- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث رسيد به جواب دوم از بخش دوم كلام مرحوم نائينى كه مرحوم آقاى خوئى در كتاب مصباح الاصول عنوان كردند. مرحوم نائينى به تبع مرحوم شيخ فرمودند استصحاب عدم حجيت جريان ندارد؛ و در استدلال بر اين معنا فرمودند: بر اين استصحاب اثرى مترتب نبوده و فائده‌‌اى ندارد؛ و با قطع نظر از اين استصحاب، همين مقدار كه شك در حجيت داريم، براي حکم به عدم حجيت کافي است. مرحوم آقاى خوئى می‌‌فرمايند: در اينجا وقتى استصحاب می‌‌كنيم عدم حجيت را، اين استصحاب و تعبد شرعى اينطور نيست كه با حكم عقل به عدم حجيت به مجرد شك در حجيت، در عرض يكديگر باشد. اگر قبل از اجراى استصحاب می‌‌گفتيم عقل با شك در حجيت، به عدم حجيت حكم می‌‌كند و استصحاب هم در عرض همين حكم است، اينجا استصحاب لغو بود؛ ليکن اين دو در عرض يكديگر تلقى نمی‌‌شوند. و بعد از اجراى استصحاب، ديگر مجالى براى حكم عقل وجود ندارد.

تعبير ايشان اين است: می‌‌فرمايند: الاثر الذى كان مترتباً عليه ما هو مشكوك الحجية يترتب بعد التعبد بما هو مقطوع عدم حجيته واقعاً بالتعبد الشرعى؛ چون استصحاب از اصول محرزه است، به وسيله استصحاب عدم حجيت، واقع و لوح محفوظ تعبداً روشن می‌‌شود. به يك بيان ديگر، با استصحاب به عدم الحجية قطع پيدا می‌‌كنيم منتها يك قطع تعبدى، يك واقع تعبدى و يك احراز تعبدى؛ حكم عقل به عدم حجيت بما هو مشكوك الحجية است. ما وقتى شك در حجيت داريم، عقل به عدم حجيت حكم می‌‌كند و بحث از احراز و تعبد به واقع، به عنوان مقطوع براى ما وجود ندارد. خلاصه جواب اين كه اين استحصاب، داراي اثر بوده و لغو نيست.

اثر استصحاب اين است كه ما عدم حجيت واقعيه‌‌ى اماره‌اي كه در حجيت آن شك داريم را احراز می‌‌كنيم؛ و قطع نظر از استصحاب، اين اثر را نداريم؛ زيرا، قطع نظر از استصحاب، عقل می‌‌گويد هر جا شك در حجيت داشتى، نتيجه عدم حجيت است؛ و بالفعل نمی‌‌توانيم آن را به عنوان اثر اخذ كنيم. اين اثر با اثر استصحاب فرق واضحى دارد. تا اينجا كلام مرحوم شيخ، مرحوم آخوند، مرحوم محقق نائينى و كلام مرحوم آقاى خوئى را بيان كرديم. مرحوم شيخ قائل بود در فرض شك در حجيت اماره‌ى ظنيه، استصحاب عدم حجيت جريان ندارد؛ و مرحوم نائينى نيز كلام ايشان را تحكيم و از آن، تبعيت كرد؛ در مقابل، مرحوم آخوند و مرحوم آقاى خوئى قائل شدند به اينكه استصحاب عدم حجيت جريان دارد. اکنون بايد نتيجه‌‌گيرى كنيم و تحقيق در مسئله را روشن كنيم كه بالاخره آيا استصحاب عدم حجيت جريان دارد يا نه؟

تحقيق در مسئله و نظر استاد محترم در مورد جريان استصحاب در مانحن فيه

بر اساس آنچه که در صفحه 441 از جلد اول كتاب معتمد الاصول آمده است، مرحوم امام قائل هستند به اينكه استصحاب عدم حجيت جريان دارد؛ و والد راحل ما (رض) نيز نظر ايشان را اختيار کرده و به اين نتيجه رسيده‌اند که استصحاب عدم حجيت در اين فرض جريان دارد. و حق نيز جريان استصحاب است. براى روشن شدن مطلب، بايد مقدمه‌اى را ذكر كرد که قبلاً نيز در ردّ يكى از كلمات مرحوم نائينى به آن اشاره داشتيم؛ و آن اين كه ما چند عنوان داريم كه بين آنها در كلمات مرحوم شيخ و مرحوم نائينى خلط شده است. يك عنوان اين است كه قول به غير علم و اسناد به غير علم حرام است؛ ما همين مقدار كه يك قول و چيزى را اسناد بدهيم حالا يا به شارع يا غير شارع، بدون اين كه علم به آن معنا داشته باشيم، حرام است. اين يك عنوان.

عنوان دوم، عنوان تشريع و بدعت است؛ تشريع از مصاديق قول به غير علم نيست و بلکه يك عنوان واقعى است؛ يعنى ادخال ما ليس من الدين فى الدين. بر خلاف آنچه كه مرحوم نائينى گفته بودند كه اگر انسان چيزى را به غير علم داخل در دين كند و به شارع نسبت بدهد حتي اگر بعداً‌ معلوم شود که آن چيز واقعاً‌ داخل در دين باشد، تشريع است. ما آنجا عرض كرديم که اين عنوان تشريع را ندارد؛ زيرا، تشريع عبارت از داخل کردن چيزى است كه واقعاً در دين نيست. حالا اگر چيزى كه انسان اعتقاد دارد از دين است بيايد آن را به عنوان دين بيان كند، اما واقعاً از دين نباشد، اين هم تشريع است. پس، فرق بين تشريع و عنوان اول که قول به غير علم است در اين است که در عنوان اول حرمت بر روي موضوع چيزى كه عدم العلم در آن دخالت دارد، قرار گرفته است؛ قول و اسناد به غير علم حرام است، چه به شارع و چه به غير شارع باشد؛ اما تشريع يك حرمت واقعى دارد و علم و جهل انسان در آن دخالتى ندارد.

ممكن است كه جايى اعتقاد داشته باشيد يك چيزى از دين نيست، در حالى كه از دين است، اينجا تشريع نيست؛ لکن اگر انسان اعتقاد داشته باشد که خداوند چيزي را نفرموده است و او نعوذ بالله بگويد من می‌‌خواهم اين را در دين داخل كنم، بعد معلوم می‌‌شود كه اين داخل در دين هست، اصلاً اين تشريع نيست؛ يا از طرف ديگر، اگر انسان يك چيزى را اعتقاد دارد كه داخل در دين هست و بعد آن را به عنوان انه من الدين بيان می‌‌كند، اما بعد معلوم می‌‌شود كه اين داخل در دين نيست، اين هم تشريع است؛ تشريع يك عنوان واقعى دارد و كارى به اعتقاد و عدم اعتقاد شخص ندارد؛ كارى به علم و جهل شخص ندارد، چيزى كه واقعاً در دين نيست را بيايد داخل در دين كند، اين می‌‌شود تشريع؛ حالا می‌‌خواهد اعتقاد داشته باشد كه اين داخل دين است، می‌‌خواهد اعتقاد هم نداشته باشد.

اگر چيزى را كه داخل در دين نيست به اعتقاد اين كه داخل در دين هست داخل بكند، اين تشريع است؛ منتها در اين فرض چون شخص جاهل است و جهل مركب دارد، معذور است. و به عبارت ديگر، گاه در تشريع انسان معذور است که همين فرض مي‌شود و گاه معذور نيست و آن موردي است که شخص مي‌آيد چيزي را که از دين نيست به عنوان دين داخل مي‌کند و بعد معلوم مي‌شود که در واقع نيز آن چيز از دين نبوده است. اين تشريع محرّم است و شخص بايد عقاب شود. به عبارت ديگر، فرق بين اين بيان و بيان مرحوم نائينى اين شد که مرحوم نائينى می‌‌فرمود ملاك اصلى در باب تشريع اسناد به غير علم است، چه داخل در دين باشد و چه نباشد؛ اما عرض ما به تبع مرحوم امام اين است كه تشريع يك عنوان واقعى دارد، يك حرمت واقعى دارد، مثل حرمت خمر است که وقتى می‌‌گوييد الخمر حرام ، در اينجا خمر واقعى حرام است و نه آن خمرى كه اعتقاد به خمريتش داريد. بنابراين، اگر شخص يك مايعى را به اعتقاد اين كه خمر است، بخورد، در اينجا از باب تجرّي ممکن است کسي بگويد حرام است و عقاب دارد، اما اگر آن مايع واقعاً‌ آب باشد، ديگر عقاب شرب خمر گريبان او را نمي‌گيرد. در مورد تشريع نيز مسئله به همين صورت است که اگر چيزى واقعاً در دين نبود و كسى آن را به عنوان دين بيان کرد، مي‌شود تشريع و حرام. پس، اعتقاد و عدم اعتقاد شخص نسبت به تشريع دخالتى ندارد و آنچه که مهم است، واقع است که آيا در واقع چيزي جزو دين هست يا نه؟

عنوان سوم عنوان كذب است. كذب اعم از مسئله تشريع است؛ تشريع فقط در دايره دين است، اما كذب اختصاص به دين ندارد و در غير احكام شرعيه هم جريان دارد. بعد از روشن شدن اين سه عنوان، كسى كه شك دارد آيا شارع اماره‌ى ظنيه‌‌اى را حجت قرار داده است يا نه، ـ معناي شك اين است كه علم ندارد ـ اگر به مجرد اين كه شك دارد و علم ندارد، بيايد اين اماره را به شارع اسناد بدهد و بگويد شارع اين اماره را حجت قرار داده، گرفتار حرام شده است، اما حرمت به عنوان اول؛ يعنى قول به غير علم. در اينجا ديگر شخص را به عنوان تشريع عقاب نمي‌کنند. حال، در اينجا که شک دارد اين اماره ظنيه حجيت دارد يا نه، اگر بيايد استصحاب عدم حجيت را جارى بكند، که استصحاب اصل محرز است و واقع را کشف مي‌کند؛ و در اينجا تعبداً مي‌گويد در واقع اين اماره حجيت ندارد، با اين حال بگويد نه، اين اماره حجت شرعي است، با اين که استصحاب عدم حجيت جاري شد، به اين اماره به عنوان حجت شرعي عمل کرد، اين مي‌شود تشريع و ادخال ما ليس من الدين فى الدين است. نتيجه اين می‌‌شود که ما با استصحاب در اينجا به حرمت تشريعيه می‌‌رسيم، اما بدون استصحاب به حرمت تشريعيه نمی‌‌رسيم.

بيان کلام مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني

اينجا نكته‌ا‌‌ى در كلمات والد ما (رض) در صفحه 208 از جلد 10 سيري كامل در اصول فقه وجود دارد که آن را نيز عرض کنيم. ايشان فرمودند ما با اين بيان اصلاً می‌‌آييم بين كلام مرحوم شيخ و كلام مرحوم آخوند جمع می‌‌كنيم؛ مرحوم شيخ مسئله را روى حرمت قول به غير علم برده است و فرقي بين قبل و بعد از استصحاب نيست و بعد از استصحاب نيز اين اثر ـ حرمت عمل و قول به غير علم ـ باز موجود است؛ اما اگر حرمت تشريعيه را بخواهيم بگوييم، در اينجا قبل از استصحاب حرمت تشريعيه نيست و بلکه بعد از استصحاب اين حرمت مي‌آيد و خود مرحوم شيخ نيز اين را قبول مي‌کند؛ لذا، می‌‌فرمايد: ما می‌‌توانيم يك جمعى را بين نظر مرحوم شيخ و نظر مرحوم آخوند بگوييم، و آن اين كه مرحوم شيخ عدم جريان استصحاب را براي اين فرموده كه همه محورها را روى حرمت قول به غير علم بردند؛ اما اگر مسئله را روى حرمت تشريعيه ببريم، بين اينها فرق است.

خلاصه بحث

پس، حق در مسئله نظريه مبارك امام (رض) شد و نتيجه اين که مرحوم آخوند، مرحوم آقاى خوئى، مرحوم امام همه قائل هستند به اينكه استصحاب در اينجا جريان پيدا می‌‌كند؛ در گذشته نيز هنگام ايراد اشکال به کلام مرحوم نائيني بيان کرديم که ايشان بين قول به غير علم و مسئله تشريع خلط كرده‌اند و مرحوم امام نيز به اين معنا تصريح فرموده‌‌اند. اين بحث هم بحمد الله تمام شد؛ فردا بحث به مناسبت سالروز شهادت امام سجاد(ع) تعطيل است؛ انشاءالله روز دوشنبه بحث حجيت ظواهر را شروع می‌‌كنيم.

برچسب ها :

ظن مقتضای اصل اولی در هنگام شک در حجیت ظن حجیت ظن حقیقت تشریع کفایت شک در حجیت برای عدم حجیت تمسک به استصحاب عدم حجیت در موارد شک در حجیت دلیل ظنی احراز عدم حجیت واقعی اماره ی مشکوک الحجیه با استصحاب حرمت اسناد به غیر علم عدم دخالت اعتقاد و عدم اعتقاد شخص برای صدق عنوان تشریع عدم دخول تشریع در مصادیق قول به غیر علم فرق بین تشریع و قول به غیر علم اختصاص تشریع به دایره دین خلط بین قول به غیر علم با مسئله تشریع

بحث ظن

بحث ظن

پاسخ مرحوم آقاي خوئي به بخش دوم کلام مرحوم نائيني

تحقيق در مسئله و نظر استاد محترم در مورد جريان استصحاب در مانحن فيه

بيان کلام مرحوم آيت الله العظمي فاضل لنکراني

خلاصه بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .