است، محقق کرد.

بنابراین، در جمله‌ی «اعتق عبدک عنّی»، تملیک ضمنی تحقق پیدا نمی‌کند، اما در «اعتق عبدی عنک»، با گفتن «اعتق عبدی»، ایجاب تملیک محقق می‌شود و آن شخص نیز با گفتن اوّلین حرف «اعتقتُ»، هم قبول ملکیّت کرده و هم عتق محقق می‌شود.

ایشان در ادامه بیان داشت که اجازه به حسب مقام ثبوت، ملحق به «اعتق عبدک عنّی» می‌شود یعنی در جایی که شخصی، مال انسان را به عنوان خودش فروخته و بعد مالک می‌خواهد اجازه دهد (و با این اجازه می‌خواهد ابتدا به او تملیک کند و بعد او به عنوان مال خودش بفروشد)، این نیز ملحق به «اعتق عبدک عنی» است.

ممکن است کسی اصرار داشته باشد که مورد اجازه نیز به حسب مقام ثبوت، مانند «اعتق عبدی عنک» می‌باشد (یعنی همان‌گونه که با «اعتق عبدی عنک»، ابتدا مالک، تملیک می‌کند و دیگری نیز با گفتن همزه «أعتقتُ»، ابتدا تملیک خودش حاصل شده و تملک پیدا می‌کند و بعد، عتق از مال او و به عنوان عتق عبد این شخص می‌شود)؛ زیرا ظاهر قضیه این است که اذن، در «اعتق عبدی عنک»، موجب تملیک ضمنی است، اما در «اعتق عبدک عنّی» موجب تملیک ضمنی نمی‌شود و مخاطب با گفتن یک «اعتقتُ»، نمی‌تواند هم مال را ملک خودش کند و هم به عنوان ملک خودش آزاد کند.

در پاسخ باید گفت که اجازه، مستلزم آن است که متضمن دو چیزی باشد که این دو، در عرض یکدیگر نیستند، بلکه در طول یکدیگرند یعنی با اجازه ابتدا می‌خواهد مال خودش را به این بایع تملیک کند، سپس این بایع، از مال خودش فروخته باشد که تصحیح آن، امکان‌پذیر نیست. به بیان دیگر؛ اگر بگوییم اجازه، مانند «اعتق عبدی عنک» است، متضمن امرینی می‌شود که مترتب بر هم و در طول یکدیگرند و (اساس فرمایش امام این است که) صیغه‌ی واحده، نمی‌تواند متضمن دو معنای اعتباری در طول هم باشد یعنی اگر بگوئیم ابتدا باید مالک باشد و بعداً، به عنوان ملک او آزاد شود، با گفتن «اعتقتُ»، نمی‌شود هم تملک پیدا کند در این زمان و هم در همین زمان، از مال او آزاد شود.

به عبارت دیگر؛ در «اعتق عبدک عنّی»، این دو مطلب یعنی تملک و عتق، می‌خواهد با گفتن «اعتقتُ» مخاطب، واقع شود، اما در «اعتق عبدی عنکَ»، خود «اعتق»، بمنزلة الایجاب است و آن شخص که «اعتقتُ» می‌گوید، هم عنوان تملک را دارد و هم عنوان العتق را یعنی با گفتن همزه اول «أعتقتُ»، قبول این تملیک محقق شده و هنگامی که تای «اعتقتُ» تمام شد، عتق نیز در تملک و ملکیت خودش واقع شده است، اما در اجازه، چون این مجیز می‌خواهد بصیغةٍ واحده، هم این مال خود را ملک فضولی کند و هم بخواهد از ملک فضولی خارج شود (یعنی ثمن داخل در ملک فضولی شود)، بصیغةٍ واحده نمی‌شود.

اشکالی دیگر در باب اجازه و بیان احتمالات در متعلق اجازه

مرحوم امام در ادامه می‌فرماید در باب اجازه اشکال دیگری هست که در باب اذن وجود ندارد و آن اینکه؛ متعلق این اجازه چیست؟‌ یعنی حال که مالک، اجازه می‌دهد، این اجازه به چه چیز تعلق پیدا می‌کند؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد^[1]؛

احتمال نخست: بگوییم اجازه، فقط به این معامله تعلق پیدا می‌کند. در این صورت، این برخلاف مقصود است؛ زیرا مقصود این است که مجیز می‌خواهد ابتدا این را، ملک این بایع کند نه اینکه اجازه، فقط به معامله‌اش تعلق پیدا کند.

احتمال دوم: بگوئیم این اجازه، فقط به این تملیک ضمنی تعلق پیدا می‌کند یعنی با این اجازه، فقط می‌خواهد این ملکیّت ضمنیّه را در اینجا درست کند. نتیجه این سخن آن است که از قبیل «من باع شیئاً ثم ملکه» شود یعنی بایع، چیزی را که مال خودش نبوده، فروخته است، «ثمّ ملکه» بعداً مالک اصلی آمده به او تملیک کرده که درباره «من باع شیئاً ثم ملکه»، فقها قائل به بطلان هستند.

احتمال سوم: بگوئیم این اجازه هم به تملیک ضمنی خورده و هم به آن معامله‌ی بعدی. لازمه این احتمال، این است که صیغه‌ی واحده، متضمن دو معنای در طول هم باشد؛ زیرا آن معامله‌ی بعدی، در طول ملکیّت ضمنیّه است یعنی ابتدا باید ملکیّت ضمنیه محقق شود و بعد از آن، معامله‌ی بعدی محقق شود و اجازه (که صیغةٌ واحدة است)، نمی‌تواند این دو معنای در طول یکدیگر را محقق کند.

احتمال چهارم: بگوئیم این اجازه‌ای که مالک می‌دهد، اولاً قصدش تصحیح البیع است یعنی اجازه، این بیعی را که در آن، فضولی مال دیگری را به عنوان خودش فروخته، تصحیح می‌کند و صحّـة البیع، کشف از این می‌کند که این فضولی مالک است یعنی وقتی بیع، تصحیح شد، لازمه این بیع صحیح آن است که این فضولی، قبل از بیع، مالک است.

اشکال این احتمال نیز آن است که اگر لازمه‌ی صحّة البیع، این است که فضولی، مالک شده، پس این اجازه لاحقه، چه لزومی دارد؟ زیرا اگر واقعاً بعداً بفهمیم که این فضولی مالک شده، این در ملک خودش فروخته و اجازه‌ی لاحقه بی‌معناست و حال آنکه می‌دانیم این معامله، متوقف بر این اجازه است و وقتی متوقف بر این اجازه شد، نمی‌توانیم کشف از این کنیم که فضولی مالک شده است.  عبارت مرحوم امام این است: «ففیه إنّ الاجازة الواقعة فی محلّها، لا یمکن أن تکشف عن ملک قبل البیع»؛ این اجازه‌ای که در محل خودش واقع شده، نمی‌تواند از ملکیّت قبل البیع کشف کند، «فإن ذلک مستلزمٌ للکشف عن عدم وقوع الإجازة فی محلّها»؛ زیرا اگر کشف از این کند که این فضولی قبلاً مالک بوده، اجازه لازم ندارد؛ زیرا اگر بیع را مالک اصیل انجام دهد، دیگر نیازی به اجازه نیست.

خلاصه آنکه؛ در خود اجازه، اشکالی وجود دارد که این اشکال، دیگر در باب اذن جریان ندارد و اشکال این است که متعلق اجازه چیست؟ چهار احتمال (که از این چهار احتمال خارج نیست و احتمال پنجمی در اینجا معنا ندارد) برای متعلق اجازه مطرح می‌کنند و هر چهار احتمال را مخدوش می‌کنند.

سخن مرحوم امام در مقام اثبات

تمام این مباحث، به حسب مقام ثبوت است که مرحوم امام، به حسب مقام ثبوت فرمودند در اذن، تملیک ضمنی در آنجایی که صیغه‌ی واحده نخواهد دو نوع امر طولی را درست کند، می‌پذیریم، اما در جایی که با صیغه‌ی واحده، دو امر طولی را بخواهیم درست کنیم، این امکان ندارد، اما اجازه به حسب مقام ثبوت، اسوء حالاً از اذن است یعنی تمام آن اشکالاتی که در اذن می‌آید، در اجازه نیز می‌آید با یک اشکال اضافه‌ای که بیان شد.

مرحوم امام می‌فرماید سخن اصلی، در مقام اثبات است؛ در مقام اثبات این بایع فضولی با گفتن «بِعتُ»، قصد تملّک مال نسبت به خودش را ندارد، بلکه با گفتن «بِعتُ»، بنا گذاشته بر اینکه این مالِ خودش است و با این بنا، این معامله را انجام می‌دهد. آیا اجازه می‌تواند این بنا را تصحیح کند؟ می‌فرماید نه، اجازه نمی تواند این بنا را تصحیح کند.^[2]

جمع‌بندی دیدگاه امام خمینی در تصویر نخست

نتیجه دیدگاه مرحوم امام آن است که؛ مرحوم کاشف الغطاء فرمود با اجازه‌ی مالک، این معامله برای خود بایع فضولی واقع شود، تصویر نخست برای این کلام کاشف الغطاء (که مبتنی بود بر یک تملیک ضمنی)، مبتنی است بر اینکه این اجازه، بنای بایع را تصحیح کند و حال آنکه این اجازه، بنای بایع را نمی‌تواند تصحیح کند و با اجازه نمی‌توانیم بگوئیم حال که بنا گذاشتی این مال، برای خودت باشد، من اجازه می‌دهم که در نتیجه، این اجازه و آن بنا، هر دو سببیّت در تملیک و تملّک پیدا کنند.

جمع‌بندی تصویر نخست درباره دیدگاه کاشف الغطاء

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید دیگران دو تصویر و دلیل، برای این فتوا ذکر کردند که دلیل اول، این است که بگوئیم این اجازه، مانند اذن سابق، متضمن یک تملیک ضمنی است. مثال «اعتق عبدی عنک» یا «اعتق عبدک عنّی» را زدند. در اینجا نیز بگوئیم با اجازه، مالک اول مالش را ملک بایع کرده و بعد، به عنوان ملک بایع فروخته شده است. در این تصویر، ابتدا کلام شیخ انصاری و اشکال ایشان بیان شد، سپس کلام مرحوم سید و محقق اصفهانی را توضیح دادیم تا رسیدیم به کلام امام.

مرحوم امام، جامع‌تر از همه‌ی این فقها، در اینجا بحث را مطرح کردند و فرمود ما هم به حسب مقام ثبوت و هم به حسب مقام اثبات بحث می‌کنیم. خلاصه سخن امام در مقام ثبوت، این بود که صیغه‌ی واحده، متضمن دو نتیجه‌ی طولی نمی‌شود یعنی نمی‌توان گفت با صیغه‌ی واحده، هم مالک شده و هم این عبد از ملک او آزاد شده است؛ چه در اذن و چه در اجازه. هر جا با صیغه‌ی واحده بخواهیم دو معنایی را که در طول یکدیگرند، استفاده کنیم، امکان ندارد و فرقی میان اذن و اجازه از این جهت وجود ندارد.

بعد فرمودند در اجازه یک اشکال دیگری نیز هست که آن را هم ذکر کردیم و در پایان فرمودند اصلاً همه‌ی این بحث‌های ثبوتی، در فرضی است که این بایعِ غاصب، قصد تملّک و مالک شدن خودش را کند، اما در مقام اثبات، فرض ما این است که بایع قصد تملّک مال را ندارد، بلکه بنا می‌گذارد بر اینکه عدواناً مالک است و این اجازه، نمی‌تواند این بنا را تصحیح کند.

دیدگاه برگزیده در مسأله

پس از روشن شدن دیدگاه‌ها، به بیان دیدگاه برگزیده می‌پردازیم و آن اینکه؛ آیا این وجه نخست، صحیح است یا خیر؟

مطلب نخست: کلامی که مرحوم سیّد بر آن تأکید داشت، این بود که ما برای تملیک ضمنی، به دلالت اقتضا نیاز داریم و دلالت اقتضا نیز، در جایی است که یک نصّی باشد و این نص، در باب اجازه نیست، اگر هم باشد در باب اذن است. یک کسی به دیگری بگوید «اعتق عبدک عنّی»، اینجا دلیل داریم بر اینکه این صحیح است، بر اساس دلالت اقتضا نیز آن را توجیه می‌کنیم، اما مسلماً در باب اجازه چنین نصی نداریم.

مطلب دوم: در باب اذن، مسأله‌ی توکیل مطرح است، اما در باب اجازه، توکیل معنا ندارد؛ زیرا توکیل، نسبت به عمل بعد، معنا دارد، اما توکیل نسبت به عمل قبل، بی‌معناست (و از این مطلب، استفاده‌ی خوبی در بحث نیابت کردیم). بیان شد که ما، نه نصّ خاصی داریم تا به دنبال دلالت اقتضا برویم و نه مسأله‌ی توکیل، می‌تواند در باب اجازه مطرح شود.

مطلب سوم: تنها چیزی که وجود دارد این است که با این اجازه (که مالک می‌گوید «اجزتُ»،) آن بنایی که بایع بر ملکیّت قبلاً داشته، بگوئیم آن بنا، قبول متقدم است و این «اجزتُ»، ایجاب متأخر یعنی این بایع، بنای بر ملکیت خودش گذاشت عدواناً، ادعاءً می‌گوید من مالکم که این می‌شود قبول متقدم و بگوییم این «اجزتُ»، ایجاب متأخر می‌شود.

این سخن را نیز نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا از نظر عرفی و عقلایی، بنای بر ملکیت یک مال، به معنای قبول یک ایجاب نیست و این دست ما نیست که بگوئیم همین بنا، بمنزلة القبول باشد. مثلاً شخصی ده سال است مال کسی را غصب کرده و بنای بر ملکیّـت هم دارد ادعاءً، اما عرف نمی‌گوید قبولِ یک ایجابی است و اجازه‌ی بعد، نمی‌تواند بمنزلة الایجاب باشد و معامله را درست کند. بنابراین، تصویر نخست، تصویر صحیحی نمی‌باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ نکته: باید توجه داشت که بحث در جایی است که شخصی، مال انسان را به عنوان خودش فروخته که ثمن داخل در ملک خودش بشود و مالک می‌خواهد اجازه دهد که معامله برای خودِ بایع، انجام شود نه اینکه اجازه کند تا معامله برای خودش واقع شود (که این مورد را، در گذشته مورد بررسی قرار داده و بیان شد که مانعی ندارد). بنابراین در اینجا می‌خواهیم ببینیم آیا مالک با اجازه، می‌تواند معامله را برای خود این بایع غاصب فضولی که چنین نیّتی لنفسه کرده قرار دهد یا خیر؟

[2] ـ «و أمّا الإجازة، فالظاهر أنّها من قبيل «أعتق عبدك عنّي» و لا يمكن تصحيحها؛ بمعنى صيرورة المال بها ملكاً للفضوليّ، و خارجاً عن ملكه إن كان قوله: «بعت لنفسي» استيهاباً، لتكون الإجازة تمليكاً و إخراجاً للملك بعده. و إن أُريد تصحيحه بما ذكر في «أعتق عبدي عنك» يأتي الإشكال المتقدّم؛ من عدم صلاحية قوله: «بعته عن نفسي» للأمرين. مع أنّ هنا إشكالًا آخر، و هو أنّ ما ذكره القائل بقوله: كما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع و الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّن البيع الصحيح لا يمكن تصحيحه بوجه؛ لأنّها إن تعلّقت بنفس المبادلة فلا تنفع لما رامه. و إن تعلّقت بالتمليك الضمنيّ على فرضه، فكذلك، و صارت المسألة من قبيل من باع ثمّ ملك، و سيأتي الكلام فيه. و إن تعلّقت بالبيع المشتمل على التمليك لا يمكن تصحيحه بما أراد؛ لأنّ مراده إن كان تصحيح البيع و التمليك عرضاً، فلا يمكن كما تقدّم. مضافاً إلى أنّ التمليك إذا تحقّق فلا وقع لإجازته للبيع. و إن كان المراد تصحيح البيع أوّلًا، و كشف مالكيّة الفضوليّ من صحّته. ففيه: أنّ الإجازة الواقعة في محلّها لا يمكن أن تكشف عن الملك قبل البيع؛ فإنّ ذلك مستلزم للكشف عن عدم وقوع الإجازة في محلّها؛ ضرورة أنّ بيع الأصيل لا يحتاج إليها، هذا حال مقام التصوّر. و أمّا بحسب مقام الإثبات و التصديق، فلا شبهة في أنّ الفضوليّ الغاصب لا يريد بالبيع إنشاء التمليك لنفسه، بل هو بان على أنّ المال ماله، و الإجازة لا توجب تأثيراً فيما بنى عليه.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص199‌-198.