بررسی ضمان در کالای قیمی

عرض كرديم بحث به اينجا رسيده كه در قيميّات ضمان به چيست و اين مطلب مشهور كه القيمي يضمن بالقيمة آيا اين مطلب تمامي است يا خير؟ قبلاً در سال گذشته ما وقتي اين كبري را مورد بحث قرار داديم كه «المثلي يضمن بالضمن و القيمي يضمن بالقيمة» آنجا براي اين كبري ادله‌اي را ذكر كرديم و بيان كرديم كه اين ادله تماماً مخدوش است الا بناء عقلا. و بزرگاني مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) بناي عقلا را قبول كردند و گفتند بناي عقلا بر این است كه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» و ما در آنجا عرض كرديم كه اگر از ما سؤال كنند می گوییم بناي عقلا اين نيست. ما وقتي به عقلا مراجعه مي‌كنيم، عقلا مي‌گويند وقتي مال شخصي در دست انسان تلف شد و يا اتلافي واقع شد، آنچه كه بر ذمه مي‌آيد مثل است و اگر مثل در كار نبود يا متعذّر بود و يا نادر بود نوبت به قيمت مي‌رسد.

ما عرض كرديم كه عقلا مي‌گويند چه مثليّات و چه قيميّات ضمان در همه‌ي اينها به مثل است تا مادامي كه يك مالي مثلش موجود است عقلا مي‌گويند ضمان به مثل است ولو قيمي باشد. اگر مثلش نادر باشد يا مثلش متعذر باشد اينجا انتقال به قيمت پيدا مي‌كند، اين را ما در سال گذشته در مورد بناي عقلا داشتيم. در آنجا يكي از مطالبي را كه ما ذكر كرديم گفتيم رواياتي وجود دارد كه مستند براي مشهور قرار گرفته، يعني مشهور كه آمدند گفتند «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» به يك سري از روايات هم استدلال كردند كه در آنجا ما پنج روايت را ذكر كرديم كه حتماً هم باز بايد مجدداً اين روايات را مرور كنيم ببينيم از اين روايات چه استفاده مي‌شود.

يك وقتي است كه ما مي‌گوئيم روايات درست مي‌آيند همان حرف مشهور را ذكر مي‌كنند، يعني روايات مي‌گويند المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة، در نتيجه بين بناي عقلا و اين روايات ديگر اختلافي وجود ندارد، اين يك احتمال و يك فرض در مسئله است. كه بگوئيم بناي عقلا بر همين تفصيل بين مثلي و قيمي است، ‌عقلا مي‌گويند در مثلي يضمن بالمثل و در قيمي به قيمت، اين روايات هم همين را بيان مي‌كند و در نتيجه بين روايات و بناي عقلا اختلافي وجود ندارد، اين يك احتمال.

احتمال دوم این است كه اين روايات همانطوري كه ما در آن مباحث گفتيم و باز در اينجا خواهيم گفت، چه بسا از اين روايات استفاده مي‌شود كه در همه‌ي موارد ضمان به قيمت است! چه در مثليّات و چه در قيميّات. اگر ما آمديم از اين روايات استفاده كرديم كه روايات مي‌گويد در تمام موارد، يعني چه در مثليّات و چه در قيميّات ضمان به قيمت است، آن وقت آيا اين روايات نسبتش با بناي عقلا چه مي‌شود؟ آيا بناي عقلا را از بين مي‌برد؟ ما مي‌گويئم بناي عقلا در جايي معتبر است كه شارع امضاء فرموده باشد، اگر در يك جا شارع با بناي عقلا مخالفت كرد ما بايد برويم سراغ شارع و اگر از اين روايات اين نتيجه را بگيريم كه ضمان در همه‌ي موارد به قيمت است، نتيجه این است كه مرحوم امام، مرحوم آقاي خوئي كه به بناي عقلا بر اين نظريه‌ي مشهور تمسّك كردند و بين مثلي و قيمي تفصيل دادند بايد دست از فرمايش‌شان بردارند، بايد بگوئيم اين روايات بناي عقلا را تخطئه كرده است. لذا اينجا ما بايد مجدداً يك مراجعه‌اي كنيم به همين روايات، ببينيم از اين روايات چه استفاده‌اي مي‌شود.

تبیین دیدگاه مشهور در ضمان کالای مثلی

حالا قبل از اينكه ما مراجعه كنيم به اين روايات، اولاً بايد كلام مشهور را معنا كنيم، اينكه مي‌گويند «القيمي يضمن بالقيمة» آيا اين را «علي نحو التعيّن» بيان مي‌كنند يا اينكه نه، اين يك نحو ارفاق است. در باب مثليّات مشهور مي‌گويند «المثلي يضمن بالمثل» اگر يك مالي مثلي بود و مثل دارد، اين ضمانش به مثل است، در آنجا مي‌گويند هم ضامن و هم مضمونُ له دستش بسته است، يعني يك مالي كه مثل دارد ضامن نمي‌تواند به مضمون له بگويد آقاي مضمون له حالا من وقت اينكه بروم اين مثل را از بازار تهيه كنم ندارم، بيا اين پولش، مي‌گويند نه! حق نداري. مضمون له هم حق ندارد ضامن را به غير مثل الزام كند، مضمون له آنچه شارع برايش قرار داده و ادله اقتضا مي‌كند این است كه مضمونُ له همان مثل را استحقاق دارد.

دیدگاه مرحوم سید یزدی و نقد آن

يك حرفي را مرحوم سيّد در حاشيه مكاسب دارد[1] كه آمده به حديث سلطنت: «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسّك كرده و فرموده اين حديث سلطنت اقتضا مي‌كند كه مضمون له بتواند آن جهت مثليّت را لغو كند، ضامن مالش را تلف كرده و اين مال مثلي است و بايد مثل را به مضمونُ له بدهد، حالا مضمونُ له چون مالك است، بيايد بگويد من اين مثليّت را به اختيار خودم الغاء مي‌كنم تو قيمتش را به من بده. آيا اين فرمايش سيّد درست است يا نه؟ اگر كسي بيايد از طرف سيّد بگويد مال يك انسان يك خصوصيّت طبيعيه دارد و يك خصوصيّت ماليّت دارد، گندم يك خصوصيّت جنسيّت گندم دارد و يك خصوصيّت ماليّت و قيمت هم دارد، مال همه‌ي اينها را مي‌گيرد، شما وقتي «مال» داري و يك كيلو گندم داري، وقتي مي‌گوييم بر اين يك كيلو گندم خودت مسلّطي، اين يعني چه؟ يعني هم بر جنسش مسلطي و هم برقيمتش مسلطي.

ما سال گذشته اين مسئله را مطرح كرديم كه اگر كسي يك مالي را تلف كرد، آيا عُرفاً و عقلايياً جهات متعدده بر ذمه‌ي اين مي‌آيد يا نه، مال اين شخص را تلف كرده و ذمه‌اش مشغول مي‌شود. يك وقت است كه مي‌گوئيم اين مال داراي چند حيثيت است؛ گندم از نوع گندم خراسان است تا برسد به قيمتش، بگوئيم يك كسي كه اين گندم را تلف كرده، وقتي تلف مي‌كند تمام اين خصوصيّات يكي پس از ديگري بر ذمه‌ي او مي‌آيد كه در نتيجه كسي كه يك مالي را تلف مي‌كند امور و عناوين و جهات متعدده بر ذمه‌اش مي‌آيد، اگر اين باشد فرمايش سيّد درست است، مي‌گوئيم وقتي اين گندم را تلف كردي، تو دو چيز را از بين بردي، گندم و قيمتش را! حالا مضمون له مي‌گويد من گندم بودنش را كنار مي‌گذارم و الغا مي‌كنم، پولش را به من بده.

اين فرمايش مرحوم سيد متين است در آنجايي كه ما قائل شويم بعد از تلف در يك مال واحد يا اتلاف، بگوئيم عناوين و امور متعدده بر ذمه‌ي اين ضامن مي‌آيد، در حالي كه روشن است ما وقتي ادله را در جاي خودش بررسي كرديم، وقتي مالي تلف مي‌شود يك چيز بر ذمه‌ي ضامن مي‌آيد، يا مثل است يا قيمت است يا يكي از اين دو تا لا علي نحو التعيين، نمي توانيم بگوئيم عناوين متعدده بر ذمه‌ي آن آمده. و شاهد بر اين مطلب این استكه اگر مال من الآن دست شماست، خود مال موجود است و تلف نشده! اتلافي در كار نيست، من بگويم من مالم را نمي‌خواهم پولش را به من بده، نمي‌توانم اين حرف را بزنم، براي اينكه اينجا تا مادامي كه مال موجود است، عين مال موجود است، آنچه بر ذمه مي‌آيد همين مال است، علم مادامت باقية خودش بر ذمه مي‌آيد و چيز ديگري نيست! مالك هم مي‌تواند بيايد عين مالش را بگيرد، اين يك شاهد خيلي خوبي است، اينجايي كه مالك با وجود عين نمي‌تواند قيمت را مطالبه كند، نتيجه اين مي‌شود كه آنجايي هم كه مال تلف مي‌شود اگر گفتيم مثل بر ذمه‌ي ضامن آمده مالك نمي‌تواند چيز ديگري طلب كند، اينكه بگويد من مثل را نمي‌خواهم پولش را به من بده، اين در باب مثليّات مسلم است. پس در مثليّات هم ضامن و هم مضمون له مشخص است، به صورت تعيّن ضامن بايد مثل را بدهد و مضمونُ له هم غير از مثل استحقاق ديگري ندارد[2].

خلاصه این که ما مي‌گوئيم اين مبتني بر اين است كه شما بين اين دو جهت تفكيك كني بر ذمه به صورت تفكيكي اين آمده باشد، بگوئيم وقتي يك مالي تلف شد، يك مال تلف شده، اما چند تا عنوان بر ذمه آمده، چند تا جهت بر ذمه آمده، امور متعدده بر ذمه آمده، در حالي كه هيچ يك از اينها نيست! يعني اصلاً بحث آن را به عنوان شاهد ذكر مي‌كنيم نه به عنوان قياس، اصلاً آن شاهد را هم شما گوش ندهيد، ما مي‌گوئيم جناب سيّد يزدي(اعلي الله مقامه الشريف)، شما اگر بخواهيد اين فتوا را بدهيد اين فرع بر این است كه وقتي مال در دست ضامن تلف مي‌شود، چند جهت بر ذمه‌ي ضامن بيايد تا مالك و مضمونُ له بگويد اين جهتش را نمي خواهم و آن جهت را مي‌خواهم.

حالا كه مثل موجود است سيّد فتوا داده كه مالك و مضمونُ له مي‌تواند اين جهت مثليّت را الغا كند به ضامن بگويد پولش را به من بده، ما مي‌گوئيم اين حرف درست نيست، براي اينكه اين فرمايش مبتني بر این است كه اساساً در ذمه‌ي ضامن چند جهت باشد، مالك بگويد اين جهتش را من اغماض مي‌كنم، در حالي كه وقتي مال تلف مي‌شود در ذمه‌ي ضامن يك چيز بيشتر نيست يا مثل است يا قيمت.

اين تفكيك يك تفكيك عقلي است و اين تفكيك‌هاي عقلي قابل براي اينكه ما بخواهيم براي هر كدام يك حكم خاص قرار بدهيم نيست! يك تفكيك عقلي است عقل مي‌گويد بين خصوصيّت طبيعيه و خصوصيّت ماليّه فرق وجود دارد.

اينجا مالك مالي را تلف كرده كه مثلي است، تا تلف شد يك چيز بر ذمه‌اش آمده، يك عنوان بر ذمه‌اش آمده آن هم مثل است، همان را بايد بدهد، حالا اگر با هم توافق كنند به جاي اين مثل قيمت بدهند اشكالي ندارد، اصلاً مضمون له بخواهد ذمه‌ي ضامن را بری كند، آن اختيار با خودش است، ولي آنچه از جهت ضوابط بر ذمه‌اش مي‌آيد مثل است.

امام(رضوان الله عليه) هم همين نظر را دارند،‌ كه مي فرمايند مضمونُ له نمي‌تواند ضامن را الزام كند بگويد من مثل را در مثليّات نمي خواهم، قيمت و پولش را به من بده. در بحث مثليّات فقط عرض كردم تنها كسي كه مخالفت كرده سيّد است، تمام فقها مي‌گويند ضامن ملزم است به اداء المثل و مضمونُ له هم ملزم است به اخذ مثل.

تبیین دیدگاه مشهور در ضمان کالای قیمی

حالا بحث این است كه آيا در قيميات هم همينطور است؟ مي گويند «القيمي يضمن بالقيمة» آيا اين هم مثل «مثل» است. مثلاً قديم پيراهن قيمي بوده، ولو الآن مثلي شده! اين پيراهن و ثوب كه قيمي است آيا وقتي تلف شد قيمت بر ذمه مي‌آيد؟ به طوري كه حالا اگر ضامن بگويد جناب مالك من تصادفاً يك پيراهني مثل آن پيراهن دارم، چون اگر يادتان باشد در تعريف مثليّات گفتيم مثليّات بايد مثلش كثير باشد، حالا اگر يك مال قيمي تصادفاً يك مثل دارد، آن را مثلي نمي‌گويند، حالا اگر ضامن آمد گفت جناب مضمونُ له، جناب مالك، من تصادفاً يك مثل براي اين مال تلف شده‌ي تو دارم تو به جاي پول بيا اين را بگير، آيا مي‌تواند اين كار را بكند؟ يا عكس اين، ضامن مثلش را دارد و مضمونُ له به او بگويد كه من پول نمي‌خواهم و مثلش را به من بده، آيا مضمون له مي‌تواند ضامن را بر اين معنا الزام كند يا نه؟

قبلاً يك نكته‌اي را گفتيم اين نكته در ذهن شريف‌تان باشد خيلي كليدي و مهم است؛ و آن اين بود كه ادله‌ي در باب ضمانات فقط اصل ضمان را بيان مي‌كند، «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» «علي اليد ما أخذت حتي تؤديه» و ادله‌ي ضمانات ديگر. گفتيم اين روايات فقط اصل ضمان را دلالت دارد، البته اشاره كردم قبلاً هم كه ما بحث علي اليد را كرديم بعضي‌ها از علي اليد گفتند استفاده مي‌كنيم از ما أخذت، يعني «إن أخذ المثلي فبالمثل و إن أخذ القيمي فبالقيمة» ولي رد كرديم آنجا را. آن وقت نتيجه اين مي‌شود كه كيفيت ضمان را شارع بيان نكرده، شارع فقط فرموده اتلاف باعث ضامن است، شارع فقط فرموده تلف سبب ضمان است، شارع فقط فرموده مبقوض به عقد فاسد سبب ضمان است، مبقوض للسوم سبب ضمان است، اينها را شارع فرموده سبب ضمان است ولي اينكه كيفيت ضمان چيست را بيان نفرموده، شارع كيفيت ضمان را بيان نفرموده. حالا اگر شارع بيان نكرده بايد چكار كنيم؟ قبلاً هم گفتيم در مواردي كه شارع اولا يك كلي بيان مي‌كند، ثانیا كيفيتش را بيان نمي‌كند، و ثالثا در آن مورد عُرف يك كيفيت خاصه‌اي دارد، حالا اگر عُرف كيفيت خاصه‌اي نداشته باشد نوبت به مصالحه و احتياط و اين حرفها مي‌رسد، اما اگر در آن مورد عرف يك كيفيت خاصه‌اي را دارد و شارع هم خودش يك كيفيت خاصي را بيان نكرده، اينجا ما كشف از اين مي‌كنيم كه شارع در مسئله‌ي كيفيت به عرف اعتماد کرده است. و ظاهراً در باب ضمان هم همينطور است، در باب ضمانات شارع نيامده كيفيت را ذكر كند و كيفيت را ارجاع به عرف داده، عرف همان است كه گفتيم بناي عقلاست، ولو اينكه ما سال گذشته بين بناي عقلا و عرف چند تا فرق هم ذكر كرديم.

بناي عقلا اگر بر اين باشد كه در قيميّات فقط قيمت است، آنچه بر ذمه مي‌آيد قيمت است، مالك ديگر حقّ گرفتن مثل و حقّ مطالبه‌ي مثل را ندارد، همين را عمل مي‌كند، اگر بناي عقلا بر اين باشد كه در قيميّات بر خلاف مثليات است! چون ممكن است فقيهي بگويد در مثليّات بايد مثل داده شود، تعيّن دارد ولي در قيميّات قيمت كه بر ذمه‌ مي‌آيد اين به جهت تسهيل و ارفاق است و الا اگر در جايي مثل وجود دارد ضامن مي‌گويد من به جاي اينكه قيمتش را بدهم مثلش را مي‌دهم، مضمون له بايد بگيرد، اينجا بايد ببينيم كه عقلا چه مي‌گويند؟ يك فرمايشي را امام(رضوان الله عليه) در اينجا در همان كتاب البيع‌شان دارند كه مي‌فرمايند ما اگر مراجعه كنيم به عقلا، عقلا تا مادامي كه مثل باشد مسئله‌ي قيمت را مطرح نمي‌كنند. عجيب این است كه در اينجا آن اشكالي كه ما در تفسير بناي عقلا به خود امام قبلاً داشتيم به مرحوم آقاي خوئي داشتيم اينجا مي‌پذيرد، ‌مي‌فرمايند عقلا طوري هستند كه اگر براي تالف مثل موجود است مضمونُ له مي‌تواند مطالبه‌ي مثل كند و به عبارتي كه دارد؛ مي‌فرمايد عقلا در باب قيميّات يك بناي تعبّدي الزاميِ به قيمت ندارند، اينطور نيست كه عقلا بگويند در قيميّات حتماً و حتماً بايد قيمت داده شود، نه! اگر در يك جا ولو نادراً مثلش وجود داشت و مضمون له مطالبه‌ي مثل كرد بايد مثلش را بپردازد، ما هم همين عقيده را داريم.

ما از اول مي‌گفتيم عقلا فرقي بين مثلي و قيمي نمي‌گذارند، همه جا مي‌گويند مثل، آنجايي كه مثلش تنزل دارد مي‌آيند سراغ قيمت، قيمت يك عنوان بدل را دارد، يك عنوان عوض را دارد و يك عنوان ثانوي دارد، اما اولاً و بالذات بايد همان مثل داده شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين