بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

سه چهار روایت دیگر هم هست که دلالت بر کاشفیت دارد و محقق اصفهانی یک مطلبی دارد که مرحوم امام مخالفت کردند. مرحوم اصفهانی می‌فرماید تمام روایات تحلیل در باب خمس (که می‌گویند «ابحنا لشیعتنا و آباءهم» یا در بعضی از نسخه‌ها «ابناءهم»)، دلالت بر کاشفیت دارد که مرحوم امام مناقشه کرده و می‌فرماید این تحلیل از رسول خدا(ص) وارد شده، در لسان امیرالمؤمنین(ع) و فاطمه زهرا(س) وارد شده و این‌گونه نیست که ائمه متأخر، نسبت به شیعیان متقدم این را فرموده باشند، خودِ رسول خدا، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا(سلام الله علیهم)، اینها تحلیل کردند للشیعه.^[4] اگر توفیقی بود، ان شاء الله سال آینده برخی از این روایات و کلام مرحوم اصفهانی را می‌گوئیم و بعد بحث اصلی ما (که شاید از همین جا شروع کنیم)، ثمرات ناقلیت و کاشفیت است، پنج شش ثمره‌ی مهم در کلمات فقها برای ناقلیت و کاشفیت مطرح شده است. ما بحث را همین جا خاتمه می‌دهیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ- زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ- قَالَ فَقَالَ النِّكَاحُ جَائِزٌ- أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ- فَإِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ- إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَ رَضِيَا- قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةِ- وَ رَضِيَ النِّكَاحَ- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ- يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّى تُدْرِكَ- وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَى أَخْذِ الْمِيرَاثِ- إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِيجِ- ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ وَ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ- أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ قَالَ لَا- لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ قُلْتُ- فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ- قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ- وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ- وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ.» وسائل الشيعة، ج‌26، ص219‌، ح32862.

[2] ـ «و أمّا الأخبار، فالظاهر من صحيحة محمد بن قيس: الكشف كما صرّح به في الدروس و كذا الأخبار التي بعدها، لكن لا ظهور فيها للكشف بالمعنى المشهور، فتحتمل الكشف الحكمي. نعم، صحيحة أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولًا، الآمرة بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات، للزوجة الغير المدركة حتّى تدرك و تحلف ظاهرة في قول الكشف؛ إذ لو كان مال الميّت قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة، كان العزل‌ مخالفاً لقاعدة «تسلّط الناس على أموالهم»، فإطلاق الحكم بالعزل منضمّاً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» يفيد أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة الغير المدركة وارثةً في الواقع، فكأنه احتياط في الأموال قد غلّبه الشارع على أصالة عدم الإجازة، كعزل نصيب الحمل و جعله أكثر ما يُحتمل.» كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط- الحديثة)، ج‌3، ص410‌-409.

[3] ـ نکته: در اینجا این سؤال فقهی مطرح می‌شود در اینجا که این سهم را برای جاریه کنار می‌گذارند، آیا ولیّ شرعی این جاریه می‌تواند در این مال تصرف کند؟ نه، نمی‌تواند. گاهی اوقات در فقه هم می‌گویند مال بلا مالک داریم یا نه؟ این یک نوعی مال بلا مالک می شود، مالکش معلوم نیست که آیا ورثه‌اند یا جاریه؟ نه اینکه بگوئیم ظاهراً معلوم نیست، بلکه واقعاً معلوم است. در برخی موارد، ظاهراً معلوم نیست، اما واقعاً معلوم است مانند اینکه شما یک مالی در خیابان پیدا می‌کنید. این مال، مالک واقعی دارد و مالک ظاهری‌اش معلوم نیست چه کسی است یعنی در بحث مجهول المالک، مالک واقعی وجود دارد. لذا شما از طرف آن مالک واقعی صدقه می‌دهید، اما در اینجا مالک واقعاً هم معلوم نیست.