pic
pic

اوامر

جلسه 69
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۷
چکیده نکات

نظريه محقق عراقي(ره) در ما نحن فيه
اصل عملي جاري در ما نحن فيه
نظر استاد محترم در اين باره
آيا تکليف در ضمن فرد محرم هم قابل امتثال هست يا نه؟
سه نظريه در اين مسئله
نظر استاد محترم در اين مسئله



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

فرمايش مرحوم محقق نائيني(ره) را در اين مسئله ملاحظه فرموديد، بحث در اين بود که، آيا اطلاق يک خطاب اقتضا مي‌کند که، مکلف عمل را از روي اختيار انجام دهد، يا اعم است و اگر عمل، ولو بدون اختيار هم انجام شود، امتثال از مکلف محقق مي‌شود؟

فرمايش مفصل مرحوم نائيني(ره) را بيان کرديم و همچنين اشکالاتي که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف) داشتند و آن مطالبي که به ذهن رسيد عرض کرديم.

نظريه محقق عراقي(ره) در ما نحن فيه

از مجموع فرمايش مرحوم محقق عراقي(قدس سره الشريف)(در کتاب نهايه الافکار) استفاده مي‌شود که، از راه اطلاق ماده وارد مي‌شويم. ماده همان متعلق تکليف و خطاب است، مثلا در «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» صلاه ماده و متعلق براي تکليف است.

ايشان فرموده‌اند: اين ماده و متعلق اطلاق دارد، يعني دلالت دارد بر اين که، مصلحتد يا از روي عدم اختي ملزمه و يا  غرض مولا مطلقا قائم به اين عمل هست، چه اين عمل، يعني صلاه از روي اختيار انجام گيرار، در اين ماده يک چنين اطلاقي وجود دارد.

بعد فرموده‌اند: بعضي گفته‌اند: اطلاق در باب هيئات، انصراف به اختياري بودن دارد و اين انصراف در اطلاق هيئت به ماده هم سرايت مي‌کند و لذا ماده را هم بايد بگوييم که: در فرضي هست که، اختياري باشد.

مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده‌اند: آنچه هيئت امر را به اختياري بودن تقيد مي‌زند، يک قرينه منفصله عقليه است که، اين هيئات را انصراف مي‌دهد و مقيد مي‌کند به آن صورتي که، اين عمل اختياري باشد، اما دامنه اين قرينه منفصله عقليه، اينقدر وسيع نيست که، اطلاق ماده را هم از بين ببرد.

مرحوم محقق عراقي(ره) فرموده‌اند: در موارد متعددي از مباحث علم اصول گفتيم که: اگر کلامي داراي ظهورات و دلالات متعدد باشد، اين چنين نيست که، اگر يک دلالتش از حجيت ساقط شد، بقيه دلالت‌هاي آن هم از حجيت ساقط شود.

«صل» يک دلالت هيئتي دارد و يک دلالت بحسب ماده، دلالت هيئتش ابتدائا اطلاق دارد و ابتدائا اطلاقش، هم صورت اختيار و هم صورت غير اختيار را شامل مي‌شود، ماده هم اطلاق دارد و اطلاقش، هم صورت اختيار و هم صورت عدم اختيار را شامل مي‌شود.

حال اين قرينه منفصله عقليه مي‌گويد: تکليف يا بفرموده مرحوم نائيني(ره) بعث خطاب، در صورتي است که، براي اختياري بودن عمل باشد و در ذهن مکلف و مخاطب ايجاد داعي کند، تا عمل را از روي اختيار انجام دهند.

اگر اين قرينه منفصله عقليه اطلاق خطاب را از بين برد، اطلاق خطاب، اطلاق هيئت را از بين برد، چرا اطلاق ماده هم از بين برود؟ اطلاق ماده به قوت خودش باقي مي‌ماند.

البته وقتي مطالب ايشان را جمع کنيم، در اينجا لب فرمايش مرحوم محقق عراقي(ره) به همين دو مطلب بر مي‌گردد، يکي اين که هم هيئت اطلاق دارد و هم ماده و دوم اين که اين قرينه عقليه وقتي آمد، ممکن  است اطلاق در هيئت را از بين ببرد، اما اطلاق در ماده بلا معارض بقوت خودش باقي مي‌ماند و معناي اطلاق در ماده اين است که، اين عمل به هر نحوي مي‌تواند انجام شود؛ چه عن اختيار انجام شود چه عن غير اختيار، در اين عمل مصلحت وجود دارد، لذا اگر از روي عدم اختيار هم انجام شد، تکليف امتثال شده و ديگر مجددا بر مکلف لازم نيست که، اين تکليف را انجام دهد.

اصل عملي جاري در ما نحن فيه

بعد مرحوم عراقي(ره) در ذيل فرمايششان فرموده‌اند: اگر اطلاق را در اطلاق ماده و اين اصل لفظي را کنار گذاريم و سراغ اصل عملي برويم، اصل عملي که در اينجا جريان پيدا مي‌کند، اصاله البرائه هست، يعني وقتي که عمل و تکليف از روي عدم اختيار انجام شد، بعد از آن ما شک مي‌کنيم که، آيا تکليف ديگري هست يا نه؟ در اينجا اصاله البرائه را جاري مي‌کنيم.

دليلي که ايشان ذکر کرده اين است که فرموده‌اند: مقام از باب اقل و اکثر استقلالي است، ما يقين داريم که اصل اين  عمل بايد انجام شود، اما آيا قيدي بنام اختياريت درش دخالت دارد يا نه؟ فرموده‌اند: مقام از باب اقل و اکثر استقلالي است و نسبت به زايد برائت جاري مي‌کنيم.

درست در مقابل مرحوم محقق نائيني(ره) که فرموده: اصل عملي که در اينجا جاري مي‌شود استصحاب است، نمي‌دانيم اين تکليف که از روي عدم اختيار انجام شد، آيا بعد از انجام شدن، ذمه ما را بري مي‌کند يا نه؟ بقاي تکليف را استصحاب مي‌کنيم.

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) هم در مسئله اصل عملي، اصاله البرائه را بر خلاف استادشان مرحوم نائيني(ره) جاري کرده‌اند، منتها تعليل مرحوم عراقي(ره) بر اصاله البرائه اين بود که، شک ما از قبيل شک در اقل و اکثر استقلالي است و در اقل و اکثر استقلالي بايد برائت جاري کنيم، اما مرحوم آقاي خوئي(ره) در تعليل فرموده‌اند: «للشک في اعتبار امر زايد علي المقدار المعلوم التوجه التکليف به»، شک داريم در اعتبار يک امر زايد، بر آن مقداري که يقين داريم که، تکليف به آن توجه پيدا کرده است، که تصريح نفرموده‌اند که مسئله از باب اقل و اکثر استقلالي است، بلکه فرموده‌اند شک در زايد داريم و در شک در زايد بايد برائت جاري کرد.

ديروز نکاتي را راجع به تفکيک بين آنچه که مصحح تکليف است و آنچه که حاکم در باب امتثال است عرض کرديم، اينجا اين دو مطلب را بايد بررسي کنيم؛ يکي اين که آيا از نظر لفظي مي‌توانيم بگوييم: تکليف در موردي است که عمل از روي اختيار انجام گيرد. مولا فرموده: «صل»، کجاي اين خطاب دلالت دارد بر اين که، مکلف بايد عمل را از روي اختيار و اراده انجام دهد؟

نظر استاد محترم در اين باره

در اينجا همانطوري که مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: نه از راه هيئت مي‌توانيم وارد شويم و نه از راه ماده، هيچ کدام از اينها دلالت بر اين مطلب ندارند، پس اصاله الاطلاقي که بتوانيم از آن اختياري بودن را استفاده کنيم نداريم. لذا ما هستيم و مطلب دوم که، ببينيم اصل عملي چه اقتضايي مي‌کند؟

مولا تکليفي را متوجه ما کرده است و ما هم تکليف را عن غير اراده و اختيار انجام داديم، آيا ذمه ما مشغول است يا نه؟

در بحث قبلي که، تکليفي متوجه ما شده و ديگري انجام داده، شک مي‌کنيم با اين که ديگري انجام داد، آيا تکليف از ذمه ما ساقط مي‌شود يا نه؟ فرمايش مرحوم نائيني(ره) را پذيرفتيم که، اينجا جاي استصحاب است و بايد بقاي تکليف رال استصحاب کنيم.

اما در اينجا فرض اين است که، تکليف و عمل از ما صادر شده، منتها عن غير اراده و بلا اختيار، لذا در اصل اين که اين عمل را انجام داديم و عمل مستند به ماست، ترديدي نيست و شک مي‌کنيم که زايد بر اين عمل، آيا ارادي و اختياري بودن هم دخالت دارد يا نه؟

ما تعبير به اقل و اکثر استقلالي را که مرحوم عراقي(ره) فرموده، درست نمي‌دانيم، اينجا اقل و اکثر استقلالي نيست، چون شک در جزء زايد بنام اختياريت است که، اقل و اکثر ارتباطي است؛ کساني که در باب اقل و اکثر ارتباطي اشتغالي‌اند، در اينجا بايد اصاله الاشتغال را جاري کنند.

مرحوم آقاي خوئي و مرحوم نائيني(قدس سرهما) در اقل و اکثر ارتباطي برائتي‌اند، لذا در اينجا هم برائت را جاري کرده‌اند، مرحوم محقق عراقي(ره) هم در اقل و اکثر ارتباطي، برائتي است، لذا اينجا هم برائت را جاري مي‌کند، ولو اين که تصريح کرده که اينجا اقل و اکثر استقلالي است.

مسئله از باب اقل و اکثر ارتباطي است، لذا کساني که در آنجا اشتغالي هستند، در اينجا بايد اشتغالي شوند و کساني که در آنجا برائتي هستند، در اينجا هم بايد برائتي شوند.

آيا تکليف در ضمن فرد محرم هم قابل امتثال هست يا نه؟

اگر مولا تکليفي را متوجه ما کرد، شک مي‌کنيم که آيا اين تکليف، در ضمن فرد محرم هم قابل امتثال هست يا نه؟ آيا اصاله الاطلاق اقتضا دارد که، اگر تکليف در ضمن فرد محرم انجام شد، ساقط مي‌شود؟ مثلا مولا امر کرده به اين که، «اغسل ثوبک»، کسي ثوب را با آب غصبي شويد يا گفته: حج انجام بده، شخص با يک پول غير مشروع اين حج را اتيان کند، اگر مکلف به را در ضمن يک فرد محرم انجام داد، اصاله الاطلاق چه اقتضايي دارد؟

سه نظريه در اين مسئله

اينجا سه نظريه وجود دارد؛ يک نظريه، نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) است که بصورت مطلق و شجاعانه فتوا داده که، اصاله الاطلاق اکتفاء به امتثال در ضمن فرد محرم را اقتضا دارد. اين که مي‌گوييم: بصورت مطلق اين فتوا را داده، يعني فرموده: چه قائل به اجتماع امر و نهي شويم و چه امتناع.

مرحوم نائيني(ره) درست در نقطه مقابل ايشان فرموده: اگر مکلف به را در ضمن فرد حرام و مبغوض بياوريم، اصلا امتثال حاصل نشده است، اگر نماز را در دار غصبي خوانديم، امتثال حاصل نشده، حتي اگر قائل به اجتماع امر و نهي هم شويم، يعني حتي قائلين به اجتماع امر و نهي هم بايد بگويند: نماز و مکلف به و تکليف با فرد محرم قابل امتثال نيست.

مرحوم آقاي خوئي(ره) نظريه سومي داشته و آن اين است که، اگر اجتماعي شديم، مي‌گوييم امتثال واقع شده، چون بنابر اجتماع امر و نهي، دو متعلق و دو  تکليف است که، انسان تکليف واجبش را انجام مي‌دهد، اما اگر امتناعي شديم، ديگر آنهايي که قائل به امتناع هستند و جانب نهي را بر امر مقدم مي‌کنند، بطور کلي امر ساقط مي‌دانند.

نظر استاد محترم در اين مسئله

واقع مسئله اين است که، هرچه فکر کرديم که بين اين مسئله و آنچه در باب اجتماع امر و نهي مطرح مي‌کنند، چه  فرقي وجود دارد؟ فرقي پيدا نکرديم و لذا بايد اين را هم ببريم در باب اجتماع امر و نهي، اگر اجتماعي شديم، امتثال محقق شده است و اگر امتناعي شديم امتثال محقق نشده است.

در  نتيجه حق با مرحوم آقاي خوئي(ره) است و بايد اين مسئله را علي المبنا قرار دهيم، نه فرمايش مرحوم  عراقي(ره) علي الاطلاق صحيح است که مي‌گويد: چه اجتماعي شويم و چه امتناعي، امتثال حاصل است و نه فرمايش مرحوم نائيني(ره) درست است، بلکه علي الاجتماع امتثال حاصل است و علي الامتناع امتثال حاصل نيست.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۳,۲۵۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نظريه محقق عراقي(ره) در ما نحن فيه
اصل عملي جاري در ما نحن فيه
نظر استاد محترم در اين باره
آيا تکليف در ضمن فرد محرم هم قابل امتثال هست يا نه؟
سه نظريه در اين مسئله
نظر استاد محترم در اين مسئله