بررسی دلالت روایات غایت یتم بر نفوذ یا عدم نفوذ معاملات استیذانی صبی

بحث به اينجا رسيد كه از اين رواياتي كه غايت يُتم را بيان كرده استفاده مي‌شود كه يتيم قبل از بلوغ و رشد طبق مبناي مشهور، يا قبل از رشد طبق مبناي ما؛ اگر استقلالاً يك معامله‌اي را انجام بدهد مسلّم اين معامله‌اش باطل است، حال سوال این است که آيا علاوه بر اين، دلالت بر اين دارد كه اگر صبي معامله‌اي را به اذن ولي هم انجام داد باطل است؟ و دلالت بر عدم جواز و عدم نفوذ، حتّي نسبت به آنجايي كه ولي هم اجازه مي‌دهد دارد يا خير؟ و بالاتر از اين آيا از اين روايات ما مي‌توانيم استفاده كنيم كه صبي مسلوب العبارة است و الفاظش كالعدم است؟

اولاً اين مطلب آخر را روشن كنيم؛ اين روايات به هيچ وجهي دلالت بر اين مطلب ندارد و ظاهراً اتفاق بين فقها هم هست كه رواياتي كه غايت يُتم را ذكر مي‌كند اصلاً دلالت بر اين ندارد كه اگر صبي را وكيل كردند در اجراي صيغه عقد، قبل از اينكه به مرحله رشد برسد،‌ اين عقد باطل است! به هيچ وجهي از اين روايات ما نمي‌توانيم استفاده كنيم صبی مسلوب العبارة است. براي اينكه اين روايات بحث در اموال يتامي را دارد، موضوعش اموال يتامي است و بحث از اين حيث است كه صبي چه زماني مي‌تواند در اموال خودش تصرف كند؟ اما اينكه دو نفر خودشان مقدّمات يك معامله‌اي را بحث مي‌كنند و تمام مي‌كنند، بعد از اينكه تمام مي‌شود صبي را در اجراي صيغه عقد وكيل مي‌كنند، اينجا اين روايات به هيچ وجهي دلالت بر اين ندارد، اين مطلب روشن است و عرض كردم تقريباً اختلافي هم نيست.

ثانی آنچه محل اختلاف است اين فرض است كه اگر صبي به اذن ولي معامله‌اي را قبل از رشد انجام داد يا صبي معامله‌اي را انجام داد و بعد ولي اجازه‌ داد، آيا اين چهار طائفه‌ي روايات كه خوانديم دلالت بر اين دارد كه اين هم باطل است يا خير؟

دیدگاه مرحوم نائینی[1]

مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) (در جلد اول منية الطالب صفحه 359 از چاپ انتشارات جامعه مدرسين) مي‌فرمايد اين روايات دلالت بر اين معنا ندارد، چرا؟ مي‌فرمايد اين روايات دلالت بر اين دارد كه احتلام و بلوغ شرط در نفوذ امر صبي است، اما دلالت بر اينكه قبل از اين ولو با اذن ولي انجام بدهد نافذ نيست، ديگر بر اين معنا دلالتي ندارد. عبارت نائيني همين است كه مي‌فرمايد به اين روايات نمي‌شود استدلال كرد چون فقط اين روايات مي‌گويد صبي وقتي كه به بلوغ رسيد تصرّفش نافذ است اما قبل البلوغ يا قبل الرشد اگر ولي هم به او اجازه بدهد، اصلاً در مقام نفي يا اثبات او نيست!

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری[2]

مرحوم شيخ در مكاسب مي‌فرمايند ما از اين روايات استفاده مي‌كنيم كه صبي قبل البلوغ و الرشد تصرّفاتش به صورت استقلالي نافذ نيست، اما منافات ندارد كه قبل البلوغ و الرشد تصرّفاتش اگر منوط به اذن ولي يا اجازه‌ي ولي باشد ، نافذ باشد، يعني در حقيقت شيخ قائل است به اينكه اين روايات دلالت بر بطلان تصرّف صبي مع اذن الولي قبل الرشد ندارد، مي‌فرمايد عباراتی همچون «متي يجوز أمر الغلام» جواز أمر الغلام مربوط به تصرّفات استقلاليه است. در تصرف استقلالي صبي مستقلاً نمي‌تواند تصرف كند، پس منافات ندارد كه اگر ولي آمد به او قبل از اينكه رشيد شود اذن بدهد، يا يك معامله‌اي را صبي انجام داد و ولي آمد اجازه كرد، بگوئيم اين معامله‌اش صحيح است. عبارت شيخ این است «لكن الانصاف أنّ جواز الأمر» يعني يجوز أمره كه در روايات بود، يعني تعبير به جواز «في هذه الروايات ظاهرٌ في استقلاله في التصرف لأنّ الجواز مرادفٌ للمضي فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف علي الإجازة» عدم مضيع با وقوف بر اجازه منافاتي بين‌شان نيست، بعد مي‌فرمايد «كما يقال بيع الفضولي غير ماض بل موقوفٌ» درباره بيع فضولي مي‌گويند ممضا نيست و متوقف بر اجازه مالك است.

در مقابل شيخ نائيني مي‌فرمايد اصلاً نفياً و اثباتاً كاري به اين ندارد، بحث در این استكه آيا تصرّف صبي نافذ است يا نه؟‌ اين روايات دلالت بر اين دارد كه احتلام شرط در نفوذ امر صبي است، حالا اگر بخواهيم كلام نائيني را يك مقداري توضيح بدهيم فرض كنيد كه اگر آمدند گفتند يكي از شرايط معامله اين شرط است؛ اين نسبت به ساير موارد و مصاديق ديگر نمي‌توانيم بگوئيم اثباتاً يا نفياً دلالت دارد، چه زماني امر صبي نافذ است، اما اينكه بگوئيم قبل الاحتلام ولو ولي به او اذن بدهد از عبارت نائيني استفاده مي‌شود كه اين نه قابل نفي با اين روايات است و نه قابل اثبات است. پس شيخ فرمود مفهومش این است كه اين با اذن ولي اشكالي ندارد، يعني اساساً مي‌خواهد بگويد فقط تصرّف استقلالي اشكال دارد و با اذن ولي اشكالي ندارد نائيني مي‌خواهد بگويد اين روايت اصلاً دلالت و تعرّضي بر اين معنا ندارد.

دیدگاه مرحوم خویی[3]

فرمايش مرحوم آقاي خوئي را هم ببينيم. لعلّ در عبارات مرحوم آقاي خوئي در اينجا يك شبه تهافتي هم باشد. مرحوم آقاي خوئي ابتدا مي‌فرمايند «الظاهر من عدم نفوذ أمر الصبي» یعنی عبارت لا يجوز أمره كه در روايات آمده است، «المنع عن استقلاله في أمر المعاملة و تسلّطه عليها نحو تسلّط البالغين علي أموالهم و شئونهم» يعني وقتي مي‌فرمايند لا يجوز أمر الغلام، يعني غلام همان كاري كه بالغين در اموالشان انجام مي‌دهد را نمي‌تواند انجام بدهد، و بعد در دنباله مي‌فرمايند: «و بتعبيرٍ آخر لفظ الأمر المذکور فی هذه الطائفة بمفهومه اللغوي شاملا لأيّ فعلٍ يصدر من الصبي» أمر الغلام اطلاق دارد، كلمه «امر» هر فعلي را شامل مي‌شود «و لكن إسناد لفظ يجوز إليه و مناسبته له» اينكه در روايات دارد يجوز الأمر، ‌جواز را به امر اسناد داده «يقتضي أن يراد منه سلطنة الصبي علي امواله و تصرّفه فيها كيف يشاء» ظهور در اين پيدا مي‌كند تصرّف مستقلانه، هر طور بخواهد تصرف كند! بعد مي‌فرمايد «ولا يفرق في ذلك بين أن تكون تصرّفه فيها بإذن وليّه أو بدون اذنه» يعني مي‌خواهند بگويند اين لا يجوز أمر الغلام يعني غلام و صبي قبل از رشد هيچ تصرّفي نمي‌تواند انجام بدهد، چه خودش بخواهد انجام بدهد و چه با اذن ولي. درست برخلاف نظر شيخ و نظر مرحوم نائيني است.

اينجا باز همان مسئله‌ي وكالت در صيغه را مطرح مي‌كنند «ومن الظاهر أنّ هذا المعني لا يتحقق بمجرّد إجراء الصيغه» مي‌فرمايند در اجراي صيغه اصلاً نمي‌توانيم بگوئيم اين امر صبي است، دو نفر صحبت‌هاي خودشان را در مورد اين مال كردند و فقط به صبي گفتند تو اجراي عقد كن، نمي‌توانيم بگوئيم اين امر الصبي است، بعد مي‌فرمايند «و إذن الطائفة المزبورة تمنع عن كون الصبي مستقلاً في معاملاته ولو كان ذلك بإذن وليّه» اين روايات، يعني رواياتي كه غايت يُتم را بيان مي‌كند، مي‌گويد صبي ممنوع از تصرف است مطلقا، چه خودش و چه با اذن وليّ‌اش. بعد مي‌فرمايد «و عليه فلا ظهور فيها بوجه في سلب عباراة الصبي» اين روايات در اينكه صبي مسلوب العبارة است ظهوري ندارد «بل المعاملة الصادرة من الصبي في أمواله إذا وقعت علي نحو استقلاله فيها لم يحكم بفسادها مطلقا لأنّه غير مسلوب العبارة فإذا أجازه الولي حكم بصحّتها» اگر ولي آمد اجازه داد حكم به صحّتش مي‌شود «لأنّ العقد المزبور و إن كان صادراً من الصبي حدوثاً و لكنّه عقدٌ للوليّ بقاءً» در ذيل ايشان مي‌فرمايند اين اجازه مي‌آيد معامله‌ي صبي را تبدیل مي‌كند به معامله ولي، پس حدوثاً معامله معامله‌ي صبي است ولي بقاءً بعد از اجازه مي‌شود معامله ولي. بعد مي‌فرمايد «ومن الظاهر أنّ عدم نفوذها من حيث صدورها من الصبي لا ينافي نفوذها من جهة إضافتها الی الولي» عدم نفوذش از اين حيث كه از صبي صادر شده، نافذ نيست و اين منافات ندارد كه بگوئيم از اين حيث كه ولي اجازه داده نافذ است، بعد مي‌فرمايد «و إلي ذلك أشار المصنّف» يعني همين مطلبي كه ما گفتيم شيخ انصاري هم به آن اشاره كرده است.

در اين صدر عبارت ايشان آن عبارتي كه مي‌گفت «ولا يفرق في ذلك بين أن يكون تصرّفه فيها باذن وليّه أو بدونه» بين آن و بين اين ذيل سازگاري وجود ندارد. در صدر عبارت ايشان مي‌گويد يك كلمه امر داريم، يك اسناد جواز به امر داريم كه جواز الأمر است، اين جواز الأمر يعني سلطنت صبي، يعني تصرف صبي، بعد ايشان مي‌گويد اطلاق هم دارد وقتي مي‌گويد لا يجوز أمره يعني هيچ تصرّفش درست نيست ولو با اذن ولي باشد، يعني در صدر عبارت ـ با شيخ انصاري مخالفت كرده (چون عبارت شيخ را خوانديم كه اگر به اذن ولي آمد صبي انجام داد شيخ مي‌فرمايد اين مانعي ندارد، اين روايات مي‌گويد اگر مستقلاً بدون الإذن و الاجازه باشد اشكال دارد) اما در ذيل ايشان مي‌گويد اگر صبي معامله‌اي را انجام داد بعد ولي اجازه كرد اين امر من حيث أنّه صادرٌ عن الصبي غير نافذٍ، من حيث إنّه بإجازة الولي مي‌شود نافذ. و در ذيل اصلاً تصريح مي‌كنند و إلي ذلك أشار المصنّف.

شاید در توجیه این تهافت بتوان گفت كه مرحوم آقاي خوئي خواستند بين اذن و اجازه فرق بگذارند، چون در بدو نظر اين احتمال مي‌آيد كه در اين عبارات ايشان مي‌خواهد بين اذن و اجازه فرق بگذارد، بگوئيم آنجايي كه اذن مي‌دهد كه صبي معامله انجام بدهد طبق اين روايات باطل است، آنجايي كه رفته معامله انجام داده بعد المعامله ولي مي‌آيد اجازه مي‌دهد بگوئيم صحيح است، اين توجیه هم اشكالش این است كه هیچکس ديگري اين فرق را نگذاشته است! يعني ما اگر گفتيم اجازه كافي است پس اذن هم بايد كافي باشد و هر دوي آنها منسوب به ولي مي‌شود.

دیدگاه مرحوم امام خمینی[4]

مطلب ديگري كه در اينجا بايد بيان كنيم مطلب مفصلي است كه امام(رضوان الله تعالي عليه) در كتاب البيع بيان فرمودند؛ نظر شريف ايشان این است كه اين روايات دلالت بر اين دارد كه صبي قبل از رشد اگر آمد معامله‌اي را انجام داد لا ينفذ و لا يصح مطلقا، چه ولي اذن و اجازه بدهد و چه اذن و اجازه ندهد! اين مدعاي مرحوم امام است. ايشان براي اين مدّعا چهار دليل در عبارات آوردند:

دليل اولشان این است كه مي‌فرمايند اين رواياتي كه دارد «لا يجوز أمر الغلام في البيع و الشراء» اين «لا يجوز أمره» اطلاق دارد. يعني نافذ نيست مطلقا، چه با اذن ولي و چه بدون اذن ولي، چه با اجازه ولي و چه بدون اجازه ولي، بعد مي‌فرمايند شاهد ما بر اطلاق این است «صحة الاستثناء» در اين روايات مي‌گفتند لا يجوز أمر الغلام إلا بإذن الولي، اين صحّت استثنايي كه در اين عبارت است كاشف از این است كه لا يجوز أمر الصبي اطلاق دارد، اطلاقش همه‌ي اينها را مي‌گيرد. آن وقت اينجا به عنوان يك «إن قلت» اين مسئله را مطرح مي‌كنند كه اگر كسي بيايد همان حرف شيخ را بزند، بگوئيم لا يجوز أمره مفهومش این است كه اين مثل بيع فضولي مي‌ماند، يعني اگر معامله‌اي كرد خود به خود كافي نيست، ‌موقوف بر اجازه‌ي ولي است، ايشان مي‌فرمايد نه! چنين مفهومي را ما قبول نداريم. این که بگوئيم لا يجوز أمر الغلام مفهومش اين باشد كه اگر ولي آمد اجازه داد «يجوزُ» يعني بالاستقلال لا يجوز،‌ في نفسه لا يجوز، اما اگر مع اذن الولي يا اجازة الولي بشود يجوز، مي‌فرمايند ما چنين مفهومي را قبول نداريم!

دليلي كه براي نفي اين مفهوم مي‌آورند این است كه مي‌فرمايند بعد از اذن معامله، معامله برای كيست؟ آيا معامله ولي است يا مولّی عليه است؟ اگر ولي آمد به صبي اذن داد و گفت برو معامله انجام بده، بعد از اذن اين معامله مي‌شود معامله‌ي ولي، يا معامله‌ي مولّی عليه؟ ايشان مي‌فرمايد به نظر ما معامله‌ي مولّی عليه است و مجرّد اذن ولي سبب نمي‌شود بگوئيم اين معامله ديگر معامله صبي نيست، اين را دليل مي‌گيرند بر اينكه پس اين جمله‌ي لا يجوز أمره مفهوم ندارد كه مفهومش این است كه پس به اذن الولي يجوز أمره، نه! چون به اذن الولي باز امر امر ولي نيست، معامله‌ معامله‌ي ولي نيست و معامله‌ي مولّی عليه است.

تا اينجا دليل اول در كلام مرحوم امام بیان شد. سه دليل ديگر امام را هم ببينيد، مجموعاً كلام شيخ و نائيني و مرحوم آقاي خوئي و مرحوم امام را كه بررسي كرديم آن وقت مي‌توانيم بفهميم كه اينجا چه بايد گفت؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************