- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اجمال نظريه مرحوم محقق فشاركى در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى اين شد كه حكم واقعى و ظاهرى از حيث موضوع تغاير دارند؛ موضوع حكم واقعى عبارت از فعل من حيث نفسه و من حيث ذاته است، اما موضوع حكم ظاهرى عبارتست از فعل من حيث كونه متصفاً بالمشكوك الحكمية. و با وجود اين تغاير اشکال برطرف مي‌شود.

اشکالات مرحوم نائيني به نظريه مرحوم فشارکي

اين نظريه مورد اشكال بزرگان واقع شده است؛ مرحوم نائينى در كتاب اجود التقريرات ، جلد سوم، صفحه 123 به بعد، دو اشكال بر ايشان وارد كرده است. اشكال اول اين كه اين بيان فقط در اصول عمليه معنا دارد؛ چون در موضوع اصول عمليه شك نسبت به حكم واقعى اخذ شده است. به عبارت ديگر، در باب حكم ظاهرى دو مصداق داريم يكى امارات و ديگري اصول عمليه. در اصول عمليه اين بيان شما درست است كه موضوع اصول عمليه فعل است متصفاً به اين كه حكم واقعى آن مشكوك است، اما در موضوع امارات شك نيست؛ و يكى از فرق‌‌هاى بين اماره و اصل عملى همين است که اماره ـ مانند خبر واحد ـ در موضوعش شك وجود ندارد، اما اصول عمليه ـ مثل اصالة الحليه و اصالة البرائة ـ در موضوعش شك است.

اشكال دوم مرحوم نائينى كه اين اشكال در كلمات عده ديگرى از بزرگان از جمله ا مام (رض) آمده، اين است كه شما می‌‌گوييد موضوع حكم واقعى فعل من حيث نفسه و ذاته است، و بيان می‌‌كنيم اين موضوع حتى مقسم براى علم و شك هم واقع نمی‌‌شود، يعنى از اين جهت مهمل است؛ شما موضوعى را براى حكم واقعى درست كرديد، نمی‌‌گوييد نسبت به علم و شك اطلاق دارد، بلکه می‌‌گوييد اگر بخواهد در حكم واقعى علم يا شك بيايد، اينها از حالات متأخره از حكم است و محال است که در موضوع حكم بيايد. حال، اشكال اين است كه بالاخره وجوب صلاة جمعه به حسب واقع اگر اطلاق ندارد، اگر قيد هم ندارد، مهمل مي‌شود؛ يعنى اگر از شارع بپرسيم که نماز جمعه را براى چه كسانى واجب كردى؟ معلوم نيست که براي عالم است، يا اعم از عالم و جاهل و يا خصوص جاهل؛ اين می‌‌شود اهمال در مقام ثبوت که محال است؛ بر عکس مقام اثبات، که اهمال در آن ممكن است. نمي‌‌‌توانيم بگوييم شارع وجوب را براى صلات جمعه به حسب واقع جعل كرده اما معلوم نيست اين را براى اعم از عالم و جاهل قرار داده، يا براى خصوص جاهل قرار داده است؛ به حسب واقع، در نزد خود شارع هم معلوم نيست.

اشکال مرحوم امام نسبت به نظريه مرحوم فشارکي

امام(ره) در انوار الهداية می‌‌فرمايند اين كه شما می‌‌گوييد حالات حكم از عوارض حكم است و محال است در موضوع اخذ شود، ما اين حرف را قبول نداريم؛ نه تنها ما قبول نداريم بلکه خود شماي مرحوم محقق حائرى نيز قبول نداريد؛ چون مرحوم حائرى هم اين نظر استادشان را در درر پذيرفته‌‌اند. خود شما در بحث تعبدى و توصلى، در اين بحث كه آيا اخذ قصد قربت در متعلق ممكن است يا نه؟ می‌‌فرماييد اخذ قصد قربت در متعلق ممكن است، در حالى كه قصد امتثال امر از عوارض لاحقه است؛ از عوارضى است كه بعد از آمدن حكم معنا دارد. مرحوم امام اشكال ديگرى را نيز بيان مي‌کنند که خود شما مراجعه بفرماييد. در مجموع اين سه اشكال بر مرحوم فشاركى وارد است و عمده اشكال ـ كه عرض كردم در كلمات بسياري از بزرگان آمده است ـ اشكال دوم است كه بر طبق اين نظريه لازم می‌‌آيد موضوع حكم واقعى بحسب الواقع مهمل باشد و اهمال در مقام ثبوت محال است.

بيان نظريه مرحوم محقق نائيني

آخرين نظريه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى، نظريه مرحوم محقق نائينى است. می‌‌دانيد از مرحوم نائينى دو کتاب اصول به چاپ رسيده است يكى به نام فوائد الاصول است و ديگرى به نام اجود التقريرات ، و در اينجا ممکن است ادعا شود که بين اين دو کتاب در بيان نظريه اختلاف است؛ ما بيان ايشان را طبق آنچه كه در كتاب فوائد الاصول آمده است، بيان می‌‌كنيم. در جلد سوم اين کتاب از صفحه 105 تا 119، چهارده صفحه راجع به اين نظريه ايشان بحث كرده‌اند. ايشان ابتدا سه راه براي جمع بين حكم واقعى و ظاهرى ذكر مي‌کنند و هر سه را مورد مناقشه قرار مي‌دهند؛ سپس می‌‌فرمايند ما بايد بين موارد تفكيك كنيم و هر كدام را جدا جدا مورد بحث قرار دهيم. ايشان می‌‌فرمايند: ما اول بايد ببينيم جمع بين يك اماره كه مخالف با واقع در می‌‌آيد با حكم واقعى چطورى است؟ اگر خبر واحدي مخالف با واقع در آمد، جمع آن با حکم واقعي چگونه است؟

بعد از اين در مرحله دوم، بايد ببينيم جمع بين اصول عمليه‌‌ى تنزيليه ـ اصول محرزه، اصولى كه جنبه كاشفيت از واقع دارد، مثل استصحاب، و اصالة الاحتياط ـ با حکم واقعي چگونه است؟ و در مرحله سوم، جمع اصول عمليه غير محرزه مثل اصالة البرائة و اصالة الحليه با حكم واقعى چگونه است؟ در باب امارات، همان راه اول مرحوم آخوند را بيان می‌‌كنند که در باب احكام ظاهريه حكم تكليفى نداريم تا بگوييم اين حكم تكليفى با حكم واقعى كيف يجمع بينهما؟ بلكه در امارات آنچه كه جعل شده يك حكم وضعى است؛ مرحوم آخوند اسم اين حكم وضعى را حجيت ‌‌گذاشت، اما مرحوم نائينى اسم آن را طريقيت و وسطيت در اثبات گذاشته است. مرحوم می‌‌فرمايد: شارع، در باب امارات، طريقيت را براي خبر واحد جعل كرده است؛ خبر واحد را واسطه براى اثبات واقع قرار داده است. منتها می‌‌فرمايند فقط اينجا دعواى ما با شيخ انصارى است که می‌‌فرمايد احكام وضعيه تماماً منتزع از احكام تكليفيه است؛ و مجعول بالاصالة نيستند؛ اما ما اين حرف را قبول نداريم؛ موردي داريم که در آنجا اصلاً حکم تکليفي قبل معنا ندارد و آن زوجيت است؛ زوجيت يك حكم وضعى است که وقتى بر قرار شد، وجوب انفاق می‌‌آيد، حق القسم می‌‌آيد، لزوم وطى در اربعة اشهر می‌‌آيد و...، اينها همه احكام تكليفى هستند كه بر زوجيت بار می‌‌شود، اما خود زوجيت را از كدام حكم تكليفى گرفته‌‌اند؟

قبل از خواندن عقد که اصلاً حکم تکليفي نيست و پس از آن که عقدي خوانده مي‌شود، حکم وضعي زوجيت موجود مي‌شود. لذا، می‌‌فرمايند مثال دوم هم ما نحن فيه است؛ حجيت و طريقيت از چيزهايى است كه استقلالاً قابل جعل است؛ يعنى مولا مي‌تواند بگويد جعلتُ طريقيت را براى خبر واحد؛ اعتبار می‌‌كند طريقيت و وسطيت در اثبات را براى خبر واحد؛ همانطورى كه زوجيت مجعول بالاصالة است و منتزع از يك حكم تكليفى نيست، حجيت و طريقيت هم همينطور است. سپس می‌‌فرمايند به نظر ما مسئله اين چنين است؛ بين امارات و واقع اصلاً تنافى نيست؛ چون اماره حكم تكليفى ندارد تا بخواهد با واقع منافات داشته باشد. اين راجع به امارات. اما در مورد اصول محرزه، می‌‌فرمايند: در اصول عمليه مسئله از امارات مشكل‌‌تر است؛ چون در اماره يك جنبه كاشفيتى هست؛ اما قبل از اينكه وارد اين مطلب شويم، چند نكته ديگر را بايد عرض کنيم. مرحوم نائيني در باب اماره، اصطلاحي دارد به نام «تتميم کشف»، يعنى اين خبرواحد يك دليل ظنى است و كاشفيت آن از واقع كاشفيت ناقص است.

شارع وقتى می‌‌آيد طريقيت را براى خبر واحد جعل می‌‌كند، معنايش اين است كه شارع می‌‌گويد درست است که اين دليل ظنى است و احتمال خلاف در آن مي‌دهيد، اما من از تو می‌‌خواهم به اين احتمال خلاف اعتنا نكني. شارع با جعل طريقيت براى اماره، آمده كاشفيت اماره را كه كاشفيت ناقصه است تتميم كرده است. به عبارت ديگر، شارع در باب امارات، اماره را به منزله علم قرار مي‌دهد. اين نكته را نيز می‌‌فرمايند که امارات يك طرق عقلائى هستند، اگر سراغ عقلا برويم و از عقلا بپرسيم كه شما چرا به امارات و خبر واحد عمل می‌‌كنيد؟ ممكن است كسى بگويد عقلا می‌‌گويند عمل ما از باب احتياط است، يعنى چون احتياط ممکن است ما را به واقع برساند، و از باب درک واقع به آن عمل مي‌کنيم؛ اما اين جواب قابل قبول نيست و عمل عقلا از باب احتياط و اميد به درک واقع نيست؛ براى اينكه گاه، مورد، موردى است كه احتياط اقتضا می‌‌كند به اين طريق عمل نكنيم؛ الان اگر كسى خبرى دهد كه فلانى برادر شما را كشت، اگر بگوييم عقلا به ملاك احتياط به اخبار آحاد عمل می‌‌كنند، بايد بگويند اينجا چون مسئله مهم است ما به اين خبر عمل نمی‌‌كنيم؛ بايد اين خبر را کنار بگذارند؛ در حالى كه ما مي‌گوييم عقلا همانطور كه در ساير امور به خبر واحد عمل می‌‌كنند در همين امور هم در ميان خودشان به خبر واحد عمل می‌‌كنند و به آن ترتيب اثر مي‌دهند. لذا ملاك عمل عقلا به طرق و امارات اميد به درك واقع نيست. پس چيست؟

مى‌‌فرمايند: اقدام العقلا ليس الا لمكان تنزيل احتمال المخالفة منزلة العدم عقلا به اين طرق به چشم علم نگاه می‌‌كنند و اين را نازل منزله علم می‌‌دانند. اين يكى از مبانى مهم مرحوم نائينى است كه قائل هستند طرق و امارات نازل منزله علم است، همانطورى كه در علم احتمال خلاف نيست در امارات هم شارع به تبع عقلا احتمال خلاف را الغا كرده است. پس، شارع هم كه اين را معتبر می‌‌داند، كار جديدى نكرده است؛ عقلا براي اينها طريقيت قائل است و شارع هم جعل طريقيت مي‌كند؛ شارع نيز همان طريقيتى كه در نزد عقلاست را امضا می‌‌كند. پس مجعول عبارت از طريقيت است و در نتيجه، ما در باب امارات و طرق يك حكم تكليفى مخالف با حكم واقعى نداريم تا بگوييم جمعش چه مي‌شود؟. اين راجع به طرق و امارات، اما راجع به اصول محرزه و اصول غير محرزه، كلام ايشان را در فوائد الاصول ببينيد. فردا ان شاء الله دنبال می‌‌كنيم. والسلام.

برچسب ها :

راه جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ظن امکان تعبد به ظن انتزاع احکام وضعی از احکام تکلیفی اختلاف موضوع حکم ظاهری با موضوع حکم واقعی مرحوم سید فشارکی تعلق حکم واقعی به فعل من حیث ذاته تعلق حکم ظاهری به فعل من حیث کونه متصفا بالمشکوک الحکمیه اخذ جهل به حکم واقعی صرفا در موضوع اصول عملیه استحاله اهمال شارع در مقام ثبوت امتناع اخذ حالات حکم در موضوع حکم امکان جعل مستقیم حجیت و طریقیت تتميم کشف نازل منزله بودن امارات از علم

بحث ظن

بحث ظن

اشکالات مرحوم نائيني به نظريه مرحوم فشارکي

اشکال مرحوم امام نسبت به نظريه مرحوم فشارکي

بيان نظريه مرحوم محقق نائيني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .