- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه مطالب گذشته در راه دوم جمع بين حکم ظاهري و واقعي اين بود كه فرمودند: بين احكام شرعيه به حسب خودشان هيچ تنافى نيست؛ بين وجوب و حرمت، بين دو وجوب، بين وجوب و استحباب تنافي نيست؛ چرا که اينها امور اعتبارى هستند. اگر تضاد، تصويرى داشته باشد، يا در مبدأ است يا در منتها؛ در مبدأ يعنى در ملاكات، در مرحله اراده و كراهت؛ اينجا هم فرمودند بين وجوب و حرمت، بين يك حكم واقعى و ظاهرى، از حيث مبدأ تنافى وجود ندارد؛ براى اينكه چنين نيست كه بگوييم در اينجا مصلحتى كه عائد به شارع باشد، وجود دارد؛ شوق به عمل در جايى است كه مصلحتى عائد به مشتاق باشد، اما درمورد خداوند چنين چيزى معقول نيست.

از نظر منتها ـ يعني مقام امتثال ـ نيز اگر هر کدام از حكم واقعى و حكم ظاهرى داعويت داشته باشند، هر دو بالفعل مكلف را به عملى دعوت كنند، تنافى خواهد بود؛ اما اگر گفتيم حكم ظاهرى داعويت دارد و حكم واقعى داعويت ندارد، ـ زيرا، حکم تا زماني که به مکلف واصل نشده، داعويت ندارد ـ ديگر تنافى نخواهد بود.

بنابراين، می‌‌فرمايند: وقتى حكم واقعى به مكلف واصل نشود، اين حكم داعويت ندارد لا فعلاً و لا امكاناً. پس، خلاصه کلام اين که مرحوم اصفهانى فرمودند: حكم واقعى در فرضى كه حكم ظاهرى وجود دارد، نه بالفعل و نه بالامکان داعويت ندارد؛ و در اين صورت، ديگر بين حكم واقعى و ظاهرى در مرحله امتثال تنافى نيست. زيرا، تنافى در موردي است كه هر دو حكم، در زمان واحد بخواهد داعويت داشته باشد.

اشکالات کلام مرحوم اصفهاني

از فرمايش مرحوم محقق اصفهانى اعلى الله مقامه الشريف برخى از بزرگان جواب داده‌اند و به ايشان اشكال كرده‌اند.

يك اشكال، همين بود که بيان كرديم، مبني بر اين كه درست است نسبت به خداوند شوق را محال بدانيم، اما نسبت به نبى يا ولى چنين چيزي محال نيست؛ و چون احكام شرعيه از طريق انبياء و اولياء به مردم رسيده، لذا تصوير شوق يا تصوير مصلحتى كه به آنها رجوع کند، معنا دارد.

ريشه اين اشكال در كلمات مرحوم آخوند خراسانى هم وجود دارد؛ اگر در نفس و ذات خداوند انقداح اراده و كراهت معقول نيست، خداوند هرچه هست، علم به وجود مصلحت و مفسده است؛ اينكه بگوييم خداوند مثل مردم و ممكنات اراده مي‌كند، معنا ندارد؛ و اگر در جايى هم داريم كه «اراد الله» اين اراده به علم بر می‌‌گردد، لکن چنين اراده‌اي نسبت به وجود مبارك پيامبر و ساير اولياء معصومين(ع) امكان دارد. ولى اين اشكال خيلى اشكال مهمى نيست؛ و غير از اين دو اشکال مهم بر مرحوم اصفهانى شده است.

اشکال دوم: اين اشکال را از کتاب منتقي الاصول جلد 3 صفحه 158 نقل مي‌کنيم؛ ايشان مي‌گويد: همان‌گونه که در ساير تکاليف مشروطه گفته مي‌شود تا زماني که شرط نيايد، مشروط هم نيست؛ در اينجا نيز اگر فعليت و امكان داعويت مشروط به وصول به مكلف باشد، تا هنگامي كه وصول محقق نشود، فعليت نيز محقق نمی‌‌شود؛ در حالى كه خود مرحوم اصفهانى در احكامى كه به مكلف واصل نشده، فعليت من قبل المولا را قبول دارد؛ پس، اگر فعليت مشروط به وصول به مكلف است، چرا در اينجا که وصولي نيست، مي‌گوييد فعليت من قبل المولا هست؟ بايد بگوييد وقتى حكم واصل به مكلف نشده، اصلاً فعليتى به هيچ نحو وجود ندارد.

به نظر ما، اگر كسى در كلمات مرحوم اصفهانى دقت كند، مي‌يابد که اين اشكال، اشكال واردى نيست. زيرا، طبق مطالبى كه در اين چند روز از مرحوم اصفهانى نقل كرديم، معلوم شد که ايشان قائل است حكم دو مرحله بيشتر ندارد، يكي مرحله انشاء و ديگري مرحله فعليت، فعليت را هم با تنجز يكى می‌‌دانند؛ شرط فعليت و تنجز هم وصول است؛ پس، تا زماني که حكم به مکلف واصل نشده، نه فعلى است و نه منجز.

لذا، اين نسبتى كه ايشان می‌‌دهند، ـ با اينكه ايشان انصافاً در تحليل و فهم کلمات مرحوم اصفهاني تبحر دارد ـ به نظر ما، نسبت درستى نيست. البته در بعضى از عبارات مرحوم اصفهانى، مثل همان عبارتى كه ديروز بيان كرديم، در مورد مشکل عدم فعليت آمده است: أن عدم الفعلية ليس لاجل خلل فيما يكون امره بيد الآمر... ، لکن اگر مجموع كلمات اصفهانى را كنار هم قرار دهيم، مي‌فهميم که ايشان فعليت من قبل المولا را قبول ندارند. بنابراين، اشكال ايشان، اشكال واردى نيست.

اشکال سوم: عمده اين اشكال است؛ مرحوم اصفهانى می‌‌فرمايد: اگر حكمى واصل به مكلف نشود، داعويت فعلى كه ندارد، امكان داعويت هم ندارد؛ ايشان در اشكال به اين مطلب، می‌‌فرمايند: داعويت و عدم داعويت، داير مدار علم و عدم علم نيست؛ اينطور نيست كه بگوييم اگر كسى علم به حكمي پيدا كرد، داعويت و باعثيت اين حكم، قهرى و تكوينى است؛ نه، داعويت و باعثيت مبادى ديگرى هم دارد؛ و آن اين که شخص در مقام موافقت و مخالفت باشد؛ در اينجا است که داعويت حکم فعلي مي‌شود؛ يعنى اگر مولا حكمى بدهد و عبد نيز علم به آن پيدا كرد، و در مقام موافقت در آمد، الآن آن حكم باعثيت دارد.

اينطور نيست كه بگوييم به دنبال مجرد علم، باعثيت قهرى هست؛ شاهدش اين است كه در موردي كه انسان علم به حكم ندارد، و احتمال به وجود حكمى در عالم واقع می‌‌دهد، همين احتمال، زمينه می‌‌شود بر اينكه احتياط كند؛ همين احتمال زمينه می‌‌شود براى اينكه به اميد اينكه ثوابى عايد او شود، موافقت كند. بنابراين، معلوم می‌‌شود که ملاك در باعثيت وصول الحكم به مكلف نيست، بلکه ملاك در باعثيت جايى است كه مكلف موافقت حکم و ترتب ثواب را اراده كند.

در ميان اين سه اشكال، مهمترين اشكال همين اشكال سوم است؛ و بايد مقدارى با مرحوم اصفهانى صحبت كنيم. اگر گفتيم داعويت حکمي که شارع صادر كرده، مشروط به وصول به مكلف است، در صورتي که حکم به مكلف نرسيد، داعويت ندارد؛ اگر داعويت نداشت، بين حكم واقعي و ظاهرى تنافى نيست؛ اما بحث در اين است كه اين خصوصيت داعويت از كجا آمده است؟

مبناى مرحوم اصفهانى اين است که حقيقت حكم اين است که مولا حکم را انشاء مي‌کند به داعي اين که در نفس مخاطب داعي ايجاد کند ـ جعل به داعى جعل ـ اگر كسى حقيقت حكم را اينطور معنا كند، داعويت به ميدان مي‌آيد؛ بعد بگوييم اين داعويت مشروط به وصول به مكلف هست يا نيست؟ ولى ما از اساس مبنا را قبول نداريم كه بگوييم حكم، انشاء به داعى جعل داعى است؛ بلکه ما حكم را نفس اعتبار مولا می‌‌دانيم.

مثلاً مولا وجوب الحج را اعتبار كرده است؛ اما اين كه با اين حكم بخواهد بعث و داعويت ايجاد كند، نه، چنين چيزى شرط نيست؛ لذا، اگر علم به حكم پيدا كند، احتمال حكم را بدهد، حتى روى مسلك حق الطاعة كه در سال گذشته آن را به طور مفصل بحث كرديم که مرحوم شهيد صدر قائل به اين است، كه البته قبل از ايشان هم در كلمات بعضى از بزرگان و اعاظم قم مثل مرحوم محقق داماد ـ كه معاصر با امام (رض) بودند ـ، وجود داشته، به مجرد اين كه عقل احتمال داد مولا چنين چيزى را می‌‌خواهد، اين احتمال، منجزيت دارد؛ اما روى مسلك مشهور، قاعده قبح عقاب بلا بيان جارى می‌‌شود؛ يعنى تا بيان نيايد، فايده‌‌اى ندارد و احتمال هم که داده شود، اثر ندارد.

پس، معلوم می‌‌شود براى منجزيت وصول به مكلف لازم نيست و احتمالش هم كافى است. آن وقت، تمام اينها متفرع بر اين است كه اين مبنا را انكار كنيم، و حرف مرحوم اصفهاني را قبول نداشته باشيم. مرحوم اصفهانى حكم را انشاء داعى به جعل داعى معنا می‌‌كند، که در اين صورت، تا جعل داعى نشود و داعويت نداشته باشد، فعليت ندارد؛ داعويت هم مشروط بر وصول به مكلف است؛ اما ما می‌‌گوييم نه، حكم نفس همان اعتبار شارع است؛ الان كسى كه اماره وجوب نماز جمعه براي او قايم شده است، و در واقع، شارع وجوب نماز ظهر را اعتبار كرده باشد، بين اين دو تنافى به وجود می‌‌آيد؛ يا اين اعتبار، بايد باشد و يا آن اعتبار، جمعش ممکن نيست.

بنابراين، اشكال اصلى ما به مرحوم اصفهانى اين شد كه نظريه شما در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مبتنى است بر مبناى شما در تفسير حكم، كه ما نسبت به آن مبنا اشكال داريم. اين نظريه مرحوم محقق اصفهاني، بحث بعدى براى روز شنبه، نظريه مرحوم آقاى خوئى در کتاب مصباح الاصول است که راهي را مرکب از راه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى بيان مي‌کنند؛ آقايان صفحه 109 از جلد 1 مصباح‌الاصول را مطالعه بفرمايند، ان شاء الله روز شنبه عرض می‌‌كنيم.

بحث اخلاقى

در هفته‌هاي گذشته روايتي را راجع به يقين از کتاب کافي خوانديم که براي يقين چهار ملاک ذکر شده بود؛ مقداري از آن را بيان کرديم؛ اما آن چهار راه، مسأله توكل و تفويض و تسليم و رضا بود؛ كه عرض كرديم اساس عباداتى كه انسان انجام ميدهد، براى اين است كه به اين مرحله برسد؛ البته وقتى به اين مرحله رسيد، تازه احتياجش به اينها بيشتر هم می‌‌شود؛ چون براى حفظ آنها خودشان دخالت دارند. اين كه گاه بعضى از صوفيه‌‌هاى نادان و از دين به دور می‌‌گويند وقتى انسان به مرحله يقين رسيد، ديگر نيازي به عبادت نيست، زيرا، عبادات براى همين است؛ آنها نمی‌‌فهمند كه يقين يعنى چه؟ يقين حقيقتى دارد كه وقتى انسان به آن رسيد، تازه تأثير عبادتش را در آن می‌‌بيند، و تازه به اهميت و عظمت نماز بيشتر پى می‌‌برد.

اگر انسان بخواهد نور يقين را در درونش حفظ كند، بايد نمازش را دقيق‌تر بخواند و بايد نوافلش را بيشتر بجا آورد؛ وگرنه هرچه اين كمرنگ شود، آن هم كمرنگ می‌‌شود؛ و يك وقت خداى ناكرده از دست انسان می‌‌رود. اين كه اوليا و بزرگان و انبيا و ائمه عباداتشان را بيشتر می‌‌كردند، براي اين بود که به حقيقت يقين رسيده بودند و اثر اين اعمال را در حفظ اين حقيقت ديده بودند. خيلى سفيهانه است كه انسان بگويد حال كه به يقين رسيديم، پس عبادات را رها كنيم؛ نه، تازه اول راه است.

راجع به تسليم نيز روايتي از امام هشتم(ع) وارد شده است؛ ـ اين روايت را از کتاب برادر محترم آقاى لاهيجى به نام نردبان خوشبختي كه اينجا تشريف دارند مي‌خوانم، و ايشان نيز آن را از کتاب بحار الانوار ، جلد 75، صفحه 348، نقل مي‌کنند ـ اما رضا(ع) مي‌فرمايد: و اعلموا ان رأس طاعته سبحانه التسليم لما أعقلناه و ما لم نعقل در مقابل آنچه كه خداوند براي انسان مقدر كرده است، تسليم شود.

عرض کرديم توكل در افعالى است كه انسان خودش انجام می‌‌دهد، مثلاً مي‌خواهد شروع به تأليف کتاب کند و يا کار و کسبي راه بيندازد و يا مسافرتي برود که در اينجا با توکل بر خدا کار را شروع، و انجام مي‌دهد؛ اما تسليم در امورى است كه از طرف خدا به سوى بشر است؛ آن مقدراتى كه شارع براى نظام تكوينى و مجموعه بشر قرار داده است؛ و آنچه كه براى شخص انسان از مرض، گرفتارى، احاطه مشكلات و ... پيش مي‌آيد؛ كه حتي گاه انسان چشم باز می‌‌كند می‌‌بيند مشکلات تماماً او را احاطه كرده است؛ اينجاست كه بايد مسئله تسليم مطرح باشد؛ انسان بايد تسليم قضا و قدر الهى باشد.

نکته‌اي که امام هشتم(ع) به آن اشاره مي‌کند، اين است که نسبت به تكاليف، عقل ما برخى از اين تكاليف را درك می‌‌كند و برخى ديگر را درك نمی‌‌كند؛ اگر تمام عقول بشر را روى هم جمع كنند كه چرا نماز صبح را بايد بلند و دو رکعت خواند، نمی‌‌تواند بفهمد؛ مگر اينكه خود شارع علت آن را ذکر کند.

مي‌شد که خدا واجبات را کمتر قرار دهد؛ مثلاً يك نماز قرار می‌‌داد، كافى بود؛ و يا براي اين که بشر را امتحان کند، مي‌آمد دو يا سه محرّم قرار مي‌داد؛ چرا خداوند واجبات و محرّمات بيشتري را جعل کرد؟ ما هرچه تلاش کنيم و هر چه هم به ملاکات احکام دست‌رسي پيدا کنيم، نمي‌توانيم علت اين کار را درک کنيم. مجموعه تشريعاتى كه خداوند در دين دارد، انسان با سؤال‌هاى فراوانى مواجه است که بسياري از آنها را نمي‌تواند جواب دهد. در اينجا راه و چاره چيست؟ راهش تسليم است؛ اصلاً اگر بنا بود ملاک، جهات و غايات همه تكاليف از اول روشن باشد، ديگر تعبّد معنا نداشت.

در روز عيد قربان بايد در منى گوسفند قربانى شود، بايد همه افراد در حج يك لباس واحد داشته باشند، همه بايد به دور اين سنگ‌ها بچرخند؛ حالا كسى بگويد بجاى اينكه در ايام حج هر كدام يك ميليون، دو ميليون پول صرف كنيد و اين همه راه براى حج برويد، اين پول‌ها را به فقراء بدهيم که اين همه فقير در عالم وجود دارد. اگر انسان هزار برابر پول يك حج هم به فقرا بدهد و نياز‌هاي تمام فقراى شهرش را بر طرف كند، باز در مقابل حج هيچ ارزشى ندارد؛ اصلاً حج ـ كه اين ايام هم نزديک ايام حج است ـ اينكه در عمر براي يك بار واجب شده، به خاطر اين است که واقعاً اگر در همين يك بار انسان شرايط را درست رعايت كند، حالت تسليم پيدا مي‌کند.

اين كه انسان بعد از بازگشت از حج مثل يك مسلمان جديد الولادة است، معنايش اين نيست که گناهانش بخشيده شده است، بلکه يعني اسلام واقعي تازه براي او تجلي پيدا کرده است؛ تسليم در آنجاست، بيايد بين صفا و مروه اين كار را بكنيد، برو آنجا تقصير كن، حلق كن، چند شب و چند روز در فلان مکان بمان، تمام اينها فقط براى تسليم است.

پس، طبق اين روايت امام هشتم(ع) كه فردا هم مصادف با روز ولادت آن حضرت است، ما طلبه‌‌ها بايد اين را آويزه گوشمان قرار دهيم که در شرع امورى داريم که عقل ما آن‌ها را درک مي‌کند و اموري هستند که عقل آن‌ها را درک نمي‌کند.

بالاخره اختلاف احكامى كه وجود دارد، اختلافى كه بين مسلمان و غير مسلمان است، بين زن و مرد است، شايد بسياري از آن‌ها را ما نفهميم، ولى ما بايد تسليم باشيم و بايد تعبد داشته باشيم. بايد ببينيم ادله و قرآن و روايات چه می‌‌گويد و از اينها چه استفاده می‌‌شود؟.

و اگر واقعاً يك طلبه‌ا‌‌ى روحيه تسليم نداشته باشد، مشکل است؛ طلبه با يك فرد عادى خيلى فرق دارد؛ يك فرد عادى وقتى تسليم ندارد، ممكن است شكوه كند، بد و بي‌راه بگويد؛ اما ما طلبه‌‌ها اگر تسليم را از دست بدهيم، دين را عوض می‌‌كنيم.

افرادى كه در اين قرون اخير مثل مثل كسروى‌‌ها، وهابي‌ها و... آمده‌اند، ريشه‌شان افرادى بودند كه يا آخوند زاده بودند و يا خودشان هم طلبه بودند که روحيه تسليم در آن‌ها نبوده است.

مى‌‌گفتند هرچه كه عقل ما بفهمد، قبول داريم و الا مورد قبول ما نيست. در همين حوزه و در همين صد ساله اخير آخوندى را داشتيم كه می‌‌گفت: من نه شيعه هستم، نه مالكى و شافعى و نه حنبلى هستم؛ براى اينكه فرض كنيد عقل خودش را آورده بود به ميدان، می‌‌گفت: اينجا حنبلى‌‌ها فلان حکم را می‌‌گويند که به عقل من درست است؛ آنجا مالكى‌‌ها يک چيز مي‌گويند که به عقل من خوب می‌‌گويند و درست است. اينها همه بر می‌‌گردد به اين معنا كه ما در مقابل خدا تسليم نباشيم؛ و اعلموا ان رأس طاعة الله التسليم ، تعبير خيلى دقيقي است که امام هشتم(ع) می‌‌فرمايد.

اگر تسليم نباشد، اطاعت خدا نمی‌‌شود؛ براي اين که مي‌گويد چرا خمس و زکات مي‌دهي؟ همين آدمى كه عرض كردم، گفته بود كه من هيچ‌كدام از اين مذاهب را ندارم، يكى از حرفهايش هم انكار خمس بود. بالاخره وقتى انسان تسليم نداشته باشد، اينها را انكار می‌‌كند.

امام(ع) نمي‌گويد که فقط نسبت به اموري که عقل ما درک نمي‌کند، تسليم باشيد؛ بلکه هر دو را مي‌فرمايد، هم عقلي و هم غير عقلي؛ جايى را هم كه عقل انسان مي‌فهمد، نگويد که چون مي‌فهمم آن را انجام مي‌دهم و چون اين حکم خدا مطابق عقل است، آن را انجام مي‌دهم؛ بلکه بايد بگويد چون خدا فرموده است، آن را انجام مي‌دهم. انشاءالله خداوند تسليم را روزى همه بفرمايد. والسلام.

برچسب ها :

مرحوم اصفهانی حقیقت حکم ظن امکان تعبد به ظن علامات یقین راه های جمع میان حکم ظاهری با حکم واقعی عدم تنافی بین احکام شرعیه از حیث مبدأ تهافت بین داعویت دو حکم واقعی و انشائی در مقام امتثال استحاله شوق نسبت به خداوند مشروطیت داعویت به وصول به مکلف کفایت احتمال وصول به مکلف برای منجزیت راه حفظ نور یقین در قلب امام رضا عدم دست رسی بشر به ملاکات احکام لزوم وجود روحیه تسلیم در انسان

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه کلام مرحوم محقق اصفهاني

اشکالات کلام مرحوم اصفهاني

بحث اخلاقى

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .