- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم براى حل محذور خطابى ـ يا به تعبير ديگر محذور تكليفى ـ در باب امارات، مرحوم آخوند سه راه در كفايه ذكر كردند كه از اين‌‌ها تعبير می‌‌شود به وجوه جمع بين حكم ظاهرى و واقعى. ابتدا اين سه راه را ذكر كنيم ببينيم اشكالاتش چيست و كدام يك قابل قبول و كدام محل اشكال است.

در باب محذور خطابى، اشكال اين است كه اگر شارع ما را به يك اماره متعبد كند و اين اماره مثل حكم واقعى باشد، اجتماع مثلين لازم می‌‌آيد؛ و اگر خلاف حكم واقعى باشد، ـ مثلاً در واقع ثبت شده است كه نماز ظهر واجب است اما اماره مي‌گويد كه نماز جمعه واجب است ـ اجتماع ضدين ـ و به بيان ديگر، طلب ضدين، اجتماع اراده و کراهت، اجتماع مصلحت و مفسده ـ لازم می‌‌آيد.

راه اول مرحوم آخوند: در جلسه گذشته نيز به اين راه اشاره كرديم که ايشان می‌‌فرمايند: در باب امارات اگر بگوييم اماره متضمن حكم تكليفى ظاهرى است، اين محذور پيش می‌‌آيد؛ به عنوان مثال، وقتى خبر واحد می‌‌گويد صلاة الجمعة واجبة اگر بگوئيم با آمدن اين خبر، وجوب تكليفى براى نماز جمعه ثابت می‌‌شود، آن وقت اشكال پيش می‌‌آيد که در واقع يك وجوب تكليفى براى نماز ظهر داريم و اين خبر واحد هم يك وجوب تكليفى براى نماز جمعه آورده است، اين دو وجوب و اجتماع و طلب ضدين می‌‌شود.

اما می‌‌فرمايند: ما قائل می‌‌شويم كه در باب اماره، حكم تكليفى نداريم؛ بلكه آنچه كه شارع در باب اماره جعل می‌‌كند، يک حکم وضعي به نام حجيت است که به دنبال خودش حكم تكليفى ندارد. در نتيجه، طبق اين مبنا، خبر و احد نمی‌‌آيد نماز جمعه را واجب كند؛ بلكه اين خبر براى ما حجيت دارد. اگر شارع با آمدن خبر واحد وجوب را كه يك حكم تكليفى است براى نماز جمعه جعل می‌‌كرد، آن وقت اشكال پيدا می‌‌شد كه چطور می‌‌شود در يك ظهر، شارع هم وجوب را در واقع براى نماز ظهر جعل كند و هم وجوب را براى نماز جمعه جعل كند!

اما در اينجا آنچه را كه شارع جعل كرده، حجيت است و ملازم با حكم تكليفى هم نيست. بنابراين، طبق اين بيان مرحوم آخوند، وجوب براى نماز جمعه جعل نشده است و در نتيجه، اشکال محذور خطابي پيش نمي‌آيد؛ چرا که اين محذور در جايى است كه دو حكم ظاهرى و واقعى كه هر دو تكليفى باشند، وجود داشته باشد.

آن وقت، از آنجا که مرحوم آخوند از اين مبنا در چند مورد استفاده مي‌کنند؛ تعابير گوناگوني دارند؛ گاه تعبيرشان اين است که مجعول در باب امارات، عبارت از حجيت است و بر اين حجيت، منجزيت و معذريت بار می‌‌شود؛ گاه اينطور تعبير می‌‌كنند كما اينكه در اينجا نيز همين تعبير را دارند؛ می‌‌فرمايند: لأن التعبد بطريق غير علمى انما هو بجعل حجيته شارع كه ما را متعبد كرده به طريق غير علمى مثل خبر واحد، يعنى اين طريق را براى ما حجت قرار داده است؛ و الحجية المجعولة غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفية اين حجيت به دنبال خودش حكم تكليفى را ندارد.

در بعضى ديگر از جاهاى كفايه از اول می‌‌گويند آنچه كه مجعول است، منجزيت و معذريت است؛ كه اگر خبر مطابق واقع شد، واقع براى ما منجز است و اگر مخالف با واقع شد، اين خبر معذر براى ما است. اما اين که آيا بين اين دو فرقى هم هست؛ جواب مثبت است که بعداً خواهيم گفت.

راه حل دوم مرحوم آخوند: می‌‌فرمايند: ممکن است گفته شود يا حجيت مستتبع حكم تكليفى است؛ يعني وقتى شارع گفت هذا حجة ، معناي حجيت اين است كه وجوب براى نماز جمعه جعل شده است؛ بين جعل حجيت و حكم تكليفى ملازمه است؛ و يا عكس اين است؛ عكس اين، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى در رسائل است كه هر حكم وضعى از يك حكم تكليفى متولد می‌‌شود؛ احكام وضعيه تمامشان مستفاد از احكام تكليفيه هستند؛ نمی‌‌شود جايى حكم وضعى داشته باشيم و حكم تكليفى نباشد.

مرحوم شيخ می‌‌فرمايد: احكام وضعيه منتزع از احكام تكليفيه هستند. مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: اگر كسى اينطور حرف بزند كه بنابر اين مبنا ديگر نمی‌‌توانيم بگوييم حكم وضعى داريم و حكم تكليفى نداريم؛ در اينجا راه دوم براى جمع بين وجوب صلاة جمعه و وجوب صلاة ظهر اين است كه بگوييم حكم ظاهرى يك حكم طريقى است و حكم واقعى، يك حكم فعلى است. مقصودشان اين است كه احكام طريقى احكامى هستند كه در خود طريق مصلحت وجود دارد، اما در متعلقشان مصلحت و ملاك موجود نيست.

حكم ظاهرى وجوب تکليفي نماز جمعه به عنوان يك حكم طريقى است؛ طريقى يعنى وجوب كاشف از ملاكى در نماز جمعه نيست. می‌‌گوييم پس ملاك كجاست؟ می‌‌فرمايند: در نفس اين طريق ملاك وجود دارد. اما در حکم واقعي، ملاک در خود متعلق است؛ يعنى ملاك عبارت از مفسده است. در خود صلاة ظهر ملاک است. مي‌فرمايند: با اين بيان، ديگر اشكال حل می‌‌شود؛ زيرا، اشكال محذور خطابى يا محذور تكليفى در جايى است كه در متعلق هر دو تكليف ملاك موجود باشد.

اين راه حل دوم مرحوم آخوند، اما مرحوم آخوند در اينجا نكاتى هم دارند؛ اينكه بگوييم خدا اين فعل را اراده می‌‌كند؛ در متعلق مصلحت است يا مورد كراهت قرار مي‌گيرد يا فعل مفسده دارد، ايشان همه اينها را بر می‌‌گردانند به علم خدا، اراده و كراهت؛ و اينها را می‌‌گويند مربوط به نفس نبوى است. اما اينها نكاتى است كه در اين جمع دخالتى ندارد.

بعد از اين، مرحوم آخوند در كفايه يك «نعم» و استدراك دارند که محشين کفايه اختلاف کردند که اين استدراك، استدراك از راه اول است يا استدراك از راه دوم؟

مرحوم آخوند فرمودند: بلى، در بعضى از اصول عمليه ـ كه مقصودشان از بعض اصول عمليه، اصول عمليه‌اي است كه ناظر به واقع نيست، اصول غير محرزه مثل اصالة الاباحه ـ تنافى وجود دارد؛ براى اينكه كل شى‌‌ء لك مباح يا كل شى‌‌ء لك حلال جعل می‌‌كند يك حكم ظاهرى را، و ظهور در اين دارد كه خود آن شى‌‌ء عنوانش مباح يا حلال است؛ حالا يك شى‌‌ء در واقع حرام باشد، شما شك كرديد حلال است يا حرام، كل شى‌‌ء لك حلال به شما می‌‌گويد حلال است.

در اينجا، بين اين اذن ظاهرى و آن منع واقعى تنافى است. ايشان تنافي را در اين مورد قبول می‌‌كند؛ منتها ما زماني که كفايه می‌‌گفتيم، قرائنى اقامه كرديم بر اينكه اين «نعم»، استدراك از راه جمع دوم است و نه راه جمع اول.

راه حل سوم مرحوم آخوند: ايشان مي‌فرمايد که دو نوع حكم فعلى داريم؛ يك حكم فعلى من جميع الجهات داريم و يك حكم فعلى من بعض الجهات؛ که اسم اولى را «فعلى تنجيزى» و اسم دومي را «فعلي تعليقي» گذاشته‌‌‌‌اند؛ و می‌‌خواهند بفرمايند احكام ظاهريه براى ما فعلى تنجيزى است و احكام واقعيه فعلى تقديرى است. ـ حالا اين را يك مقدارى توضيح دهيم ـ مرحوم آخوند در چند جاى كفايه اين تعبير را دارد؛ و عمدتاً هم در اول بحث احتياط، در دوران بين متباينين اين تعبير را دارند؛ می‌‌گويند: فعلى من جميع الجهات بان يكون واجداً لما هو علة التام للبعث و الزجر الفعلى فعلى من جميع الجهات آن است كه واجد علت تامه بعث فعلى و زجر فعلى است؛ يعنى هرچه كه نقش دارد در اينكه مولا بخواهد بالفعل بعث كند، اين واجد آن علت تامه‌‌‌اش است؛ ولي فعلى تعليقى واجد آن نيست.

ايشان می‌‌فرمايد: احكامى كه در واقع هست، شارع حكم را انشاء كرده و به مرحله فعليت ـ يعنى بعث و زجر ـ رسيده است؛ ببينيد كسى كه نمی‌‌داند در قرآن يا در لوح محفوظ، با توجه به آيه لله على الناس حج البيت، وجوب حج براى او انشائى است يا فعلى؟ براي کسي که هنوز مستطيع نشده، اين حکم انشائي است؛ اما براي کسي که واقعاً مستطيع است، اما از اين حكم خبر ندارد، اين حكم در حق او فعليت دارد؛ و روى اين مبنا كه «الكفار مكلفون بالفروع» ـ البته مشهور اين مبنا را قبول دارند، ولي ما قبول نداريم ـ نيز تکليف فعلي است؛ چون در تكليف انشائى كه اختلافى وجود ندارد.

آن وقت آخوند می‌‌فرمايد: اين تكليف فعلى، اگر به حد بعث و زجر برسد، به آن مي‌گوئيم فعلي؛ که اگر مولا حکم را جعل كرد و آن را به اين حد رساند به طورى كه لو علم به المكلف، اين می‌‌شود فعلى تام؛ فعلى من جميع الجهات لو علم به المكلف؛ اما اگر مکلف به آن علم پيدا نكرد، می‌‌شود فعلى ناقص، فعلى من بعض الجهات.

مرحوم آخوند می‌‌فرمايد: الآن كه روايت می‌‌گويد نماز جمعه واجب است و حال آن که در واقع، نماز ظهر واجب است؛ فرض ما اين است که عامل به اين روايت علم به واقع ندارد، حالا كه به واقع علم ندارد، می‌‌گوييم آن حكم واقعى، فعلى من بعض الجهات است؛ و اين حكم ظاهرى، فعلى من جميع الجهات است؛ «من جميع الجهات» يعنى مکلف الآن علم به حكم ظاهرى دارد و از هر جهت شرايط بعث و زجر نسبت به آن موجود است.

معناى ديگرى هم در بعضى از عبارت مرحوم آخوند در كفايه براي «فعلى من جميع‌الجهات» آمده و آن اين که فعلي من جميع‌الجهات مربوط به جايى است كه اذن در مخالف داده نشده باشد.

بگوييم در واقع، براي فلان عمل، حكم حرمت آمده است، ولي اين در صورتي فعلي من جميع الجهات است که با کل‌ شيء لک حلال اذن در مخالفت با آن صادر نشده باشد؛ که اگر اذن در مخالفتش، اذن ظاهرى باشد، ديگر فعلى من جميع الجهات نيست. خلاصه اين که مرحوم آخوند در راه سوم می‌‌فرمايند محذور خطابى و تكليفى در جايى است كه دو تكليف، فعلى من جميع الجهات باشند؛ اما اگر يكي فعلي‌ من جميع الجهات و ديگري فعلي من بعض الجهات باشد، همين مقدار اختلاف سبب می‌‌شود كه محذور خطابي از بين برود.

اين سه راه جمع كه مرحوم آخوند در كفايه گفته است؛ در اينجا مرحوم نائينى و مرحوم اصفهانى، نسبت به راه جمع اول، اشكال مشتركى دارند که اشكالات اينها را ببينيد، حواشى كفايه را هم ببينيد؛ تا بررسي کنيم که کدام يک از اين سه راهي که مرحوم آخوند بيان کرده، صحيح و قابل قبول است؛ ان شاء الله روز شنبه دنبال می‌‌كنيم. و السلام .

برچسب ها :

مرحوم آخوند امتناع اجتماع مثلین ظن امکان تعبد به ظن لزوم محذور خطابی در متعبد شدن به امارات غیر علمی مجعول در باب امارات ملازمه بين جعل حجيت و حكم تكليفى عدم وجود مصلحت در متعلق احکام طریقی حکم فعلی تنجیزی حکم فعلی تعلیقی انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی

بحث ظن

بحث ظن

راه حل مرحوم آخوند در باب محذور خطابي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .