بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

قسم سوم از فضولی آن است که فضولی مال غیر را لنفسه بفروشد. تا به حال بحث قسم اول و دوم این بود که فضولی للمالک می‌فروشد و قصد می‌کند برای مالک معامله واقع شود، اما قسم سوم این است که لنفسه بفروشد و این قسم در میان اقسام فضولی بسیار شایع است. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا بیع فضولی لنفسه صحیح است یا خیر؟

دو تفسیر از قسم سوم فضولی در بیان محقق اصفهانی(ره)

اینجا مرحوم محقق اصفهانی، دو تفسیر برای فضولی لنفسه کرده و می‌فرماید اختلاف این تفاسیر به دلیل شمول یا عدم شمول ادله است؛

تفسیر نخست: مراد از بیع فضولی لنفسه این است که شخص فضولی، در واقع قصد وقوع معامله از طرف مالک را نکند («عدم ایقاع المعامله عن قبل من یعتبر اجازته») یعنی فضولی، باید بگوید من از طرف مالک می‌فروشم و باید قصد کنم، اما این را قصد نمی‌کند.

تفسیر دوم: این است که فضولی، قصد خودش را می‌کند (أن یقصد ایقاع المعامله لنفسه).

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید بیع غاصب از این اقسام بیع فضولی لنفسه است و هنگامی که غاصب، مال دیگری را غصب کرده و می‌فروشد، بیع فضولی لنفسه انجام داده است. همچنین مصداق دوم فضولی لنفسه، در جایی است که شخصی خیال می‌کند مالی از اوست (و جهل مرکب دارد) و آن را به عنوان خودش می‌فروشد.

قبل از اینکه اثر این دو تا را بگوئیم، در جایی که اصلاً در یک معامله‌ای عاقد؛ نه قصد لنفسه را کند و نه قصد للمالک را کند یعنی هیچ‌یک از اینها را قصد نکند (که این فرض اتفاقاً زیاد واقع می‌شود مانند اینکه غاصبی مال دیگری را غصب می‌کند و بعد هم می‌فروشد، وقتی می‌فروشد قصد للمالک نمی‌کند، قصد لنفسه هم نمی‌کند، یعنی قصد نمی‌کند من برای خودم می‌فروشم، در بازار یک مشتری گیر می‌آورد و می‌گوید این را می‌فروشم)، آیا این را باید بگوئیم از مصادیق بیع الفضولی للمالک است یا از مصادیق بیع الفضولی لنفسه است؟

ظاهر عبارت مرحوم محقق اصفهانی آن است که آنجایی که فضولی قصد نکند؛ نه قصد خودش و نه قصد مالک، این نیز باید بگوئیم از مصادیق بیع الفضولی لنفسه است، کسی نگوید در اینجا انصراف دارد به اینکه بیع برای مالک واقع می‌شود؛ زیرا اینجا جای انصراف نیست. بنابراین در جایی که فضولی مهمل می‌گذارد نیز باید از موارد بیع الفضولی لنفسه باشد.

خلاصه آنکه، بر اساس بیان ما، بیع الفضولی لنفسه سه مصداق پیدا می‌کند؛ یکی آنجایی که فضولی قصد خودش را می‌کند، دوم در جایی که فضولی، عدم قصدِ مالک کرده و می‌گوید من برای مالک این را قرار نمی‌دهیم و سوم در جایی است که مهمل قرار می‌دهد و فضولی نسبت به خودش یا مالک، اصلاً هیچ توجهی نمی‌کند (غالب موارد بیع فضولی امروزه در عالم خارج این‌گونه است که فضولی، اصلاً هیچ قصدی برای مالک یا برای خودش نمی‌کند مانند بیع غاصب).

دیدگاه شیخ انصاری(ره) در قسم سوم از فضولی

حالا که معنایش روشن شد مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب می‌فرماید اقوی این است که این قسم از فضولی نیز صحیح است. دلیل نخست بر صحت، عمومات ادله (مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ») شامل این قسم نیز می‌شود. دلیل دوم، فحوای ادله‌ی صحّت نکاح فضولی است یعنی اگر در جایی که عبد بدون اجازه‌ی مولا نکاح کند یا اینکه صغیر و صغیره را ولیّ عرفی (نه ولی شرعی؛ زیرا اگر ولی شرعی تزویج کند، فضولی نیست!) تزویج کند، قائل شویم که به صورت فضولی صحیح است، به طریق اولی بیع فضولی نیز صحیح است.

بعد مرحوم شیخ می‌فرماید آن صحیحه‌ی محمد بن قیس، ظهور در همین قسم ثالث دارد. صحیحه‌ی محمد بن قیس این بود که یک مولایی دارای جاریه‌ای بوده و به مسافرت رفته. پسر این مولا این جاریه را فروخته. مشتری این جاریه را بچه‌دار کرده، اینجا صحیحه‌ی محمد بن قیس از امام باقر(عليه السلام) این بود که این معامله صحیح است و از آن می‌شد استفاده کنیم که اگر مولای اول بعداً اجازه کرد معامله تمام است.

شیخ می‌فرماید این تعبیری که در این روایت دارد که «ولیدتی باعها إبنی بغیر اذنی»، این بچه ولیده را به عنوان خودش فروخته (و به مشتری گفته این جاریه را من دارم و از من بخر و معامله را برای خودش قرار داده)، لذا ثمن معامله را هم خودش گرفته و ظهور در این دارد که این بایع لنفسه فروخته است. «باعها بغیر اذنی» یعنی بنایش بر این بوده که این ولیده ولیده‌ی بایع است (شاید روی این کلمه‌ی «باعها» یعنی به عنوان خودش فروخته). بعد ظاهراً در این روایت دارد که این مولای اول به آن مشتری می‌گوید، این هم قرینه است ظهور در این دارد که اگر لنفسه هم بایع بفروشد، معامله صحیح است.^[1]

دیدگاه محقق اصفهانی(ره)

اینجا آن دو جهتی را که عرض کردم از کلام مرحوم محقق اصفهانی (که اگر بیع الفضولی لنفسه را این‌گونه معنا کنیم که بایع «لم یقصد وقوع المعامله عن جانب المالک»)، تمام این روایات ادله‌ی نکاح، روایات صغیرین، اینها همه شاهد برای مدعا می‌شود؛ زیرا در جایی که عبد نکاح می‌کند این نکاح را عن قبل المولا انجام نمی‌دهد یا آنجایی که صغیرین را ولیّ عرفی فضولتاً تزویج می‌کند، عن قبل الولی انجام نمی‌دهد.

 اما اگر بیع فضولی لنفسه را به این معنا کردیم که فضولی به عنوان خودش باید معامله را واقع کند («فالعقد علی الصغیرین أو علی الکبیرین عقدٌ للغیر و ینحصر مورده فی عقد المملوک لنفسه مع اعتبار اجازة المالک»، این‌جایی که عقد بر صغیرین است این عقد برای غیر است، اینجا کسی که فضولی می‌آید این صغیر و صغیره را ازدواج می‌دهد لنفسه که اصلاً معنا ندارد) ما نمی‌توانیم به این روایات صغیرین برای این مورد ما نحن فیه استدلال کنیم، یا در جایی که یک فضولی می‌آید دو مرد و زن کبیر را تزویج می‌کند بدون اینکه به خودشان بگوید، این هم می‌‌شود هذا عقدٌ للغیر لا لنفس الفضولی.

بنابراین می‌فرمایند روی این تفسیر، عقد صغیرین، عقد کبیرین، اینها عنوان فضولی لنفسه ندارد، فقط آنجایی که عبد بدون اجازه‌ی مولا زنی را برای خودش عقد می‌کند، این دلیل برای بیع الفضولی لنفسه می‌شود.

بعد خود مرحوم اصفهانی می‌فرماید ظاهر عبارت شیخ انصاری همین است که ما به چیزی بگوئیم فضولی لنفسه که عاقد فضولی قصد خودش را کند، یعنی بخواهد این عقد برای خودش واقع شود. می‌گوئیم از کجای ظاهر عبارت شیخ استفاده کردید؟ می‌فرماید از مثالی که به غاصب زده، در هر بیع غاصبی، غاصب برای خودش می‌فروشد و از مثال دومی که زده که همان مثال جهل مرکب باشد، پس این هم ملاحظه فرمودید که اگر ما فضولی لنفسه را به معنای اول بیان کنیم این ادله‌ی نکاح شاهد می‌شود، تماماً چون در ادله‌ی نکاح قصد اجازه‌ی من یعتبر إجازته را نکرده، اما اگر فضولی لنفسه را به معنای دوم بیان کردیم این روایات شاهد برای ما نحن فیه نمی‌شود إلا آن روایتی که عبدی برود برای خودش زنی را تزویج کند.^[2]

خلاصه آنکه؛ پس این قسم ثالث از نظر ادله عمومات بلا اشکال شاملش می‌شود «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «هذا بیعٌ»، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «هذا عقدٌ»، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» بعداً مالک آمده، چون این بیع فضولی لنفسه را وقتی ما می‌گوئیم صحیح است یعنی چه؟ یعنی إذا أجاز المالک وقعَ لمالک نه برای خود فضولی. بیع فضولی لنفسه که می‌گوئیم صحیح است به این معناست که اگر مالک اجازه داد برای مالک واقع می‌شود.^[3]

ارزیابی مسأله

حالا این مسئله که چطور از یک طرف قصد برای خودش کرده و از طرف دیگر قصد برای مالک کرده را جواب خواهیم داد. فعلاً می‌گوئیم ادله‌ی عامه شامل آن هست، این یک. ادله‌ی نکاح فضولی هم با آن دو بیانی که برای معنای فضولی لنفسه گفتیم روشن شد، روی یک معنا همه‌ی این ادله‌ی نکاح شامل آن هست و روی یک معنا فقط یک قسم از ادله شامل آن هست، این دو.

سوم صحیحه‌ی محمد بن قیس است، مرحوم شیخ ادعای ظهور می‌کند ولی به نظر ما ظهوری در اینجا از این جهت نیست، این بچه آمده برایشان فروخته، این قصد برای خودش به عنوان اینکه منِ بایع مالک هستم نکرده. دلیل بسیار خوب این ترک الاستفصال است، یعنی ما در این صحیحه‌ی محمد بن قیس می‌گوئیم امام(عليه السلام) ترک الاستفصال کردند، سؤال نکردند که آیا این بچه‌ی تو، ولیده‌ی تو را برای شما فروخت یا برای خودش فروخت و ترک الاستفصال یدلّ علی العموم و این را ما در اینجا می‌پذیریم (اگرچه آن ترک‌الاستفصالی که شیخ قبلاً در قسم ثانی فرمود را ما نپذیرفتیم)، یعنی شیخ فرمود امام سؤال نکرده که ایا قبلاً منعی بوده یا منع نبوده، مراجعه بفرمائید ما آن ترک الاستفصال را نپذیرفتیم، اما این ترک الاستفصال ولو شیخ هم اینجا به ترک الاستفصال تمسک نفرموده ولی به ترک الاستفصال ما تمسّک می‌کنیم، می‌گوئیم امام سؤال نکرده که ایا این بایع به عنوان خودش فروخت یا به عنوان مالک فروخت، پس این هم در اینجا دلیل می‌شود.

دیدگاه فقیهان در مسأله

اقوال را هم اگر بخواهید مراجعه کنید مرحوم علامه در بیع مختلف فرموده «بیع الفضولی لنفسه صحیحٌ»، در غصب تحریر، در بیع تذکره، در بیع قواعد، در کتاب الغصب تذکره و قواعد، مرحوم شهید اول، سیوری، صیمری، کرکی و هر فقیهی که گفته بیع الفضولی صحیحٌ، به صورت مطلق.

دیگر قید نکرده بیع الفضولی للمالک یا لنفسه، کلام فقهایی که مطلق هست و همچنین اصحاب فتوا دادند که در جایی که یک بیع فضولی واقع شود اگر بخواهد تصرف در احد العوضین بشود مالک باید اجازه بدهد همه‌اش دلیل بر این است که بیع الفضولی لنفسه را صحیح می‌دانند، البته باید دقت داشت که اگر قسم اول بیع الفضولی را باطل دانستیم یعنی گفتیم بیع فضولی للمالک باطل است، به طریق اولی بیع فضولی لنفسه باطل است.

اشکالات وارد بر قسم سوم بیع فضولی

آنچه که وجود دارد موانع و اشکالات است؛ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب چهار اشکال مطرح می‌کند، بزرگان فرمودند از این چهار اشکال دو اشکالش اشکال مهمی است ولی ما هر چهار اشکال را مطرح می‌کنیم.

اشکال اول: همان بود که در ادله‌ی بطلان فضولی مطرح و جواب داده شد؛ می‌گویند «لا تبع ما لیس عندک» اطلاق دارد، می‌گوید آنچه مال تو نیست نفروش. اینجا هم فرض این است که مال دیگری بوده برای خودش فروخته، اطلاقش می‌گوید این باطل است.

پاسخ نخست: این «لا تبع ما لیس عندک» دلالت دارد چیزی که مال انسان نیست اگر انسان فروخت برای خود آن عاقد واقع نمی‌شود، اما از حیث اینکه آیا برای مالک واقع بشود مع الاجازة یا واقع نشود ساکت است، نفی نمی‌کند.

پاسخ دوم: این «لا تبع ما لیس عندک» در سیاق «لا طلاق إلا فی ملکٍ»، «لا عتق إلا فی ملکٍ»، آمده یعنی همان‌گونه که می‌گوئیم «لا طلاق إلا فی ملکٍ» یعنی کسی که زن دیگری است را حق نداری طلاق بدهی، «لا عتق إلا فی ملکٍ»  کسی که عبد دیگری است را تو حق نداری آزاد کنی، واقع نمی‌شود! این «لا بیع إلا فی ملکٍ» به همین معناست که ما می‌گوئیم چیزی که مملوک دیگری است را بخواهیم از ملک این خارج کنیم، این درست نیست.

«لا بیع إلا فی ملک» در سیاق «لا طلاق إلا فی ملکٍ آمده»، این قرینه سیاق ظهور در این دارد که اگر مملوک غیر را شما بخواهی بفروشی یا منکوحه‌ی غیر را بخواهی طلاق بدهی یا مملوک غیر را آزاد کنی، اما دلالت بر این ندارد که اگر «لا بیع ما یملکه الغیر لنفسه»، این روایت «لا بیع إلا فی ملکٍ» دلالت بر این ندارد که حالا اگر یک چیزی را بفروشید که در مقابلش غیر برای خودش مالک شود، این را بخواهد نفی کند، نه! این «لا بیع إلا فی ملکٍ» به این معناست که اگر مال دیگری را بفروشید به طوری که دیگری مالک چیزی نشود، آن غیر که مالک این مال بوده مالک هیچ چیز نشود، این را نفی می‌کند، اما اگر بفروشید به طوری که دیگری اگر آمد اجازه کرد بخواهد مالک شود این را نفی نمی‌کند.^[4]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

---

[1] ـ «المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه، و هذا غالباً يكون في بيع الغاصب، و قد يتّفق من غيره بزعم ملكيّة المبيع، كما في مورد صحيحة الحلبي المتقدّمة في الإقالة بوضيعة. و الأقوى فيه: الصحّة وفاقاً للمشهور؛ للعمومات المتقدّمة بالتقريب المتقدّم، و فحوى الصحّة في النكاح، و أكثر ما تقدّم من المؤيّدات، مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدّمة.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص376‌.

[2] ـ «إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد إيقاع المعاملة عن قبل من يعتبر إجازته، فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد و في الصغيرين و في الكبيرين شاهدة لما نحن فيه، لعدم إيقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولي أو عن قبل الزوجين كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس(ره).

و إن كان معنى الفضولي لنفسه إيقاع مضمون المعاملة لنفسه، فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير، و ينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه، مع اعتبار إجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك بإجازته، كما هو مورد البحث و هذا ظاهر المصنف قدّس سرّه حيث خصّ مورد البحث بالغاصب و بمن يعتقد ملكية نفسه. و هذا هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا أنّ كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه، ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير.» حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط- الحديثة)، ج‌2، ص113‌.

[3] ـ مواردی هست سندها اشتباه می‌شود، پنجاه سال پیش یک کسی خیال کرده یک زمین ده هکتاری مال او بوده و آن را فروخته، او هم به مشتری دوم و سوم همه روی جهل مرکب بوده، وقتی می‌گوئیم صحیح است یعنی وقتی مالک آمد اجازه داد برای مالک واقع می‌شود.

[4] ـ «منها: إطلاق ما تقدّم من النبويين «لا تبع ما ليس عندك» و «لا بيع إلّا في ملك» [و غيرهما]؛ بناءً على اختصاص مورد الجميع‌ ببيع الفضولي لنفسه. و الجواب عنها يعرف ممّا تقدّم، من أنّ مضمونها عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه الغير المالك، بلا تعرّضٍ فيها لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص377‌.