- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحثى كه قبل از سفر حج داشتيم اين بود كه مجعول در باب امارات چيست؟ عرض كرديم در اين مورد، پنج نظريه و احتمال وجود دارد؛ احتمال مرحوم آخوند خراسانى اين بود که بگوييم آنچه را كه شارع در باب امارات جعل فرموده منجزيت و معذريت است. اين را مورد بحث قرار داديم. احتمال ذکر شده در كلام مرحوم اصفهانى اين بود كه بگوييم مجعول عبارت از خود عنوان حجيت است به معناى ما يصح الاحتجاج به؛ که بحث اين نيز گذشت. احتمال سوم، احتمالى است كه مرحوم نائينى داده‌‌اند و قبلاً هم مفصل كلام ايشان مطرح شده است؛ فرموده‌اند مجعول در باب امارات عبارت از طريقيت و تتميم كاشفيت است. شارع در باب خبر واحد، جعل طريقيت کرده براى خبر واحد؛ شارع كاشفيت ناقصه‌ا‌‌ى را كه در باب افعال هست، آن را تتميم فرموده و آن را کاشفيت تامه مي‌کند؛ يعنى چيزى كه ليس بعلم، را به منزله علم قرار داده است؛ كه گاه از آن به علم تعبدي تعبير می‌‌كنند. مرحوم نائيني در مباحث متعددى از علم اصول، طبق اين مبنا، استنباط می‌‌كنند. مرحوم آقاي خوئي نيز از اين نظريه استادشان تبعيت كرده و همين مسئله علم تعبدى يا طريقيت يا تميم كاشفيت را پذيرفته‌‌اند. حالا می‌‌خواهيم ببينيم آيا اين مطلب صحيح است يا نه؟

اشکال نظريه مرحوم نائيني

مهم‌ترين ايرادى كه بر مرحوم نائينى وارد می‌‌شود، اين است كه طريقيت قابليت جعل ندارد. اگر يك چيزى خودش طريق باشد، بنفسه طريق است؛ اما اگر طريقيت نداشته باشد، طريقيت قابل جعل و قابل اعتبار نيست. به عبارت ديگر، طريقيت از امور واقعيه و مثل ساير امور واقعيه است؛ وقتى می‌‌گوييم اين ديوار سفيد است، جعل سفيدى براى آن معنا ندارد؛ چرا که سفيدى يك امر واقعى تكوينى است و با جعل و اعتبار نمی‌‌تواند محقق شود. در عنوان طريقيت هم همينطور است، طريقيت چيزى نيست كه عنوان اعتبارى و قابليت جعل داشته باشد. و به عبارت ديگري، در باب خبر واحد می‌‌فرماييد شارع خبر واحد را طريق قرار داده است؛ در اينجا چه اثرى را می‌‌خواهد بر آن مترتب كند؟ يك اثر عقلى بنام منجزيت و معذريت. اشكال اين است كه طريقيت نه به لحاظ خودش قابليت جعل دارد و نه به لحاظ اثرش؛ خودش يك امر واقعى و تكوينى است، اثرش هم كه عبارت از منجزيت و معذريت است، يك امر و اثر عقلى است؛ لذا، ما نمی‌‌توانيم بگوييم شارع در باب امارات طريقيت را جعل كرده است. اين اشكال مهمى است كه بر اين مبناى مرحوم نائينى وارد است.

پاسخ مرحوم نائيني از اشکال فوق

اما آنچه كه از لابلاى كلام مرحوم نائينى استفاده می‌‌شود، اين است که گويا ايشان توجه به اين اشکال داشته‌‌اند و نسبت به مسئله اثر، مشكل را چنين جواب داده‌اند که اثر ـ منجزيت و معذريت ـ بر چيزى كه طريق است و ما را به واقع مي‌رساند بار مي‌شود؛ اعم از اينكه آن چه كه ما را به واقع می‌‌رساند يك وصول حقيقى واقعى داشته باشد يا يك وصول جعلى اعتبارى. ايشان می‌‌فرمايند: قبول داريم اثر عقلى براى چيزى است كه ما را به واقع برساند، اما مطلب اين است که اين اثر عقلى بر اعم از وصول واقعى و اعتبارى مترتب است؛ يعنى جايى كه شارع اعتبار می‌‌كند و می‌‌گويد من اين را هم بمنزله وصول واقعى می‌‌دانم، در موردى مثل خبر واحد كه شارع وصول را اعتباراً می‌‌پذيرد و وصول هفتاد در صدى را به منزله وصول واقعى می‌‌داند، نيز اثر عقلى بار می‌‌شود. به عبارت ديگر، از كلمات مرحوم نائينى استفاده می‌‌شود كه اثر عقلى ـ منجزيت و معذريت ـ منحصر به وصول واقعى تكوينى نيست.

اشکالات پاسخ مرحوم نائيني

اين جواب ايشان دو اشكال دارد؛ اشكال اوّل اين است كه بالاخره اين جواب همه اشكال را حل نكرده است؛ و فقط نسبت به اثر عقلي به اشکال پاسخ داده شده است. در اين جواب می‌‌فرماييد اثر عقلى مترتب می‌‌شود هم در جايى كه وصول، وصول واقعى حقيقى است و هم جايى كه وصول، وصول جعلى اعتبارى است. اما اشكال اين است كه ما می‌‌خواهيم بگوييم آيا اصلاً شارع مي‌تواند طريقى را براى خبر واحد اعتبار كند يا نه؟ طريقيت كه يك امر واقعى و تكوينى است، آيا قابل جعل هست يا نيست؟ که اين جواب مرحوم نائينى اين اشكال را حل نكرده است. وقتي می‌‌گوييم طريقيت يك امر واقعى است، بدين معناست که دو طريقيت ـ يك طريقيت واقعى و يك طريقيت اعتبارى ـ نداريم؛ پس، معنا ندارد شارع وصول اعتبارى و طريق اعتبارى داشته باشد.
اشكال دوم اشكالى است كه در كلمات مرحوم محقق اصفهانى آمده است. ايشان فرموده است: اگر بگوييم ترتب اثر مانند ترتب احكام شرعيه بر موضوعات كليه است، اين حرف مرحوم نائينى درست است؛ و حال آن كه ترتب اثر مانند ترتب احكام شرعيه در موضوعات كليه نيست. شايد اين مطلب را شنيده باشيد، که احكام شرعيه داراي موضوعاتى هست و هر جا اين موضوع محقق شود، اين حكم می‌‌آيد. اصطلاحي که آقايان در تحقق احكام شرعيه بر موضوعات دارند اين است که اين بنحو قضيه حقيقيه است؛ يعنى شارع می‌‌آيد موضوعى را فرض می‌‌كند، آن را مقدرة الوجود قرار می‌‌دهد و حكم را بر آن بار می‌‌كند؛ مثلاً می‌‌فرمايد: « وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» در اينجا موضوع را مستطيع قرار داده است و هر جا که عنوان مستطيع محقق شود ـ می‌‌خواهد مستطيع واقعى باشد يا ‌‌ اعتبارى(بدين معنا که شارع بگويد در فلان شرايط شخص مستطيع است) ـ حکم وجوب حج مي‌آيد. احكام شرعيه چون بنحو قضيه خارجيه نيستند و بلکه بنحو قضيه حقيقيه هستند، معنايش اين است که موضوع به هر نحوى محقق شود، كافى است براي اينكه حكم بيايد؛ مي‌خواهد موضوع بنحو واقعى موجود شود يا بنحو اعتبارى، فرقى نمی‌‌كند.

يا مثلاً در در باب احكام شكوك، می‌‌گوييم فلان شك باطل است و اين شك صحيح است، حالا می‌‌خواهد شك، شك واقعى باشد و شخص واقعاً شاك باشد، يا اينكه شارع اعتبار كند كه شخص شاك است؛ همان طور كه گاه در طرف ديگر قضيه، شخص شاك را می‌‌گويد که شاك نيست؛ مثلاً اعتبار مي‌کند که كثير الشك ليس بشاك ؛ لذا، در احكام شرعيه ملاك، تحقق موضوع است واقعاً يا اعتباراً. مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايند: در ما نحن فيه، يك اثر عقلى به نام منجزيت و معذريت داريم که اگر اين اثر عقلى شبيه احكام شرعيه باشد، اين حرف مرحوم نائينى درست است؛ مبني بر آن که هر جا وصول باشد، چه وصول حقيقى و چه وصول اعتبارى، هر جا طريق باشد، چه طريق حقيقى و چه طريق اعتبارى، اين اثر عقلى جريان دارد؛ در حالى كه ما نمی‌‌توانيم اين حرف را بزنيم. براى اينكه اگر اثر عقلى ـ منجزيت و معذريت ـ را بررسى كنيم، معلوم مي‌شود که اين اثر عقلي مستفاد از بناى عملى عقلاست؛ ديديم عقلا در موردي که شخص يقين به يك حكم واقعى دارد و بر خلاف يقينش عمل می‌‌كند، بناى‌شان بر اين است كه اين شخص بايد مؤاخذه شود.

پس، اين اثر مستنبط و مستفاد از بناى عملى عقلاست. نتيجه اين مي‌شود که هر جا عقلا بناي عملي داشتند، اين اثر مي‌آيد وگرنه اين اثر نمي‌آيد و در اين صورت ـ كه عقلا بناى عملى نداشته باشند ـ ديگر معنا ندارد بگوييم اينجا موضوع محقق است. وقتى عقلا در موردى بناى عملى بر مؤاخذه ندارند، معنا ندارد بگوييم شارع در اينجا طريق را اعتبار كرده است و موضوع محقق می‌‌شود؛ جايى هم كه عقلا بناى عملى دارند، ديگر نياز به اعتبار شارع ندارد. پس، نمي‌توانيم مسئله ترتب را به باب احكام شرعيه قياس كنيم. به عبارت ديگر، مرحوم اصفهانى می‌‌خواهند بفرمايند: ترتب اثر به نحو قضيه خارجيه است؛ يعنى هرجا عقلا بناى عملى دارند، اين اثر می‌‌آيد و جايى كه بناى عملى ندارند، اين اثر نمی‌‌آيد. اين اشكالى است كه مرحوم اصفهانى بر مرحوم نائينى دارد.

جواب نقضي صاحب منتقي به مرحوم اصفهاني

صاحب كتاب منتقى الاصول (رض) در صفحه 184 از جلد چهارم کتاب، از مرحوم اصفهانى جواب نقضى داده‌‌اند. فرمودند: ما بسياري از آثار عقلايى داريم كه موضوع آنها اعتبارات شرعى است؛ به عبارت ديگر، ايشان از كلام مرحوم اصفهانى استفاده كردند كه اثر عقلايى بر يك امر اعتبارى مترتب نمی‌‌شود، و حال آن که در فقه آثار عقلايى داريم كه بر يك اعتبار شرعى مترتب است؛ مانند ملکيّت که يك اعتبار شرعى است و داراي آثار عقلائي است. ايشان به مرحوم اصفهاني مي‌گويد: شما چطور می‌‌گوييد اثر عقلايى فقط در جايى است كه موضوع، موضوع واقعى باشد؛ در حالى كه ما در فقه موارد زيادى داريم که اثر عقلايى بر موضوع اعتبارى بار شده است؛ و مثال می‌‌زنند به ملکيّت، و به امر که لزوم اطاعت امر يک اثر عقلايي است.

اشکال استاد محترم به پاسخ مرحوم صاحب منتقي

به نظر ما، اين نقض وارد نيست؛ براى اينكه از عبارت مرحوم محقق اصفهانى استفاده نمی‌‌شود كه اثر عقلايى بر امور اعتبارى مترتب نمی‌‌شود و ايشان چنين ادعايى نكردند تا اين نقض بر ايشان وارد شود؛ بلكه در خصوص امارات، يعنى در خصوص منجزيت و معذريت، ايشان فرموده است که اين يك اثر عقلى است و در جايى است كه بناى عملى عقلاست. اگر ادعاي مرحوم اصفهانى اين بود كه الاثر العقلايى لا يترتب على الاعتبار الشرعى اين اشكال صاحب منتقى وارد بود؛ در حالى كه مرحوم اصفهانى چنين ادعايى ندارد. به عبارت اخرى، مرحوم اصفهاني می‌‌فرمايند: اين اثر مانند احكام شرعى نيست؛ و نمی‌‌خواهد بگويد جميع آثار عقليه و عقلاييه مانند آثار شرعيه نيست؛ بلکه ايشان فقط در خصوص همين اثر اين حرف را می‌‌زند. لذا، اين اشكال، اشكال واردى نيست.

مرحوم صاحب منتقي الاصول بعد از ذکر اين اشكال، تحقيقى را ارايه دادند كه به نظر ما، ارتباط چندانى به محل كلام مرحوم اصفهانى ندارد. ايشان در اينجا آمدند يك قضيه خارجيه تعليقيه درست كردند، به اين بيان كه فرمودند: مرحوم اصفهانى كلام را دو قسمت كرده‌اند؛ اما ما می‌‌گوييم صورت ثالثى هم دارد و آن قضيه به نحو خارجيه تعليقيه است. يعنى عقلا می‌‌گويند اين اثر عند تحقق الاعتبار، بار است؛ يعنى عقلا بالفعل حكمى ندارند و بلکه يك حكم تعليقى دارند، که اگر اعتبار محقق شود، اثر را بر آن مترتب مي‌کنند؛ مثلاً در آثار ملكيت می‌‌گويند ما آثار ملكيت ر ا قبول داريم، اگر مَن بيده الاعتبار بيايد در جائي اعتبار ملكيت كند، ما آثار ملكيت را بر آن بار می‌‌كنيم. به نظر ما، اين تحقيق، مقدارى فاصله گرفتن از اصل كلام است؛ که اين كلام مرحوم صاحب منتقى را ملاحظه بفرماييد تا فردا انشاءالله دنباله‌‌اش را عرض كنيم.

برچسب ها :

مرحوم نائینی ظن امکان تعبد به ظن مجعول در باب امارات طريقيت و تتميم كاشفيت وصول حقیقیی واقعی و وصول جعلی اعتباری ترتب احكام شرعيه بر موضوعات كليه به نحو قضیه حقیقیه آثار عقلایی مترتب بر یک اعتبار شرعی اثر عقلی مستفاد از بنای عملی عقلا قضيه خارجيه تعليقيه

بحث ظن