بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم امام می‌فرماید چرا شما می‌گوئید اثر ندارد؟ اثرش حرمت ابدیه است؛ اگر اعتبار بقاء این عمل را بکنیم، موجب حرمت ابدیه است که عرض کردم با این توضیحی که برای کلام مرحوم نائینی دادیم این اشکال مرحوم امام نیز وارد نمی‌شود. دو اشکال دیگر نیز در کلمات مرحوم امام هست که در جلسه آینده بیان کرده و نتیجه‌گیری می‌کنیم.^[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و ممّا ذكرناه يظهر النظر فيما ذكره في آخرة البحث، قال: إنّ الكشف الحكميّ موافق للقاعدة؛ للفرق بين الأُمور المتأخّرة الدخيلة في المتقدّم، فإنّها على أقسام: الأوّل: كالقبض في الصرف، و السلم، و الهبة، و الوقف، و نحوه، فيتوقّف فيه تأثير العقد على وجوده، و لا مجال لتوهّم الكشف فيه، سواء كان جزء‌ المؤثّر، كالقبض في الصرف، و السلم، أو شرط الصحّة، كالقبض في الرهن، و الهبة، و الوقف. الثاني: كالإجازة من المالك و المرتهن و نحوهما، فحيث إنّه ناظر إلى تنفيذ ما وقع سابقاً، فيوجب تأثيره فيما سبق بالنسبة إلى ما يمكن أن يتعلّق به الإنفاذ. الثالث: كإخراج الزكاة بعد بيع الزكوي، و إبراء الدين من المرتهن، و فكّ الراهن الرهانة، و هذا أيضاً كالثاني بحكم العقلاء؛ فإنّهم يرون الأمر الذي يصير موضوعاً لحكم- بتوسّط عنوان متأخّر أنّه هو الموضوع، و الآثار تترتّب عليه من الأوّل، و المتأخّر واسطة في الثبوت، و الأدلّة إمضاء لذلك. نعم، هذا يختصّ بما إذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كالنماء و المنافع، فبالإجازة ينكشف تحقّق حرّية الولد من قبل، لكنّه لا ينكشف بها أنّ وطء الزوجة التي عقد عليها الفضوليّ، زناء بذات البعل، و لا تحقّق الزوجيّة. و السرّ فيه: أنّ ترتيب الآثار من قبل إنّما هو بالنسبة إلى الآثار التي لها اعتبار بقاء في زمان الإجازة لا غيرها، و لا نفس المنشأ، انتهى ملخّصاً.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌2، ص229-230.