دیدگاه مختار در صحیحه ابی ولاد

ملاحظه فرموديد كه بحث در اين صحيحه ابي‌ولاد به اينجا رسيد كه آنچه از ظاهر اين روايت استفاده مي‌شود این است كه معيار در تعيين قيمت، قيمت يوم المخالفه است. اكثر فقها همين استفاده را از روايت كردند، امام(رضوان الله عليه) فرمودند ما از روايت قيمت يوم التلف را استفاده مي‌كنيم. مرحوم شهيد ثاني اعلي القيم را استفاده كردند كه در بحث گذشته توجيهاتي كه براي اين استفاده‌ي شهيد ثاني بود ذكر كرديم و آن توجيه سومي كه خود ما ذكر كرديم در مقام اين نيستيم كه بگوئيم اين حرف درستي است، منتهي به عنوان يك توجيه براي كلام شهيد ثاني است و الا آن هم اشكال دارد.

* نظر ما در صحيحه ابي‌ولاد اين شد كه ظهور در يوم الغصب و يوم المخالفة دارد و اكثر فقها هم همين نظر را دارند به نظر ما روايت ظهور خيلي خوبي در اين معنا دارد، روايت مجمل نيست و آن اشكالات ثلاثه‌اي كه بر يوم المخالفة بود همه را جواب داديم و ديگر اينها را تكرار نكنيم. سه اشكال بر يوم المخالفة مطرح شد كه همه را جواب داديم، روايت اجمال ندارد، روشن است كه امام مي‌فرمايند ملاك يوم المخالفة است.

ما قبلاً عرض كرديم كه از خود امام(رضوان الله تعالي عليه) اين نظريه را به دست آورديم كه شارع در باب ضمانات فقط اصل ضمان را مطرح كرده. شارع فقط نسبت به اينكه ضمان در صورت تلف يا اتلاف وجود دارد، اين را تأييد كرده، اما كيفيّت ضمان، يعني مضمونُ به را شارع ذكر نكرده. شارع مضمونُ به را به عهده‌ي عرف گذاشته است. خود امام اين نظريه را داشتند اما در چند جا مطالبي را فرمودند از جمله در همين صحيحه ابي‌ولاد كه لازمه‌ي آن مطالب اين بود كه از اين مبنا عدول كرده باشد. فرمودند اين صحيحه ابي‌ولاد دلالت بر قيمت يوم التلف دارد، يا بعضي از رواياتي كه قبلاً مفصل خوانديم و گذرانديم در آن روايات هم امام پذيرفتند كه كيفيت ضمان در برخي از اين روايات بيان شده است. ما همان جا هم مناقشه داشتيم، اينجا هم اين حرف را به عنوان اينكه بقي شيءٌ، بايد اينطور مطرح كنيم به حسب ظاهر ما باشيم و صحيحه ابي‌ولاد، صحيحه ابي‌ولاد قيمت يوم المخالفة را معيار و ملاك قرار داده، اما اگر اين مبناي اصلي را بپذيريم، بگوئيم شارع در كيفيت ضمان دخالتي نكرده، كيفيت ضمان را به عهده‌ي عرف قرار داده و آن وقت مي‌توانيم بگوئيم يحتمل و يُمكن ان يقال كه امام معصوم عنوان يوم المخالفة را در اينجا به عنوان تعبّد شرعيه بيان نفرموده، قيمة بغلٍ يوم خالفته را به عنوان عرف آن زمان هم بوده كه انسان اگر يك استري را كرايه مي‌كرده همان روز مخالفت بايد ببيند قيمتش چه بوده و اگر تلف شد قيمت همان روز را بپردازد، همان روزي كه غصب آغاز شده، مخالفت آغاز شده، به عنوان اينكه در عرف اين چنين است بيان كرده، مخصوصاً در باب معاملات اين نكته‌ي خيلي مهمي است.

نکته اجتهادی: فقيه در باب روايات به دو چيز خيلي بايد توجه كند:

1) مراقب باشد ببيند كجا يك امر يا نهي‌اي مولوي است يا ارشادي؟ الآن ما مواردي داريم كه قدما روي مولوي بودن آمدن روايات را معنا كردند و از آن حرمت مولوي استفاده كردند اما متأخرين حرمت ارشادي استفاده مي‌كنند، مثلاً خروج از مكه بين عمره‌ي تمتع و حج تمتع، روايات متعدد داريم كه نهي كرده از خروج حاجي از مكه بين عمره‌ي تمتع و حج تمتع. فقهاي قبل هم مي‌گفتند اگر حاجي عمره‌ي تمتعش را تمام كرد و بخواهد از مكه خارج شود حرام است. مرحوم والد ما(رضوان الله عليه) در كتاب الحج‌شان فرمودند اين نهي ارشادي است براي اينكه در آن زمان حاجي كه از مكه بيرون مي‌آمد ديگر كمتر موفق مي‌شد به اينكه روز نهم را محرم شود و به عرفه بيايد، فرمودند اين نهي ارشادي است، اگر ارشادي شد و اطمينان دارد كه اگر از مكه خارج شود دوباره بتواند برگردد مانعي ندارد، از مكه خارج شود و دوباره برگردد. برای این منظور  بايد قرائني را پيدا كنيم، مخصوصاً قرائن زمان صدور روايـت، اين قرائني كه در زمان صدور روايت است كه اين روايت مربوط به چه زمان و شرايطي بوده؟ و امام چه غرضي داشته اند؟ مي‌خواهم عرض كنم كه در فقه، فقيه بايد توجه كند كجا نهي ارشادي و كجا مولوي است؟

2) نكته‌ي دوم این است كه در باب معاملات بناي فقه بر امضا است، در باب عبادات بناي فقه بر تأسيس است، اين دو تا كاملاً مختلف است. در معاملات شارع آمده همان كه بين مردم بوده را امضاء كرده، يك مواردي از آن را كه قبول نداشته تصريح كرده من قبول ندارم، ربا را قبول ندارد تصريح كرده كه حرام است، برخي از معاملات را تصريح كرده به كراهتش. اما آن مواردي كه مخالفت نكرده شارع امضاء كرده است.

اين نكته را ما بايد واقعاً در ذهن‌مان به عنوان يك اصل قبول كنيم، آن وقت بگوئيم آيا واقعاً در اين صحيحه‌ي ابي‌ولاد امام صادق روي همان اصل امضايي بودن پيش رفتند، يعني مي‌فرمايند همانطوري كه در عرف يوم المخالفة ملاك براي قيمت است امام هم همين را فرمودند و آن را تأييد كردند، نه به عنوان تعبّد شرعي، كه اگر اين شد چون خود امام هم اين تصريح را دارند و حالا در اين بحث اصول كه ما يكي دو روز است تأثير بحث عرف را در احكام اشاره داشتيم، امام اينجا تصريح دارند اگر ملاك عرف شد، عرف هر زماني اگر تغيير كرد همان ملاك است، اگر در يك زماني ملاك يوم المخالفة بوده، آن زمان ملاك يوم المخالفة است، در زمان ما اگر ملاك را يوم التلف قرار دادند، ‌ما هم يوم التلف قرار مي‌دهيم، مشكل اصلي این است كه كسي بگويد شما از كجا مي‌گوئيد امام در اينجا اعمال تعبّد نكرده؟ ظاهر روايت و ظاهر اينكه امام معصوم حكم را بيان مي‌كند به عنوان تعبّد آن را ذكر مي‌كند، حالا آن قانون كلّي امضائيّت هم وجود دارد، اين را البته بايد يك مقداري بيشتر تأمل كرد و نمي‌شود با عجله پذیرفت. در مباحث فقهي اگر آن گوينده با عجله‌ يك مطلبي را بگويد و بلافاصله نظرش بر آن استقرار پيدا كند كار درستي نيست بلكه بايد احتمالات مطرح شود، حالا اين احتمالات در ذهن آقايان باشد تا انسان ببيند چه نتيجه‌اي را بايد ذكر كند.

به نظر ما اين احتمال كه اين روايات به عنوان همان بيان عرفي باشد، ما مواردي را داريم كه امام به عنوان عرف ذكر كرده، ما به اين نتيجه رسيديم اين حلف و بيّنه‌اي كه در صحيحه‌ي ابي ولاد است، حلف و بيّنه‌ي اصطلاحی نيست بلكه حلف و بيّنه‌ي عرفي است، شما در بازار به فرش فروش مي‌گوئيد اين فرش را چند خريدي؟ قسم مي‌خورد هزار تومان خريدم، فوري قبول مي‌كني! يعني در عرف همان قسم كه قسم شرعي هم نيست، حتي لازم نيست قسم به خدا هم باشد، اين قسم كه در عرف قسم به قرآن، قسم به پيامبر، يك قسمي است كه لازم نيست قسم به خدا هم باشد، اين براي شما ايجاد يقين مي‌كند، يعني امام همان راه عرفي را بيان فرمودند. لذا اگر اين باشد آن وقت نتيجه خيلي تغيير مي‌كند، اما اگر گفتيم نه! فقط من باب تعبّد است به اين معناست كه بگوئيم قيمت يوم المخالفة را ضامن است الي يوم القيامة.

ترتيب بحث

ما بحث را از اينجا شروع كرديم كه در قيميات ذمه‌ي ضامن مشمول به قيمت است قيمت چه روزي را بايد بپردازد؟ اول بحث را از نظر قاعده تمام كرديم، از نظر قاعده به اين نتيجه رسيديم كه قيمت يوم التلف را بايد بپردازد، قاعده اين است. بعد گفتيم ببينيم در مقابل اين قاعده آيا روايات خاصّي كه قيمت روز ديگري را معيّن كند وجود دارد يا نه؟ روشن كرديم كه بله، صحيحه‌ي ابي‌ولاد قيمت يوم المخالفه را معيّن كرده. در نتيجه ما به وسيله اين صحيحه ابي‌ولاد رفع يد از قاعده مي‌كنيم و مي‌گوئيم در باب ضمانات قيمت يوم المخالفة ملاك است. ديگران گفته‌اند ما دليل خاص داريم كه اعلي القيم ملاك است؛ يكيش شهيد ثاني است كه به همين صحيحه ابي‌ولاد تمسك كرد كه در بحث گذشته جواب داديم.

دیدگاه فقهای دیگر بر پذیرش اعلی القیم

دنباله بحث این است كه كساني از ميان فقها مسئله‌ي اعلي القيم را قائل شدند، خود مرحوم شيخ در مكاسب اول يك بياني را ذكر مي‌كنند براي اعلي القيم و بعد رد مي‌كنند و سپس يك بيان دوّمي را ذكر مي‌كنند و ظاهرش این است كه مرحوم شيخ اعلي القيم را قبول مي‌كند. افرادي مثل مرحوم محقق ايرواني به آيه‌ي اعتدي تمسّك كردند براي اعلي القيم و افراد ديگري مثل صاحب رياض و صاحب جواهر به قاعده‌ي لاضرر استدلال كردند براي اعلي القيم و افرادي مثل ابن ادريس در سرائر به استصحاب يا قاعده‌ي اشتغال استدلال كردند براي اعلي القيم.

بحث ما در اينجاست كه آيا براي اعلي القيم ولو قبلاً يك مقداري راجع به اعلي القيم بحث كرديم و قول به اعلي القيم را رد كرديم، اما مناسب است كه چون شيخ بعد از اين صحيحه‌ي ابي‌ولاد اشاره‌اي كرده به اين، ما بايد ببينيم دليل شيخ بر اعلي القيم چيست؟ استدلال ايرواني به آيه اعتداء بر اعلي القيم چيست؟ استدلال ديگر كساني كه به لاضرر استدلال كردند و كساني كه به استصحاب يا اشتغال استصحاب كردند را بررسي كنيم و اين بحث تمام مي‌شود ان شاء الله.

استدلال مرحوم شیخ انصاری بر اعلی القیم[1]

مرحوم شيخ در مكاسب اوّل از اينجا شروع مي‌كند كه كساني كه مي‌گويند اعلي القيم، مي‌گويند اين انسان غاصب وقتي عين مال مغصوبه را غصب مي‌كند، العينُ مضمونةٌ في جميع الأذمنه، از وقتي كه غصب مي‌كند، اين عين به عنوان ضمان قرار مي‌گيرد و مضمون مي شود. امروز مضمون است، فردا مضمون است، پس‌فردا هم مضمون است، يكي از آن ازمنه زماني است كه قيمتش بالا رفته، پس آن زماني كه قيمتش هزار تومان بوده اين عين بر ذمه‌ي غاصب آمده، آن زماني هم كه قيمتش ده هزار تومان است بر ذمه‌ي غاصب آمد، حالا اگر تلف شد بايد بگوئيم آنكه با قيمت بالا بر ذمه آمده را بايد بپردازد، بايد اعلي القيم را بپردازد. شيخ مي‌فرمايد اين استدلال باطل است. چرا؟ مي‌فرمايند شما كه مي‌گوئيد قيمت اعلي را بايد بدهد سه احتمال دارد:

احتمال اول این است كه بگوئيم قيمت اعلي در همان زماني كه ارتفاع پيدا كرده اگر تلف شد، مي‌گوئيم اگر همان زماني كه قيمتش بالاي بالاست تلف شد ضامن است، اين حرف درستي است ولي خلاف فرض ماست. فرض ما این است زماني كه غصب كرده هزار تومان بوده، بعد شده ده هزار تومان و روز تلف دوباره شده هزار تومان، فرض ما این است كه در زمان علوّ قيمت اين عين تلف نشده، اين يك احتمال كه بگوئيم در همان زماني كه به اوج قيمت رسيده تلف شود، ما قبول مي‌كنيم اگر در همان زمان تلف شد همان قيمت بالا را بايد بدهد اما خلاف فرض است، فرض این است كه وقتی قيمت پائين آمده تلف شده است.

احتمال دوم این استكه بگوئيم وقتي اين قيمت بالا آمد ذمه‌ي اين شخص بر اين قيمت عاليه استقرار پيدا مي‌كند ولو بعداً قيمت پائين مي‌آيد، اما ذمه‌ استقرار پيدا مي‌كند بر اين قيمت عاليه و بعد كه تلف شد بگوئيم علاوه بر اينكه قيمت يوم التلف را بايد بدهد اين قسمتي هم كه ارتفاع قيمت شده را هم بايد بپردازد. مرحوم شيخ مي‌فرمايند اين بيان اگر بگوئيم وقتي قيمت بالا آمد ذمه بر اين قيمت عاليه استقرار پيدا مي‌كند اين يك تالي فاسدي دارد كه هيچ فقيهي به آن ملتزم نمي‌شود، تالي فاسدش این است كه اگر اين عين تلف نشود و باقي باشد و غاصب عين را به مالك رد كند، بايد بگوئيم علاوه بر اينكه عين را به مالك رد مي‌كند بايد ارتفاع قيمت را هم بدهد، مالك مي‌گويد اين زماني كه دست تو بوده به ده هزار تومان رسيد و الآن كه به من پس مي‌دهي هزار تومان است، پس نُه هزار تومان ما به التفاوت را هم به من بده، در حالي كه اجماع داريم عين باقي است و آن را رد مي‌كند ديگر نبايد صحبتي از قيمت بشود.

احتمال سوم این استكه بگوئيم وقتي آمد به ارتفاع و قيمت بالا آمد، استقرار پيدا مي‌كند بر ذمه‌ي غاصب همين قيمت تقريباً، اما مشروطاً بالتلف. يعني اگر تلف نشد عين باقي است، خود عين را بدهد، اما اگر تلف شد همين قيمت عاليه را بدهد، اين قيمت عاليه استقرار بر ذمه دارد حين الارتفاع، اما مراعی و معلّق و مشروط به تلف است، اگر تلف واقع شد ديگر قيمت يوم التلف را ندهد، قيمت عاليه را بپردازد. شيخ مي‌فرمايد اين با اصالة البرائة مخالف است، چون ما وقتي اين تلف مي‌شود، هزار تومان را كه مي‌دهد شك مي‌كنيم زائد بر اين بر او واجب است يا نه؟ اصل برائت است، نسبت به زائد بر هزار تومان اصل برائت است.

اين دليل بر ارتفاع اعلي القيم شايد مشهورترين بيان باشد، اصلاً شما به ذهن‌تان كه الآن يك مراجعه‌اي مي‌كنيد بخواهيد خودتان هم بر اعلي القيم استدلال كنيد مي‌گوئيد اين مالي است كه غاصب گرفته،‌وقتي گرفته هزار تومان بوده، در دست اين رسيد به ده هزار تومان، بعد دوباره شده هزار تومان، پس اين ضامنِ آن ده هزارتومان است، چون زمان ارتفاع قيمت يكي از زمان‌هايي بوده كه عين دست اين بوده «العين مضمونةٌ في جميع الازمنة و من الازمنة زمان ارتفاع القيمة» شيخ مي‌فرمايد سه احتمال در اين وجود دارد و احتمال ديگري هم اينجا معنا ندارد و هر سه احتمال باطل است.

خود مرحوم شيخ براي اعلي القيم يك توجيهي كردند و ظاهرش هم این است كه قبول كردند اما امام در جلد يك كتاب البيع صفحه 622 اين استدلال شيخ را رد كردند، شما هم عبارت مكاسب را ان شاء الله ببينيد و هم عبارت كتاب البيع امام را براي فردا ان شاء الله.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين