دلیل دوم بر بطلان تصرفات صبی

بحث در این است كه ادله‌اي كه دلالت بر بطلان تصرفات صبي دارد چيست؟ دليل اول كه مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سره) پيداست عمدتاً هم به همين دليل استدلال كردند كه مسئله‌ي شهرت محقّقه و يك اجماع محصّلي در اين بحث وجود دارد بر اينكه تصرّفات صبي باطل است مطلقا. بحث اجماع را گذرانديم اشكالاتش را ذكر كرديم و روشن شد كه ما يك اجماعي بر اينكه تمام تصرّفات صبي حتّي عقد انشايي كه دارد بگوئيم اين هم باطل است ندارد.

دليل دومي كه به آن استدلال شده آيه ششم سوره مباركه نساء است «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» به اين آيه استدلال شده بر اينكه صبي در تصرّفات خودش بايد رشيد و بالغ باشد و در نتيجه آنهايي كه مي‌خواهند بگويند در تصرّفات صبي بلوغ معتبر است به اين آيه شريفه استدلال كرده‌اند. در بحث گذشته اين مطلب را ظاهراً عرض كرديم كه ابتداءً چهار احتمال از نظر دخالت رشد و بلوغ در تصرّفات صبي وجود دارد:

 احتمال اول این است كه بگوئيم تمام الموضوع رشد است، اگر يك صبي به مرحله‌ي رشد رسيد ولو به مرحله‌ي بلوغ نرسيده، اين تصرّفاتش نافذ است و استقلال در تصرّف دارد.

احتمال دوم این است كه بگوئيم تمام الموضوع بلوغ است و رشد دخالتي ندارد، اگر صبي به بلوغ رسيد اموالش را مي‌شود به او داد و خودش استقلال در تصرّف دارد.

احتمال سوم این است كه هر يك از اينها مستقلاً به عنوان علّت مستقله و علّت تامه است براي جواز تصرف، يعني صبي اگر رشيد شد كفايت مي‌كند و اگر رشيد نشد و بالغ شد كفايت مي‌كند.

احتمال چهارم كه مشهور از فقها و مفسّرين همين احتمال چهارم را اختيار كردند این است كه رشد و بلوغ (هر دو) بايد باشد تا تصرّفات صبي تمام شود، يعني «الصبي إذا صار رشيداً و صار بالغاً» آن وقت «يجوز له التصرف» اين احتمالات اربعه‌اي است كه به حسب تصور مي‌توانيم در اينجا ذكر كنيم.

1) «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى»

ابتلا يعني اختبار، يتیمان را اختبار كنيد! اينجا بحث‌هايي در كتب بعضي از فقها واقع شده كه اين ابتلا به چه نحوي بايد باشد؟ «هل الإبتلاء بنفس المعاملة» يعني ولي به صبي بگويد برو در بازار فلان جنس را قيمت كن و بخر، يا مراد از ابتلا ابتلاي به مقدّمات معامله است، يعني ولي دقّـت كند ببيند اينكه بازار مي‌رود مي‌فهمد قيمت واقعي اين مال چقدر است يا نه؟ باز اينجا آنچه كه آيه شريفه ظهور دارد ابتلاي به اصل معامله است اينكه معامله كند و برگردد! و اگر ولي هم به او اجازه داده و رفته معامله كرده و برگشته، بايد بگوئيم معامله‌ي ابتلاءش هم بايد معامله درستي باشد.

2) «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ»

در اين آيه چند بحث مهم است؛ يكي اينكه اين «حتي» در «وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ» براي چيست؟ آيا اين «حتي» استينافيه است؟ اگر استينافيه بگيريم يعني از اين حتّي به بعد يك جمله مستأنفه مي‌شود و اگر حتّي را استينافيه گرفتيم إذا بلغ النكاح، إذا مي‌شود جمله شرط و بعد فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ آن شرط و جزاء مجموعاً جزايي براي اين إذا واقع می شود؛ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اگر گفتيم حتی استینافیه و به معنای اذاي شرطيه است اين شرط و جزاء مجموعاً جزاي براي اذا بلغوا النكاح است.

احتمال دوم این است كه اين «حتي» استينافيه نيست بلكه غايت است. حتي اگر حتّي غايت شد آن اذايي كه مدخول حتّي قرار مي‌گيرد عنوان شرطيت را ندارد! آن وقت بحث این است كه اگر حتّي را غايت دانستيم آيا غايت داخل در مغيّاست؟ يعني وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ كه اين ابتلا حتّي شامل زمان بلوغ نكاح هم مي‌شود، بلغوا النكاح كنايه از قدرت بر زناشويي و جماع است، همان بلوغ و حلم كه در بعضي از آيات ديگر آمده، بگوئيم ابتلا لازم هست و اين استمرار دارد حتي آن زماني هم كه اين بچه بالغ شد باز هم بايد ابتلايش كنند، اگر ديدند رشيد است به بالغ رشيد اموال را بدهند. يا اينكه نه! اين غايت داخل در مغيّا نيست يعني ابتلا تا زمان بلوغ است، وجوب اختبار تا زمان بلوغ است، وقتي زمان بلوغ آمد ابتلا تمام مي‌شود، وقتي بالغ شد بايد اموال را به او داد، آنجا وقت و مجالي براي اختبار در كار نيست.

پس خود اين آيه شريفه از اين نظر كه حتي را استينافيه بگيريم يا غايت، اذا را شرطيه بگيريم يا نه، غايت را داخل در مغيّا بدانيم يانه، احتمالاتي در اين آيه شريفه داده مي‌شود.

پیشینه استدلال به آیه6 سوره نساء بر بطلان بیع صبی

قبل از اينكه ما اين احتمالات را بررسي كنيم گاهي اوقات بايد در كتب استدلالي فقهي ببينيد كه از چه زماني در چه كتابي به اين آيه بر مدّعا استدلال شده، وقتي ملاحظه مي‌كنيد در كتاب خلاف شيخ طوسي جلد سوم صفحه 286: يك مقدار بعضي از اين عبارات را بخوانيم آن وقت بيائيم محتملات اين آيه شريفه كه مجموعاً در آيه شريفه چهار احتمال داده مي‌شود را ذكر كنيم و ببينيم اظهر اين احتمالات چيست؟

1)  شيخ طوسي در خلاف، در همين آدرسي كه عرض كردم در مسئله 5 مي‌فرمايد «إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها» اگر دختر بالغ شد و رشيده شد «و جاز لها ان تتصرف فيه» مي‌تواند تصرف كند «سواءٌ كان لها زوجٌ أو لم يكن» چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد! «و به قال الشافعي». «و قال مالك إن لم يكن لها زوجٌ لم يدفع إليها مالها» اگر زوج ندارد نبايد مالش را به او داد «و إن كان لها زوجٌ دُفع إليها» اگر شوهر دارد مي‌توانند مال را به اين زن بدهند، «لكن لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا بإذن زوجها»  مالك مي‌گويد اگر زن بالغ رشيد است و مال هم از خود اوست، مثلاً پدرش مُرده و ارثي به او رسيده، اگر شوهر دارد مي‌شود اين مال را به اين زن داد ولي بدون اذن زوج حقّ تصرف ندارد. بعد شيخ مي‌فرمايد «دليلنا اجماع الفرقة و قوله تعالي حتي إذا بلغوا النكاح» بعد مي‌فرمايند مراد از بلغوا النكاح همان وقت نكاح است كه همان بلوغ شرعي است «و أيضاً قوله تعالي فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» كه مي‌فرمايد در اين آيه شريفه شرط نشده مال را بدهيد «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» اگر زوج دارند!

باز در مسئله هفت مي‌فرمايد «الحجر علي الصبيّ المبذر حتي لو كان رشيداً» مسئله‌اش این استو در ادامه مي‌فرمايد «إذا بلغ الصبي و أونس منه الرشد «اگر صبي بالغ شد و استيناس رشد از او شد «و دفع إليه ماله» مالش را به او دارند «ثم صار مبذراً مضيعاً لماله في المعاصي» ديدند اين آدم در معاصي صرف مي‌كند «حُجِرَ عليه» محجور مي‌شود. بعد مي‌فرمايد اين را نه تنها ما مي‌گوئيم شافعي، مالك، احمد، اسحاق و ... مي‌گويند و فقط ابوحنيفه مخالفت كرده و مي‌گويد ما چكار داريم اين بالغ و رشيد است بايد مالش را به او داد و هر كاري مي‌خواهد بكند.

«وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا» اموالي كه قوام شما به آنهاست را به سفهاء ندهيد «و المبذر سفيهٌ» يكي از مصاديق سفيه آن كسي است كه مبذر است، مال را اصراف مي‌كند «فوجب أن لا يدفع إليه المال».

بعد يك روايتي هم از پيامبر(ص) نقل مي‌كند كه فرمود «اقبضوا علي أيدي سفهائكم[1]» قبض كنيد، حالا به صيغه باب افعال هم مي‌شود خواند كه أقبضوا، بگيريد آنچه در دست سفهاست، يعني اگر مالي در دست سفهاست از آنها بگيريد، به اين معناست كه آنها محجورند.

2) در مبسوط جلد 2 صفحه 284 مي‌فرمايد «قد ذكرنا أنّ الصبي لا يدفع إليه ماله حتي يبلغ و أونس منه الرشد» اينكه ما ذكر كرديم مال صبي به او داده نمي‌شود «فإنّه يسلم إليه ماله»!

 يك نكته‌اي كه هم در كتاب خلاف و هم از مبسوط استفاده مي‌شود این است كه شيخ طوسي دو شرط را معتبر مي‌داند، هم رشد را معتبر مي‌داند و هم بلوغ را، يعني شيخ طوسي از اين آيه شريفه‌اي كه الآن مورد بحث ماست، هر دو را استفاده كرده، رشد تنها كافي نيست، بلوغ تنها هم كافي نيست، بايد بالغ باشد، رشيد باشد، تازه يك شرط ديگري هم اضافه كرده و مبذّر هم نباشد. آن وقت اينجا در مبسوط مي‌فرمايد «و ايناس الرشد أن يكون مصلحاً لماله عدلاً في دينه فأما إذا كان مصلحاً لماله غير عدلٍ في دينه أو كان عدلاً في دينه غير مصلحاً لماله فإنّه لا يدفع إليه ماله» اين مال نبايد به او داده شود، اگر يك آدمي است كه در اقتصاد وارد است اما پول را مي‌گيرد و سراغ اصراف و تبذير و بي‌بند و باري و شهوتراني مي‌رود، باز نبايد مال به او داده شود! از اين جهت مي‌شود محجور.

آنجا عرض كردم كه اين «حتي» را اگر گفتيم غايت است و غايت داخل در مغيّاست، ابتلا استمرار پيدا مي‌كند و حتي زمان بلوغ را هم شامل مي‌شود. بعد شيخ اينجا مي‌فرمايد وقت الإختبار يجب أن يكون قبل البلوغ، اختبار فقط زمانش قبل از بلوغ است، ظرفش قبل از بلوغ است، «حتي إذا بلغ إما أن يسلّم إليه ماله أو يحجر عليه» می گوئيم كسي هست که بگويد صبي را بايد قبل از بلوغ اختبار كرد و وقتي هم بالغ شد باز هم بايد اختبار كرد، مي‌فرمايد بله. «و قيل إنّه يكون الإختبار بعد البلوغ و الأوّل أحوط» اختبار قبل از بلوغ احوط است بعد مي‌فرمايد «لقوله تعالي وابتلوا اليتامي فدلّ علي أن يكون قبله» اختبار بايد قبل از بلوغ باشد، بعد مي‌فرمايد « و لأنه لو كان الإختبار بعد البلوغ ادّي إلي الحجر علي البالغ الرشيد» اگر بگوئيم يك كسي بالغ شده بعد از بلوغ بايد آن را اختبار كرد اين بالغ رشيد را هم بايد اختبار كرد «إلي أن يعرف حاله و ذلك لا يجوز»، بگوئيم يك بالغ رشيد، اختبار هم با يكي دو بار كه نمي‌شود، ممكن است چندين ماه طول بكشد، بگوئيم بالغ رشيد هم حق تصرف ندارد، اين قابل قبول نيست.

3) ابن ادريس در سرائر جلد 3 صفحه 206 تقريباً همين فرمايش شيخ را دارد، يعني از عبارت ابن ادريس هم بلوغ و استيناس رشد هر دو فهميده مي‌شود. ما اين عبارات را مي‌خوانيم به چند جهت؛ هم اينكه بدانيم قدما به اين آيه استدلال كردند، دوم اينكه قدما از اين آيه دو شرط را فهميدند، ابن ادريس آيه را آورده بعد مي‌فرمايد «فاُمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ» و بلوغ را معنا مي‌كند، بعد مي‌فرمايد «مع ايناس الرشد» استيناس رشد هم بايد شده باشد. و باز ابن ادريس هم مي‌گويد رشد این است كه «أن يكون مصلحاً لماله و مصلحاً لدينه».

4) علامه در تذكره جلد 14 صفحه 203 مي‌فرمايد «علّق» خداي تبارك و تعالي «دفع المال علي شرطين» دو شرط قرار داده «البلوغ و الرشد فلا يثبت الحكم بدونهما» حكم يعني جواز و بلكه وجوب دفع اموال «لا يثبت» بدون اين دو، يعني بدون بلوغ و رشد، آن وقت مرحوم علامه هم در همين جلد 14 تذكره، در صفحه 223 تصريح مي‌كند به اينكه وقت اختبار قبل از بلوغ است و مي‌فرمايد ظاهر آيه شريفه این است كه ابتلا قبل البلوغ است از بعضي شافعيه و ديگران نقل مي‌كند كه اينها گفتند اختبار بعد البلوغ است.

5) مي‌رسد به مرحوم شهيد ثاني در مسالك جلد 4 صفحه 166 كه تصريح مي‌كند به اينكه محل اختبار قبل البلوغ است و همين را تقويت مي‌كنند كه اختبار قبل از بلوغ بايد باشد.

بنابراين كثيري از قدما (اگر نگوئيم همه‌شان) از آيه شريفه هم بلوغ را و هم رشد را با هم فهميده‌اند.

در معاصرين؛ مرحوم محقّق ايرواني در جلد 1 صفحه 107 مي‌فرمايد ما از آيه شريفه استفاده مي‌كنيم آنچه كه ملاك براي وجوب دفع اموال است رشد است، ولو قبل البلوغ.

عبارت مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 را ببينيد.

از كساني كه از عبارتش استفاده مي‌شود كه فقط رشد معتبر است و بلوغ معتبر نيست مرحوم شهيدي در هداية الطالب است، ايشان هم آنجا همين نظر را دارد، لذا بحث خيلي مهمي است، آقايان در اين آيه تفاسير و كتب فقهي را ببينيد اين خيلي مهم است كه آيا ما از آيه استفاده مي‌كنيم دو شرط معتبر است بلوغ و رشد، يا يكي از اين دو تا كافي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين