موضوع: ظن
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۸/۲۹
شماره جلسه : ۲۱
-
راه دوم شیخ در جمع بین حکمین و کلام مرحوم اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه اشکال مرحوم آخوند بر راه مرحوم شيخ انصاري
بيان شد که مرحوم آخوند قدس سره به راه اول مرحوم شيخ در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى دو اشكال وارد ميکنند؛ اشکال دوم ايشان چندان مهم نيست؛ و در اشکال اول فرمودند که اگر بگوئيم احکام واقعيه انشائى و احكام ظاهريه فعلى است، ديگر وجهى براى امتثال ما قامت عليه الاماره نيست؛ اگر اماره بخواهد ما را به يك حكم انشائى راهنمايى كند، در صورتى كه علم به حكم انشائى هم پيدا كنيم، اين علم براى ما لزوم امتثال نمیآورد؛ چرا که لزوم امتثال هنگامي به دنبال علم ميآيد که علم به يک حکم فعلي باشد.بنابراين، به دنبال علم به حكم انشائى لزوم امتثال محقق نمیشود؛ و به طريق اولي در صورت قيام اماره نيز وجهي براي لزوم امتثال نيست.
اشکال مرحوم اصفهاني به مرحوم آخوند
مرحوم محقق اصفهانى قدس سره در صفحه 151 از جلد 3 نهاية الدراية اشكال مرحوم آخوند را مورد خدشه قرار داده است ـ هدف ما از نقل اين كلمات كه گاه بعضاً انصافاً دقيق هستند و انسان بايد در آنها دقت كند، اين است كه بالاخره به كنه مطلب برسيم؛ با اين که ميتوانستيم راه مرحوم آخوند و يکي دو راه ديگر را بيان کنيم و وارد بحث بعدي شويم؛ لذا، اين شيوه سبب تقويت ذهنى و فكرى آقايان میشود که اگر بخواهيد صاحب نظر شويد، راه همين استـ.مرحوم اصفهانى میفرمايد: اين كه گفته ميشود حكم واقعى، حكم انشائى است، مرادشان انشائى محض و صرف نيست؛ انشائى محض يعنى اينكه مولا حكمى را انشاء كند و هيچ داعى از اين انشاء نداشته باشد.
مىفرمايند مرحوم آخوند در مواردى متعددى در حاشيه رسائل همين را مطرح كردند؛ يعنى تلقى مرحوم آخوند از كلام شيخ و ديگران كه گفتهاند حكم واقعى، حكم انشائى است، اين است که انشائى صرف است؛ و در اين صورت است که اشكال مرحوم آخوند وارد است و لزوم امتثال ندارد.
اما ايشان میفرمايد: به نظر ما، اصلاً محال است كه بگوييم يك حكمى انشائى محض است و مولا حکمي را بدون داعي انشاء ميکند. دليل ايشان اين است که فعل اختيارى بدون اراده محال است؛ امكان ندارد فعلى بدون اراده محقق بشود؛ اراده هم بدون داعى نمیشود، قوام اراده به داعى است؛ پس، داعى نداشتن يعنى اراده نداشتن و اين، يعنى فعل اختيارى بدون اراده صادر میشود که از مولا و حكيم محال است.
احتمال دوم از حكم انشائى اين است كه حكم انشائى بدون داعى نيست، لكن داعى آن جعل داعى در نفس مخاطب نيست؛ يعنى مولا الان نمیخواهد انگيزهاى را در مخاطب ايجاد کرده و او را بالفعل براى انجام فعل دعوت كند؛ بلکه داعي مولا در اينجا مجرد جعل قانون است؛ مولا میخواهد بگويد در شريعت اين قانون وجود دارد، اما فعلاً نمیخواهد مكلفين را براى انجام اين عمل تحريك كند؛ يا مثلاً داعى مولا امتحان است. مرحوم اصفهانى میفرمايد: فعليت اينگونه احکام با انشاء يكى است.
احتمال سوم اين است كه بگوييم احكام انشائيه به داعى بعث و زجر هستند؛ مولا میخواهد مکلف را تحريك كند و يا از انجام عمل باز دارد، منتها الان مصداق براى بعث و تحريك نيست. به تعبير ايشان، الان كه مولا اين حكم را جعل میكند، هرچند که مولا داعي بعث دارد، اما نمیتوانيم بگوييم مولا بعث كرد؛ براى اينكه امكان بعث و امكان زجر متوقف بر وصول به عبد است؛ و اين تقريباً از حيطه كار مولا خارج است؛ به قول ايشان به حمل شايع میگوييم «هذا بعث، يا هذا زجر»، اما وقتى كه واصل به مكلف شود. در اينجا همين كه انشاء به داعى بعث است، لزوم امتثال را میآورد؛ هرچند بعث بودن فعلى آن متقوم بر اين است كه واصل به مكلف شود.
نيتجه اين بيان، اين میشود که تمام احكام شرعيه در همان مرحله انشاء به داعى بعث است، منتها اگر خود آن حكم بخواهد به حمل شايع بعث شود، بايد واصل به مكلف شود؛ و اگر واصل به مكلف نشود، مصداقى براى بعث نيست. و اشكال آخوند میرود كنار.
بنابراين، هر دو اشکال مرحوم آخوند غير وارد است و کنار ميرود؛ فقط باقى میماند آن اشكالى كه ما عرض كرديم مبني بر اينكه قاعده اشتراک احکام بين عالم و جاهل، ظهور در احکام فعليه دارد؛ و از اين جهت، نميتوانيم راه اول مرحوم شيخ را بپذيريم.
راه دوم مرحوم شيخ در جمع بين حکم ظاهري و واقعي
اما راه دوم شيخ، فرموده است: حكم ظاهرى با حكم واقعى اختلاف رتبه دارد؛ اشكال اجتماع مثلين يا اجتماع ضدين در جايى است كه دو چيز در عرض واحد و در رتبه واحد باشند؛ در حالى كه موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى است؛ پس، براى اينكه حكم ظاهرى بيايد، اول بايد جهل به حكم واقعى باشد؛ در نتيجه، جايى كه كسى عالم به حكم واقعى است، ديگر حكم ظاهرى معنا ندارد؛ و از باب اينكه هر حكمى متأخر از موضوع است، پس حكم ظاهرى نيز متأخر از جهل میشود؛ نتيجه اين که حكم ظاهرى به دو رتبه متأخر از حكم واقعى است؛ و در اين صورت، اشکال وارد نيست. اين راه دوم مرحوم شيخ.پاسخ مرحوم آخوند به اين راه
مرحوم آخوند جواب مختصرى داده و میفرمايند: ما قبول داريم حكم ظاهرى در مرتبه حكم واقعى نيست؛ ابتدا بايد جهل به حكم واقعى باشد و سپس در مرحله بعد، حكم ظاهرى بيايد؛ ولى سؤال ما اين است كه آيا در مرتبهى حكم ظاهرى، حكم واقعى هست يا نيست؟ به عبارت ديگر، سؤال اين است که آيا حکم واقعي در مرتبهي حکم ظاهري فعليت دارد يا نه؟مىگوييم: بله، هنگامي که میگوييم احكام شرعيه بين عالم و جاهل مشترك است، معنايش اين است كه شخصي که جاهل است و الان حكم ظاهرى براي او هست، در همين مرتبه حكم ظاهرى، حكم واقعى براي او فعليت دارد؛ پس، اشكال هنوز حل نشده است.
به عبارت ديگر، مرحوم آخوند میفرمايد: اگر شما راهى را طى میكريد که در مرتبه حكم ظاهرى نيز حكم واقعى نباشد، اشكال حل میشود؛ اما طبق اين راه، در مرتبهاي كه حكم ظاهرى موجود است، حكم واقعى نيز موجود است؛ براى اينكه حكم واقعى مشترك بين عالم و جاهل است.
ايشان در ادامه بيان ميکنند: بهترين راه، راهى است كه ما بيان كرديم؛ و آن اينكه بگوئيم فعليت بر دو نوع است: فعليت من قبل المولا و فعليت من قبل المكلف؛ فعليت تنجيزى و فعليت تقريرى، و از آن راه، اشکال را حل كنيم.
تحقيق بيشتر در مسأله
از آنجا که اين راه ـ اين که حکم ظاهري به دو مرتبه متأخر از حکم واقعي است ـ در كلمات بسياري از بزرگان آمده است، به اين مقدار كه مرحوم آخوند بيان كردند، نمیشود اكتفا كرد؛ لذا، تفاسير و کلمات ديگر بزرگان نيز بايد مطرح شود.کلام مرحوم اصفهاني:
اولين تقرير، كلام مرحوم اصفهانى قدس سره است. ايشان میفرمايند: ما اول بياييم ببينيم تنافى، آيا مربوط به مبدأ است يا منتها؟ احكام داراي يک مبادي هستند که همان اراده، کراهت و ... است؛ و يک منتها دارند که همان امتثال است. حال، سوال اين است که آيا اشكال جمع متماثلين يا متضادين، مربوط به مبدأ است؟ يا مربوط به منتها است؟
ايشان میفرمايند: اين اشکال به مبدأ نميتواند مربوط باشد؛ براى اينكه در مبدأ بايد ببينيم كه دو اراده مختلف يا يك اراده و يك كراهت اراده ناشى میشود از وجود مصلحت؛ مصلحت جايى است كه شوقى در فعل وجود داشته باشد؛ وقتى مصلحتى در فعلى باشد، انسان شوق پيدا میكند به اينكه آن مصلحت محقق شود و اينجا اراده محقق میشود؛ و شوق نيز در جائي است که مصلحتي به خود انسان بازگردد.
در مورد خداوند تبارك وتعالى چنين چيزي محال است؛ براي اين که ما مصلحتى نداريم كه عائد به خداوند بخواهد بشود تا بگوييم خدا شوق پيدا میكند و بعد از آن، خدا اراده دارد که اين را انجام بدهد. لذا، مىفرمايند تنافى بين المبادى معنا ندارد. بعد از اين، نوبت به مقام امتثال ميرسد که بايد ببينيم آيا در مقام امتثال، تنافى وجود دارد يا نه؟
مرحوم اصفهانى میفرمايد: چون حكم ظاهرى در مورد جهل به حكم واقعى است، باز در مقام امتثال بين حكم واقعى و اين حكم ظاهرى تنافى نيست؛ براي اين که تنافى در صورتى است كه حكم واقعى داعويت داشته باشد؛ يعنى بگوييم حكم واقعى داعى است براى انجام، و حكم ظاهرى داعى است براى ترك؛ و اگر حكمى بخواهد داعويت داشته باشد، فرع بر وصول به مكلف است؛ لذا، نتيجه میگيرند حكمى كه واصل به مكلف نيست، اصلاً امكان داعويت ندارد؛ نه اينكه بالفعل داعويت ندارد.
نتيجه اين ميشود که مکلف چون جاهل به حکم واقعي است، پس حکم واقعي داعويت ندارد؛ و از طرف ديگر، حکم ظاهري بالفعل داعي است؛ بنابراين، در مقام امتثال نيز بين اين دو حکم هيچ تنافي نيست. پس، نظر مرحوم اصفهانى در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اين است كه حكم واقعى داعويت ندارد و حكم ظاهرى داعويت دارد؛ اگر بالفعل و در زمان واحد، هر دو داعويت داشتند، اشکال تنافى اجتماع مثلين، يا اجتماع ضدين محقق میشد؛ اما در اينجا چنين نيست.
آقايان، امشب دقت كنند و به آدرسى كه عرض كرديم حتماً مراجعه بفرماييد؛ که هر چه بيشتر به اين كتابها مراجعه كنيد، نكات بيشترى به دست شما میآيد و شما را در مسائل علمى محكمتر و قويتر ميكند. والسلام.
۱۱ دی ۱۳۴۸ ساعت ۰۳:۳۰
سلام علیکم خستہ نباشید قبلہ و کعبہ استاد بزرگوار! خدا قوت! آروزی قبولی اطاعت شما است! عرض خدمت است از دروس شما خیلی استفادہ می کنم. در بحث ظن در راہ جمع بین حکم ظاهری و واقعی اگر بحث از لحاظ زمانی اول راہ شیخ اعظم را مطرح کردید کہ دو راہ را گفتہ است و بعد از آن، راہ سہ گانہ اخوند را در بحث مطرح کردید فنی تر بود. اشکالات بر ہر راہ را از لحاظ زمانی مطرح بود، فنی تر و جمع جور تر بود. دعا گو ھستم کہ خدا شما موفق و مؤید قرار دھد. و السلام علیکم ورحتمہ اللہ و برکاتہ
پاسخ :
سلام علیکم فرمایش شما متین است . برخی بحث های حقیر باید بازنگری شود.