آیا آیه 6 سوره نساء در مقام بیان حجر یتیم است یا در مقام بیان حد خروج از یتیم بودن؟

يكي از مباحثي كه در اين آيه شريفه بايد مطرح شود، این است كه آيا در اين آيه خداي تبارك و تعالي در مقام بيان حدّ خروج از يُتم است؟ وقتي مي‌فرمايد «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» آيا خداوند در مقام بيان اين است كه صبي و يتامي چه زماني از يتم خارج مي‌شوند، يا در مقام بيان حجر يتامي است. ثمره‌ي بين اين دو تا در كجا ظاهر مي‌شود؟ اگر ما گفتيم خداوند در اين آيه در اين مقام است كه مي‌فرمايد اگر يتامي به رشد نرسند، يا اگر بلوغ هم استفاده كرديم گفتيم به بلوغ و رشد نرسند محجورند، آن وقت بگوئيم حالا كه در مقام بيان حجر است يك اطلاقي دارد مثل این است كه خدا از اول بفرمايد «اليتامي محجورون» بگوئيم اين محجورين اطلاق دارد، اطلاقش تمام موارد و تصرّفات صبي را شامل مي‌شود، يعني چه آنجايي كه صبي به نحو استقلال بخواهد تصرف در يك مال كند، چه در جايي كه صبي با اذن يا اجازه بخواهد تصرف كند. وقتي به نحو مطلق خدا بفرمايد يتامي محجورند، اطلاق همه‌ي موارد را شامل مي‌شود، يعني حتّي در جايي كه ولي به صبي اذن بدهد كه تو به بازار برو و معامله كن، اين را هم شامل مي‌شود.

اگر گفتيم آيه در مقام بيان حدّ خروج از يُتم است، اين نتيجه را نمي‌توانيم بگيريم، مي‌گوييم آيه مي‌فرمايد زمان خروج از يُتم رشد است، يا رشد و بلوغ، روي نظر آنهايي كه از آيه بلوغ و رشد را (با هم) استفاده مي‌كنند. بعد ما نمي‌توانيم بيائيم از آيه استفاده كنيم كه اگر ولي به صبي اذن در معامله داد اين هم باطل است. حالا اولاً بايد ببينيم چه چيز از آيه استظهار مي‌شود؟ آيا آيه شريفه ظهور در اين دارد، و خداي تبارك و تعالي در مقام بيان حدّ خروج از يُتم است، آن وقت مي‌گوئيم آيه مي‌فرمايد بچه وقتي به رشد يا بلوغ رسيد از يتيمي خارج شده، اما اينكه بگوئيم قبل از آن محجور است و يك اطلاقي از آن استفاده كنيم و بگوئيم تمام اين تصرّفات باطل است، اين را آيه دلالت ندارد و اگر گفتيم آيه‌ي شريفه در مقام بيان حجر است، يعني عرض كردم گويا از اول خدا فرموده است «اليتامي قبل البلوغ محجورون عن التصرف» آن وقت اطلاق از آن استفاده مي‌شود.

اينجا سه احتمال وجود دارد؛

1)يكي اينكه بگوئيم آيه شريفه در مقام بيان حدّ خروج از يُتم است.

2) احتمال دوم این است كه بگوئيم آيه در مقام بيان رفع حجر و اينكه قبل از رشد محجور است.

3) و احتمال سوم این است كه بگوئيم آيه در مقام بيان هر دو است. بگوئيم آيه دو چيز را مي‌خواهد دلالت كند، آيه شريفه هم دلالت دارد كه زمان خروج از يُتم چه زماني است؟ و هم دلالت دارد كه قبل از اين زمان صبي و يتامي محجور از تصرف هستند.

دیدگاه مرحوم امام خمینی

مرحوم امام خمینی دو نکته مهم بیان کرده اند[1]:   

 نکته اول: مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه) اين احتمال را داده‌اند كه بگوئيم آيه شريفه در مقام بيان هر دو است، هم در مقام بيان خروج از يُتم است كه زمانش يا رشد است يا بلوغ و يا هر دو. «وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» تا زماني كه رشد را متوجه نشديد اينها هنوز در يُتم باقي‌اند و همچنين تا زماني كه رشد نيامده اينها محجورند، اين را فرمودند و بعد يك فتأمّل هم در كلام شريف‌شان آورده‌اند.

امام اينجا امر به تأمل كردند در حالي كه به نظر مي‌رسد همين احتمال صحيح است، يعني در اين آيه شريفه چون مسئله‌ي «فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» دارد، چون قبل از آن «لا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» است، آيه شريفه فقط نمي‌خواهد حدّ خروج از يُتم را بيان كند، آيه شريفه مسئله را متمركز كرده كه چه زمانی مي‌شود مال را به صبي داد؟ ما گفتيم اين هم مجرّد حكم تكليفي نيست، بلكه يك حكم تكليفيِ ملازم با حكم وضعي است، يعني وجوب دفع مال كه ملازم با رفع حجر از صبي و سقوط ولايت از ولي است. اگر ما از آيه فقط حكم تكليفي را بفهميم بايد معناي اول را بگوئيم، يعني اينكه آيه در مقام بيان حدّ خروج از يُتم است. مي‌گوييم آيه مي‌گويد وقتي از اين حد خارج شد تكليفاً دفع اموال واجب است. اگر از آيه فقط حكم وضعي را فهميديم مي‌گوئيم آيه فقط مي‌گويد چه وقت صبي از محجوريت خارج مي‌شود، يعني در مقام بيان حجر و عدم حجر است. اگر گفتيم آيه دلالت بر حكم تكليفي ملازم با حكم وضعي را دارد بايد بگوئيم از آيه هر دو را مي‌فهميم، ‌آيه شريفه هم حدّ خروج از يُتم را دارد و هم مسئله‌ي رفع حجر، هر دو را دلالت مي‌كند. ما وقتي آنجا اين مطلب را قائل شديم بايد اينجا اين را بگوئيم، بنابراين بايد عرض كنيم خدمت امام كه «لا وجه للتأمل» چون خود امام(رضوان الله عليه) همين بيان را اختيار كردند كه آيه دلالت بر يك حكم تكليفيِ ملازم با حكم وضعي دارد، اگر چنين چيزي است بايد بگوئيم آيه هر دو را بيان مي‌كند، هم حدّ خروج از يُتم را بيان مي‌كند و هم اينكه چه زمانی محجور است و چه زمانی محجور نيست را بيان مي‌كند.

ايشان اين مطلب را قبول كردند كه بگوئيم آيه دلالت بر وجوب دفع مال دارد و اين وجوب دفع مال معلول رفع حجر است. چون ما از آيه حكم تكليفي و وضعي را با هم مي‌فهميم مي‌توانيم بگوئيم آيه در مقام بيان هر دو است، هم حدّ خروج از يُتم و هم مسئله محجوريت و عدم محجوريت. لذا اينكه ايشان در اينجا يك امر به تأمل كردند اينجا وجهي براي تأمل نمي‌ماند.

نكته دوم: این استكه مي‌فرمايند آيا استدلال بر اين مدّعا ـ كه ما بگوئيم از آيه استفاده مي‌كنيم تصرفات صبي، ولو آن تصرفي كه با اذن و اجازه صبي باشد باطل است ـ متوقف بر اين است كه ما بگوئيم آيه اولاً مفهوم دارد و ثانیا مفهومش هم اطلاق دارد؟ ببينيد چقدر ريزه‌كاري اجتهادي و استدلالي وجود دارد. ما مي‌خواهيم از آيه استفاده كنيم، تصرّف صبي ولو با اذن ولي باطل است، ولو اگر ولي بعداً هم اجازه داد باطل است. مي‌گوئيم آيه دلالت دارد بر اينكه اگر به حدّ رشد نرسد اموال را به ايشان ندهيد! آيه دلالت دارد بر اينكه اگر به حدّ رشد نرسد محجور است. پس اولاً بايد يك مفهومي را از آيه بگيريم و اين بحث مطرح مي‌شود كه آيا جمله شرطيّه مفهوم دارد يا نه؟ بگوئيم آيه مفهومش اين مي‌شود كه قبل از رشد محجور است. دوم اينكه اين مفهوم هم اطلاق دارد، اگر اين دو را گفتيم به راحتي مي‌آئيم اين نتيجه را مي‌گيريم كه مفهوم آيه محجوريّت است، اين مفهومش هم اطلاق دارد اطلاقش به اين معناست كه اين صبي اگر تصرّفي انجام داد ولو با اذن ولي، اين باطل است، كما اينكه بعضي از فقها اين راه را طي كردند و گفتند بله هم مفهوم دارد و هم مفهومش هم اطلاق دارد.

ما مي‌خواهيم بگوئيم از آيه فهميديم وجوب دفع مال را به عنوان كنايه‌ي از رفع حجر، حالا يا بگوئيم وجوب دفع مال معلول رفع حجر است، يا بگوئيم وجوب دفع مال دالّ بر رفع حجر است، حالا هر چه مي‌خواهيم بگوئيم! از آيه استفاده كرديم كه صبي قبل از رشد محجور است، حالا كه قبل از رشد محجور است مي‌خواهيم ببينيم آيا اين اطلاقش مي‌گويد محجورٌ مطلقا، يعني قبل از رشد صبي حقّ تصرف معاملي را ندارد «سواءٌ أذن له الولي أم لم يأذن».

ما به دنبال بيان نكته‌ي اجتهادي دقيقي كه امام اينجا از آن استفاده كردند هستيم؛ سؤال این است كه آيا براي اثبات مدعا كه تصرّف صبي باطل است ولو با اذن ولي، ما نياز داريم به اينكه هم قائل به مفهوم شرط باشيم، هم بگوئيم مفهوم اطلاق دارد؟ بعضي‌ها اصلاً مسئله اطلاق و تقييد را مي‌گويند از خصوصيات منطوق است، مفهوم كه ديگر قابليّت اطلاق و تقييد ندارد، اطلاق و تقييد مربوط به منطوق است، مربوط به دلالت لفظي است، مفهوم نمي‌تواند متّصف به اطلاق و تقييد شود.

اينجا نكته‌اي كه امام فرمودند این است كه مي‌فرمايند ما از آيه شريفه استفاده مي‌كنيم تصرّف صبي ولو با اذن ولي باطل است ولو اينكه ما بگوئيم جمله شرطيه مفهوم ندارد، يك. يا بگوئيم اگر مفهوم هم دارد مفهوم اطلاق ندارد. بعبارةٍ اُخري مي‌خواهند بفرمايند اين ادعا متوقف بر اثبات اطلاق و اثبات مفهوم نيست. به چه بياني؟ مي‌فرمايند كه آيه شريفه خطابش به اولياست، وابتلوا خطابش به اولياست، يعني آنهايي كه مال يتيم دستشان است، و كساني كه مال يتيم دستشان است اين مقدار برايشان روشن است كه يتيم محجور از تصرّف است. حجر در نزد آنها مفروغ عنه است، اما ما مي‌آئيم از راه مناسبات عقلاييّه‌ي بين حكم و موضوع وارد مي‌شويم. مناسبت بين حكم و موضوع اينجا چه اقتضايي دارد؟ این است كه صبي قبل از رشد اگر يك تصرفي انجام داد ولو با اذن ولي، صحيح نباشد. غرض خداي تبارك و تعالي كه به اولياء خطاب مي‌كند و اولياء هم خودشان مي‌دانند صبي محجور و مفروغٌ عنه در نزد آنهاست، اينها مي‌دانند كه اين مال را نبايد دست صبي داد، غرض اصلي خدا با اين وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم، حفظ مال يتيم است، آيا اينجايي كه ولي به صبي مي‌گويد من به تو اجازه مي‌دهم كه برو به بازار و با مال خودت معامله كن، ولي كاري به نفع و ضررش نداشته باشد، آيا با این غرض شارع سازگاري دارد؟ نه، چون غرض شارع حفظ مال يتيم و مصلحت يتيم است اين مصلحت بايد در اينجا در نظر گرفته شود، بگوئيم يتيم اگر رفت معامله‌اي انجام داد ولو با اذن ولي، معامله‌اش باطل است. ديگر در اين مدّعا ما نياز نداريم بگوئيم جمله‌ي شرطيّه مفهوم دارد يا اثبات كنيم مفهومش اطلاق دارد، نه متوقف بر اصل مفهوم است و نه متوقف بر اطلاق است، ما مي‌گوئيم از آيه شريفه مي‌فهميم غرض شارع اين است و غرض شارع به اين تعلق پيدا كرده كه مال يتيم محفوظ بماند.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين