- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم شيخ انصارى اعلى الله مقامه الشريف فرمودند در جايى كه اسناد يك شى‌‌ء به شارع صحيح باشد و در مقام عمل بتوانيم استناد به او كنيم، عنوان حجيت محقق است؛ اما جايى كه نتوانيم اسناد به شارع دهيم، عنوان حجيت موجود نيست. مرحوم آخوند در كفايه با اين نظريه مرحوم شيخ مخالف است و مي‌فرمايد: بين حجيت و اسناد به شارع عموم و خصوص من وجه است؛ ممكن است در موردى ما بتوانيم اسناد به شارع دهيم، اما عنوان حجيت در كار نباشد؛ و همينطور عكس اين معنا، ممكن است در موردى عنوان حجيت باشد اما اسناد الى الشارع صحيح نباشد. نسبت به مورد اول مثالي نزدند، فقط بعنوان اينكه امكان چنين فرضى وجود دارد، می‌‌فرمايند: يمكن أن يفرض، در موردى دليلى را به شارع نسبت دهيم اما لزوم تعبد نداشته باشد و شك در تعبد به آن داشته باشيم. و همين مقدار كه شك در تعبد پيدا كنيم، كافى است براي اينکه بگوييم حجيت ندارد.

اما براي عكس اين مورد ـ حجت باشد اما اسناد به شارع وجود نداشته باشد ـ مثال می‌‌زنند به ظن انسدادى روى مبناى حكومت؛ يعنى العقل يحكم بحجية الظن مطلقا عقل حكم می‌‌كند كه ظن مطلقا حجيت دارد. يا روي مبناي کاشفيت، عقل كشف می‌‌كند كه شارع ظن را معتبر قرار داده است؛ بر اساس قول به كاشفيت می‌‌توانيم بگوييم اين ظن حجيت دارد و آن را به شارع نيز اسناد دهيم؛ اما طبق قول به حكومت، ديگر قابل اسناد به شارع نيست. لذا، مرحوم آخوند به مرحوم شيخ انصاري می‌‌فرمايند: ما كلام شما را به اين مورد نقض می‌‌كنيم؛ موردي را ذکر کرديم که حجيت وجود دارد ـ الظن المطلق حجة ـ ، لکن اسناد به شارع نمی‌‌توانيم بدهيم؛ روى اين كه بگوييم نتيجه دليل انسداد حكومت است. وقتى حكومت شد، يك امر عقلى محض می‌‌شود و قابليت اسناد به شارع ندارد. اين اشكالى است كه مرحوم آخوند دارند.

پاسخ نقض مرحوم آخوند

از اين نقض مرحوم آخوند، هم مرحوم امام (رض) در كتاب معتمد الاصول ، جلد اول، صفحه 435، و هم مرحوم آقاى خوئى در كتاب مصباح الاصول جواب داده‌‌اند. جواب اين است كه در دليل انسداد، روى قول به حكومت، كسى نمى‌گويد اين ظن حجيت دارد؛ بلكه روى قول به حكومت، اولين مقدمه از مقدمات دليل انسداد اين است كه ما علم اجمالى به يكسرى تكاليف داريم كه در واقع اين تكاليف براى ما ذكر، و صادر شده است. خود اين علم اجمالى اقتضاى احتياط می‌‌كند؛ شما در هر موردى كه علم اجمالى داريد، بايد احتياط كنيد، مگر اينكه علم اجمالى شما منحل شود و از بين برود. آن وقت، هم مرحوم امام و هم مرحوم آقاى خوئى می‌‌فرمايند: اين كه بگوييم نتيجه دليل انسداد حكومت العقل است، معنايش اين نيست كه گفته شود اين ظن عقلاً حجيت دارد؛ قابل اسناد به شارع هم نيست؛ بلكه آنچه براى ما دخالت دارد، علم اجمالى است.

حالا كه شما می‌‌دانيد در شريعت يكسرى احكام و تكاليف در دايره موهومات، مشكوكات و مظنونات داريم؛ موهومات مواردي است که ده درصد احتمال تکليف داده مي‌شود؛ مشکوکات جائي است که پنجاه درصد احتمال هست و مظنونات مواردي است که هفتاد هشتاد درصد احتمال وجود تكليف هست. آقايان و بزرگان می‌‌فرمايند چون علم اجمالى اقتضاى احتياط دارد، و احتياط در همه اينها ممكن نيست؛ در اينجا عقل مسئله تبعيض در احتياط را مطرح می‌‌كند و می‌‌گويد فقط در دايره مظنونات احتياط كن و دايره مشكوكات و موهومات را کنار بگذار؛ احتياط در آنها ديگر لازم نيست. پس، در ظن انسدادى روى قول به حكومت، نمی‌‌گوييم الظن حجة تا شما بگوييد چيزى پيدا كرديم كه حجت بر آن صدق می‌‌كند، اما قابل اسناد به شارع نيست. بلكه در اينجا چيزي که حجيت دارد، علم اجمالى است؛ و در حجيت علم مكرر خوانده‌ايم که بين علم تفصيلى و اجمالى فرقى نيست. لذا، اين نقض مرحوم آخوند نقض واردى نيست.

نقض مرحوم محقق عراقي به نظريه مرحوم شيخ انصاري

نقض دوم را مرحوم محقق عراقى اعلى الله مقامه در نهاية الافكار بيان مي‌کنند. ايشان می‌‌فرمايد از مواردى كه حجيت هست اما اسناد به شارع نيست، مثل اين که شخص قبل الفحص احتمال تکليف بدهد که در اينجا فحص واجب است تا تکليف را بدست آورد. در اينجا خود اين احتمال، حجيت دارد؛ در حالى كه هنوز چيزى وجود ندارد تا به شارع اسناد داده شود. مورد ديگر، خود وجوب احتياط در شبهات بدويه که آنجا نيز قبل الفحص احتياط واجب است. اين موارد، مواردى است كه احتمال تكليف يا وجوب احتياط حجيت دارد، اما اسنادش به شارع درست نيست.

پاسخ نقض مرحوم عراقي

جواب اين نقض نيز روشن است و آن اين كه در اين موارد، احتمال حجيت ندارد؛ آنچه حجيت دارد، تكليف واقعى است؛ يعنى اگر انسان فحص كرد و به تكليف واقعى رسيد، حجيت دارد؛ تكليف واقعى هم قابل اسناد به شارع است؛ اينطور نيست كه تكليف واقعى حجيت داشته باشد، اما قابل اسناد به شارع نباشد. در وجوب احتياط نيز همينطور است؛ احتياط براى رسيدن به تكليف واقعى است و آن تكليف واقعى قابليت اسناد به شارع را دارد. مرحوم آقاى خوئى قدس سره نيز می‌‌فرمايند: اين نقض‌‌ها بر كلام مرحوم شيخ وارد نيست و حق با ايشان است؛ يعنى بالمآل نظريه مرحوم شيخ را می‌‌پذيرد كه بگوييم حجيت با اسناد الى الشارع مساوى است.

بيان مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بعد از اينكه بيان مرحوم شيخ را مورد اشكال قرار می‌‌دهد، می‌‌فرمايد: به نظر ما حجيت در جايى است كه آثار حجيت بر آن بار شود؛ و آثار حجيت در جايى است كه علم به حجيت داشته باشيم و در اين صورت، می‌‌گوييم منجزيت و معذريت دارد. ايشان مي‌فرمايد: در موردى كه شك در حجيت شيئى‌‌ داريم، آثار مرغوبه از حجيت بر آن بار نمی‌‌شود؛ چرا که منجزيت و معذريت، در جايى است كه حجتى واصل به مكلف باشد؛ يعنى مكلف بداند كه اين حجت است. اما جايى كه انسان نمی‌‌داند آيا اين حجت است يا حجت نيست، آثار حجت را نمی‌‌تواند بر آن بار كند. به عبارت ديگر، می‌‌فرمايد: آثار حجت به وجود واقعى‌اش بر آن بار نمی‌‌شود، بلكه بوجودها الواصل اين آثار بر آن بار می‌‌شود. مرحوم آخوند حجت را به معناى ترتب الآثار که منجزيت و معذريت است، می‌‌داند و اثر حجت را اسناد الى الشارع و عدم اسناد الى الشارع نمی‌‌داند، بر خلاف نظر مرحوم شيخ انصاري.

نظر مرحوم آقاي خوئي

مرحوم آقاى خوئى نيز هم اشكال آخوند به شيخ را رد می‌‌كند و هم اينكه می‌‌فرمايند: موردي داريم كه منجزيت هست اما حجيت نيست. ايشان نظير مرحوم عراقى مي‌فرمايد: احتمال تكليف قبل الفحص منجز است و ليکن حجيتى نيست. مرحوم عراقى به مرحوم شيخ اشكال می‌‌كرد که در اين مورد حجيت هست اما اسناد الى الشارع نيست، ليکن ايشان از اين مثال استفاده می‌‌كنند و مي‌گويند در اينجا منجزيت هست اما حجيت نيست. لذا، مرحوم آقاي خوئي با اين مطلب كه در كلمات مرحوم آخوند فراوان آمده است ـ حجيت يعنى منجزيت و معذريت و از آثار حجيت، منجزيت و معذريت است ـ مخالفت مي‌کنند و اين مورد را مي‌گويند حجيت ندارد و بنابراين، می‌‌فرمايند: به نظر ما حق با مرحوم شيخ است كه ما براى حجيت، منجزيت و معذريت را مطرح نكنيم و بگوييم حجيت يعنى اسناد الى الشارع، منتها اين اسناد الى الشارع در جايى است كه حجت روشن و واصل به مكلف باشد؛ و به تعبير خود ايشان، مکلف بوجودها الذهنى آن را فهميده باشد.

نظر مرحوم امام خميني

امام (رض) در ابتدا می‌‌فرمايند كلام مرحوم شيخ كلام خوبى است و نقض‌‌هايى كه مرحوم آخوند و مرحوم عراقى بر ايشان وارد كردند، بجا نيست؛ ليکن در نهايت امر می‌‌فرمايند: كلام مرحوم شيخ مجرد ادعا است؛ يعنى مرحوم شيخ بر اين مدّعا دليل نياورده است. مرحوم شيخ فرموده است: بين حجيت و اسناد الى الشارع ملازمه است و بنابراين، بايد بر اين ملازمه دليل بياورد، و حال آن که هيچ دليلى اقامه نكرده است. اشكال مرحوم آخوند و مرحوم عراقى وارد نيست، اما دليلى بر اين مدعا و ملازمه اقامه نكرده است. مرحوم امام می‌‌فرمايند: اُولى همين فرمايش مرحوم آخوند است كه ما بياييم در مسئله حجيت، منجزيت و معذريت را مطرح كنيم.

نظر استاد محترم

رأى مرحوم امام و رأى مرحوم آقاى خوئى بيان شد، اما كدام يك از اينها را بايد اختيار كرد؟ در مورد اشكال مرحوم آقاى خوئى به آخوند كه گفتند احتمال يك تكليفى قبل الفحص منجزيت دارد اما حجيت ندارد، به نظر ما، اين مطلب صحيح نمي‌باشد؛ منجزيتى كه در اينجا می‌‌گويند، تقريباً چيزى شبيه لزوم الاحتياط است؛ يعنى عقل به عنوان اين كه ممكن است در واقع تكليفى باشد و آن تكليف براى مکلف منجز باشد، انسان را براى فحص تحريك می‌‌كند و الا اگر اصلاً مکلف فحص نكند و بعد در روز قيامت هم معلوم شود که تكليفى وجود نداشته است، در اينجا مخالفتي صورت نگرفته که استحقاق عقاب داشته باشد. اگر تكليفى داشت، خود آن تكليف منجز است و نه احتمال آن. بنابراين، اشكال مرحوم آقاى خوئى به مرحوم آخوند اشكال واردى نيست. اما در مورد اشكالى كه امام (رض) بر مرحوم شيخ دارند، بايد ببينيم که آيا ما براى اثبات اين ملازمه اصلاً دليل لازم داريم يا اينكه اين ملازمه يك ملازمه قهرى است؟ می‌‌گوييم وقتى شما مى‌گوييد يك چيزى حجت شرعى است، معناي حجت شرعى اين است كه بتوانيم آن را به شارع اسناد دهيم؛ بنابراين، اين ملازمه يك ملازمه واقعى يا ملازمه قهرى است که نياز به دليل و برهان ندارد. لذا، اين اشكال هم بر مرحوم شيخ وارد نيست.

ما در اينجا می‌‌خواهيم نتيجه بگيريم كه هر دوى اينها از آثار دائميه حجيت شرعى است؛ يعنى جمع بين اينها بايد باشد. حجت شرعى هم چيزى است كه بتوان آن را به شارع اسناد داد و هم منجزيت و معذريت دارد؛ و اين كه بياييم بين اينها تفكيك كنيم، وجهى براى تفكيك وجود ندارد. ما نمی‌‌توانيم بگوييم يا اسناد يا منجزيت و معذريت، اينها مانعة الجمع نيستند و بلکه قابل اجتماع هستند. با توجه به اين مطلب، در هر موردي که شك كنيم آيا مي‌توان مطلبي را به شارع اسناد داد يا نه؟ يا شك كنيم در اينكه آيا منجزيت يا معذريت دارد؟ در اينجا حجيت نيست؛ حجيت، در جايى است كه براى شخص قابليت اسناد به شارع محرز شود و يا بداند که اين مطلب منجزيت يا معذريت دارد؛ اما اگر اينها نبود يا در وجودشان شك كرديم، اصل، عدم الحجية است. بنابراين، تا اينجا يك بيان براى اصالة العدم الحجية ذكر كرديم و آن، از طريق شك در ترتب آثار است؛ می‌‌گوييم هرجا شك كرديم كه آثار حجيت بار می‌‌شود يا نه؟

اصل عدم حجيت است. آن وقت اين جمله معروفى كه در اصول الفقه خوانديد كه شك در حجيت، مساوى با قطع به عدم حجيت است؛ به حسب ظاهر، تهافت دارد. می‌‌گوييم جايى كه شك داريم، قطع نداريم، حال چگونه می‌‌گوييد شك در حجيت، مساوى با قطع به عدم حجيت است؟ از كلام مرحوم آخوند چنين چيزى استفاده می‌‌شود كه هرجا شك در حجيت داريم، مساوى است با قطع به عدم حجيت. حالا در مورد اين جمله، يك وقت است كه مي‌گوييم حجيت اول، حجيت انشايى است و حجيت دوم، حجيت فعلى است؛ يعنى اگر شك كرديم شارع براي يك چيزى حجيت را انشاء كرده يا نه؟ می‌‌گوييم قطع پيدا كرديم كه بالفعل حجيت ندارد. دوم اين که، خود همين عبارت مرحوم آخوند، می‌‌گوييم وقتى شك داريم يك چيزى حجيت دارد يا نه؟ قطع داريم كه آثار حجيت بر آن بار نمی‌‌شود؛ قطع داريم به نفى آثار حجيت. حالا در اين مورد، مرحوم محقق نائينى تعبيرى دارند كه حجيت هم مثل ساير احكام است؛ در ساير احكام، علم در آنها دخالت ندارد، چرا در حجيت مي‌گوئيد علم دخالت دارد؟ که آقايان اين را ملاحظه کنند، انشاءالله بعد از تعطيلات دهه اول محرم بيان خواهيم کرد. انشاءالله روز شنبه 17 محرم درس را شروع خواهيم کرد.

برچسب ها :

مرحوم آخوند معنای حجیت ظن حجیت ظن عموم و خصوص من وجه میان حجیت و اسناد به شارع حکم عقل به حجیت ظن به نحو مطلق حمل اثار حجیت در فرض علم به حجیت اسناد به شارع ملازمه بین حجيت و اسناد به شارع اصل عدم حجیت

بحث ظن