- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جمع بندى بحث جمع بين حكم واقعى وظاهرى نكاتى را در روز گذشته عرض كرديم؛ عمده نكات اين است كه ما بايد بين دو حكمى را جمع كنيم كه فعليت اين دو حكم براى ما مفروض و مفروغ عنه است؛ يعنى بگوييم چطور بايد بين يك حكم فعلى واقعى و يك حكم فعلى ظاهرى که شارع دارد، جمع کرد؟ و الا اگر بخواهيم يك حكم را انشايى يا شأنى قرار دهيم يا بگوييم اصلاً در يكجا حكم نداريم، اين حرف درستى نيست؛ يا بخواهيم بين امارات و اصول تفصيل دهيم به همان دليلى كه ديروز عرض كرديم، اين راه، راه صحيحى نيست. همچنين اين نكته را هم بايد اضافه كنيم که در آن راه سومى كه مرحوم آخوند فرمودند براى حكم فعلى دو صورت و دو نوع درست كنيم، بگوييم يكى فعلى من قبل المولاست و يكى فعلى من قبل العبد است يا بگوييم يكى فعلى تقديرى است و ديگرى فعلى تنجيزى؛ اشكالات زيادى بر اين راه ذكر شد و بالاخره گفتيم كه يك فرضش ملحق به انشايى می‌‌شود و يك فرضش ملحق به تنجيزى و مرحله تنجز می‌‌شود؛ در اينجا دو نوع فعلى نداريم، فعلى حكمى است كه به حسب خودش فعليت دارد؛ اين كه بگوييم يك حكم به لحاظ مولا فعلى است اما بلحاظ عبد غير فعلى، معنايش اين است كه اصلاً اين حكم به مرحله فعليت نرسيده است.

قول مختار: نظر مرحوم امام خميني

به نظر می‌‌رسد كه جامع‌‌ترين بيان و عرفى‌‌ترين بيان در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى فرمايشى است كه امام (رض) فرموده است. قبلاً عرض كرديم ايشان بر حسب آنچه كه در كتاب انوار الهداية آمده، تقريباً همان راه سوم مرحوم آخوند را پذيرفته‌‌اند و حتى تصريح كردند به اينكه فعليت داراى دو مرتبه است؛ اما بر حسب آنچه كه در كتاب معتمد الاصول و تهذيب الاصول آمده، می‌‌توانيم يك بيان و راه ديگرى را از كلام ايشان استفاده كنيم؛ البته جمع بين همه اينها نيز ممكن است. در اين دو كتاب گاه اين تعبير هم ذکر شده است كه حكم واقعى كالانشايى است، اما مقصودشان راه مرحوم شيخ نيست كه بگوييم حكم واقعى انشايى است و حكم ظاهرى، فعلى است؛ بلكه می‌‌فرمايند كالانشايى است. بيان ايشان اين است كه بگوييم هم حكم واقعى به مرحله فعليت رسيده است و هم حكم ظاهرى به مرحله فعليت رسيده است؛ اما وقتى كه حكم ظاهرى به مرحله فعليت می‌‌رسد، شارع می‌‌آيد از فعليت حكم واقعى بر اساس مصلحت اهمي که وجود دارد، رفع يد می‌‌كند و ديگر آثار فعلى را بر آن بار نمی‌‌كند، لکن حكم به مرحله فعليت رسيده است.

توضيح فرمايش مرحوم امام خميني

در توضيح کلامشان می‌‌فرمايند: شارع بعد از اينكه يك احكام واقعيه‌‌ى مشترك بين العالم و الجاهل دارد، اگر بخواهد تمام آن احكام واقعى محفوظ بماند، راهى كه دارد اين است كه به مكلف بگويد هر جا در حكم واقعى شك كرديد، احتياط كنيد؛ براى اينكه ملاك واقع تفويت نشود و از دست شما نرود؛ و بالاخره با احتياط آن ملاك حكم واقعى را استيفا می‌‌كنيم. اين راه براى شارع هست، اما شارع اين راه را اختيار نكرده است؛ براى اينكه اين راه مستلزم تنفر مردم از دين است؛ شارع مقدس اگر مردم را ملزم كند که در تمام موارد شبهات وجوبيه يا شبهات تحريميه بايد احتياط كنند، براي مردم عسر و حرج به وجود مي‌آيد و موجب تنفر مردم از دين مي‌شود؛ و حال آن که شارع از اول به مردم اعلام كرده است كه اين دين، يك دين سمحه سلهه است و وجوب احتياط در جميع موارد با سمحه و سهله بودن سازگارى ندارد؛ بنابراين، اين راه را كنار می‌‌گذارند.

سپس به سراغ راه عقلا مي‌روند که عبارت است از عمل به ظواهر، عمل به خبر واحد، عمل به يكسرى ادله‌‌ى ظنيه. حال اگر يك طريق عقلايى مطابق با واقع درآيد، ديگر بحثى ندارد و اشكالى هم وجود ندارد. عرض كرديم اجتماع مثلين در جايى است كه حكم دوم يك حكم تأسيسى مستقل باشد، اما اگر در واقع شارع چيزى را واجب كرده و در ظاهر هم يك روايتى مطابق با واقع در آمد، يعنى همان را تأكيد می‌‌كند و ديگر بعنوان يك حكم تأسيسى مطرح نيست. و اگر مخالف با واقع درآمد، شارع روى مصلحت بقاي دين، روى ملاك تسهيل، روى سمحه و سهله بودن دين، در اينجا مي‌گويد از آن حكم فعلى واقعى رفع يد می‌‌كنم. اگر سؤال شود که آيا مورد ديگرى هم داريم كه دو حكم فعليت داشته باشند اما از احدهما رفع يد شود، جواب مي‌دهيم که بله، در باب متزاحمين نيز به همين صورت است که دو حكم به مرحله فعلى رسيده است، اينطور نيست كه بگوييم يكى مترتب بر ديگرى است، هر دو حكم فعلى هستند؛ اما در متزاحمين چون مكلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، چاره‌اى نيست جز اينكه از احدهما رفع يد شود؛ يعنى آثار حكم فعلى را بر احدهما بار نمی‌‌كنيم؛ فقط يکي را انجام مي‌دهد و ديگري را ترک مي‌کند و بر اين ترک نيز عقوبتي نيست و او را مؤاخذه نمی‌‌كنند.

بنابراين، در متزاحمين هر دو حکم به مرحله فعليت رسيده و بلكه بالاتر، هر دو واصل به مكلف هم شده است. در مانحن فيه هم به يك ملاك ديگر شارع از يکي از دو حکم فعلي رفع يد مي‌كند؛ در متزاحمين به جهت عدم قدرت مكلف بر امتثال رفع يد صورت مي‌گيرد، اما در مانحن فيه به جهت تسهيل، به جهت بقاي دين، رفع يد صورت مي‌پذيرد. نکته‌اي که بايد به آن توجه داشته باشيد اين است که اين راه‌‌ها يك تفاوت بسيار مهم جوهرى باهم ندارند؛ بگوييم فرق بين فعليت من قبل المولا و انشايى مرحوم شيخ چيست؟ مرحوم شيخ گفت حكم ظاهرى رتبتاً متأخر است؛ و ما براي رتبتاً چند تفسير ذکر كرديم، تفسير مرحوم اصفهانى، تفسير مرحوم فشاركى، تفسير مرحوم آقاى خوئى، و تفسير خود نائينى؛ اينطور نيست كه بگوييم تفاوت‌‌هاى بسيار جوهرى دارند. بله، بحث بعدى ما اين است که بگوييم مجعول در امارات چيست؟ آيا منجزيت است يا حجيت است و يا طريقيت و يا قول مرحوم شيخ انصاري که مجعول مؤدي است؟؛ و اين مطلب در مسئله اجزاء داراي آثار زيادي است که ان شاء الله مطرح خواهيم کرد. اما از نظر جمع بين حكم واقعى و ظاهرى تفاوت‌‌هاى جوهرى بين اين راه‌ها نيست؛ و فقط اين است كه ببينيم كدام راه عرفى‌‌تر است و كدام راه با ظواهر ادله سازگارتر است تا آن را اختيار كنيم. علت اينكه ما فرمايش امام (رض) را پذيرفتيم و والد راحل ما رضوان اللّه عليه نيز همين راه را پذيرفتند، يك وجهش اين است كه اين راه با ظواهر ادله سازگارتر است و تنظيرش هم به مورد متزاحمين است.

بحثي در مورد آراي مختلف فقهي

من زماني فكر می‌‌كردم كه چرا اشاعره فلان نظريه و معتزله نظريه ديگري را اختيار كردند؟ معلوم مي‌شود اينها در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى مانده بودند؛ ديدند راهى ندارند يا بايد از اول بگويند اصلاً واقعى نيست و شارع دين را از ابتدا همين قرار داده است و يا خلاف اين را بگويند. اين که در يك مسئله ده رأى مناقض وجود دارد، مگر می‌‌شود شارع همه را قبول داشته باشد؟ مگر می‌‌شود شارع همه اينها را بعنوان واقع بپذيرد؟ تصويب لازم می‌‌آيد كه به ادله اربعه باطل است. اگر تصويب معتزلى را هم بگوييم که واقع را تغير مي‌دهد، باز هم نمي‌شود، مجتهد امروز می‌‌گويد نماز جمعه به نظر من واجب است و فردا می‌‌گويد حرام است؛ تالي فاسد زيادي به دنبال اين هست و اصلاً هرج و مرج در احكام شريعت لازم می‌‌آيد. اين چه ديني است که حکم واقعي‌ آن به آراي افراد فرق مي‌کند؟! و به شما عرض كنم که اين مسئله از همان صدر اسلام مطرح شد براى اينكه دين از بين برود؛ دين اگر ثبات نداشته باشد، دين نيست. اين كه پيامبر (ص) فرمود حلال محمّد (ص) تا روز قيامت حلال است و حرامش هم تا روز قيامت حرام است؛ براى اين است كه بگويد دين يك امر ثابتى است.

البته ملاك‌‌هايى داريم كه اگر يك مصلحت اهمى به وجود آمد، در اينجا چه بايد کرد؟ يك بحثى در مقالات و در روزنامه‌‌ها مطرح بود به نام «احكام ثابت و احكام متغير»؛ که شما بحث حكم واقعى و ظاهرى را می‌‌توانيد به آن مرتبط كنيد. ما در واقع احكام متغير نداريم؛ اين گونه نيست که مثلاً بگوييم در واقع دو نوع احکام است: احكام واقعيه ثابته و احكام واقعيه متغيره؛ بر خلاف احکام ظاهري که تغيير در احكام ظاهرى اشكالى ندارد؛ رعايت الاهم فالاهم در احکام ظاهري اشکالي ندارد. ما مسئله تأثير زمان و مكان در اجتهاد را که 15 سال پيش مقاله‌اي در اين زمينه نوشتيم و در كنگره امام (ره) مطرح کرديم، در آنجا نوشتيم که در احكام واقعيه معنا ندارد بگوييم اين احکام امروز به دليل خصوصيات زمانى تغيير كرد. احكام واقعيه تغييرپذير نيست. حالا بر حسب ادله‌‌اى كه داريم، هر دليلى كه مجتهد دارد حتى دليلى كه مفيد علم است، نمی‌‌توانيم بگوييم واقع قطعاً همين است؛ چون همان دليل علمى هم گاه بر خلاف واقع در می‌‌آيد؛ اينها می‌‌شود ادله احكام ظاهريه و مقتضياتى كه اين ادله دارند بايد عمل شود. به نظر من مي‌رسد كه بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در اين بحثها ـ يعنى در بحث ثابت و مغير، در بحث تأثير زمان و مكان در اجتهاد ـ مفيد است. بحث جمع بين حكم واقعى و ظاهرى تمام شد؛ تقاضاي من اين است که آقايان روي اين مطلب كار و فکر كنند؛ و دو مرتبه مروري بر مطالب گذشته داشته باشيد. اين بحث تتمه‌اي دارد که فردا ان شاء الله عرض مي‌کنم. و روز سه شنبه نيز به مناسبت شهادت امام جواد(ع) درس تعطيل است. والسلام.

برچسب ها :

امام خمینی بطلان تصویب راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن اشتراک احکام واقعی میان عالم و جاهل امکام جمع بین حکم فعلی من قبل مولا با حکم فعلی من قبل عبد امکان جمع بین حکم فعلی تقدیری با حکم فعلی تنجیزی امکان جمع بین حکم ظاهری فعلی با حکم واقعی فعلی رفع ید شارع از فعلیت حکم واقعی براساس مصلحت اهم تهافت وجوب احتياط در جميع موارد با سمحه و سهله بودن دین رفع ید از یکی از حکمین متزاحمین مجعول در امارات احكام ثابت و احكام متغير احكام واقعيه ثابته و احكام واقعيه متغيره تأثير زمان و مكان در اجتهاد

بحث ظن

بحث ظن

ادامه نتيجه‌گيري بحث جمع بين حکم واقعي و ظاهري

قول مختار: نظر مرحوم امام خميني

توضيح فرمايش مرحوم امام خميني

بحثي در مورد آراي مختلف فقهي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .