خلاصه بحث گذشته

بحث ما در اين فروعاتي بود كه مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) به عنوان چهار فرع در آخر بحث قيميّات مطرح كردند، كه از ميان اين چهار فرع سه فرع را بيان كرديم. فرع چهارم فرعي است كه قبلاً ما ذكر كرديم و ديگر نيازي به تكرار نيست و اين همان فرعي است كه شيخ مي‌فرمايد آنچه را كه ما ذكر كرديم از جهت ازدياد قيمت سوقيه است.

در ذيل فرع سوم، گفتيم هر كسي كه قائل بشود به اينكه قيمت روز تلف معتبر است، اين قائل مي‌شود كه قيمت مكان تلف هم معتبر است و كساني مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) كه قيمت يوم المخالفه را معتبر مي‌دانند از نظر مكان هم برايشان مكان مخالفت موضوعيّت دارد.

توضیح دیدگاه مرحوم خویی[1]

 مرحوم خویی براي اعتبار یوم المخالفة به خودِ صحيحه ابي‌ولاد تمسّك كرده و فرموده‌اند:

اولا «إن الإمام(عليه السلام) مع كونه في مقام البيان لم يفكّك بينهم» امام بين زمان و مكان تفكيك نكرده‌اند و اگر واقعاً يك زمان خاصّ و يك مكان خاصّ ديگري در نظر امام بود، امام بايد تفكيك مي‌كردند، در روايت ابي‌ولاد فرموده‌اند «قيمة بغلٍ يوم خالفته» نيامدند بين زمان و مكان تفكيك كنند.

 ثانياً تفكيك بين زمان و مكان خلاف مرتكز عرفي است، در عرف اگر گفتيم قيمت همان روزي را كه غصب كردي ضامني، اين ظهور در اين دارد كه همان مكان غصب هم متعلّق براي ضمان است.

در دنباله‌ي كلامشان به عنوان شايد دليل سوم مي‌فرمايد «ويدلّ علي ما ذكرنا قوله في نفس الصحيحه أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكری كذا و كذا فيلزمك، فإن الظاهر من هذه الجملة المباركة هو إختيار الشهود من أهل الكوفة التي هي مكان المخالفة» در ذيل روايت آنجايي كه بين اين دو طرف اختلاف شود امام فرمود صاحب بغل شهودي بياورند كه اينها شهادت بدهند قيمت اين بغل در زماني كه كرايه واقع شده چقدر است؟ ايشان مي‌فرمايد اولاً ظهور در اين دارد كه اين شهود را از همان اهل كوفه بياورد، يعني از همان جايي كه اين بغل را كرايه كرده! اين آقا بغل را كرايه كرده كه به قصر بني هبيره برود و از آنجا به نيل رفته و از آنجا هم به بغداد رفته، ما نمي‌توانيم بگوئيم اين تعبير «يأتي بشهودٍ» يعني ولو برود شهود از بغداد بياورد، اين آدمي كه در كوفه آمده اين بغلش را اجاره داده براي تعيين قيمت اين بغل ظهور در اين دارد كه شهودي از همان كوفه بياورد، نرود شهودي را از بغداد بياورد.

بعد كه اين را بيان مي‌كنند؛ مي‌فرمايند اين شهودي را كه از كوفه مي‌آورد بر دو چيز شهادت مي‌دهند، هم بر قيمت روز مخالفت در كوفه و هم مكانش را، اينطور نيست كه اينها بگويند ما قيمت روز غصب را شهادت مي‌دهيم اما نسبت به فلان مكان شهادت مي‌دهيم، مي‌گوئيم آن روزي كه اين غصب كرد در بغداد قيمتش اين است. اين شهود اگر از خودِ كوفه هستندظهور در اين دارد كه شهادت مي‌دهند قيمت روز مخالفت، آن هم در خود كوفه اين مقدار بوده، لذا ايشان از خود اين روايت استظهار مي‌كنند تلازم بين قيمت زمان و قيمت من حيث المكان را، تلازم بين اينها را از خود اين روايت استفاده كردند، يعني اولاً فرمودند امام تفكيك نكرده، در مقام بيان بوده، اگر واقعاً زمان خاص و مكاني غير از آن مكان يوم المخالفة بود بايد امام بيان مي‌كرد، نفرموده مكان ديگر. و ثانياً اين يأتيَ بشهودٍ يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكری، حين أكری ظهور در همين دارد كه شهود را از همان كوفه بياورد، اگر از همان كوفه بياورد اينها شهادت مي‌دهند اين بغل آن روزي كه اين آدم غصب كرد يا كرايه كرد كه فرض این است كه يك روز است، آن روزي كه غصب كرد يا كرايه كرد، در همان كوفه قيمتش اين مقدار است.

ارزیابی

عرض ما این است كه مي‌خواهيم ببينيم آيا فرمايش آقاي خوئي تام است يا نه؟‌ ايشان سه مطلب در اينجا دارد؛ يكي اينكه ارتكاز عرفي این است كه بين اين دو تا تفكيك نمي‌كند اين فرمايش درستي است، وقتي گفتيم امروز كه اين مال را غصب كردي قيمتش چقدر است؟ مي‌گوييم هم اين روز مخالفت، همين اين مكان مخالفت. مثلاً يك كسي مي‌رود از آمريكا يك مالي را غصب مي‌كند و به يك روستا مي‌آورد، در آمريكا هزار دلار قيمتش است در روزي كه غصب كرده در آنجا، و به اين روستا كه آورده صد دلار هم از او نمي‌خرند، بگوئيم قيمت اين مكان را به او بدهد؟ اين خلاف ارتكاز عرف است! عرف مي‌گويد همان زماني كه غصب كردي نسبت به همان مكان، منتهي اين تفكيك را عرف نمي‌كند اما حالا اگر در آمريكا كه غصب كرده هزار دلار بوده، برداشته از آنجا برده به كشور ديگري در آنجا كشور كه تلف شده پنج هزار دلار بوده، يعني نه در زمان تلف، يعني همين مال در آن زماني كه در آمريكا غصب كرده، در ژاپن پنج هزار دلار بوده، در خودِ آمريكا هزار دلار بوده، آيا عرف هم باز در اينجا مي‌گويد همان مكان غصب؟ كه بعيد نيست بگوئيم همينطور است، عرف مي‌گويد در جايي كه اين مال من غير حقٌٍّ از مالكش جدا شد، همان زمان و همان مكان ملاك است ولو در جاي ديگر قيمتش در مكان ديگر همان زمان ده برابر باشد، آن را عرف ملاك قرار نمي‌دهد بلكه مي‌گويد همان جايي كه از اين مالك من غير حقٍ جدا نيست.

ما ملازمه‌ي عرفي را مي‌پذيريم، اما اينكه بخواهيم اين را واقعاً از روايت استظهار كنيم، با قطع نظر از آن اشكالاتي كه قبلاً به اين روايت بر استدلال كرديم و با قطع نظر از آن اشكال كلّي كه ما داريم، من عرض كردم از نظر بحث علمي عرض مي‌كنم، از نظر بحث علمي ما گفتيم اصلاً لعلّ يمكن أن يقال كه در اين روايات بحث معاملات شارع نيامده من حيث التعبّد اعمال نظر كند، بگويد من به عنوان اينكه شارعم مي‌گويد يوم المخالفة، عرف آن زمان، عقلاي آن زمان، مسئله را روي يوم المخالفة مي‌آوردند و امام هم فرموده يوم المخالفة، حالا اين اشكال كلّي است كه ما در اصل مطلب داريم و طبق اين اشكال كلي اگر يادتان باشد ما گفتيم ولو امام(رضوان الله عليه) از اين فرمايش بعداً عدول فرمودند و فرمودند ادله‌ي ضمانات اصل ضمان را دلالت دارد اما متعرّض كيفيّت ضمان كه آيا ضمان به مثل است يا به قيمت است، نشدند، ما گفتيم اين مطلب خيلي مطلب درستي است ولو عرض كردم امام بعداً از آن عدول كردند. روي اين مبنا اصلاً ما نمي‌توانيم بگوئيم اين روايات تعبّداً يوم المخالفة را دلالت دارد، روي اين مبنا يوم المخالفه‌اي كه در صحيحه‌ي ابي‌ولاد آمده به عنوان همان امر رايج بين العقلا بوده، عقلا آن زماني كه غصب مي‌كردند قيمتش را ملاك قرار مي‌دادند، حالا اگر در يك زماني، يا فرض كنيد فاصله بين يوم المخالفة و يوم التلف اگر دو سال شود، عقلا ـ و حتماً همينطور است ـ ديگر نمي‌آيند آنجا يوم المخالفة را ملاك قرار بدهند. حالا اين اصل مبنا كه اشكال اساسي بر اين استدلال‌ها هست، با قطع نظر از او و اگر اين را هم كنار بگذاريم، گفتيم در اين روايت واقعاً يوم المخالفة در مقابل يوم التلف نيست! احتراز از او نيست، مي‌گوئيم حالا اين امر را بپذيريم كه يوم المخالفة در مقابل يوم التلف است، آيا واقعاً مي‌توانيم بگوئيم امام(ع) چون در مقام بيان بوده و تفكيك بين زمان و مكان نفرموده، پس امام مي‌خواهد بفرمايد همان زمان و همان مكان! اين به نظر ما يك مقدار مشكل است.

آنچه كه سائل سوال كرده اين بوده كه «أفرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس يلزمني» امام فرمود «نعم قيمة بغل يوم خالفته» سؤال كرده كه اگر اين از بين برود آيا بر ذمه‌ي من هست يا نه؟ امام مي‌فرمايد قيمت بغل را بايد در همان روز مخالفت بدهي، اصلاً نسبت به مكان كاملاً مسكوت عنه است، نه در ذهن سائل مطلبي بوده و نه امام(ع) مي‌خواهد آن را جواب بدهد! نسبت به اصل قيمت اين بغل است كه مي‌گويد قيمت روز مخالفت بايد داده شود، اما روز مخالفت و مكان مخالفت اين را ما نمي‌توانيم از روايت استفاده كنيم، كما اينكه «أو يأتي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون» اين بشهودٍ يشهدون! ايشان اول مي‌آيند از روايت استظهار مي‌كنند اين شهود بايد من أهل الكوفه باشد. چرا؟ حالا اگر متخصصين بغل و خبره‌هاي بغل در بغداد هستند، اين دو نفر هم الآن در بغداد حضور دارند، بروند بپرسند اين پانزده روز پيش قيمتش چقدر است؟ مي‌توانند شهادت بدهند، از كجاي روايت ما استظهار كنيم كه اين من اهل الكوفه است، بعد از اينكه اين  استظهار  را مي‌كنيم بعد هم مي‌گوئيم اينها كه مي‌آيند از اهل كوفه شهادت مي‌دهند مي‌گويند هم روز و هم مكان! اينها بالأخره هر كدامش بعيدٌ في البعيد است و نمي‌شود اين استظهارها را از روايت استفاده كرد.

ما معتقديم دين ما تمام آنچه كه الي يوم القيامه است را بيان كرده ولي مجموع دين، نه هر قاعده‌اي! يعني مجموع را كه كنار هم بگذاريم يك مجموعه‌ي كاملي است كه تمام آنچه كه بشر الي يوم القيامه نياز دارد دلالت دارد. اما اينكه بگويم اين أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تمام آنچه كه مربوط به بيع الي يوم القيامه است را بايد بيان كرده باشد، چنين چيزي نيست! أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، مي‌گوئيم اطلاقش مي‌گويد چه بيع غرري باشد و چه غيرغرري! بعد هم بگوئيم نهي النبي عن بيع الغرر اين أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ را تقييد مي‌زند، اينها درست نيست! أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اصلاً اطلاق ندارد، فقط در مقام اصل مشروعيّت بيع است، صاحب معالم اين مطلب را دارد. ولي در فقه و اصول خود مرحوم شيخ انصاري و ديگران به اطلاق أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ زياد استدلال مي‌كنند، در ذهنم هست امام(رضوان الله عليه) و بعضي بزرگان ديگر اين شبهه را دارند كه مي‌گويند اصلاً نمي‌شود به اطلاقش تمسّك كرد، ما بيائيم بگوئيم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ چه بيع عن لفظٍ را مي‌گيرد چه بيع عن معاطاتٍ را مي‌گيرد، دلالت ندارد! چون در مقام اصل مشروعيّت بيع است، در مقام اين جهات نيست،‌ حالا شايد شيخ هم به همين أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ تمسّك كرده براي صحّت معاطات ولي اين استدلالها درست نيست، عرض كردم از شما بپرسيم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ دلالت دارد كه چه غرري باشد و چه غيرغرري؟ چه غبني باشد و چه غيرغبني؟ چه بيعي كه در آن مبيع معيوب باشد و چه نباشد!؟ نه، اصلاً دلالت بر اينها ندارد.

فرع چهارم

فرع چهارم مطلبي است كه قبلاً گفتيم و مفصل بحث كرديم كه شيخ در اينجا اشاره مي‌كند كه آنچه تا حالا گفتيم از جهت ازدياد قيمت سوقيه است اما اگر كسي يك مالي را غصب كند، مثلاً يك عبدي را غصب كند و اين عبد يك صفتي را پيدا كند، عالم شود و بعد اين صفت زائل شود، عبدي را كه پنجاه كيلو بوده غصب كرده و بعد در دست اين شده هشتاد كيلو، عبد هشتاد كيلو قيمتش بيشتر از پنجاه كيلويي است، دوباره بشود پنجاه كيلو، آيا ازدياد قيمت عينيّه از قبيل اين اوصاف، ضمان‌آور هست يا نه؟ در همين سال موجود بحثش را مفصل انجام داديم و ديگر نيازي به تكرار ندارد.

فردا ان شاء الله بحث بدل حيلوله را مي‌خواهيم مطرح كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

[1]. «أقول: لما بنى المصنف على الاعتبار بقيمة يوم التلف في ضمان التالف بنى على اعتبار محل التلف أيضا في ذلك، ضرورة أن الأشياء كما تختلف قيمتها باختلاف الأزمنة، كذلك تختلف قيمتها باختلاف الأمكنة، فالمالية إذا قدرت بقيمة يوم التلف قدرت بقيمة مكان التلف- أيضا- فإن العين إنما تضمن بجميع خصوصياتها حين التلف، و من جملتها خصوصية بلد التلف. و لكنا لما بنينا على الاعتبار بقيمة يوم المخالفة، لدلالة الصحيحة المتقدمة على ذلك فلا مناص عن الاعتبار بقيمة مكان المخالفة أيضا، لأن الإمام(عليه السلام)- مع كونه في مقام البيان- لم يفكك بينهما. على أن التفكيك بينهما خلاف المرتكز العرفي. و يدل على ما ذكرناه قوله(عليه السلام) في نفس الصحيحة: (أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين أكرى كذا و كذا فيلزمك). فان الظاهر من هذه الجملة المباركة هو اختيار الشهود من أهل الكوفة- التي هي مكان المخالفة- ضرورة أن الإتيان بالشهود من أهل بغداد- التي كانت نهاية لسير أبى ولاد- بعيد جدا. و من الواضح أنه إذا كان الشهود من أهل الكوفة لم يشهدوا إلا على ما هو قيمة البغل في الكوفة، لا على قيمته في مكان آخر، لأن شهادتهم على الثاني تحتاج إلى عناية زائدة و هي غير مذكورة في الصحيحة» مصباح الفقاهة، ج3، صص 201 و 202.