بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

دو احتمال در کلام نائینی می‌دهد؛

محقق نائینی می‌فرمایند نه! این اثر را ما نمی‌توانیم در اینجا بار کنیم، با اجازه می‌توان آثاری مانند حریّت ولد را می‌توانیم بار کنیم (یعنی یک عتق فضولی واقع شده، این زن که الآن آزاد شده، ولدی هم پیدا کرده،‌ بعد مولا اگر عتق این زن را اجازه داد، می‌گوییم این ولد حُر است)، اما در مسئله‌ی زنای به ذات البعل، می‌فرماید «لا ینکشف بالاجازه عن وطئ الزوجة التی عقد علیها الفضولی»؛ زوجه‌ای که فضولی بر او عقد کرده، این زنای بذات البعل نیست.^[5] در ادامه می‌فرماید «و السرّ‌ فیه أن ترتیب الآثار من قبل...»^[6] توضیحی دارد که ان شاء الله در جلسه بعد بیان می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «ثمّ في كلامه مواقع للنظر، كدعوىٰ عدم الفرق بين المنافع اللاحقة و السابقة، مع أنّ الإشكالات العقليّة- كالانقلاب، و الجمع بين المالكين و غيرهما لا ترد في اللاحقة؛ لعدم مضيّ الزمان، و إمكان نقل الزمانيّ قبل تحقّق زمانه، بخلاف ما مضى زمانه و وقع فيه علىٰ نحو.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص229‌.

[2] ـ «و كقوله: لو أجاز المالك استيفاء المنافع لمستوفي المنفعة، تسقط أجرتها و ضمانها، فإنّه إن كان المراد أنّ الإجازة كناية عن إسقاطها، فهو غير مربوط بالمقام. و إن كان المراد أنّ الإجازة توجب حصول الملكيّة حال الإتلاف، فلا معنىٰ لإسقاط الضمان، بل لازمه عدم ثبوته، مع أنّه فاسد، و ترد عليه الإشكالات العقليّة. مضافاً إلىٰ أنّ الإجازة لا تصلح للتمليك من غير سبق عقد، مع عدم معنىٰ لملكيّة التالف المعدوم.» همان.

[3] ـ «و كتنظير المقام بإنفاذ الحاكم حكم مجتهد آخر، فإنّ حكم الحاكم نافذ، أنفذه المجتهد أو لا، فإنفاذ الثاني كاشف عن نفوذ الأوّل حال حكمه، و لو مثّل له بإنفاذ المجتهد حكم العامّي- على القول به لكان له وجه، لكنّه أيضاً غير متّجه في غير متّجه.» همان.

[4] ـ «و ممّا ذكرناه يظهر النظر فيما ذكره في آخرة البحث، قال: إنّ الكشف الحكميّ موافق للقاعدة؛ للفرق بين الأُمور المتأخّرة الدخيلة في المتقدّم، فإنّها على أقسام: الأوّل: كالقبض في الصرف، و السلم، و الهبة، و الوقف، و نحوه، فيتوقّف فيه تأثير العقد علىٰ وجوده، و لا مجال لتوهّم الكشف فيه، سواء كان جزء‌ المؤثّر، كالقبض في الصرف، و السلم، أو شرط الصحّة، كالقبض في الرهن، و الهبة، و الوقف. الثاني: كالإجازة من المالك و المرتهن و نحوهما، فحيث إنّه ناظر إلىٰ تنفيذ ما وقع سابقاً، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلىٰ ما يمكن أن يتعلّق به الإنفاذ. الثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، و إبراء الدين من المرتهن، و فكّ الراهن الرهانة، و هذا أيضاً كالثاني بحكم العقلاء؛ فإنّهم يرون الأمر الذي يصير موضوعاً لحكم- بتوسّط عنوان متأخّر أنّه هو الموضوع، و الآثار تترتّب عليه من الأوّل، و المتأخّر واسطة في الثبوت، و الأدلّة إمضاء لذلك.» همان، ص229-230.

[5] ـ «نعم، هذا يختصّ بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كالنماء و المنافع، فبالإجازة ينكشف تحقّق حرّية الولد من قبل، لكنّه لا ينكشف بها أنّ وطء الزوجة التي عقد عليها الفضوليّ، زناء بذات البعل، و لا تحقّق الزوجيّة.» همان، ص230.