موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 5
تاریخ جلسه : ۱۳۹۱/۲/۰۲
شماره جلسه : ۱۰۲
-
دليل دومي كه ذكر شده براي عدم لزوم اعتبار نقل به لفظ، بنای عقلاست.
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
-
جلسه ۱۱۸
-
جلسه ۱۱۹
-
جلسه ۱۲۰
-
جلسه ۱۲۱
-
جلسه ۱۲۲
-
جلسه ۱۲۳
-
جلسه ۱۲۴
-
جلسه ۱۲۵
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلّی الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
در بحث گذشته اولين دليلي كه براي جواز نقل به معنا ممكن است اقامه شود ذكر شد و ملاحظه فرموديد كه اين دليل قابل قبول نيست. ما براي اعتبار نقل به لفظ در روايات نميتوانيم بگوئيم كه از اين اعتبار اختلال نظام لازم ميآيد ولو در ساير امور مردم اختلال نظام به وجود بيايد در خود روايات چنين چيزي لازم نميآيد كما اينكه در خود قرآن كريم هم كه معتقديم عين الفاظش الآن موجود است اختلال نظامي لازم نيامده، لذا دليل عقلي در كار نيست. بحث این است كه اگر بگوئيم ائمه(عليهم السلام) روات را مقيّد كردند كه عين الفاظ را نقل كنند، آيا اختلال نظام لازم ميآيد؟ ميگوييم نه، عسر و حرج لازم ميآيد؟ ميگوئيم نه. يك وقتي هست كه شما در محاورات عمومي مردم، ميگوئيد هر كسي از قول ديگري در هر قضيهاي، چه درا مور عادي و چه در امور علمي، اجتماعي، سياسي بايد نقل به لفظ شود، اينجا اختلال نظام لازم ميآيد، امروز دو نفر بيايند يك مطلبي را از چند نفر نقل كنند، من بايد كارهايم را رها كنم ببينم اين عين الفاظ هست يا نيست؟ اما در باب روايات اعتبار نقل به لفظ موجب اختلال نظام نميشود و موجب عسر و حرج هم نميشود.
دلیل دوم: بنای عقلا
دليل دومي كه ذكر شده براي عدم لزوم اعتبار نقل به لفظ بنای عقلاست، اين دليل دوم را دقت بفرماييد. بناء عقلا بر این است كه در محاورات لزومي نميبينند كه عين الفاظ نقل شود، اينجا ديگر بحث اختلال نظام و بحث عسر و حرج و ... نيست عقلا براي نقل يك كلام متكلّمي براي ديگري، خودشان را ملزم به اين نميدانند كه عين الفاظ را نقل كنند. مرحوم ميرزاي قمي در قوانين عبارتي دارد كه ميفرمايد «إن ذلك» يعني نقل به معنا «هو طريقة المعهودة في العرف و العادة من لدن آدم(عليه السلام) إلي زماننا هذا» اين نقل به معنا يك طريقهي رايجي در ميان عرف است، از زمان آدم تا زمان حال.
بايد در بناي عقلا بگوئيم عقلا در ميان امور خودشان نقل به لفظ را معتبر نميدانند، بيائيم اين را هم اضافه كنيم بگوئيم بنای شارع در محاوراتش (این جا قرآن را بايد استثناء بزنيم چون قرآن به عنوان يك معجزهي خالده مطرح است لذا بايد عين الفاظش ذكر شود) بر همين طريقهي معهودهي بين العقلاست، يعني همانطوري كه عقلا مقصود خودشان را اگر بخواهند به ديگري منتقل كنند كلام ديگري را بخواهند نقل كنند، بر همان مفاد اعتماد ميكنند. مقصود در ميان عقلا افهام همان معاني است، اما براي لفظ خصوصيّتي را قائل نيستند. شارع هم بگوئيم در محاوراتش همين بنا را دارد، بگوئيم ائمه طاهرين(عليهم السلام) وقتي كسي از ايشان سؤال ميكرده، حضرات جواب ميدادند اينها هم به عين همان روش عقلايي نظر داشتهاند، يعني اگر مقصود و مرادشان را درست به ديگري منتقل كنند اينها هم همين را كافي ميدانند و براي لفظ خصوصيتي را قائل نيستند. پس در اين دليل دوم كه بناي عقلاست، ميگوئيم شارع هم يك طريقهي خاصي را ندارد و طريقهي شارع در محاورات همين طريق است.
در مسئلهي بناي عقلا يك وقتي هست كه ميگوئيم عدم الردع كافي است، ميگوئيم اگر عقلا يك طريقي در محاورات دارند شارع ردع نكرده همين كافي است، برخي قائلاند به اينكه در بناي عقلا نياز به امضاي شارع است، يعني شارع بايد بيايد روي اين بنا امضاء بگذارد. آيا در اين مورد اگر كسي مبنايش اين باشد كه نياز به امضاء شارع دارد ما ميتوانيم قرينهاي بر امضاي شارع بياوريم يا نه؟ دو سه قرينه براي امضا ممكن است ذكر شود؛
قرينه اول این است كه در خود قرآن كريم نقل به معنا نسبت به سخنان انبياء واقع شده، شما ببينيد قضيهي حضرت موسي يا سخنان انبياء را به تعابير مختلف قرآن كريم نقل ميكند، اصلاً خود خداي تبارك و تعالي نقل به معنا را انجام داده، پس بگوئيم نقل به معنايي كه در ميان عقلاست انجام شده. قضيه حضرت موسي را در چند جا به صورت مختلف، نه به صورت متضادات نقل كرده است و عين نقل به لفظ در قرآن كريم نيست.
اشکال: اين شاهد فايدهاي ندارد براي اينكه اولاً اينجا اگر هم بگوئيم در قرآن كريم نسبت به قصص انبياء نقل به معنا شده آن كسي كه اين كار را كرده خداي تبارك و تعالي است كه بر همهي جزئيات احاطه دارد و ثانياً حالا بر فرض در قصص انبياء و حكايات انبياء در قرآن نقل به معنا شده باشد اما اين ملازمه ندارد بااينكه در احكام هم ميشود نقل به معنا كرد، ما الآن ميخواهيم بگوئيم آيا شارع در بيان احكام ميتواند نقل به معنا كند يا نه؟ در آن فرض اول كه گفتيم شارع در بيان محاوراتش يك طريقهي خاصي ندارد دليل تمام ميشد. اما اگر بگوئيم نياز به امضاء دارد آنچه در قرآن آمده نميتواند به عنوان امضا باشد.
قرینه دوم اينكه در باب صوم گفتند اگر يك كسي حديثي را نقل به معنا كرد در حالي كه صائم است، روزهاش باطل نميشود پس اين امضاي بناء العقلاست.
اشکال: اين حرف هم درست نيست، براي اينكه در همان جا دليل ميگويد اگر يك كسي نسبت كذبي بدهد، در خود روزه اگر كسي نقل به معنا ميكند و باز بگويد عين اين الفاظي كه من ميگويم امام فرموده، در حالي كه نفرموده باشد روزهاش باطل است! اما اگر بگويد نه! مضمون آنچه كه امام فرموده اين است در حالي كه امام همين را فرموده، اين روزهاش باطل نميشود، اين را هم نميتوانيم به عنوان دليل براي اين معنا قرار بدهيم.
ارزیابی
عمده همين مطلبي است كه آقايان اشاره كردند؛ اولاً عقلا در همهي امورشان بر يك منوال نيستند، عقلا اينطور نيست كه بگوئيم در همهي امورشان، چه در امور عادي زندگيشان و چه در امور مهم مي گويند نقل به معنا جايز است. شما ببينيد در باب امور نظامي خيلي دقّت ميكنند كه آن فرمانده چه تعبيري را به كار برده، آن كسي كه مسئول اوّل مملكت است وقتي ميخواهند دستور او را يا مطالب او را به ديگران منتقل كنند عين مطالب را منتقل ميكنند، بدون اينكه واوي را كم يا زياد كنند! در مسائل مهمه و خطيره عقلا اينجا نقل به معنا را قبول نميكنند و باب احكام هم از مسائل مهمه و خطيره است، در باب احكام كه انسان ميخواهد بر طبق او عمل كند ميخواهد به اطلاق او تمسّك كند، به جزئيات و قيودي كه در آن روايت به كار رفته توجه كند، اينجا ديگر از امور خيلي مهمه است و عقلا در امور مهمه نقل به معنا را معتبر نميدانند يا لااقل این است كه ما ميگوئيم شك داريم كه آيا عقلا در امور مهمه نقل به معنا را كافي ميدانند يا نه؟ ما كه ادعايمان این است كه عقلا در امور مهمه نقل به معنا را معتبر نميدانند . [1]
ببينيد ما ميخواهيم اين را عرض كنيم كه در امور مهمه عقلا به لفظ اعتنا ميكنند و لفظ را برايش اعتبار قائلاند و عرض كردم مخصوصاً حالا احكام كه احكام براي عمل است، آن هم نه عمل ...، يك وقتي هست كه امام به همان راوي كه فقط خودش ميخواسته يك عملي انجام بدهد فرموده، در حالي كه امام معصوم(عليه السلام) مي دانسته كه كلامش نوشته ميشود براي آيندگان الي يوم القيامة ميخواهد عمل شود.
علي ايّ حال بناي عقلا به نظر ما نمي تواند دليليت داشته باشد براي جواز نقل به معنا در باب احكام روي همين اشكال اخيري كه آمديم عرض كرديم و در ذهن آقايان هم بحمدالله بود كه عقلا در امور مهمهشان براي نقل به لفظ اعتبار قائلاند.
**********************************
[1] نکته: يك وقتي يكي از آقاياني كه از چهرههاي تلويزيون است و روحاني هم نيست، در دارالشفاي قم دعوت كرده بودند ايشان در مورد اميرالمؤمنين صحبت ميكرد و به فقها حمله كرد كه چرا فقها در مباحث فقهيشان به نهج البلاغه استدلال نميكنند؟ متأسفانه با اينكه در آن جلسه اكثريتي كه نشسته بودند از روحانيّون حوزه بودند من فقط شنيدم بعد از آن يك نفر يك اعتراضي به او كرده بوده و خوشبختانه يك هفتهي بعد خود من همان جا يك سخنراني داشتم و جواب آن آقا را مفصل دادم. گفتم عبارات نهج البلاغه و كلمات اميرالمؤمنين در نهج البلاغه به عنوان انشاء نيست، اصلاً قوام در فقه انشاء است، يا جملات خبريهاي كه در مقام انشاء باشد، حالا اميرالمؤمنين در مزمّت ذخيره كردن مال مطالبي را فرموده، ما نميتوانيم از او يك حكم فقهي مسلّم در بياوريم و باز آنجا تعبير كردم گفتم اين كلمات به عنوان بيان حكم فقهي نيست.
كتاب موسوعه احكام اطفال كه مركز فقهي ما منتشر ميكند هشت جلد است؛ جلد اول و دومش كه درآمده بود، اين كتاب هم زير نظر خود من هست، من تعليقات علمي مفصلي بر آن دارم! الآن جلد ششم آن هم در حال چاپ است، تمام احكام را از اوّل تا آخر مورد بحث قرار داديم، يك مقدمهاي بر آن كتاب نوشته بودم. در آن مقدمه نوشتم يكي از فرقهايي كه بين روايات اماميّه و روايات اهل سنت هست این است كه اهل سنت مجموع روايات فقهيشان بيش از پانصد روايت فقهي نيست! اما روايات فقهي اماميّه به حدود پنجاه هزار ميرسد. اين را نوشتم و در مدينه كه بوديم يك كسي اين دو جلد را، چون در آن مقارنه با احكام فقهي اهل سنت هم شده، برده بود پيش يكي از علماي پيرمرد اهل سنت در آنجا، تصادفاً بنا بود يكي دو روز بعد هم ما ملاقاتي با او داشته باشيم، رفتيم در آنجايي كه بود يك كتابخانه بزرگي بود و چند نفر از شاگردانش هم نشسته بودند، من ديدم تصادفاً اين كتاب جلد اول موسوعه احكام الأطفال روي ميز اوست، يك نشانهاي هم در يك قسمتش گذاشته بود، فهميدم ميخواهد مطلبي را از اين مطرح كند! تازه نشسته بوديم كه گفت اين كتاب مقدمهاش را شما نوشتي؟ گفتم بله، گفت اين مطلب چيه كه شما نوشتي ما بيش از پانصد حديث فقهي نداريم، اين درست نيست.
حالا اصل اين مطلب را مرحوم آیت الله بروجردي بيان كرده بود، شاگردان ايشان نقل كرده بودند و من به او گفتم كتابهاي شما عمدهاش صحيح بخاري است، صحيح بخاري هفت هزار و ششصد و خُردهاي حديث دارد، مگر بيش از اينهاست؟ و اين صحيح بخاري شما كه اينقدر حديث دارد بيش از نصف آن تكراري است، گفت مثلاً كدام حديث تكراري است؟ گفتم حديث دوات و قلم، خيلي برافروخته شد! گفتم حديث دوات و قلم در هفت جا در صحيح بخاري آمده است، گفتم اگر بيائيم اين را واقعاً دقّت كنيم چقدر حديث فقهي دارد؟ گفت ما كاري به صحيح بخاري نداريم! تصريح كرد و گفت الآن كتاب ما در فقه از جهت روايي در ذهنم ميآيد كتاب غاية المرام است، به يكي از شاگردانش گفت برو كتاب را بياور، يك كتابي آورد و گفت اين كتاب الآن مستند ما در روايات است و خلاصه خودش گفت در اين كتاب بيش از 1500 حديث فقهي است، من به او گفتم كه سلّمنا 1500 تا كجا و 50 هزار تا كجا!!
كتاب را باز كردم و ديدم يك روايتي از پيامبر هست، به او گفتم خيليهايش از صحابه نقل شده كه براي ما اعتبار و حجّتي ندارد ولي براي شما دارد، شما چقدر از پيامبر حديث داريد؟ مع ذلك يك حديثي از پيامبر نقل كرده بود كه رسول خدا(ص) در يك جنگي دستور دادند درختهاي آن منطقه را آتش زدند، به او گفتم هل هذا حديثٌ فقهيٌ؟ گفت نعم، گفتم به نظر ما حديث فقهي نيست، گفت چرا؟ گفتم روي مباني ما اين قضيةٌ خارجية و قضيهي خارجيه نميتواند مستند براي فقيه باشد، فقيه بايد از يك روايت، يك قضيهي حقيقي در بياورد كه مورد استنباط قرار بدهد، اين يك قضيهي خارجيه است، مثل اين ميماند كه بگوئيد وقتي پيامبر(صلوات الله عليه) در جنگ داشتند ميرفتند در شب اين كار را كردند، اينها به عنوان قضيه خارجيه است، نمي شود از آن يك ملاك و حديث فقهي را درآورد و بعد با او بحث كرديم، من آنجا خدا را شكر كردم كه اصول ما كجا و اصول آنها كجا؟ فقه ما كجا و فقه آنها كجا؟ اصلاً اين عنوان و اين جهت برايش بسيار تازگي داشت، قضيهي خارجيّه، قضيهي حقيقيّه، گفتم اصلاً حديث فقهي آنست كه قابليّت استنباط داشته باشد، مصاديق ديگري را بشود برايش قرار داد، گفتم به اين كه نميشود استدلال كرد. (خواستم اين را عرض كنم كه نهج البلاغه هم به عنوان كلام فقهي نيست كه ما بتوانيم به او استدلال كنيم، در مسائل فقهي خودمان. حالا بحث به اينجا كشيده شد).
نظری ثبت نشده است .