بحثی پیرامون نقل به لفظ یا به معنا بودن روایات معصومین(ع)

ما بحث رواياتي كه در مورد بيع صبي يا عمد الصبيّ خطؤٌ وارد شده بود را تمام كرديم. در اين روايات يك احتمالي وجود دارد و آن این است كه بگوئيم اين روايات را ما نبايد به چند طائفه تقسيم كنيم و جايي مي‌توانيم روايات را به چند طائفه تقسيم كنيم كه روايات منقول به لفظ باشد، اما اگر احتمال بدهيم يا قرائني باشد بر اينكه اين روايات منقول بالمعنی است، ديگر مجالي براي اين معنا نيست. اينكه اين دقتهايي كه در اين روايات شد كه آيا رفع عنهما القلم علّت است براي عمدهما خطاء يا عمدهما خطا علّت براي رفع القلم است؟ كه فرع بر این است كه بگوئيم عين كلام امام معصوم(عليه السلام) است، اما اگر آمديم گفتيم رُوات اين روايات را به عنوان نقل به معنا براي ما ذكر كردند اين دقت‌هاي فلسفي در روايات ديگر معنا ندارد. همين جا آقايان تتبعي بفرمايند در فقه قدما، يكي از فرقهاي مهمي كه بين فقه قدما و فقه متأخرين وجود دارد همين است كه قدما اين دقت‌هايي كه متأخرين در روايات دارند را نداشتند! اين دقت‌ها كه چون در اين روايت ثمّ آمده، چون در اين روايت فاء آمده، چون در اين روايت «لام» تعليل آمده، چون در اين روايت اين تعبير بعد از اين تعبير آمده، اينها در كلمات قدما اگر هم باشد بسيار كم است، اما در كلمات متأخرين فراوان است. داريم كه ربّ حامل فقهٍ إلي من هو أفقه منه، يا روايات را بگوئيم اين هم مثل قرآن است كه حالا اين را بعداً خواهيم گفت در اينكه كدام نظر را مي‌خواهيم انتخاب كنيم. اما بالأخره اين جهت وجود دارد كه اگر ما بخواهيم اين دقت‌هاي فلسفي يا دقت‌هاي ادبي را در روايات داشته باشيم،مشروط به این است كه اين روايات عين كلام امام معصوم(عليه السلام) باشد و منقول به لفظ باشد. اما اگر اينها منقول بالمعنی باشد ديگر مجالي براي اين دقت‌ها نيست.

ما در بحث‌هاي فقهي گاهي اوقات دو تا روايت داريم كه در يك روايت كلمه‌ي اضافه‌اي هست كه در روايت ديگر نيست! اينجا فقها يك اصلي را درست مي‌كنند به نام اصالة عدم الزيادة يا اصالة عدم النقصان. يك روايتي هست كه مثلاً كافي كه نقل كرده اين كلمه را دارد و صدوق كه نقل كرده اين كلمه را ندارد. بعد آقايان بحث مي‌كنند كه آيا اين زياده است؟ مي‌گويند اصل عدم زياده است. در روايتی كه نيامده آيا نقيصه‌اي وجود دارد؟ مي‌گويند اصل عدم نقيصه است، آن وقت بحث مي‌كنند در تعارض بين اصالة عدم الزياده و اصالة عدم النقيصة كدام رجحان بر ديگري دارد؟ برخي آمدند اصالة عدم الزيادة را راجح قرار دادند و برخي هم برعكس، خيلي‌ها هم مي‌گويند اينها با هم تعارض و تساقط مي‌كنند. اين بحث اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصة هم به نظر ما جايي مي‌تواند مطرح باشد كه اين روايات منقول به لفظ باشد، يعني دو نفر مي‌خواهند عين كلام امام معصوم(عليه السلام) را براي ما نقل كنند؛ يكی لفظي را آورده كه ديگري نياورده! اينجا اين بحث مطرح مي‌شود كه بالأخره امام اين كلام اضافه را فرموده يا خير؟ اين بحث اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصة مطرح مي‌شود، اما اگر ما گفتيم اين روايات منقول بالمعنی است، در منقول بالمعنی ما بايد آن معناي متيقّن مشترك بين اينها را بگيريم، آن معناي متيقّن و مشترك را مي‌گيريم و براي ما حجّيت دارد و ديگر نمي‌آئيم راجع به خصوص يك لفظي ببينيم آيا اين لفظ بوده يا نه؟ اين اصول را مي‌خواهيم در آن جاري كنيم.

بحث در اينجاست كه آيا اين رواياتي كه امروز در اختيار ماست، آيا تماماً يا غالباً منقول به لفظ است؟ شواهدش را بعداً ببينيم چيست؟ سه احتمال است:

1) بگوئيم اين رُوات عين آن الفاظي كه امام(عليه السلام) فرموده، عين او را آمدند به ما رساندند، همينطور با كتاب‌هايشان در طول تاريخ به ما رساندند.

2) يا بگوئيم تمام يا غالبش منقول بالمعناست.

3) يا اينكه بگوييم اين اصلاً مختلف است. بعضي جاها قرينه داريم منقول باللفظ است، بعضي جاها هم قرينه داريم منقول بالمعناست.

البته اين بحث اختصاص به روايات فقهي ندارد، ما در روايات اعتقادي، رواياتي كه منقول بالمعني باشد زياد داريم، حالا در باب اعتقادات، خودش هم يك بحث مهمي است، چه بسا يك قائلي بگويد ممكن است در باب روايات اعتقادي نقل به معنا اشكالي نداشته باشد اما در روايات فقهي چون يك كلمه پس و پيش بشود احكام تغيير پيدا مي‌كند هم ائمه و هم اصحاب ائمه مقيّد بودند اين روايات نقل به لفظ بشود، اين نزاع است كه بالأخره ما با اين روايات چكار كنيم؟ و سه ثمره تا اينجا ذكر كرديم؛

اولا اينكه روايات را به طوايف متعدد تقسيم مي‌كنيم متفرع بر این است كه بپذيريم روايات نقل به لفظ شده و الا اگر گفتيم منقول بالمعنی است مي‌گوئيم بايد قدر مشترك بين همه اين روايات را گرفت، بايد جامع بين اين روايات را گرفت، ما طوائف متعدد نداريم.

ثانی اينكه اين دقت‌هايي كه امروزه فقهاي ما دارند در فقه الحديث روايات، شما ملاحظه كرديد ما در صحيحه‌ي ابي ولاد چقدر زمان گذشت و بحثش را تمام كرديم، ماه‌ها در اين روايت صحيحه ابي‌ولاد دقّت مي‌كرديم، مباحث بسيار مفصلي داشت، اينها منوط به این است كه بگوئيم اين منقول باللفظ است، بگوئيم اينكه امام فرموده نعم قيمة بغلٍ يا قيمة البغل يوم خالفته اين عين كلام امام معصوم(عليه السلام) است، اما اگر گفتيم نه! راوي آمده معنا را ذكر كرده، برای اين دقتها ديگر مجالي نيست.

ثالث اين كه اگر ما قائل شويم به اينكه اين روايات منقول به لفظ است اين اصل عقلايي اصالة عدم الزيادة و اصالة عدم النقيصة جريان دارد، چون اين موردش درباره الفاظ است و عقلا در مورد معاني چنين اصلي ندارند! وقتي كه من مي‌گويم زيدٌ قائمٌ في الدار، شما شك كرديد من زيد را اضافه گفتم، قائم را اضافه گفتم، في الدار را اضافه گفتم، مي‌گويیم اصل عدم زياده است، اما اگر يك معنايي را بخواهم افاده كنم و شما شك كنيد كه من دو معنا را مي‌گويم يا سه معنا، اينجا چيزي به نام اصالة عدم الزيادة در معنا يا اصالة عدم النقيصة در معنا ندارد. فقط در همين كلام لفظي اين اصل را جاري مي‌كنند، اين سه تا ثمره‌ي اجمالي كه ممكن است بعداً كه وارد بحث شويم ثمرات ديگري هم برايش ذكر شود، اين ثمرات آن چيزي است كه به ذهن ما رسيده است. در نوشته‌جات ببينيد اين بحث نقل به معنا را مرحوم ميرزاي قمي در اواخر جلد اول قوانين دارد، مرحوم مجلسي در جلد دوم بحار اين بحث را دارد، صاحب كتاب مقباس الهداية مرحوم مامقاني اين را در جلد سوم مقباس الهداية صفحه 227 ذكر كرده است، البته اين ثمراتي كه الآن عرض كردم را ايشان بيان نكرده، جاهاي ديگر هم خيلي از اين ثمراتي كه گفتيم بيان نشده است.

دیدگاه ها درجواز یا عدم جواز نقل به لفظ یا به معنا

مرحوم صاحب مقباس الهداية هشت قول نقل كرده كه من اين اقوال را عرض مي‌كنم؛

1) ايشان اولين قول را كه نقل مي‌كند مي‌فرمايد «الجواز إذا قطع بأداء المعني تماماً» اگر راوي قطع به اين دارد كه تمام معنا را ادا مي‌كند با تمام خصوصيّات، مي‌تواند نقل به معنا كند، بعد مي‌فرمايد «وهو المعروف بين اصحابنا» يعني جواز نقل به معنا در روايات معروف بين فقهاست. اگر قرينه‌اي پيدا كرديم در يك موردي راوي نقل به معنا كرده ديگر حجّيت ندارد،‌ يعني نتيجه اين مي‌شود كه قيد مي‌شود بر ادله‌ي حجّيت خبر واحد، مي‌گوئيم خبر واحدي حجّت است كه نقل به معنا نشده باشد و اگر گفتيم نقل به معنا جايز است، مي‌گوئيم اينها ولو نقل به معنا شده باشد براي ما حجّيت دارد. منتهي بايد احراز كنيم اين تمام مفاد آن روايت امام را نقل كرده است. بعد مي‌فرمايد اين قول به جمهور عامه هم نسبت داده شده «بل في القوانين أنّه لا خلاف فيه بين اصحابنا» ميرزاي قمي در قوانين فرموده نقل به معنا اصلاً محل خلاف نيست بين اصحاب ما و «أن المخالفة بعض العامة». ‌صاحب فصول نیز نفي خلاف كرده بين اصحاب خودمان و بعد فرموده اكثر اهل سنّت هم همين نظر ما را دارند كه نقل به معنا جايز است. يعني هم در قوانين آمده لا خلاف فيه بين أصحابنا و هم در فصول آمده لا أعرفُ خلافاً بين اصحابنا.

2) قول دوم درست در نقطه‌ي مقابل قول اول است كه «المنع مطلقا» برخي اين نظريه را قائل‌اند، اينجا ايشان مي‌فرمايد بعضي از سني‌ها به برخي از محدثين و فقهاي خودشان اين نسبت را دادند «و آخر إلي ابن سيرين و ثعلب و أبي‌بكر الرازي من الحنفية» اينها قائلند به منع نقل به معنا مطلقا.

3) قول سوم این که نقل به معنا دو جور است، يك وقت با الفاظ مرادف است و يك وقت مي‌رويم يك الفاظ غير مرادف را تركيب مي‌كنيم و اين معنا را مي‌خواهيم برسانيم؛ اگر با الفاظ مرادف باشد اشكالي ندارد، حالا به جاي انسان بگوئيم بشر، به جاي رجل بگويئم مرء، اشكالي ندارد! اما اگر با الفاظ مرادف نباشد اشكال دارد.

4) قول چهارم تفصيل بين حديث نبوي و غير نبوي است، بعضي‌ها گفتند در غير نبوي نقل به معنا جايز است اما در حديث نبوي نه.

5) چهارم صحابي مي‌تواند نقل به معنا كند و غيرصحابي نه، باز در رُوات تفصيل دادند، آنكه در زمان حضور پيامبر بوده و از اصحاب پيامبر بوده مي‌تواند نقل به معنا كند اما تابعين و تابع التابعين ديگر حقّ نقل به معنا ندارند. در ميان ما كه تقريباً اجماع است براي اينكه مطلقا جايز است.

6) قول ششم این که آن راوي كه عين لفظ را فراموش كرده حالا نقل به معنا كند، اما آن كسي كه عين لفظ را يادش هست حق ندارد نقل به معنا كند، ماوِردي اين نظر را دارد.

7) قول هفتم هم گفتند عكس السادس.

8) و قول هشتم این که در جايي كه مفاد اين روايت يك امر علمي است شايد مراد اعتقادي باشد، نقل به معنا جايز است، اما در جايي كه مفادش يك امر عملي است اينجا نقل به معنا جايز نيست.

صاحب مقابيس اين اقوال را ذكر مي‌كند و بعد شش دليل براي جواز نقل به معنا اقامه مي‌كند كه ما ان شاء الله در بحث فردا بيان مي‌كنيم. از كتاب‌هايي كه سفارش مي‌كنم واقعاً آقايان يك دور من البدو إلي الختم مباحثه كنند دوره‌ي سه جلدي مقباس الهدايه‌ي مرحوم مامقاني است كه كتاب بسيار جامع و خوبي است، حالا منابع ديگري هم مثل قوانين و بحار و كتب ديگري هم هست در اين زمينه كه يك فقيه بايد ببيند كه آيا اين رواياتي كه امروز در دسترس ماست منقول بالمعنی هست يا نه؟ البته ممكن است كسي بگويد نقل به معنا جايز است اما بناي اوليه‌ي اصحاب اين بوده كه اين الفاظ را به كار ببرند، اين را ان شاء الله دنبال مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين