- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه فرمايش مرحوم محقق نائيني اين شد كه فرمودند مجعول در باب امارات عبارتست از طريقيت، كاشفيت، وسطيت در اثبات و يا تتميم كشف؛ و شارع در باب امارات وسطيت را که از احكام وضعيه است، بالاستقلال جعل کرده است؛ و حتى فرمودند: اصلاً در باب امارات امكان اين كه يك حكم تكليفى باشد و ما از اين حكم تكليفى حكم وضعى طريقيت را انتزاع كنيم، تعقل ندارد. همچنين شارع امارات را به منزلة العلم قرار داده است. همان‌گونه که در باب علم، اگر علم مطابق با واقع بود، منجز مي‌شد و اگر مخالف با واقع بود، حکم تکليفي جعل نمي‌شد، در اينجا نيز شارع براي اماره تتميم كاشفيت می‌‌آورد و براي آن طريقيت را جعل می‌‌كند، اگر اين اماره مطابق با واقع در آمد، واقع براى ما منجز می‌‌شود؛ اما اگر مخالف در آمد، اين اماره براى ما حكم تكليفى جعل نمی‌‌كند. در باب اصول تنزيليه يا محرزه هم فرمودند همينطور است. اين اجمال فرمايش مرحوم نائينى بود كه مفصلش را دو جلسه قبل گفتيم.

اشکالات مرحوم امام بر کلام نائيني

اينجا امام (رض) در صفحه 204 از جلد 1 كتاب انوار الهداية بر اين قسمت از کلام مرحوم نائيني در باب امارات پنج اشكال عنوان فرمودند که بايد ببينيم اين اشكالات چيست؟ و آيا نائينى می‌‌تواند از آنها پاسخ دهد يا نه؟ اولين اشكال : می‌‌فرمايند ما در باب امارات اصلاً مجعولى نداريم تا بحث كنيم كه اين مجعول چيست؟ در باب امارات، نه حجيت كه مرحوم آخوند گفت و نه طريقيت و وسطيت و كاشفيت كه نائينى می‌‌گويد، و نه حتى حكم تكليفى تعبدى، نداريم. هيچكدام از اين عناوين در باب امارات جعل نشده است. می‌‌فرمايند خود مرحوم نائينى به اين نكته توجه دارند كه امارات طرق عقلائى هستند که شارع آنها را امضا کرده است، و معناي امضا يک جعل شرعي نيست. برخى فكر می‌‌كنند كه حكم امضائى مثل حكم تأسيسى يك جعل شرعى است؛ منتها جعل شرعى امضائى است. در حالي که چنين نيست.

مى‌‌فرمايند: معناى امضا اين نيست كه شارع به جعل شرعى بگويد «جعلت الحجية للامارات»؛ شماي نائينى فكر می‌‌كنيد معناى امضائى بودن اين است كه شارع نيز بيايد براي اين طرق حجيت، طريقيت يا کاشفيت را جعل کند؛ و حال آن که چنين نيست؛ بلكه معناى امضا، عدم تصرف شارع بر طرق عقلائيه است. معناى امضا اين است که همان نحوه برخوردى كه عقلا با خبر واحد دارند، شارع نيز همان نحوه برخورد را با خبر واحد دارد. عقلا به اين خبر اعتماد می‌‌كنند، اگر مطابق واقع بود، فبها؛ و اگر مطابق هم نبود، می‌‌گويند كالعدم است و نمی‌‌گويند اين خبر حكمى جعل مي‌کند؛ عقلا جعلى در باب طرق و امارات ندارند؛ شارع هم اگر همان روش عقلا را در پيش گرفته و همان روش را امضاء فرموده، بايد چنين باشد و نبايد مجعولي داشته باشد.

اشكال دوم: بر فرض بپذيريم در باب طرق و امارات، يك مجعول شرعى داريم، باز آن مجعول شرعى هيچ‌يک از چيزهايي که شما يا مرحوم آخوند فرموديد، نيست؛ نه حجيت است و نه وسطيت؛ بلکه مجعول شرعى يك حكم تكليفى به نام ايجاب العمل بالامارة است. شارع عمل به اماره را تعبداً واجب كرده است؛ مجعول شرعى لزوم ترتيب آثار واقع بر اماره است. ايشان به روايتي اشاره مي‌کنند که زراره خدمت امام صادق(ع) نشسته بود، شخصي از امام سؤال کرد و آن حضرت در جواب فرمود: إذا اردت حديثاً فعليك بهذه الجالس ، اگر حديثى از ما می‌‌خواهيد که مطابق آن عمل كنيد، عليك بهذه الجالس و به زراره اشاره كردند؛ شاهد در کلمه «عليک» است؛ يعنى آنچه را كه زراره به تو گفت، واجب است که بر طبق آن و به عنوان کلام ما عمل کني. «عليك» يك حكم تكليفى تعبدى است و ديگر عنوان حكم وضعى ـ به نام حجيت يا وسطيت ـ ندارد. يا آنچه را كه راجع به نائب اول و نائب خاص امام زمان فرمود که: العمري ـ العثمان بن سعيد عمرى ـ ثقتى فاسمع له و أطع فانه ثقة مأمون ، «فاسمع له و أطع» يعنى آنچه را که عمري به عنوان ما مي‌گويد اطاعتش واجب است. لذا، می‌‌فرمايد: ما اگر به روايات مراجعه كنيم، روايات ظهور در اين حكم تكليفى تعبدى دارد. البته می‌‌فرمايند: لقائل أن يقول كه اين روايات هم عنوان تعبدى ندارد، بلكه ارجاع به يك ارتكاز عقلايى است؛ وقتى می‌‌گويد «العمرى ثقتى، يا فإنّه ثقة مأمون» می‌‌خواهند بفرمايند عقلا به قول ثقه عمل می‌‌كنند و من هم الآن براى شما مصداق معين می‌‌كنم؛ كبرى كه عمل به قول ثقه است يك امر تكليفى تعبدى نيست و يك ارتكاز عقلايى است، شارع نيز اين ارتكاز عقلايى را تأييد كرده است. می‌‌فرمايند: اين اشكال وجود دارد، اما اگر كسى از اين اشكال صرف نظر بكند، و کاري نداشته باشد که عمل به اماره و طريقيت آن ارتکاز عقلائي است يا نه، از روايات حکم تکليفي استفاده مي‌شود و نه حکم وضعي؛ از «عليك بهذه الجالس» حكم تكليفى فهميده می‌‌شود؛ «عليك» يعنى بر تو واجب است که به قول زراره عمل كنى.

اشکال: اگر بفرماييد يكى از ادله خبر واحد آيه نبأ است؛ « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» از اين آيه استفاده می‌‌كنيم كه خبر فاسق لزوم تبيّن دارد؛ در نتيجه، خبر عادل حجت است و شارع براى خبر عادل به تعبيرى كه ايشان فرمودند «متبينيت» را جعل كرده است؛ يعنى متبين بودن در خبر فاسق نيست؛ يعنى اگر عادلى به شما خبر داد، چون عادل است، ديگر واضح و روشن است، احتياج نيست که آن را دنبال کنيد؛ اما اگر فاسق خبر داد، برو تبيّن كن. مستشكل می‌‌گويد: «متبيّنيت» كه همان كاشفيت و طريقيت است که خداوند براى خبر عادل جعل كرده است.! در جواب می‌‌فرمايد: اولاً در اين كه اين آيه دلالت بر حجيت خبر واحد دارد يا نه، اشكالات متعددى بر آن وارد است؛ لكن با غمض نظر از اشكالاتى كه بر استدلال به آيه وارد است، اين متبينيت حيثيت تعليليه است؛ يعنى شارع می‌‌گويد يجب العمل على طبق قول العادل؛ و اين حكم تكليفى است؛ متبينيت مجعول نيست و ما از آيه نمی‌‌فهميم كه شارع فرموده باشد جعلت المتبينة للخبر العادل . بنابراين، «متبينيت» يا «طريقيت» بمنزلة التعليل است و خودش عنوان مجعول ندارد. پس، خلاصه اشكال دوم اين است که اگر به ادله امارات مراجعه كنيم، از ادله امارات حكم وضعى استفاده نمى‌شود؛ بلکه يک حكم تكليفى به نام لزوم العمل على طبق الامارة استفاده می‌‌شود.

اشكال سوم: در اين اشکال می‌‌فرمايند: اساساً حجيت، وسطيت، كاشفيت و طريقيت قابل جعل استقلالى نيستند. می‌‌فرمايند: حجيت داراى دو معناست؛ يك معنايش صحت الاحتجاج است، يعنى هم مولا و هم عبد بر آن احتجاج كند؛ و احتجاج جائي معنا دارد که قبل از آن يا يک حکم تکليفي و يا يک حکم وضعي داشته باشيم. اگر جايى حكم تكليفى يا حكم وضعى داشتيم، صحت الاحتجاج من المولا على العبد و من العبد على المولا معنا داشت. بنابراين، حجيت به اين معنا متفرع بر حكم تكليفى و يا حکم وضعي است. معناي دوم حجيت، حجيت به معناي طريقيت، وسطيت و كاشفيت است؛ در اينجا هم اينها قابليت جعل ندارند. چرا؟ می‌‌فرمايند: شما مسئله را به تتميم كاشفيت منتهى فرموديد، يعنى اين اماره كه خودش كاشفيت هفتاد درصد دارد، وقتى شارع آن را معتبر كند، کمبودش جبران شده و اين كاشفيت، می‌‌شود كاشفيت تامه.

ايشان می‌‌فرمايند: اشكال ما اين است: همانطور كه چيزى مثل شك، ذاتاً قابليت طريقيت و كاشفيت ندارد، و شارع نمی‌‌تواند حجيت را جعل كند، در مورد اماره نيز ذاتاً نسبت به اين مقدار کمبودي که دارد، همين‌طور است و اين مقدار کمبود، نقص ذاتي اماره مي‌شود که هميشه باقي است؛ و سبب مي‌شود که قابليت جعل حجيت به معناي طريقيت و کاشفيت از بين برود. شارع نمي‌تواند نسبت به اين مقدار نقصان ذاتى که اماره دارد، بيايد حجيت به معناي کاشفيت و طريقيت را قرار بدهد. به عبارت ديگر، همانطور که شارع نمي‌تواند در موردى كه اصلاً كاشفيتى نيست جعل كاشفيت كند، در موردى هم كه كاشفيت ناقصه است، چنين است و شارع نمی‌‌تواند آن را تتميم بكند؛ براى اينكه محل قابليت ندارد؛ نقصان ذاتى دارد. اين را هم ما اضافه کنيم که در اينجا، اين كه مرحوم نائينى می‌‌گويد شارع، اماره را نازل منزله علم قرار داده، حرف درستى نيست؛ و اصلاً‌ در كلمات ايشان دليلى بر اين معنا نديديم. ما در بحث‌‌هاى گذشته هم اين مبناى مرحوم نائينى را مورد نقد قرار داديم و اگر بپذيريم شارع اماره را حجت قرار داده است، در دليل حجيت اماره، چنين چيزى نيست كه شارع اماره را نازل منزله علم قرار داده باشد. اگر اين تتيم كاشفيت درست می‌‌شد، ممكن بود که بشود گفت اماره نازل منزله علم است، اما چنين چيزى وجود ندارد.

اشكال چهارم: مرحوم نائينى در مقام اشكال بر شيخ انصارى فرمود: بر زوجيت احكام تكليفى مثل وجوب نفقه، وجوب وطي در مدت مقرره، حق القسم و ... بار می‌‌شود، و حال آن که زوجيت در اينجا از هيچ حکم تکليفي انتزاع نشده است و اين حرف مرحوم شيخ که فرمود حکم وضعي از حکم تکليفي انتزاع مي‌شود در اينجا درست نيست و محال است که زوجيت از حکمي تکليفي انتزاع شده باشد. حال، امام (رض) به اين بيان مرحوم نائينى اشكال دارند و می‌‌فرمايند: درست است احكامى مثل وجوب نفقه، چون متأخر از زوجيت هستند، كسى نمى‌گويد که زوجيت از آن احكام متأخره انتزاع می‌‌شود؛ انتزاع متقدم از متأخر معقول نيست؛ پس چيست؟ می‌‌فرمايند: ما قبل از اين مرحله، آيات شريفه‌اي مثل «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ...» داريم؛ «فانكحوا» يعنى نكاح رجحان دارد؛ يك حكم شرعى تكليفى استحبابى است؛ يا «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ» يا «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ» ؛ می‌‌فرمايد: اينها آياتى است كه از آنها حكم تكليفى می‌‌فهميم؛ يعنى وقتى نکاح حلال است يا مستحب است يا واجب است، و اين آيات مي‌آيد، ما از اينها زوجيت را انتزاع می‌‌كنيم.

پس، زوجيت يك حكم وضعى است كه به بركت اين احكام تكليفيه آمده است. اين را تكميل كنيم؛ اينجا می‌‌فرمايند: اين آيات و اين احکام تکليفيه مي‌تواند منشأ وضع باشند و زوجيت را از اينها انتزاع کنيم، اما در آخر كلامشان می‌‌فرمايند: اگر از ما بپرسيد كه زوجيت آيا مجعول بالاصالة است يا مجعول بالتبع؟ مي‌گوييم اصلاً زوجيت مجعول نيست؛ بلکه زوجيت يك اعتبار عقلايى است؛ حيات اجتماعى انسان متقوم بر زوجيت است. لذا، زوجيت يك امر عقلايى است و مجعول شرعى نيست؛ نه بالاصالة و نه بالتبع. اشكال پنجم باقى می‌‌ماند؛ در ادامه نيز مرحوم امام در همين كتاب انوار الهداية چهار اشكال نسبت به اصول غير محرزه دارند كه ان شاء الله آنها را هم بگوئيم و بعد به بررسي تک تک اشکالات مي‌پردازيم، انشاءالله. و السلام‌‌.

برچسب ها :

مرحوم نائینی ظن امکان تعبد به ظن مجعول در باب امارات راه های جمع میان حکم ظاهری با حکم واقعی تتميم كشف عدم وجود جعل در امارات معنای امضاء شارع ایجاب عمل به اماره دلالت آیه نبأ بر حجیت خبر واحد استفاده حکم تکلیفی به نام لزوم عمل بر طبق اماره از ادله امارات معانی حجیت قرار دادن اماره نازل منزله علم عدم جعل زوجیت از ناحیه شارع

بحث ظن

بحث ظن

خلاصه کلام مرحوم نائيني

اشکالات مرحوم امام بر کلام نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .