موضوع: ظن
تاریخ جلسه : ۱۳۸۶/۸/۵
شماره جلسه : ۵
-
اشکالات آخوند بر شیخ، کلام مرحوم خوئی، نظر استاد در مسئله و بیان محقق اصفهانی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در اين بود كه چنانچه ما شك كنيم كه آيا تعبد به ظن امكان دارد يا امكان ندارد، در فرض شك آيا مرجعى داريم يا خير؟ مرحوم آخوند فرمودند: كه شيخ اعظم انصارى (قدس سره) فرمودهاند: «در چنين فرضى عقلا اصالة الامكان را جارى میكنند» و كلام شيخ را در بحث گذشته توضيح داديم كه مراد شيخ چيست؛ اجمالش اين بود كه مرحوم شيخ فرمودند: ما در موردى كه دليل بر امتناع وقوع يك شىء نداريم اينجا اصالة الامكان را جارى میكنيم. و فرمودند اين اصل يك اصل عقلايى است، بناى عقلا بر چنين عملى است.
اشکالات آخوند بر مرحوم شيخ انصاري(قدس سره)
مرحوم آخوند در كفايه دو اشكال (به نظر ما) اما به نظر مرحوم آقاى خوئى(قدس سرهٌ) سه اشكال بر مرحوم شيخ وارد كرده ا ند. اشكال اول: اشكال صغروى است، میفرمايند: «ما قبول نداريم كه عقلا دراين موارد چنين سيرهاى داشته باشند و بناى عملى شان اين باشد كه وقتى شك دارند در امكان و امتناع و دليلى بر امتناع قايم نشده باشد بيايند آثار امكان را جارى كنند، قبول نداريم كه عقلا چنين سيرهاى را داشته باشند.»اشكال دوم: سلمنا ما بپذيريم عقلا چنين سيرهاى دارند و يك اصلى دارند بنام «اصالة الامكان» لکن سوال اين است که چه دليلى بر اعتبار چنين سيرهاى هست ؟ ما که قطع به اعتبار اين سيره نداريم! اگر اين سيره بخواهد معتبر باشد نهايت چيزى كه بر اعتبار او قايم است ظن است؛ آن وقت شما به يك دليل ظنى میخواهيد براى مانحن فيه استدلال كنيد که آيا تعبد به ظن امكان دارد يا ندارد؟ يعنى به آنچه كه عين محل نزاع است آمديد استدلال كرديد، يعني محل نزاع اين است كه شارع بگويد به ظن و دليل ظنى عمل كن؛اين ممكن است يانه، شما آمديد براى امكان [تعبد به ظن] به يك دليل ظنى استدلال میكنيد و اين توقف شىء على نفسه است.
لذا مرحوم آخوند اين دو اشكال صغروي و کبروي را بر مرحوم شيخ دارند. عبارت كفايه را بخوانم، میفرمايد: «و ليس الامكان بهذه المعنا - از اين و «ليس» اين تعريض بر مرحوم شيخ انصارى است - ليس الامكان بهذه المعنا - يعنى به معناى امكان وقوعى - بل مطلقا -مطلقا يعنى ولو امكان ذاتى، میفرمايند نه امكان و قوعى و نه امكان ذاتى - ليس اصلاً متبعاً عند العقلا - يك اصلى كه عقلا قبول داشته باشند نيست - فى مقام احتمال ما يقابله من الامتناع - در جاى كه ما احتمال امتناع میدهيم عقلا چنين اصلى ندارند - لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه - قبول نداريم كه سيرهاى عقلا داشته باشند كه وقتى شك در امكان دارند آثار امكان را مترتب كنند. (اين اشكال صغروى ) - و منع حجيتها لو سلم ثبوتها - حالا اگر اين سيره را هم بپذيريم حجيتش را قبول نداريم - لعدم قيام دليل قطعى على الاعتبارها - ما دليل قطعى بر اعتبار اين سيره نداريم - و الظن به لو كان - اگر دليل ظنى داشته باشد- فالكلام الان فى امكان التعبد بها و امتناعه فما ظنك به - همين است كه شما با ظن بخواهيد براى ظن استدلال كنيد، اين نمیشود.
بعد میفرمايند: - لكن دليل وقوع التعبد بهاء - آن دليلى كه دلالت بر اين دارد تعبد به اين اماره ظنيه واقع شده است ، دليلى كه میگويد خبر واحد حجت است خيلى روشن، - دليل وقوع التعبد بها- يعنى دليلى كه میگويد خبر واحد حجت است بعنوان يك مثال، اين دليل - من طرق اثبات امكانه - يكى از طرق اثبات امكان هست - حيث يستكشف به عدم الترتب محال - وقتى يك دليلى آمده میگويد خبر واحد ولو اينكه ظنى است اما حجيت دارد، اين ما از اين دليل كشف میكنيم كه محالى بر وقوع تعبد مترتب نمیشود - عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا او على الحكيم تعالى فلا حاجة معه فى دعوى الوقوع الى اثبات الامكان - ما در ادعاى وقوع نيازى به اثبات امكان نداريم - و بدونه - يعنى بدون دليل وقوع، اگر حالا هيچ دليلى بر وقوع تعبد به اماره ظنى ما نداشته باشيم - لا فائدة فى اثباته» در اثبات امكان هيچ فايدهاى وجود ندارد.
پس مرحوم آخوند در اين جمله میفرمايند به نظر ما بهترين دليل بر «امكان» وقوع است؛ يعنى همين دليلى كه ميگويد تعبد به خبر واحد واجب است، اين وقوع خودش دليل بر امكان است. و بعد میفرمايد با وجود دليل بر وقوع ديگر بحث از اينكه امكان دارد يا ندارد چه فايده دارد، چه نيازى ما به او داريم؟ و با عدم دليل بر وقوع اگر دليلى بر وقوع نداشته باشيم باز هم فايدهاى ندارد، حالا شما اثبات كنيد كه امكان دارد، وقتى شما اثبات كرديد امكان دارد اگر دليل بر وقوع نداشته باشيد اين اثبات و امكان هيچ اثرى برايش مترتب نمیشود.
فرمايش مرحوم خوئي و من تبع ايشان
مرحوم آقاى خوئى در مصباح الاصول و به تبع ايشان بعضى از تلاميذه ايشان مثل شهيد صدر رضوان الله على و همچنين بعضى ازبزرگان اصولى ديگر مثل والد ما (رضوان الله عليه) اينها فرمودهاند كه اين لكن دليل وقوع التعبد بها اين اشكال سوم بر مرحوم شيخ است يعنى شيخ میگويد ما اصالة الامكان عقلايى را داريم آخوند میفرمايند نه سراغ اين اصالة الامكان نمیخواهد برويد سراغ اينكه اين الان واقع شده است برويد و بگويد وقتى تعبد به اماره دليل داريم بر وقوعش ديگر مجالى براي بحث از امكان نيست.نظر استاد محترم
به نظر ما میرسد كه اين «دليل وقوع التعبد بهاء» اين ديگر اشكال سوم بر شيخ نيست ؛ اين دليل خود مرحوم آخوند است، چطور؟ آخوند میفرمايند: «و ليس الامكان اصلا متبعاً عقلائيه» تمام میشود او اشكالش را ذكر میكند، بعد میگوييم جناب آخوند شما كه مدعى هستيد در اينجا امكان دارد، اين امکان را از چه راهى براى ما اثبات میكنيد؟ میفرمايد: «از راه وقوعش» اين دليلى كه میآيد میگويد تعبد به خبر واحد لازم است ،اين دليل وقوع خودش ما را بى نياز میكند از اثبات امكان. اين اشكال به اصل نيست ،بلکه اين دليل بر مدعاى خود مرحوم آخوند هست.تا اينجا ما كلام شيخ و كلام مرحوم آخوند را ذكر كرديم، حالا دو مطلب در اينجا باقى میماند كه شايد در بعضى از نقاط اصلى بهم بر گردد. 1) مطلب كلام مرحوم آقاى خوئى در مصباح الاصول است. 2) كلام مرحوم محقق اصفهانى در نهاية الدراية است.
بيان محقق اصفهاني
اما كلام ايشان كه در همان جلد اول، صفحه 89 دارند، میفرمايند : «به نظر ما هيچ كدام يكى از اين اشكالات آخوند بر شيخ وارد نيست؛ بيان مي دارد که اشكال آخوند بر شيخ در صورتى وارد است كه ما بگوييم مرحوم شيخ مرادش اين است كه امكان بنحو مطلق يك اصل عقلايى است.يعنى اگر شيخ بخواهد بگويد كه ما وقتى در امكان و استحالهى يك چيزى شك میكنيم اينجا عقلا اصلي دارند بنام «اصالة الامكان» اين اشكالات آخوند وارد است كه نه خير عقلا چنين اصلى ندارند؛ اگر هم داشته باشند بدرد نمیخورد!توضيح فرمايش آقاي خوئي
اما آقاى خوئى میفرمايند: «مراد شيخ اصل امكان است عند قيام دليل معتبر على الوقوع» يعنى شيخ بصورت كلى نمیگويد عقلا يك اصلى بنام «اصالة الامكان» دارند؛ بلكه در يك محدوده معين بصورت مقيد میگويد، كجا؟ میگويد: آنجايى كه ما دليل معتبر بر وقوع داريم، يعنى الان يك دليل معتبر آمده بر اين كه شما به خبر واحد متعبد شويد، اينجا كه دليل معتبر بر وقوع داريم حالا اگر شك كرديم در امكان و استحاله اينجا عقلا «اصالة الامكان» را دارد» و میفرمايند به نظر ما در چنين موردى حق با مرحوم شيخ است. میفرمايند ما ميگوييم وقتى يك دليل معتبرى بر وقوع يك شىء داريم اينجا اگر شك كرديم در امكان و عدم امكان عقلا چنين اصلى دارند بنام «اصالة الامكان.» مثال میزنند میفرمايند: «لو امر المولا عبده بشىء» مولا عبدش را امر میكند به اينكه فلان كار را انجام بدهد، عبد احتمال مفسده ميدهد، میگويد اين شىء كه مولا به من گفته انجام بده من احتمال ميدهم درش مفسده باشد و روى اين احتمال میگويد اگر فى الواقع در اين شىء مفسده باشد، بر مولاى حكيم محال است كه از من طلب مفسده كند، اينجا بحسب ظاهر مولا گفته است فلان عمل را انجام بده و عبد هم احتمال میدهد در اين مفسده باشد، اگر فى الواقع مفسده باشد محال است بر مولا كه طلب كند.در نتيجه شك میكند كه بالاخره اينجا امكان طلب هست يا امكان طلب نيست میفرمايد در چنين موردى عقلا میگويد به احتمال استحاله اعتنا نكن! اين الان میگويد اگر فى الواقع درش مفسده باشد محال است كه مولا از من طلب كند، عقلا در چنين موردى به احتمال استحاله اعتنا نمیكنند. و ايشان اين اصالة الامكان را بر مي گردانند به اخذ به ظاهر، میفرمايند حالا كه مولا گفته اين كار را انجام بده تو بايد به ظاهر كلام اخذ كنى، ظاهر كلام اين است كه مفسده ندارد و به احتمال مفسده و استحاله اعتنا نكن؛ اخذ به ظاهر كلام بايد كرد، يعنى ما از راه اخذ به ظاهر كلام كشف از اين میكنيم كه استحاله ثبوتى ندارد، اگر واقعاً اين مفسده داشت كه مولا امر نمیكرد، ظاهرش كه از ما طلب كرده اين است كه مفسده ثبوتى و استحاله ثبوتى ندارد.
مرحوم آقاى خوئى میفرمايند: «مراد شيخ اين است كه در چنين موردى كه دليل بر وقوع قايم شده است ظاهر ما را راهنمايى میكند به امكان ثبوتى، ظاهر میگويد كه استحاله ثبوتى ندارد، میفرمايند اين سيره در بين عقلا هست شارع هم اين سيره را ردع نفرموده بر طبق همين سيره بايد عمل بشود.» در جلسه قبل هم عرض كردم لازم است كه آقايان حتماً به اين بحث مراجعه كنند! مجموعاً در كلام شيخ در رسائل سه احتمال وجود دارد، يك احتمال همين احتمال مرحوم آخوند است كه بگوييم مرحوم شيخ میگويد وقتى ما در امكان و استحاله يك شىء شك كرديم عقلا يك اصلى دارند بنام «اصالة الامكان» و اگر مراد شيخ اين باشد، اشكالات مرحوم آخوند وارد است.دوم اينکه بگوييم مراد شيخ از «اصالة الامكان» يعنى عند قيام دليل معتبر، ما بر يك چيزى دليل معتبر بر وقوعش داريم دليل آمده گفته به خبر واحد عمل كن اينجا اگر شك كرديم در امكان و استحاله بگوييم اين «اصالة الامكان» جارى است، اگر چنين چيزى مراد مرحوم شيخ باشد باز فرمايش مرحوم آقاى خوئى درست است. يعنى حرف شيخ درست است عقلا چنين بناى دارند اين بنا مورد تأييد شارع هم هست.
احتمال سوم در کلام شيخ به نظر استاد محترم
اما به نظر ما يك ا حتمال سومى در كلام شيخ است، كلام شيخ نه احتمال اول مرحوم آخوند است، نه احتمال دوم و آن اين است كه مرحوم شيخ میفرمايد اگر در يك موردى ما دليل بر امتناع نداشتيم، اگر در يك جاى ما دليل بر امتناع نداشتيم فرق اين احتمال سوم و احتمال اول در اين است که در احتمال اول میگوييم به مجرد شك در امكان و استحاله عقلا بنا را بر امكان میگذارند، يعنى اگر گفتيم آقا نمیدانيم دليل بر استحاله داريم يا نداريم شك داريم ممكن است يا ممكن نيست (اين همان كلام مرحوم آخوند است) بگوييم «اصالة الامكان» ما در اين احتمال سوم میگوييم: در فرضى كه براى ما يقينى است كه دليلى بر امتناع نداريم، يعنى آمديم هرچيزى كه بعنوان امتناع ذكر شده است يا ممكن است ذكر شود همه را رد كرديم، مرحوم شيخ در اينجا میخواهند بفرمايند وقتى دليل بر امتناع نداشتيم اينجا يك اصلى بنام «اصالة الامكان» داريم. اينجا بايد بررسى كنيم كه آيا كلام شيخ درست است يانه؟ بگوييم وقتى ادله امتناع را بررسى كرديم ديديم دليلى بر امتناع نداريم، اينجا اصلى بنام «اصالة الامكان» است و به نظر ما اگر رسائل را درش دقت كنيد اين احتمال سوم شايد از عبارات رسائل بيشتر استفاده شود. على اى حال اگر مرحوم شيخ اين احتمال سوم را اراده كرده باشد به نظر ما حرف درستى نيست! يعنى وقتى ما دليلى بر امتناع پيدا نكرديم عقلا چنين بناى ندارند كه بگويند حالا اين شىء ممكن است، از اينجا وارد كلام مرحوم اصفهانى میشويم و اين بحث را تمام میكنيم.مرحوم اصفهانى در جلد سوم نهاية الدراية در صفحه 120، يك تحقيقى دارند و در تحقيقشان (به نظر من) نهايتاً حرف مرحوم آخوند را تحكيم میكنند! خلاصهاش اين است ما در بعضى از امور جزم به ثبوت لازم داريم، مثل امور اعتقادى، در امور اعتقادى كه يقين لازم است، جزم به ثبوت لازم است، آن وقت جزم به ثبوت در جايى است كه جزم به امكان داشته باشد، و جايى كه جزم به امكان لازم است احتمال استحاله بايد بصورت كلى منتفى باشد! میفرمايند: در يك سرى امور كه امور عملى است ما جزم به ثبوت لازم نداريم مثل يك امورى است كه ما بايد عمل خودمان را موافق با آنها انجام بدهيم و بر وفق آنها انجام بدهيم، فقط مسئله عملى است مثل همين تعبد به ظن، در مسئله تعبد به ظن كه يقين قلبى لازم نيست ، فقط بايد عمل خودمان را بر وفق او قرار بدهيم. میفرمايد اينجا وقتى اين چنين شد جزم به ثبوت لازم نيست بلكه اگر احتمال استحاله ثبوتى هم بدهيم آن احتمالش مضر هم نيست، از ما به حسب ظاهر خواستهاند عمل مان را بر وفق اين قرار بدهيم، قرار میدهيم ولو احتمال استحالهى ثبوتى را بدهيم، لذا مرحوم محقق اصفهانى میفرمايند كه در اين قسمت دوم كه يقين و جزم به ثبوت لازم نيست مجرد «وجود الحجة» كافى است. يك حجتى بايد باشد، مثل آن دليلى كه دلالت دارد بر حجيت خبر واحد، اما احتمال استحاله مضر نيست چون آنى كه با حجت مزاحمت میكند يك حجت ديگرى است اما احتمال استحاله مزاحمت ندارد.
نتيجه اين است كه مرحوم محقق اصفهانى هم مثل مرحوم آخوند میفرمايد:« ما با اين اصل عقلايى كه شيخ انصارى قبول كرده و مرحوم محقق همدانى هم در حاشيه رسائل (يكى از حواشى خوب بر رسائل حاشيه مرحوم همدانى است) او هم با شيخ موافقت كرده است، میفرمايند نه ما دليل بر اين كه بگوييم آقا در اين امور عمليه اشكال ندارد بگوييم حجت داريم، عمل مان را مطابق با او قرار میدهيم جزم به ثبوت لازم نداريم در اين موارد تا اينكه با احتمال استحاله منافات داشته باشد، و از اينجا اين نكته را هم فرمودند كه نكته خوبى است، فرمودند بعضى از متكلمين در بحث معاد جسمانى آنها هم آمدند به اصالة الامكان تمسك كردند كه بعيد نيست اين فرمايش مرحوم شيخ در اينجا از همان كلام متكلمين گرفته شده باشد، كه بعضى از متكلمين گفتند آقا در بحث معاد جسمانى اگر شك كرديم در اين كه معاد جسمانى ممكن است يانه؟ به «اصالة الامكان» تمسك میكنيم.مرحوم اصفهانى میفرمايند آقا! معاد جسمانى از امور اعتقادى است؛ در امور اعتقادى ما جزم به ثبوت لازم داريم، با احتمال استحاله سازگارى ندارد اين كلام مرحوم اصفهانى هم در تكميل مطلبى كه تحقيقش همان سه احتمالى بود كه ما در كلام شيخ گفتيم و اين بحث تمام میشود. بحث فردا اين است که (آقايان كفايه را مراجعه كنند) ادلهاى كه بر امتناع تعبد به ظن از ناحيه ابن قبه اقامه شده اينها را میخواهيم بررسى كنيم. و السلام
نظری ثبت نشده است .