برخی مخصصات قاعده «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر»

در بحث گذشته سه جوابي كه مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) از اشكال شيخ بيان كردند را ذكر كرديم و انصافاً جواب‌هاي محكمي است. نكته‌اي كه در مورد فرمايش مرحوم اصفهاني ـ بايد يك مقداري دنبال كنيد ـ این است، اينكه ايشان فرمود طرفين اين قاعده «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» تخصيص خورده و مخصّصةٌ كثيراً يعني اين دو تا عنوان هم قائل به تخصيص اين قاعده است و هم فرموده مخصصةٌ كثيراً، كه اين گوياي این است كه مرحوم محقّق اصفهاني مخصّصات متعددي را براي اين قاعده قائل است. بايد به دنبال اين باشيم ببينيم اين قاعده مخصّصاتي دارد يا نه؟ ولو اينكه فعلاً ارتباطي به بحث ما ندارد ولي براي اينكه في الجمله يك توجهي داشته باشيم كه آيا اين قاعده تخصيص خورده يا نه؟ و ملاحظه كرديم مرحوم آقاي خوئي كه علي الظاهر از مرحوم اصفهاني گرفته باشند فرمودند اين قاعده يك قاعده‌ي عقلي نيست، يك قاعده‌ي تعبّدي شرعي است و قابليّت تخصيص را دارد و فرمودند همين صحيحه‌ي ابي‌ولاد يكي از مخصّصات اين قاعده واقع شود.

1) يكي از مواردي كه اين قاعده تخصيص خورده در باب وديعه است، اگر وَدَعي (يعني آن كسي كه مال وديعه را نگه مي‌دارد) به مالك مال بگويد من مالت را به تو رد كردم، ودعي ادعا كند «ردّ الوديعة إلي مالكها» مالك هم منكر است و مي‌گويد مال را به من رد نكردي، اينجا كتاب الوديعة را ببينيد، مشهور فقها قائلند به اينكه «القول قول الودعي حتي من دون بيّنته» بينه هم نمي‌خواهد بياورد، نياز به اينكه بيّنه اقامه كند نيست همين كه ودعي مي‌گويد رد كردم «القول قوله» در حالي كه ما در فقه در ساير مواردي كه مثل همين عنوان امانت مالكي را دارد، مثلاً در باب استعاره؛ شما اگر يك كتابي را به رفيق‌تان عاريه داديد و او آمد ادعا كه من اين عاریه را به شما رد كردم! مستعير ردّ عاريه را به صاحب مال ادعا كند، قول او اينجا بدون بيّنه قابل قبول نيست. در باب استعاره اين چنين است، در باب رهن همينطور است، اگر مرتهن ادعا كند كه عين مرهونه را به راهن برگرداندم، مي‌گويند بايد بيّنه اقامه كند، اگر بيّنه اقامه نكرد راهن قسم ياد كرد قول راهن مقدّم است. درا جاره، اگر مستأجر گفت من عين مستأجره را رد كردم، حالا اگر يك كسي رفت اسب ديگري را اجاره كرد، بعد از يك مدّتي گفت من اين را به مالكش برگرداندم، مالك منكر شد، در اين موارد مي‌گويند تا بيّنه نياورد فايده ندارد. اما در خصوص وديعه اگر وَدَعي رد وديعه را به مالك ادعا كند مشهور فقها مي‌گويند «القول قوله» نياز به اينكه اين مدّعي بيّنه بياورد نيست، صاحب جواهر در جلد 27 جواهر صفحه 148 ادعاي اجماع بر اين معنا كرده، اين يك مورد است كه در اين مورد ملاحظه فرموديد اينكه مي‌گوئيم چون قاعده‌ي البيّنة للمدعي واليمين علي من انكر معنايش این است كه كلّ من كان مدّعياً فعليه إقامة البيّنة، برمي‌گردد به اين كبري، وقتي مي‌گويد البيّنة للمدعي، يعني كلّ من كان مدّعيّاً فعليه إقامة البيّنة، اين يك مورد كه در باب وديعه است، در وديعه اين قاعده و كبري تخصيص خورده است.

2) يك مورد استثناء ديگر در باب امين است؛ اگر اميني ادعا كند كه مال ديگري در يد او تلف شد، من مالم را پيش زيد امانت گذاشتم و زيد كه عنوان امين را دارد بعد از مدّتي گفت اين مال شما من دون إفراطٍ و تفريطٍ خود به خود تلف شد، اينجا فقها مي‌گويند قول اين امين من دون بيّنةٍ ولو مدّعي است اما قولش قابل قبول است. اگر امين ادعاي تلف كرد «ليس عليه البيّنة» اين هم باز به عنوان استثناست.

در جمله‌ي دوم «اليمين علي من أنكر» در بحث دعواي بر ميّت اگر يك كسي ادعايي بر ميّت دارد، كسي از دنيا رفته و ديگري مي‌گويد اين كسي كه از دنيا رفته از من ده هزار تومان پول گرفته بوده. اينجا مي‌گويند اگر بيّنه ندارد كه اصلاً قولش قابل قبول نيست، اگر بيّنه دارد فعليه اليمين استظهاراً، كه اصطلاحاً به آن مي‌گويند يمين استظهاري. پس جايي را ما پيدا كرديم كه مدّعي بايد قسم ياد كند كه همين يمين استظهاري است.

دیدگاه مرحوم امام خمینی[1]

امام(رضوان الله تعالي عليه) تقريباً اصرار دارند كه اين قاعده تخصيص نخورده و امكان تخصيص در آن نيست. ببينيد چطور دو تا فكر كاملاً مقابل يكديگر. مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي معتقدند كه اين قاعده قابليّت تخصيص دارد، تخصيص هم خورده و كثيراً هم تخصيص خورده ولي يك فقيه بزرگي هم مثل امام مي‌فرمايد اين قابليّـت تخصيص ندارد. تا اينجا همان حرف اول اصفهاني را قائليم كه قبلاً هم ايرواني فرمود، ما معتقديم اين روايت صحيحه ابي‌ولاد ارتباطي به باب قضا ندارد، اين حلف و بيّنه و ردّ و همه اين الفاظي كه در اينجا آمده ارتباطي به مسئله‌ي قضا ندارد.

اين آخرين جوابي است كه از اين اشكال داده مي‌شود و اين قسمت بحث تمام مي‌شود؛ امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند اين «من يعرف ذلك» ذلك به چه چيز برمي‌گردد؟‌ مي‌فرمايد ديگران، مشهور و بلكه همه آمدند مشارٌ إليه را قيمت بغل قرار دادند، مخصوصاً در دنباله روايت دارد «إمّا أن يحلف هو علي القيمة»‌يعني قيمة البغل «فتلزمك، فإن ردّ اليمين عليه فحلفت علي القيمة» يعني باز قيمت بغل «أو يعطي صاحب البغل بشهودٍ يشهدون أن قيمة البغل حين أكری» ديگران به همين قرائني كه در روايت وجود دارد «من يعرف ذلك» مشارٌ إليه را قيمت بغل قرار دادند. اما مي‌فرمايند به نظر ما ظاهر روايت احتمال ديگري است، ظاهر روايت این است كه قيمت اين معيب را چه كسي تشخيص مي‌دهد؟ چون سائل قبل از اين سؤال به امام عرض كرد «فإن أصاب البغل كسرٌ أو دبرٌ أو غمضٌ فقال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم تردّه عليه» امام مي‌فرمايند سائل قبلاً راجع به اينكه اگر اين بغل تلف شود سوال كرده و امام هم جواب داده و آن تمام شده، قبلاً فرمود «أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته» سوال و جواب راجع به قيمت بغل در فرض تلف بغل تمام شده. اما اينجا يك سؤال ديگري است؛ سائل سؤال كرده اگر روزي كه اين بغل را مي‌دهد يك عيبي بود، امام مي‌فرمايد مابين صحّت و معيب را بايد بدهد، بعد سائل مي‌گويد «من يعرف ذلك» یعنی«من يعرف قيمة‌ما بين الصحيح و المعيب» دنباله روايت را چطور معنا كنيم؟ امام فرمود «أنت و هو» تو يا او «هو إما أن يحلف علي القيمة فيلزمك» مي‌فرمايد اين يحلف علي القيمة، هو الحلف علي قيمة البغل المعيوب الموجود بين أيديهما، يعني بغلي كه الآن موجود است را آورده تحويل مالكش بدهد معيوب است قيمت معيوبش را از كجا به دست بياوريم؟ ‌امام(ع) مي‌فرمايد يا مالكش قسم بخورد اين بغل معيوب از هزار تومان كه بغل صحيح است، پانصد تومانش كم شده، بعد ظرافت فرمايش امام این است كه به امام عرض مي‌كنيم شما ذلك را به قيمت بغل معيوب موجود زديد، چه نتيجه‌اي مي‌خواهيد بگيريد؟ مي‌فرمايد نتيجه این است كه در چنين نزاعي چه كسي مدعي و چه كسي منكر مي‌شود؟ الان آن كسي كه كرايه كرده بغل را معيوباً آورده و به مالك مي‌دهد، مي‌فرمايد طبيعي است اين آدمي كه اين را آورده ادعاي زياده دارد، مي‌گويد اين بغل تو كه سالم بود هزار تومان، الآن نُهصد تومان ارزش دارد كه ما به التفاوت آن صد تومان مي‌شود، مالك زياده را انكار مي‌كند، مي‌گويد اين بغل معيوب را چه كسي نُهصد تومان مي‌خرد؟ بلكه چهارصد تومان مي‌خرند، قيمتي را كه مالك مي‌گويد انكار آن زياده‌اي است كه غاصب ادعا مي‌كند، غاصب مي‌گويد اين بغل را الآن نهصد تومان مي‌خرند، پس غاصب مي‌شود مدعي، مالك مي‌شود منكر. اينكه ذلك را به قيمت معيوب برمي‌گردانند، براي این است تصوير اينكه مالك چگونه منكر شود را اينطور درست مي‌كنند، بعد به امام عرض كنيم دنباله روايت را براي ما معنا كنيد؛ «بشهود يشهدون أن قيمة البغل» مي‌فرمايد اين قسمت دوم روايت مربوط به قيمت بغل في حال الصحّة است، مي‌فرمايد اما قوله أو يعطي صاحب البغل ... صريحً في أنّ إختلافهما راجعٌ إلي قيمة حال الصحة، مي‌فرمايد اين قسمت دوم روايت مربوط به این است كه اختلافشان در حال صحّت است. در حال صحّت چه كسي مدعي زياده و چه كسي منكر زياده مي‌شود؟ مالك مدعي زياده است مي‌گويد روزي كه بغل من صحيح بود هزار تومان مي‌ارزيد، غاصب مي‌گويد روزي كه من گرفتم هشتصد تومان مي‌ارزيد، لذا مالك بايد بيّنه اقامه كند چون مالك مدعي است و قولش مخالف با اصل است. نتيجه‌ي فرمايش امام تا اينجا این استكه قسمت اول روايت حمل شود بر اينكه در قيمت معيوب اختلاف است، قسمت دوم روايت حمل شود بر اينكه در قيمت صحيح اختلاف است، اگر نسبت به قيمة المعيوب باشد غاصب مدّعي است و مالك منكر، اگر نسبت به قيمت صحيح باشد مالك مدعي است و غاصب منكر.

امام مي‌فرمايند[2] ما اينطوري روايت را معنا مي‌كنيم، خودمان قبول داريم اين معنايي كه مي‌كنيم برخلاف ظاهر است، براي اينكه اين را قبول داريم كه روايت ظهور در اين دارد، همان كه قبلاً هم اقاي خوئي فرمودند، روايت ظهور دارد كه محل نزاع و صورت نزاع يكي است، اينكه امام(ع) فرمود «إما أن يحلف أنت أو هو» بعد «أو يعطي بشهودٍ يشهدون» صورت نزاع يكي است، مي‌فرمايند اينكه ما داريم مي‌گوئيم صورت نزاع دو تا مي‌شود، با اين ظهور مخالف است. اما آن راهي كه ديگران مي‌روند لازمه‌اش این است كه رفع يد كنيم از قواعد مسلّمه، قاعده‌ي مسلّم این است كه «البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر» اين راه ما يك مخالفت ظهور است.

نکته اجتهادی: اين نكته‌ي اجتهادي را امام ياد ما مي‌دهند كه اگر فقيه در يك جا دو تا راه دارد؛ يكي این است كه رفع يد از يك ظهور كند، با يك ظهوري مخالفت كند، راه دوم این است كه اين را به نحوي معنا كند كه مستلزم تخصيص و رفع يد از قواعد مسلّمه شود، مي‌فرمايد حتّي الامكان بايد قواعد مسلّمه را حفظ كرد، مرتكب خلاف ظاهر شد.

بعد از اين مطلب مي‌فرمايند حالا اگر كسي حرف ما را قبول نكند، يعني معنايي كه ما براي روايت كرديم كسي قبول نكند، اما بين اين احتمال ما و آن احتمال تعارض واقع مي‌شود، يعني ما روايت را يك جور معنا كنيم، قواعد مسلّمه سر جاي خودش محفوظ است و يك خلاف ظاهر مرتكب شديم، به نحو ديگري معنا كنيم رفع يد از قواعد مسلّمه بايد بكنيم، كفه‌ي اين دو تا به يك اندازه است و تعارض مي‌كنند، وقتي تعارض كردند مي‌گوئيم اين روايت مي‌شود مجمل و قابليّت استدلال ندارد. مي‌فرمايند ما اين دو تا را يك اندازه قرار بدهيم و بعد از اين مطلب چهارنكته فرمودند:

1) يك نكته اينكه فرمودند احتمال تخصيص اين قاعده، قاعده‌اي كه از زمان رسول خدا(ص) معروف بوده، در همه قضات و حكام و همه مي‌گفتند البينة للمدعي و اليمين علي من أنكر، تا زمان امام صادق(ع) ميبينيم تخصيص نخورده و از آن زمان تخصيصش شروع شده، مي‌فرمايند اين خيلي بعيد است.

2) نكته‌ي دوم اينكه مي‌فرمايند طبع اين نزاع دو جهتي است، يعني طبع اين نزاعي كه يك كسي مي‌آيد استر ديگري را غصب مي‌كند و بعد معيوباً مي‌آورد، يك جهتش اين مي‌شود كه مالك مدّعي شود و او منكر، جهت ديگرش عكس اين است، اصلاً طبع چنين مواردي و چنين نزاع‌هايي دو جهتي است.

3) نكته‌ي سوم اينكه مي‌فرمايند حالا اينهايي كه مي‌خواهند با اين روايت قاعده‌ي البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر را تخصيص بزنند مي‌خواهند بگويند اگر در يك جايي كسي بغلي را كرايه كرد، در اين مورد اين قاعده‌ي البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر تخصيص بخورد، يا بگوئيم قاعده‌ي البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر مربوط به غير غاصب است، در غاصب بايد طبق صحيحه ابي‌ولاد عمل كرد، مي‌فرمايد اينجور تخصيص‌ها لا يمكن الالتزام به، اين را توضيح ندادند. تخصيص بايد يك وجه روشني داشته باشد، شما وقتي مي‌گوئيد أكرم العلماء و بعد مي‌گوئيد لا  تكرم الفساق، مي‌گوئيد فساق احترام ندارند كه آدم آنها را اكرام كند! فاسقي كه براي خدا احترام قائل نيست را چرا احترام كنيم؟ بالأخره يك وجهي دارد و تخصيص ملاك دارد، چه ملاكي دارد كه ما بيائيم فقط در خصوص استر بگوئيم قاعده‌ي البيّنة للمدعي و اليمين علي من أنكر تخصيص خورده؟ يا در مطلق غاصب.

4) آخرين نكته كه مي شود نكته‌ي چهارم؛ يك حمله‌اي مي‌كنند به ايرواني و مي‌فرمايند اينكه ايرواني گفته است قاعده‌ي «الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال» مي‌فرمايد اين ليس بشيءٍ، اينها را خيلي تلگرافي فرمودند و رد شدند، الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، يك روز ديگر عرض كرديم و به آقايان گفتيم دنبال بفرماييد اين قاعده‌‌ي الظالم لا يظلم، نفي اين بحث الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال است. كه حالا باز توضيحش را بيشتر مي‌دهيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين